تويت
مسألة 10
إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، و كذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
------------------------------------------------
الشرح
قلنا في مسألة 6 لابد من استجماع شروط معينة لكي يصح تقليد ذلك المجتهد , وفي هذه المسألة يبين السيد الخوئي فيما لو قلد المكلف شخصا غير مستجمعا للشرائط فيقول :
إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها
المقصود من قوله انه ليس اهلا للفتوى أي انه فاقد لاحد شروط مرجع التقليد في مسأله 8 كما لو كان كثير النسيان او كونه غير عادل او ليس بمجتهد ,
فلو قلد المكلف شخصا غير جامع للشرائط ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﺃﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﻬﺎ , أي الى من هو جامع لشرائط مرجع التقليد .
--------------------------------------------------------
و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما
في هذا المقطع من المسألة يختلف عن المقطع الاول فهنالك كان قد قلد من لم يكن جامع لشرائط الاجتهاد كما لم يكن مجتهدا او لم يكن عادلا,
واما في هذا المقطع يفترض انه قلد مجتهدا جامعا للشرائط ,ولكن قلد غير الاعلم كما لو راجع من لم يكن من اهل الخبره فشهد باعلمية مجتهد لم يكن بالحقيقة هو الاعلم , ومن المعلوم ان الاعلميه ليست من شرائط مرجع التقليد حيث لم تذكر في مسأله 6 , وانما الاعلميه تصبح المرجح في حالة اختلاف المجتهدين في الفتوى فحينئذ يجب تقليد الاعلم .
اذن في هذا المقطع يمكن تفريعه كالاتي :
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ قد ﻗﻠﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺘﺨﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ- كما لو قام باﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ - ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻭﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻢ.
--------------------------------------------------
و كذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
وكذا – أي يجب العدول الى الاعلم –
ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﺻﺎﺭ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺣﻖ .اذن
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺩﺍر.
-----------------------------------------------------
ملاحظه :
في الفروض التي ذكرت ماحكم الاعمال التي اداها المكلف في حال تقليد من لم يكن اهلا للفتوى او من لم يكن الاعلم ؟
الجواب :
المسائل الاتيه ان شاء الله سوف تتكفل ببيان الجواب وهي مسألة 11 و 12 و 13 و 17
========================================
إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، و كذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
------------------------------------------------
الشرح
قلنا في مسألة 6 لابد من استجماع شروط معينة لكي يصح تقليد ذلك المجتهد , وفي هذه المسألة يبين السيد الخوئي فيما لو قلد المكلف شخصا غير مستجمعا للشرائط فيقول :
إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها
المقصود من قوله انه ليس اهلا للفتوى أي انه فاقد لاحد شروط مرجع التقليد في مسأله 8 كما لو كان كثير النسيان او كونه غير عادل او ليس بمجتهد ,
فلو قلد المكلف شخصا غير جامع للشرائط ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﺃﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﻬﺎ , أي الى من هو جامع لشرائط مرجع التقليد .
--------------------------------------------------------
و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما
في هذا المقطع من المسألة يختلف عن المقطع الاول فهنالك كان قد قلد من لم يكن جامع لشرائط الاجتهاد كما لم يكن مجتهدا او لم يكن عادلا,
واما في هذا المقطع يفترض انه قلد مجتهدا جامعا للشرائط ,ولكن قلد غير الاعلم كما لو راجع من لم يكن من اهل الخبره فشهد باعلمية مجتهد لم يكن بالحقيقة هو الاعلم , ومن المعلوم ان الاعلميه ليست من شرائط مرجع التقليد حيث لم تذكر في مسأله 6 , وانما الاعلميه تصبح المرجح في حالة اختلاف المجتهدين في الفتوى فحينئذ يجب تقليد الاعلم .
اذن في هذا المقطع يمكن تفريعه كالاتي :
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ قد ﻗﻠﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺘﺨﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ- كما لو قام باﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ - ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻭﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻢ.
--------------------------------------------------
و كذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
وكذا – أي يجب العدول الى الاعلم –
ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﺻﺎﺭ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺣﻖ .اذن
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺩﺍر.
-----------------------------------------------------
ملاحظه :
في الفروض التي ذكرت ماحكم الاعمال التي اداها المكلف في حال تقليد من لم يكن اهلا للفتوى او من لم يكن الاعلم ؟
الجواب :
المسائل الاتيه ان شاء الله سوف تتكفل ببيان الجواب وهي مسألة 11 و 12 و 13 و 17
========================================
تعليق