تويت
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
حاولت السلطة الاموية بشتى الوسائل تغيير التاريخ وحرفه بإتجاه يخدم مصالحها ويضفي الشرعية على حكومتها اللاشرعية فبدأت بعملية أعادة كتابة التاريخ بما يلائم وضعها الحرج المتأرجح وبما يضفي عليها القدسية الزائفة ويحسن من صورتها المشوهة البشعة ...وإضفاء صفة الشرعية والقبول لها خاصة أن هذه الحكومة ابتنت على اسس واهية وهي حادثة التحكيم ومن قبلها الخروج على الحاكم الشرعي وهو امير المؤمنين عليه السلام بحجة المطالبة بدم عثمان ابن عفان والى حرب صفين وإزهاق الارواح وإهلاك الحرث والنسل ...فحكومة تبدأ مشوارها بالغصب والحروب الدامية والمكر والخديعة هي بأشد الحاجة الى مايقوي موقفها والى ما يحسن صورتها أضف الى ذلك أن حكام بني امية أنفسهم هم من الطلقاء الذين دخلو في الاسلام رهبة لارغبة .. ولاسابقة لهم بالدين أو بالهجرة ..بل على العكس من ذلك هم كانوا من اشد الناس عداوة للاسلام ولنبيه ..حيث حاربوه بشتى الوسائل وآذوا الرسول والمؤمنين أشد الإيذاء ...وما دخلو في الاسلام الا بعد أن تمكنت من رقابهم سيوف المسلمين ....وبعد ان انتحلو الاسلام خوفا ونفاقا ...صارومن المؤلفة قلوبهم وهم الطبقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدق عليهم الاموال من أجل لن يثبت ايمانهم المتزعزع ...فمن اجل ان ينسى المسلمون هذا التاريخ الاسود قامت الحكومة الاموية بخطوات لإعادة كتابة التاريخ ولكن كان عليهم اولا ان يثبتو دعائم الحكومات السابقة لهم وتحسين صورتها لانها الاساس لحكومتهم الجائرة ..فبنوامية ماجائو الى السلطة الا من خلال التمهيد لهم من قبل الحكومات السابقة ..فكان عليهم اولا تحسين صورة تلك الحكومات وأضفاء الشرعية لها....اذ ان شرعية تلك الحكومات كانت محل رفض وشك من قبل المسلمين ...بل كانت تطغى عليها صبغة عدم الشرعية وما قصة مقتل الصحابي مالك ابن نويرة الا دليل على ذلك وغيرها الكثير ...إذ ان حكومة الخليفة الاول أبتدأت في السقيفة بدفع من عمر ابن الخطاب وابو عبيدة وابو بكر وبعض الانصار من الاوس الذين ارادو عدم اعطاء الفرصة لنظرائهم من الخزرج ..فكانت البيعة فلتة من فلتات الجاهلية وقى الله المسلمين شرها ...كما وصفها عمر ابن الخطاب .اما حكومة عمر ابن الخطاب فكانت بتنصيب من ابي بكر وهو ماخالف مبدأ الشورى الذى صححوا به خلافة ابي بكر..اما حكومة عثمان ابن عفان فانها كانت عن طريق شورى غريبة ابتدعها عمر ابن الخطاب وجعلها في ستة نفر والسيوف على رؤؤسهم ...وجميع هذه الحكومات هي حكومات فاقدة للشرعية حيث لاشورى بين المسلمين (لو قلنا بالشورى) كما انها كانت غصبا للحكومة الشرعية التي امر الله بها يوم غدير خم والتي طالما وضع اسسها الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ..من خلال الاحاديث المتضافرة كحديث الثقلين وحديث الطائر المشوي وحديث خاصف النعل وغيرها الكثير ....فكانت حكومة الثلاثة غصبا للحكومة الشرعية ..وهذه الحكومات هي التي جائت بحكومة بني امية بعدها فكان إذن لابد من اضفاء الشرعية على هذه الحكومات الغاصبة اولا ...فبدأت المحاولات الحثيثة لإضفاء الشرعية على هذه الحكومات فكان منها اختراع الاحاديث المزيفة عن فضل الثلاثة وفي فضل غيرهم من الصحابة ..بالاضافة الى هذا قامو باخفاء الاحاديث التي تمدح اهل البيت ...ثم عملية وضع الاحاديث في فضل بني امية وغيرها من المحاولات فكان منها تزويج امير المؤمنين علي ابن ابي طالب لابنته ام كلثوم من عمر ابن الخطاب أو تسمية الامام لأبنائه بأسماء الثلاثة ..وما ذلك الا للإيحاء للمقابل بحسن العلاقة بين امير المؤمنين وبين هؤلاء الثلاثة وبالتالي ان كانت هذه العلاقة حميمة بينهم دلت على شرعية حكومتهم اصلا .فكانت محاولة خبيثة وملتوية لخلط الاوراق على الاجيال اللاحقة من خلال تحسين صورة العلاقة بين بني هاشم وعلى رأسهم امير المؤمنين عليه السلام وبين الحزب القرشي الحاكم من خلال إظهار العلاقة بينهم بإنها علاقة حميمة او على الاقل انها علاقة طبيعية والا لو لم تكن كذلك فكيف يزوج امير المؤمنين ابنته من عمر ابن الخطاب ..وبدات هذه الشبهة تنتشر بين المسلمين وتكثرت الاقوال فيها بين مؤيد ورافض ..ويمكن حصر الاقوال فيها بثمانية اقوال ..اربعة منها اختص بها الشيعة وواحد اختص بها ابناء العامة وثلاثة منها مشترك بين الفرقين.....
الاقوال في المسألة
وهي ثمانية كماقلنا:
أربعة منها من مختصّات الشيعة.
والقول الخامس والسادس والسابع قال بها بعض الشيعة وبعض العامّة.
أمّا القول الثامن فهو المشهور عند ابناء العامّة.
أمّا الأقوال الأربعة التي قالت بها الشيعة، فهي:
القول الأوّل:
عدم وقوع التزويج بين عمر وأُمّ كلثوم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد (ت 413) في المسائل السروية (المسألة العاشرة)، وكذا في المسائل العكبرية (المسألة الخامسة عشر)، وله رسالة بهذا الصدد طبعت على انفصال ضمن منشورات مؤتمر الشيخ المفيد
هذا، وقد كذّب خبر التزويج علماء آخرون كالسيد مير ناصر حسين اللكهنوي الهندي في كتابه (إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا أُمّ كلثوم)، والشيخ محمّد جواد البلاغي في كتابه (تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين وانكار وقوعه)، وغيرهم.
القول الثاني:
وقوع التزويج لكنّه كان عن إكراه.
مستدلّين بنصوص متعددة، ذكروها في كتبهم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد المرتضى (ت 436) في كتابه الشافي، وتنزيه الأنبياء، والمجموعة الثالثة من رسائله(1).
وفي بعض روايات وأقوال الكليني (ت 329) في الكافي(2)، والكوفي (ت 352) في الاستغاثة(3)، والقاضي النعمان (ت 363) في شرح الأخبار(4)، والطوسي (460) في تمهيد الاُصول والاقتصاد(5) والطبرسي (ت 548) في إعلام الورى(6)، والمجلسي (ت 1111) في مرآة العقول وبحار الأنوار(7)، وغيرهم(8) ما يشير إلى ذلك.
القول الثالث:
إنّ المتزوج منها لم تكن ابنته (عليه السلام) بل كانت ربيبته.
وهي ابنة أسماء بنت عميس زوجة الإمام عليّ بن أبي طالب، أي أنّها ابنة أبي بكر، واُخت محمّد بن أبي بكر، وبذلك تكون أُمّ كلثوم ربيبة الإمام عليّ وليست ببنته.
أنظر هذا الكلام عند الشيخ النقدي في الأنوار العلوية: 426.
قال السيّد شهاب الدين المرعشي في تعليقاته على إحقاق الحق: ثم ليُعلم أنّ أُمّ كلثوم التي تزوّجها الثاني كانت بنت أسماء وأخت محمّد هذا، فهي ربيبة مولانا أمير المؤمنين ولم تكن بنته، كما هو المشهور بين المؤرخين والمحدثين، وقد حقّقنا ذلك، وقامت الشواهد التاريخية في ذلك، واشتبه الأمر على الكثير من الفريقين، وإني بعد ما ثبت وتحقّق لديّ أنّ الأمر كان كذلك، استوحشت التصريح به في كتاباتي ; لزعم التفرد في هذا الشأن، إلى أن وقفت على تأليف في هذه المسألة للعلاّمة المجاهد السيّد ناصر حسين الموسوى الكنوي أبان عن الحقّ وأسفر وسمّى كتابه (إفحام الخصوم في نفي تزويج أُمّ كلثوم)(9).
وقال رحمه الله في مكان آخر: أسماء بنت عميس تزوّجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له عوناً وجعفراً، ثمّ تزوّجها أبو بكر، فوُلد له منها عدة أولاد، منهم: أُمّ كلثوم، وهي التي ربّاها أمير المؤمنين وتزوّجها الثاني، فكانت ربيبته (عليه السلام) وبمنزلة إحدى بناته، وكان (عليه السلام)
يخاطب محمّداً بابني وأمّ كلثوم هذه ببنتي، فمن ثمّ سرى الوهم إلى عدة من المحدثين والمؤرخين، فكم لهذه الشبهة من نظير؟! ومنشأ توهُّم أكثرهم هو الاشتراك في الإسم والوصف، وأن مولانا عليّاً (عليه السلام) تزوّجها بعد موت أبي بكر(10).
القول الرابع:
إن علياً زوّج عمر بن الخطّاب جنّية تشبه أُمّ كلثوم.
إذ الثابت عند الشيعة أنّ للنبي والإمام سلطةً على الجن باذن الله، كما كان لسليمان (عليه السلام) سلطة عليهم(11)، وأن وقوع الشبه ليس ببعيد، فقد شُبِّه على الظلمة عيسى بن مريم بيهوذا فقتل وصلب.
هذا ما رواه القطب الراوندي (ت 573) في كتابه الخرائج والجرائح(12).
هذه هي الأقوال المختصة بالشيعة.
وأمّا الأقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامّة فهي:
القول الخامس:
إنكار وجود بنت لعلي اسمها أُمّ كلثوم.
لأن أُمّ كلثوم كنية لزينب الصغرى(13) أو الكبْرى(14) أو لرقية(15)، أمّا وجود بنت إسمها: أُمّ كلثوم، فلم يعرف عند المحققين، إذ لو كان ذلك لعُرف تاريخ ولادتها، ومكان دفنها، وبما أنّ الأخبار خالية من ذلك، فإن هذا يشير إلى التشكيك في وجودها.
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من العامّة والشيعة، فقد نقل عن الدميري أنه قال: أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لمّا تزوج زينب بنت عليّ، فإنّه أصدقها أربعين ألف دينار(16).
ومعنى كلام الدميري: أنّ زينب هو اسم لأم كلثوم، وذلك لاشتهار تزويج عمر بأم كلثوم لا بزينب.
وروى البيهقي عن قثم مولى آل العباس، قال: جمع عبدالله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية، وكانت إمراة عليّ(رضي الله عنه)، وبين أُمّ كلثوم بنت عليّ لفاطمة (عليها السلام)(17) ومعنى كلامه: أنّ أُمّ كلثوم هي زينب، لأنّها كانت زوجته على القطع واليقين ولم يثبت طلاقه لها ; حيث ماتت وهي عنده.
وقد كتب الشيخ إبراهيم بن يحيى بن محمّد العاملي (ت 1214 هـ) على جدار مقام السيّدة زينب بدمشق هذه الأبيات لاعتقاده بأنّ زينب هي أُمّ كلثوم:
مقام لعمرو الله ضم كريمة ...زكا الفرع منه البرية والأصلُ
لها المصطفى جَدٌّ، وحيدرة أَبٌ ...وفاطمةٌ أمٌّ وفاروقهم بَعْلُ(18)
وقال ابن حجر في فتح الباري عن ابن مهران أنه قال: جمع عبدالله بن جعفر بين زينب بنت عليّ وامرأة علي ليلى بنت مسعود.
وقد حاول الزهري الجمع بين الروايتين ـ في زينب وأُمّ كلثوم ـ بأنّه تزوجهما واحدة بعد الأخرى مع بقاء ليلى في عصمته (انظر فتح الباري 9: 127 وتهذيب التهذيب 8: 324 ترجمة قثم بن لؤلو).
لكنّ جمعه باطل بنظرنا ; وذلك لصغر سن أُمّ كلثوم عن زينب عندهم، ولأنّ عبدالله الذي هو أكبر أولاد جعفر كان قد تزوج بزينب ـ اكبر بنات عليّ ـ أولاً ولم يثبت تطليقه لها حتى ماتت عنده، ومن المعلوم بأنّ الشرع لا يجيز الجمع بين الأختين، فتأمل.
ومن الشيعة الإمامية: السيّد عبدالرزاق المقرم في بعض كتبه كنوادر الأثر (المخطوط)، والسيّدة سكينة: 38، وعدة مواضع من كتابه مقتل الحسين.
والشيخ المامقاني في تنقيح المقال إذ قال: أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين هذه كنية لزينب الصغرى، وقد كانت مع أخيها الحسين بكربلاء، وكانت مع السجاد إلى الشام، ثم إلى المدينة، وهي جليلة القدر، فهيمة بليغة، وخطبتها في مجلس ابن زياد بالكوفة معروفة، وفي الكتب مسطورة، وإني أعتبرها من الثقات.
والمشهور بين الأصحاب أنه تزوّجها عمر بن الخطّاب غصباً، كما أصر السيّد المرتضى وصمّم عليه في رسالة عملها في هذه المسألة، وهو الأصحّ، للأخبار المستفيضة(19).
القول السادس:
أنّ أُمّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)، بل كانت من أُمّ ولد.
وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أعلام العامّة والشيعة كذلك:
هذا، وقد اعترض السيّد محسن الامين في اعيان الشيعة 3: 4 - 5، (مابدأ بـ: أُم) على ما قاله الشيخ الطريحي في "تكملة الرجال" بقوله: فما في تكملة الرجال من الجزم بأن زينب الصغرى المكناة أُمّ كلثوم هي زوجة عمر في غير محله، بل هي غيرها.
ففي تاريخ مواليد الائمة(20) ونور الأبصار(21) ونهاية الأرب(22):...وكان له زينب الصغرى، وأُمّ كلثوم الصغرى من أُمّ ولد.
القول السابع:
تزويجها من عمر، لكنّ عمر مات ولم يدخل بها.
وإلى هذا ذهب بعض أعلام الشيعة وبعض العامّة. فقد قال النوبختي ـ من اعلام القرن الثالث الهجري ـ من الشيعة الإمامية في كتابه " الإمامة ": أُمّ كلثوم كانت صغيرة ومات عنها عمر قبل أن يدخل بها(23).
وقال الشيخ جعفر النقدي في الأنوار العلوية:...فروي أنّه [ أي عمر ] لمّا دخل عليها كان ينظر شخصها من بعيد، وإذا دنا منها ضُرِبَ حجاب بينها وبينه فاكتفى بالمصاهرة(24).
وقال أبو الحسن العمري في (المجدي في أنساب الطالبيين): وآخرون من أهلنا يزعمون أنّه لم يدخل بها(25).
وقال الزرقاني المالكي (ت 1122 هـ) في شرح المواهب اللدنية:
وأُمّ كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب، مات عنها قبل بلوغها).
هذا، ولم يذكر المسعودي أُمّ كلثوم بنت عليّ في اُمهات أولاد عمر في كتابه مروج الذهب، بل ـ في المقابل ـ عدّ عبدالله وعبيدالله وحفصه وزيداً وعاصماً من أُمّ واحدة. وقد ذكر الطبري أسماء أولاد عمر فقال: وزيد الأصغر وعبيدالله قتلا يوم صفين مع معاوية، وأمهما: أُمّ كلثوم بنت جرول بن مالك بن مسيب بن ربيعة، وكان الإسلام فرّق بين عمر وأُمّ كلثوم بنت جرول).
القول الثامن:
وهو المشهور عند العامّة.
فملخَّصه: إنّ عمر تزوج بأم كلثوم ودخل بها وأولدها زيداً ورقية.
البقية تأتي في الجزء الثاني إن شاء الله
-----------------------------------------------------------
1-الشافي 3: 272 وتلخيص الشافي 2: 160. وتنزيه الانبياء: 191 ومجموعة رسائل السيّد المرتضى 3: 149 و 1501-.
وانظر بحار الانوار 42: 107، والصوارم المهرقه: 201 - 202، والصراط المستقيم 3: 130.
2-الكافي 5: 346 / ح 1 و 21-2-.
3-الاستغاثة 80 ـ 82، وعنه في مستدرك الوسائل 14: 443 - 444.3--
4-شرح الاخبار 2: 5074-.
5-تمهيد الاُصول: 386 ـ 387، والاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 340 ـ 3415-.
-6-اعلام الورى 1: 397، وعنه في بحار الأنوار 42: 93.
-7مرآة العقول 20: 42، بحار الانوار 42: 109.7-
-8-أنظر: كلام ابن شهراشوب في المناقب 3: 162، والأربلي في كشف الغمة: 10، والمقدّس الأردبيلي في حديقة الشيعة: 277، والقاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين: 76 و 82 85 ومصائب النواصب 2: 36 ـ52، و 1: 357، والشيخ عباس القمّي في منتهى الآمال 1: 186.
-9إحقاق الحق 2: 376.9-
-10احقاق الحق 3: 315 بتصرف.10
-11انظر سورة ص الايات: 35 إلى 40 مثلاً.11-
-12-الخرائج والجرائح 2: 825 ـ 827، وعنه المجلسي في بحار الأنوار 42: 88، 106 ومرآة العقول 21: 198.
وانظر المجدي في أنساب الطالبيين: 17، ومستدرك سفينة البحار 2: 121، ومدينة المعاجز 3: 203، والصراط المستقيم للبياضي 3: 130 وغيرها.
13- نظر الإرشاد للمفيد 1: 354، وعنه في بحار الأنوار 42: 74، وهذا هو الرأي المشهور عند المؤرخين
-14-وهو ما يفهم من شعر الشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي والسيّد عبد الرزاق المقرم الآتي وغيرهم.
-15-المجدي في أنساب الطالبين للعمري: 17، عمدة الطالب لابن عنبة: 63 ينابيع المودة: 3 - 147، ملحقات إحقاق الحق 10: 426.
-16التراتيب الادارية 2: 405 عن المختار الكتبي في الاجوبة المهمة.
-17السنن الكبرى للبيهقي 7: 167، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 46517-.
-18-انظر اعيان الشيعة 5: 514.
-19انظر تنقيح المقال ـ ط قديم ـ (الفصل الثاني في الكنى) 3: 7319-.
20 - مواليد الأئمّة: 15.20-
21 - نور الأبصار: 103.21-
-22- نهاية الأرب 20: 223.
-ا23- البحار 42: 91، مناقب آل أبي طالب 3: 8923-.
24- الأنوار العلوية: 43524-.
25- المجدي في أنساب الطالبيين: 17.25-
-----------------------------------------
مصدر البحث-زواج ام كلثوم-السيد علي الشهرستاني -بتصرف