تويت
خامساً: الحياة:
وعليها جمهور علمائنا بل عدوها من مميزات الشيعة، وقبل البدء باستعراض الأدلة لابد من الإشارة الى ما ذكره الشيخ العاملي في (المعالم): من أن المسألة اجتهادية وفرض العامي فيها الرجوع الى فتوى المجتهد([1]).
وحينئذ فإن أجاز الرجوع للميت فبها والا فلا، وقد استدلوا على اعتبارها في مرجع التقليد بعدة أدلة بعضها مشترك بين العامي والفقيه لوضوحه، كقولهم: إن العامي متى فهم أن تقليد الحي متفق عليه، وإن تقليد الميت مختلف فيه، فإنه يختار المتفق عليه لأنه القدر المتيقن في المسألة والموافق للاحتياط، ويترك المختلف فيه لأنه مشكوك فيه وخلاف الاحتياط؛ والى ما تقدم أشار المحقق الأصفهاني، في رسالته (الاجتهاد والتقليد) كما حكاه السيد رضا الصدر في كتابه (الاجتهاد والتقليد) بقوله: إن العقل مع الدوران بين الاستناد الى الحي والاستناد الى الميت لا يقضي إلا بالاستناد الى الحي، لليقين معه ببراءة الذمة (لأنه متفق عليه) دون الاستناد الى الميت (لأنه مختلف فيه)، فلا محالة يتعين تقليد الحي([2]).
وبالإضافة لدليل العقل المتقدم استدلوا بعدة أدلة منها:
الأجماع: فقد نقل جماعة الاجماع على حرمة تقليد الميت ابتداء، ووجوب تقليد الحي، كالمحقق الثاني في بعض فوائده، والشهيد الثاني في شرح الرسالة، وفي رسالته المعمولة في هذه المسألة، قال: وقد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا المعتمدين بذلك([3]).
وجاء في التنقيح: وقد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه:
الأول: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز، وإن ذلك مما امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف، لأنهم ذهبوا الى جواز تقليد الأموات، ومن هنا قلدوا جماعة منهم في أحكامهم، ولم تقبل الشيعة ذلك لاشتراطهم الحياة فيمن يجوز تقليده([4]).
سيرة المتشرعة:
يقر الشيخ الخاقاني، في هامش رسالته العملية (رسالة الهدى) الاستدلال بسيرة المتشرعة على تعيين تقليد الحي بعد أن يعطي صورة عن الرأي الآخر في المسألة، بقوله: اعلم أن بعض العلماء من الأصوليين وهم أهل الانسداد حيث ان مسلكهم انسداد باب العلم والعلمي والأخذ بالظن الأرجح فالأرجح جوزا تقليد الميت ابتداء إذا كان أعلم من الحي، حيث أنه في نظرهم إن الحكم بالتقليد عقلي ولا تخصيص في حكم العقل بالأحياء، لأن الملحوظ في الرجوع ليس إلا الطريقية الى الحكم الواقعي، والأقرب هو الرجوع الى الأعلم وإن كان ميتاً.
وأن بعض علماء الأخباريين كالاستربادي ومن سلك مسلكه لم يفرقوا بين حياة المرجع وموته، وأن الرجوع الى الأعلمية ولو في الأموات أولى حيث ان فتوى المجتهد عندهم من باب نقل الرواية في المعنى، ونقل الرواية من الأعلم الضابط متعين ولو كان ميتاً، وليس المقصود من التقليد إلا الوصول الى الحكم الواقعي والطريقية إليه، والأعلم أقرب الطرق إليه بحسب حكم العقل.
ولكن الناظر بعين التأمل يتعين عليه الرجوع الى الحي لقيام السيرة من عصر الأئمة الى يومنا هذا حتى ممن يجوز تقليد الميت حيث لا يمنع أحد تقليد الأحياء.
ولو أن أحداً من العلماء اختار جواز التقليد للميت ابتداء في تلك العصور لما جاز في مثل هذا العصر الذي تقلص فيه العلم وأوشك على الاضمحلال، بعدما كان كل بلد، فضلاً عن القطر، يضم المجتهدين وأصبح اليوم وقد تفقد الأعصار الواسعة المجتهد الواحد، وأخذ الطالب الديني لتأمين معاشه يتزود بالوكالة من مرجع، أو يضم الى مهنة العلم الوعظ والمنبر.
وإن بقيت الحالة على هذه الكيفية ـ والعياذ بالله ـ فسيموت العلم بموت حامليه كما قال (8): يموت العلم بموت حامليه.
على أن الناس يحتاجون الى الفقيه الحي في غير الفتوى من القضاء وفي الأمور العامة من ثبوت الأهلة في شهر رمضان والعيدين، وفي جميع موارد جعل الولايات من الأوقاف والقاصرين والمجانين والقيمومة، وفي مجهول المالك، وفي التصرف بحق الإمام، وفي المسائل المستحدثة.
في هذه الصور فلا مناص من الرجوع الى الأحياء.
بل ربما يأتي في النظر: أن وجوب طلب العلم والاجتهاد على أهل المكنة والقدرة في المادة من الوجوب العيني لما حل في العلم وأهله من الانهيار الفجائي([5]).
([1]) معالم الأصول: ص390.
([2]) الاجتهاد والتقليد: رضا الصدر: ص129.
([3]) مزيلة الشبهات: ص46-47.
([4]) التقيح في شرح العروة الوثقى: ج1، ص104.
([5]) رسالة الهدى: ص4.
وعليها جمهور علمائنا بل عدوها من مميزات الشيعة، وقبل البدء باستعراض الأدلة لابد من الإشارة الى ما ذكره الشيخ العاملي في (المعالم): من أن المسألة اجتهادية وفرض العامي فيها الرجوع الى فتوى المجتهد([1]).
وحينئذ فإن أجاز الرجوع للميت فبها والا فلا، وقد استدلوا على اعتبارها في مرجع التقليد بعدة أدلة بعضها مشترك بين العامي والفقيه لوضوحه، كقولهم: إن العامي متى فهم أن تقليد الحي متفق عليه، وإن تقليد الميت مختلف فيه، فإنه يختار المتفق عليه لأنه القدر المتيقن في المسألة والموافق للاحتياط، ويترك المختلف فيه لأنه مشكوك فيه وخلاف الاحتياط؛ والى ما تقدم أشار المحقق الأصفهاني، في رسالته (الاجتهاد والتقليد) كما حكاه السيد رضا الصدر في كتابه (الاجتهاد والتقليد) بقوله: إن العقل مع الدوران بين الاستناد الى الحي والاستناد الى الميت لا يقضي إلا بالاستناد الى الحي، لليقين معه ببراءة الذمة (لأنه متفق عليه) دون الاستناد الى الميت (لأنه مختلف فيه)، فلا محالة يتعين تقليد الحي([2]).
وبالإضافة لدليل العقل المتقدم استدلوا بعدة أدلة منها:
الأجماع: فقد نقل جماعة الاجماع على حرمة تقليد الميت ابتداء، ووجوب تقليد الحي، كالمحقق الثاني في بعض فوائده، والشهيد الثاني في شرح الرسالة، وفي رسالته المعمولة في هذه المسألة، قال: وقد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا المعتمدين بذلك([3]).
وجاء في التنقيح: وقد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه:
الأول: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز، وإن ذلك مما امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف، لأنهم ذهبوا الى جواز تقليد الأموات، ومن هنا قلدوا جماعة منهم في أحكامهم، ولم تقبل الشيعة ذلك لاشتراطهم الحياة فيمن يجوز تقليده([4]).
سيرة المتشرعة:
يقر الشيخ الخاقاني، في هامش رسالته العملية (رسالة الهدى) الاستدلال بسيرة المتشرعة على تعيين تقليد الحي بعد أن يعطي صورة عن الرأي الآخر في المسألة، بقوله: اعلم أن بعض العلماء من الأصوليين وهم أهل الانسداد حيث ان مسلكهم انسداد باب العلم والعلمي والأخذ بالظن الأرجح فالأرجح جوزا تقليد الميت ابتداء إذا كان أعلم من الحي، حيث أنه في نظرهم إن الحكم بالتقليد عقلي ولا تخصيص في حكم العقل بالأحياء، لأن الملحوظ في الرجوع ليس إلا الطريقية الى الحكم الواقعي، والأقرب هو الرجوع الى الأعلم وإن كان ميتاً.
وأن بعض علماء الأخباريين كالاستربادي ومن سلك مسلكه لم يفرقوا بين حياة المرجع وموته، وأن الرجوع الى الأعلمية ولو في الأموات أولى حيث ان فتوى المجتهد عندهم من باب نقل الرواية في المعنى، ونقل الرواية من الأعلم الضابط متعين ولو كان ميتاً، وليس المقصود من التقليد إلا الوصول الى الحكم الواقعي والطريقية إليه، والأعلم أقرب الطرق إليه بحسب حكم العقل.
ولكن الناظر بعين التأمل يتعين عليه الرجوع الى الحي لقيام السيرة من عصر الأئمة الى يومنا هذا حتى ممن يجوز تقليد الميت حيث لا يمنع أحد تقليد الأحياء.
ولو أن أحداً من العلماء اختار جواز التقليد للميت ابتداء في تلك العصور لما جاز في مثل هذا العصر الذي تقلص فيه العلم وأوشك على الاضمحلال، بعدما كان كل بلد، فضلاً عن القطر، يضم المجتهدين وأصبح اليوم وقد تفقد الأعصار الواسعة المجتهد الواحد، وأخذ الطالب الديني لتأمين معاشه يتزود بالوكالة من مرجع، أو يضم الى مهنة العلم الوعظ والمنبر.
وإن بقيت الحالة على هذه الكيفية ـ والعياذ بالله ـ فسيموت العلم بموت حامليه كما قال (8): يموت العلم بموت حامليه.
على أن الناس يحتاجون الى الفقيه الحي في غير الفتوى من القضاء وفي الأمور العامة من ثبوت الأهلة في شهر رمضان والعيدين، وفي جميع موارد جعل الولايات من الأوقاف والقاصرين والمجانين والقيمومة، وفي مجهول المالك، وفي التصرف بحق الإمام، وفي المسائل المستحدثة.
في هذه الصور فلا مناص من الرجوع الى الأحياء.
بل ربما يأتي في النظر: أن وجوب طلب العلم والاجتهاد على أهل المكنة والقدرة في المادة من الوجوب العيني لما حل في العلم وأهله من الانهيار الفجائي([5]).
([1]) معالم الأصول: ص390.
([2]) الاجتهاد والتقليد: رضا الصدر: ص129.
([3]) مزيلة الشبهات: ص46-47.
([4]) التقيح في شرح العروة الوثقى: ج1، ص104.
([5]) رسالة الهدى: ص4.