بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقاً للمقتضيات التأريخية الثابتة نجد أنَّ من الطبيعي و المنطقي جداً غياب أسماء هؤلاء ( الخلفاء الاثني عشر ) في ( صحاح ) ( مدرسة الصَّحابة ) ، و مصادرهم المعتبرة ، بعد أن فُرض عليها التسالم عليه فرضاً ، و تبنَّت صحته بصورة إجماليَّة على عمومه دون خوض في التطبيقات و التفاصيل قسراً ، لأنَّ قوة حضور هذا الحديث بين المجاميع الحديثية البارزة ، و سعة انتشاره ، حالت دون الإمساك به من قبل المانعين ، و جعلته يفلت من مسارات الكتمان التي مُني بها العشرات من الأحاديث الشريفة في تلك الظروف العصيبة ، و بهذا فقد تعزَّز موقعه في ( الصحاح ) ، و المصادر المعتبرة الأخرى لدى ( مدرسة الصَّحابة ) .
إنَّ المسألة بالنسبة إلى أسماء ( الخلفاء الإثني عشر ) قد إختلفت شيئاً ما مع ورود الحديث الإجمالي في ( الصحاح ) بشأنهم ، لأنَّ ذلك الحديث العام عندما يثبت على نحوه العام فإنَّه مما يقبل التأويل ، و التحوير ، و الأخذ ، و الرد ، و أما بالنسبة إلى ذكر الأسماء فهي مسألة مصيرية حساسة ، تعيِّن الواقع الذي ينبغي أن يُسار عليه ، و يُصار إليه ، و تشخِّص محاور الخلافة في كل زمن بالعنوان التفصيلي الواسع ، الأمر الذي لا يمكن اجتنابه ، أو تلافيه ، أو تأويله ، أو تحويره .
فالاسم من أبرز علامات التشخيص ، و لهو من أهم الدلالات على توضيح المسميات و تشخيصها في منتهى الوضوح ، و من خلاله يتم تمييز الأشياء ، و فرزها ، و عدم اختلاط بعضها بالبعض الآخر .
على أنّ انتشار حديث ( الخلفاء الإثني عشر ) بهذا الحجم في مصادر ( مدرسة الصَّحابة ) على نحو الخصوص ، كان خاضعاً للإرادة الإلهية ، و مورداً للمشيئة الربّانيّة ، و مصبّاً للرحمة الإلهية ، إذ أنَّ اللطف الإلهي كان يحفّ بهذا الحديث ، و يحفظه من الحذف و الإستئصال ، ليكون حجَّةً على العباد ، و شاهداً على تمام النعمة ، و إكمال الدين ، و المبالغة في البيان .
فلا توجد أيّة مصلحة لهم في نقل الحديث ، بل توجد دواعٍ عديدة لإقصائه عن هذه المصادر ، و إبعاده عنها ، لأنَّه يعدّ إدانةً سافرة لأصل البناء الذي ساروا عليه ، و انتهجوا نهجه ، و هو يؤدّي بصورة حتميّة إلى انهيار بناء ( مدرسة الصَّحابة ) من الأساس .
قال ( رضي الدين بن طاوس ) في ( ربيع الشيعة ) :
( و إذا كانت الفرقة المخالفة قد نقلت أحاديث النص على عدد الأئمة الإثني عشر ( عَلَيهمُ السَّلامُ ) كما نقلته الشيعة الإماميَّة ، ولم تنكر ما تضمَّنه الخبر ، فهو أدلّ دليل على أنَّ الله تعالى سخَّرهم لروايته ، إقامةً لحجّته ، و اعلاء لكلمته ، و ما هذا الأمر إلاّ كالخارق للعادة ، و الخارج عن الأمور المعتادة ، لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه الذي يذلّل الصعب ، و يقلّب القلب ، و يسهّل العسير ، و هو على كلّ شيء قدير ) .
و قال الشيخ ( جعفر كاشف الغطاء ) حول هذه الروايات :
( و لعمري ، إنَّ هذه الأخبار إن لم تكن من المتواترة على كثرتها ، و كثرة رواتها ، و كثرة الكتب التي نقلت فيها ، لم يكن متواتر أصلاً .
ثمَّ إن لم تكن متواترة فهي من المحفوفة بالقرائن ، و إنَّما حفَّت بلطف الله ، و كان مقتضى الحال إخفاؤها ، لإخلالها بدينهم المؤسس في السقيفة ، و مخالفتها لهوى الأمراء ، فظهورها مع أنَّ المقام يقتضي إخفاءها قرينة على أنَّ الجاحد لا يمكنه إنكارها ، كما أنكر كثيراً من أضرابها ) .
و قال ( محمد طاهر القمّي الشيرازي ) : ( و لا يخفى أنَّ هذه الرواية رواها العامّة في صحاحهم بعدّة طرق ، و عدّوها من الصحاح ، تسخيراً من الله سبحانه مع بغضهم و عداوتهم للإماميّة الإثني عشريّة ) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقاً للمقتضيات التأريخية الثابتة نجد أنَّ من الطبيعي و المنطقي جداً غياب أسماء هؤلاء ( الخلفاء الاثني عشر ) في ( صحاح ) ( مدرسة الصَّحابة ) ، و مصادرهم المعتبرة ، بعد أن فُرض عليها التسالم عليه فرضاً ، و تبنَّت صحته بصورة إجماليَّة على عمومه دون خوض في التطبيقات و التفاصيل قسراً ، لأنَّ قوة حضور هذا الحديث بين المجاميع الحديثية البارزة ، و سعة انتشاره ، حالت دون الإمساك به من قبل المانعين ، و جعلته يفلت من مسارات الكتمان التي مُني بها العشرات من الأحاديث الشريفة في تلك الظروف العصيبة ، و بهذا فقد تعزَّز موقعه في ( الصحاح ) ، و المصادر المعتبرة الأخرى لدى ( مدرسة الصَّحابة ) .
إنَّ المسألة بالنسبة إلى أسماء ( الخلفاء الإثني عشر ) قد إختلفت شيئاً ما مع ورود الحديث الإجمالي في ( الصحاح ) بشأنهم ، لأنَّ ذلك الحديث العام عندما يثبت على نحوه العام فإنَّه مما يقبل التأويل ، و التحوير ، و الأخذ ، و الرد ، و أما بالنسبة إلى ذكر الأسماء فهي مسألة مصيرية حساسة ، تعيِّن الواقع الذي ينبغي أن يُسار عليه ، و يُصار إليه ، و تشخِّص محاور الخلافة في كل زمن بالعنوان التفصيلي الواسع ، الأمر الذي لا يمكن اجتنابه ، أو تلافيه ، أو تأويله ، أو تحويره .
فالاسم من أبرز علامات التشخيص ، و لهو من أهم الدلالات على توضيح المسميات و تشخيصها في منتهى الوضوح ، و من خلاله يتم تمييز الأشياء ، و فرزها ، و عدم اختلاط بعضها بالبعض الآخر .
على أنّ انتشار حديث ( الخلفاء الإثني عشر ) بهذا الحجم في مصادر ( مدرسة الصَّحابة ) على نحو الخصوص ، كان خاضعاً للإرادة الإلهية ، و مورداً للمشيئة الربّانيّة ، و مصبّاً للرحمة الإلهية ، إذ أنَّ اللطف الإلهي كان يحفّ بهذا الحديث ، و يحفظه من الحذف و الإستئصال ، ليكون حجَّةً على العباد ، و شاهداً على تمام النعمة ، و إكمال الدين ، و المبالغة في البيان .
فلا توجد أيّة مصلحة لهم في نقل الحديث ، بل توجد دواعٍ عديدة لإقصائه عن هذه المصادر ، و إبعاده عنها ، لأنَّه يعدّ إدانةً سافرة لأصل البناء الذي ساروا عليه ، و انتهجوا نهجه ، و هو يؤدّي بصورة حتميّة إلى انهيار بناء ( مدرسة الصَّحابة ) من الأساس .
قال ( رضي الدين بن طاوس ) في ( ربيع الشيعة ) :
( و إذا كانت الفرقة المخالفة قد نقلت أحاديث النص على عدد الأئمة الإثني عشر ( عَلَيهمُ السَّلامُ ) كما نقلته الشيعة الإماميَّة ، ولم تنكر ما تضمَّنه الخبر ، فهو أدلّ دليل على أنَّ الله تعالى سخَّرهم لروايته ، إقامةً لحجّته ، و اعلاء لكلمته ، و ما هذا الأمر إلاّ كالخارق للعادة ، و الخارج عن الأمور المعتادة ، لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه الذي يذلّل الصعب ، و يقلّب القلب ، و يسهّل العسير ، و هو على كلّ شيء قدير ) .
و قال الشيخ ( جعفر كاشف الغطاء ) حول هذه الروايات :
( و لعمري ، إنَّ هذه الأخبار إن لم تكن من المتواترة على كثرتها ، و كثرة رواتها ، و كثرة الكتب التي نقلت فيها ، لم يكن متواتر أصلاً .
ثمَّ إن لم تكن متواترة فهي من المحفوفة بالقرائن ، و إنَّما حفَّت بلطف الله ، و كان مقتضى الحال إخفاؤها ، لإخلالها بدينهم المؤسس في السقيفة ، و مخالفتها لهوى الأمراء ، فظهورها مع أنَّ المقام يقتضي إخفاءها قرينة على أنَّ الجاحد لا يمكنه إنكارها ، كما أنكر كثيراً من أضرابها ) .
و قال ( محمد طاهر القمّي الشيرازي ) : ( و لا يخفى أنَّ هذه الرواية رواها العامّة في صحاحهم بعدّة طرق ، و عدّوها من الصحاح ، تسخيراً من الله سبحانه مع بغضهم و عداوتهم للإماميّة الإثني عشريّة ) .
تعليق