تويت
هل ثبتت الخلافة عند علماء السنة بدليل الإجماع أو بغيره بالإتفاق ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
إتفقت كلمات الشيعة الإمامية - أيدهم الله تعالى - على أن الخلافة من بعد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) متعينة بالنص من القرآن والسنة وليس للناس التدخل بتعيينها ، وإختلفت كلمات علماء أهل السنة والجماعة في الدليل الذي تثبت به الخلافة من بعد النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال بعضهم بأن الإجماع (الشورى) هو الدليل على الخلافة ، وقال البعض الأخر بأن الإجماع (الشورى) لا يعتبر دليلا على إثبات الخلافة بل الدليل على الخلافة هي الأفضلية أي اختيار أفضل أبناء الأمة من جميع الصفات فلا يتقدم الناقص على الأكمل منه وفاقد صفات التكامل على ذي الصفات .وللتحقيق في هذه المسألة نقول :
1- الإجماع المذكور إن كان عليه دليل فأين هو ، وإن لم يكن عليه دليل فلا يصلح أن يكون بنفسه دليلا على إثبات الخلافة من بعد الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) . والصحيح أن الإجماع لا دليل عليه وننقل لكم نص كلام الآيجي / في المواقف / ص400 : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الاجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من الحل والعقد كاف ويبرر ذلك ببيعة عمر لأبي بكر وعبد الرحمن لعثمان ، ....... ، راجع في ذلك : ( حاشية الباجوري على شرح القزي ج2ص259 ) .
وهذا يثبت بأنهم يقولون بأن تعيين الامام واجب على الأمة أي أنهم اعترافوا بالوجوب ، ولكنهم أخطئوا في التطبيق حينما أوكلوا الاختيار للأمة والتطبيق الخاطئ الذي يمس صلب العقيدة يقود الأمة للكوارث وهذا ما حصل بالفعل .
2 - إن الأفضلية أي اختيار وتقديم الأفضل والأكمل من أبناء الأمة من جميع الصفات على الناقص وفاقد صفات التكامل . إلا أن هذا الدليل لا يصلح أيضا لوجود الخلاف بين علماء أهل السنة في هذا الدليل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه يلزم الترجيح بلا مرجح فلو كان هنالك أكثر من واحد وبنفس الصفات فإلى من يكون الأمر لو طلب كل منهما الخلافة لنفسه ؟؟؟؟؟
3 - على تقدير التسليم بالإجماع المذكور ، فلماذا لم يأخذوا بإجماع الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وجميع الصحابة بولاية الإمام علي (عليه السلام) ؟؟؟
وكذلك الحال في دليل الأفضلية فلماذا لم يقدموا الإمام علي (عليه السلام) على بقية الصحابة علما أنه الأكمل والأفضل في كل الصفات من جميع الصحابة ؟؟؟
4 - إذا لم تصح وتصلح كل تلك الأدلة التي تقدمت فيتعين صحة الدليل الذي ذهبت إليه الشيعة الإمامية الذي ينص على أن الدليل على تعيين الخليفة والإمام بعد خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمر من الله تعالى عن طريق نبيه الكريم الأمين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) .
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
إتفقت كلمات الشيعة الإمامية - أيدهم الله تعالى - على أن الخلافة من بعد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) متعينة بالنص من القرآن والسنة وليس للناس التدخل بتعيينها ، وإختلفت كلمات علماء أهل السنة والجماعة في الدليل الذي تثبت به الخلافة من بعد النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال بعضهم بأن الإجماع (الشورى) هو الدليل على الخلافة ، وقال البعض الأخر بأن الإجماع (الشورى) لا يعتبر دليلا على إثبات الخلافة بل الدليل على الخلافة هي الأفضلية أي اختيار أفضل أبناء الأمة من جميع الصفات فلا يتقدم الناقص على الأكمل منه وفاقد صفات التكامل على ذي الصفات .وللتحقيق في هذه المسألة نقول :
1- الإجماع المذكور إن كان عليه دليل فأين هو ، وإن لم يكن عليه دليل فلا يصلح أن يكون بنفسه دليلا على إثبات الخلافة من بعد الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) . والصحيح أن الإجماع لا دليل عليه وننقل لكم نص كلام الآيجي / في المواقف / ص400 : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الاجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من الحل والعقد كاف ويبرر ذلك ببيعة عمر لأبي بكر وعبد الرحمن لعثمان ، ....... ، راجع في ذلك : ( حاشية الباجوري على شرح القزي ج2ص259 ) .
وهذا يثبت بأنهم يقولون بأن تعيين الامام واجب على الأمة أي أنهم اعترافوا بالوجوب ، ولكنهم أخطئوا في التطبيق حينما أوكلوا الاختيار للأمة والتطبيق الخاطئ الذي يمس صلب العقيدة يقود الأمة للكوارث وهذا ما حصل بالفعل .
2 - إن الأفضلية أي اختيار وتقديم الأفضل والأكمل من أبناء الأمة من جميع الصفات على الناقص وفاقد صفات التكامل . إلا أن هذا الدليل لا يصلح أيضا لوجود الخلاف بين علماء أهل السنة في هذا الدليل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه يلزم الترجيح بلا مرجح فلو كان هنالك أكثر من واحد وبنفس الصفات فإلى من يكون الأمر لو طلب كل منهما الخلافة لنفسه ؟؟؟؟؟
3 - على تقدير التسليم بالإجماع المذكور ، فلماذا لم يأخذوا بإجماع الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وجميع الصحابة بولاية الإمام علي (عليه السلام) ؟؟؟
وكذلك الحال في دليل الأفضلية فلماذا لم يقدموا الإمام علي (عليه السلام) على بقية الصحابة علما أنه الأكمل والأفضل في كل الصفات من جميع الصحابة ؟؟؟
4 - إذا لم تصح وتصلح كل تلك الأدلة التي تقدمت فيتعين صحة الدليل الذي ذهبت إليه الشيعة الإمامية الذي ينص على أن الدليل على تعيين الخليفة والإمام بعد خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمر من الله تعالى عن طريق نبيه الكريم الأمين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) .
. من كنت مولاه فعلي مولاه .
. يا علي أنت الولي .
. يا علي أنت الولي .