تويت
السؤال: دعاء القدح
السلام عليكم
هل ثبت لدى علمائنا الدعاء المسمّى بدعاء القدح؟ وهل عدم ثبوته إذا لم يثبت يعني عدم جواز قراءته؟
الجواب:
الظاهر أن دعاء القدح لم يثبت عند علمائنا بطريق معتبر، وقد أفتى اكثر الفقهاء أن هكذا أدعية يمكن أن تقرأ برجاء المطلوبية من الشارع المقدّس، لا بعنوان أنه ورد فيه استحباب.
ودمتم في رعاية الله
تعليق على الجواب (1)
يتداول الناس هذه الأيام كلاماً حول قراءة بعض الأدعية الواردة في كتب علمائنا، و منها (دعاء القدح) لذا نرجو التفضل بالتوضيح الوافي حول ما نطرحه:
1- في أي كتاب ورد هذا الدعاء و مَن ذكره؟
2- ما هو رأي علماء الطائفة في قراءة مثل هكذا الأدعية؟
3- ما المراد باصطلاح (رجاء المطلوبية)، وهل هناك شروط ذكرها العلماء في هذا الصدد؟
4- هل ما تفضلتم به في جوابكم السابق هو رأي سماحة السيد السيستاني (حفظه الله)؟
الجواب:
لا يختلف اثنان على لزوم الاهتمام بقراءة الأدعية المأثورة عن الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) والابتعاد عن المشتبه بها سنداً أو متناً، إذ لا محصل لها عند البحث والجدل في إثباتها أو نفيها مع وجود الأدعية المشهورة المعتبرة.
أمّا بالنسبة إلى ما سألت، فنقول:
1ــ الدعاء ذُكر في كتاب (مهج الدعوات ص89) للسيّد ابن طاووس (ت664هـ) ونقله عنه العلاّمة المجلسي (ت1111هـ) في (البحار ج92 ص374).
وأمّا بالنسبة للرواية المنسوبة إلى النبيّ(صلّى الله عليه وآله) بخصوص فضائل دعاء القدح، فإنّها لم ترد في مصادرنا المعتبرة.
2/3ــ قد ذكرنا سابقاً جواباً مفصّلاً في قسم أصول الفقة بعنوان (التسامح في أدلّة السنن)، نعيده هنا للضرورة وتعميماً للفائدة:
هناك قاعدة تُعرف بـ(قاعدة التسامح في أدلّة السُنن)، استفادها بعض الفقهاء من الروايات التي وردت فيها عبارة: (من بلَغه ثواب كذا...)، ومضمون هذه الروايات: ((أنّ من بلغه ثوابٌ على عمل فَعملَهُ فله ذلك الثواب)).
وهذه القاعدة ليست ثابتة عند مشهور الفقهاء؛ لعدم الأخذ بها في استنباط الأحكام الشرعية، ويبقى استفادة الحكم باستحباب هذه الأعمال وعدمه خاضع لرأي الفقيه واستنباطه.
وبخصوص الأدعية والزيارات والروايات التي ذُكرت بأسانيد ضعيفة ــ سواء ورد فيها فضائل الأعمال أو لم يرد ــ لا ينبغي أن تطرح وتنكر؛ فقد قيل: إنّ أوهن الطرق طريق مَن حصر وجه ردّ الأخبار وقبولها على ضعف رجال السند ووثاقتهم؛ لأنّه يؤدّي بالبديهية إلى طرح طائفة من الأخبار التي نقطع بأنّ فيها مضمون ما ورد عن المعصومين(عليهم السلام) قطعاً وجزماً.
والقول: أنّه قد يفهم من بعضها أنّها تخالف العقيدة..
يردّ عليه: أنّ مناط موافقتها للعقيدة، أو مخالفتها لها، ليس ما نفهمه نحن وأمثالنا من مدلولاتها ومعانيها، بل المناط هو: ما يفهمه أهل العلم، فلا ينبغي المسارعة إلى رفض هذه الأخبار وإنكارها لمجرّد عدم فهمنا، أو ظنّنا بكونها قادحة في العقيدة، ولعلّها ليست كذلك في الواقع، فما دام لتلك الأخبار وجوه من المعنى غير الظاهر، فإنّ ردّها بناء على ذلك جمود على النصّ.
والكلّ يعلم أنّ حديث آل محمّد(عليهم السلام) صعب مُستصعب لا يحتمله إلاّ نبيّ مرسل، أو ملك مقرب، أو عبد ممتحن، كما ورد في طائفة من الأخبار(بصائر الدرجات: 40 الجزء الأوّل، الباب (11) حديث (1 - 21)، الكافي 1: 401 كتاب الحجّة باب (في ما جاء أنّ حديثهم مستصعب))..
(وأنّ حديثهم ينصرف على سبعين وجهاً، لهم من كلّها المخرج)، كما في طائفة أُخرى من الأخبار(بصائر الدرجات: 349 الجزء السابع، الباب (9) حديث (1ــ 15)..
وما ينصح به العلماء هو: التسليم والتوقّف عن الردّ، أو القبول حتّى تتبيّن بعض وجوه المعنى المشار إليها.
نعم، لو خالف الخبر ضرورة من ضرورات الدين أو الواقع، فإنّه يُرفض.
فأمّا ضرورات الدين فهي: أُصول الاعتقاد من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد، بشرط أن لا يحتمل الحديث أيّ وجه من الوجوه الممكنة.
وأمّا ضرورات الواقع: فكأن يلزم منه التناقض، من قبيل أن يقول: إنّ الليل نهار والنهار ليل.
ولأجل أن يتمّ المطلب ويحاط به إحاطة كاملة نذكر ها هنا ضابطة تنفع في التعامل مع هذا النمط من الروايات:
فقد ورد بأسناد صحيح عن الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول في حديث له: (إنّ أسوأهم - أي أصحابي - عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده، وكفر بمَن دان به، ولا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج، وإلينا أُسند، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا)(بصائر الدرجات: 557 الجزء العاشر، الباب (22) حديث (1)، وقريب منه في الكافي 2: 223 كتاب الإيمان والكفر، باب الكتمان حديث (7)).
4ــ انّنا في أجوبتنا في موقعنا نتبنّى القول المشهور عند علماء الإمامية، مع تصريحنا في أوّل صفحتنا الالكترونية بقولنا: (الآراء الواردة في موقع مركز الأبحاث العقائدية لا تُمثّل بالضرورة رأيَ سماحة السيّد السيستاني (حفظه الله)).
علماً أنّ سماحة السيد (حفظه الله) قال في كتابه (مناسك الحج): ((...وليعلم أنّ استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، فلا بدّ من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود...).
وقال ايضا في(منهاج الصالحين ج1): (إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبة ...) .
ومنه يستفاد أنّ كلّ مورد احتمل استحبابه يمكن الاتيان به برجاء المطلوبية.
وأيضاً يوجد جواب له علاقة بما نتكلّم فيه موجود على موقع سماحة السيّد (دام ظلّه)
هذا نصّه:
((السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبات، فهل يأتي بها المكلّف بعنوان الاستحباب، أم بعنوان رجاء المطلوبية؟
وهل يختلف الأمر بين أن تكون هذه المستحبات ممهورة منكم أو واردة في الكتب الخاصة بنقل المستحبات؟
الجواب: إنّما يجب التقليد فيما يراد الاتيان به بعنوان الاستحباب، وحينئذ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدّة لذكر المستحبات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّ المكلّف.
وأمّا الاتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبية، فلا يحتاج الى التقليد مع إحراز عدم كونه محرّماً)).
وأيضاً يجيب مكتب سماحة السيّد (حفظه الله تعالى) عن أعمال ليلة الرغائب وصلاتها بما يلي:
((ذكر هذه الصلاة ابن طاووس مرسلاً عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله)، وذكرها العلامّة بسنده في إجازته الكبيرة، لكن السند ضعيف، إلاّ أنّه لا بأس بإتيان هذه الصلاة والأعمال الأخرى برجاء المطلوبية، حيث أنّه لا يعلم بكذب الرواة ولا يصدق على الإتيان رجاءاً البدعة، وقد ورد عن الأئّمة الأطهار(عليهم السلام): (من بلغه عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله) ثواب على عمل، فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) لم يقله))).
وعليه يتّضح أنّ جوابنا الموجود في موقعنا لا يختلف عن الأجوبة الموجودة في موقع سماحة السيّد السيستاني(حفظه الله)، إلاّ في العبارات.
وختاماً نقول: بالنسبة الى دعاء القدح لا يستطيع المكلّف التيقن بكونه كذباً (محرّماً)، لوروده في كتب معتبرة لكبار علماء الطائفة مثل السيّد ابن طاووس(قدّس سرّه)، والشيخ العلاّمة المجلسي، الذي لا يحتمل في حقّهما عدم الانتباه إلى منافاة مضمونه مع كلمات الأئمّة(عليهم السلام).
وأمّا ما يستظهره البعض من استبعاد صدوره، أو عدم اتساق مضامينه مع كلمات الأئمّة(عليهم السلام)، فهو استظهار شخصي لا يعتدّ به.
المصدر/ موقع مركز الابحاث العقائدية
السلام عليكم
هل ثبت لدى علمائنا الدعاء المسمّى بدعاء القدح؟ وهل عدم ثبوته إذا لم يثبت يعني عدم جواز قراءته؟
الجواب:
الظاهر أن دعاء القدح لم يثبت عند علمائنا بطريق معتبر، وقد أفتى اكثر الفقهاء أن هكذا أدعية يمكن أن تقرأ برجاء المطلوبية من الشارع المقدّس، لا بعنوان أنه ورد فيه استحباب.
ودمتم في رعاية الله
تعليق على الجواب (1)
يتداول الناس هذه الأيام كلاماً حول قراءة بعض الأدعية الواردة في كتب علمائنا، و منها (دعاء القدح) لذا نرجو التفضل بالتوضيح الوافي حول ما نطرحه:
1- في أي كتاب ورد هذا الدعاء و مَن ذكره؟
2- ما هو رأي علماء الطائفة في قراءة مثل هكذا الأدعية؟
3- ما المراد باصطلاح (رجاء المطلوبية)، وهل هناك شروط ذكرها العلماء في هذا الصدد؟
4- هل ما تفضلتم به في جوابكم السابق هو رأي سماحة السيد السيستاني (حفظه الله)؟
الجواب:
لا يختلف اثنان على لزوم الاهتمام بقراءة الأدعية المأثورة عن الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) والابتعاد عن المشتبه بها سنداً أو متناً، إذ لا محصل لها عند البحث والجدل في إثباتها أو نفيها مع وجود الأدعية المشهورة المعتبرة.
أمّا بالنسبة إلى ما سألت، فنقول:
1ــ الدعاء ذُكر في كتاب (مهج الدعوات ص89) للسيّد ابن طاووس (ت664هـ) ونقله عنه العلاّمة المجلسي (ت1111هـ) في (البحار ج92 ص374).
وأمّا بالنسبة للرواية المنسوبة إلى النبيّ(صلّى الله عليه وآله) بخصوص فضائل دعاء القدح، فإنّها لم ترد في مصادرنا المعتبرة.
2/3ــ قد ذكرنا سابقاً جواباً مفصّلاً في قسم أصول الفقة بعنوان (التسامح في أدلّة السنن)، نعيده هنا للضرورة وتعميماً للفائدة:
هناك قاعدة تُعرف بـ(قاعدة التسامح في أدلّة السُنن)، استفادها بعض الفقهاء من الروايات التي وردت فيها عبارة: (من بلَغه ثواب كذا...)، ومضمون هذه الروايات: ((أنّ من بلغه ثوابٌ على عمل فَعملَهُ فله ذلك الثواب)).
وهذه القاعدة ليست ثابتة عند مشهور الفقهاء؛ لعدم الأخذ بها في استنباط الأحكام الشرعية، ويبقى استفادة الحكم باستحباب هذه الأعمال وعدمه خاضع لرأي الفقيه واستنباطه.
وبخصوص الأدعية والزيارات والروايات التي ذُكرت بأسانيد ضعيفة ــ سواء ورد فيها فضائل الأعمال أو لم يرد ــ لا ينبغي أن تطرح وتنكر؛ فقد قيل: إنّ أوهن الطرق طريق مَن حصر وجه ردّ الأخبار وقبولها على ضعف رجال السند ووثاقتهم؛ لأنّه يؤدّي بالبديهية إلى طرح طائفة من الأخبار التي نقطع بأنّ فيها مضمون ما ورد عن المعصومين(عليهم السلام) قطعاً وجزماً.
والقول: أنّه قد يفهم من بعضها أنّها تخالف العقيدة..
يردّ عليه: أنّ مناط موافقتها للعقيدة، أو مخالفتها لها، ليس ما نفهمه نحن وأمثالنا من مدلولاتها ومعانيها، بل المناط هو: ما يفهمه أهل العلم، فلا ينبغي المسارعة إلى رفض هذه الأخبار وإنكارها لمجرّد عدم فهمنا، أو ظنّنا بكونها قادحة في العقيدة، ولعلّها ليست كذلك في الواقع، فما دام لتلك الأخبار وجوه من المعنى غير الظاهر، فإنّ ردّها بناء على ذلك جمود على النصّ.
والكلّ يعلم أنّ حديث آل محمّد(عليهم السلام) صعب مُستصعب لا يحتمله إلاّ نبيّ مرسل، أو ملك مقرب، أو عبد ممتحن، كما ورد في طائفة من الأخبار(بصائر الدرجات: 40 الجزء الأوّل، الباب (11) حديث (1 - 21)، الكافي 1: 401 كتاب الحجّة باب (في ما جاء أنّ حديثهم مستصعب))..
(وأنّ حديثهم ينصرف على سبعين وجهاً، لهم من كلّها المخرج)، كما في طائفة أُخرى من الأخبار(بصائر الدرجات: 349 الجزء السابع، الباب (9) حديث (1ــ 15)..
وما ينصح به العلماء هو: التسليم والتوقّف عن الردّ، أو القبول حتّى تتبيّن بعض وجوه المعنى المشار إليها.
نعم، لو خالف الخبر ضرورة من ضرورات الدين أو الواقع، فإنّه يُرفض.
فأمّا ضرورات الدين فهي: أُصول الاعتقاد من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد، بشرط أن لا يحتمل الحديث أيّ وجه من الوجوه الممكنة.
وأمّا ضرورات الواقع: فكأن يلزم منه التناقض، من قبيل أن يقول: إنّ الليل نهار والنهار ليل.
ولأجل أن يتمّ المطلب ويحاط به إحاطة كاملة نذكر ها هنا ضابطة تنفع في التعامل مع هذا النمط من الروايات:
فقد ورد بأسناد صحيح عن الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول في حديث له: (إنّ أسوأهم - أي أصحابي - عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده، وكفر بمَن دان به، ولا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج، وإلينا أُسند، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا)(بصائر الدرجات: 557 الجزء العاشر، الباب (22) حديث (1)، وقريب منه في الكافي 2: 223 كتاب الإيمان والكفر، باب الكتمان حديث (7)).
4ــ انّنا في أجوبتنا في موقعنا نتبنّى القول المشهور عند علماء الإمامية، مع تصريحنا في أوّل صفحتنا الالكترونية بقولنا: (الآراء الواردة في موقع مركز الأبحاث العقائدية لا تُمثّل بالضرورة رأيَ سماحة السيّد السيستاني (حفظه الله)).
علماً أنّ سماحة السيد (حفظه الله) قال في كتابه (مناسك الحج): ((...وليعلم أنّ استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، فلا بدّ من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود...).
وقال ايضا في(منهاج الصالحين ج1): (إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبة ...) .
ومنه يستفاد أنّ كلّ مورد احتمل استحبابه يمكن الاتيان به برجاء المطلوبية.
وأيضاً يوجد جواب له علاقة بما نتكلّم فيه موجود على موقع سماحة السيّد (دام ظلّه)
هذا نصّه:
((السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبات، فهل يأتي بها المكلّف بعنوان الاستحباب، أم بعنوان رجاء المطلوبية؟
وهل يختلف الأمر بين أن تكون هذه المستحبات ممهورة منكم أو واردة في الكتب الخاصة بنقل المستحبات؟
الجواب: إنّما يجب التقليد فيما يراد الاتيان به بعنوان الاستحباب، وحينئذ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدّة لذكر المستحبات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّ المكلّف.
وأمّا الاتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبية، فلا يحتاج الى التقليد مع إحراز عدم كونه محرّماً)).
وأيضاً يجيب مكتب سماحة السيّد (حفظه الله تعالى) عن أعمال ليلة الرغائب وصلاتها بما يلي:
((ذكر هذه الصلاة ابن طاووس مرسلاً عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله)، وذكرها العلامّة بسنده في إجازته الكبيرة، لكن السند ضعيف، إلاّ أنّه لا بأس بإتيان هذه الصلاة والأعمال الأخرى برجاء المطلوبية، حيث أنّه لا يعلم بكذب الرواة ولا يصدق على الإتيان رجاءاً البدعة، وقد ورد عن الأئّمة الأطهار(عليهم السلام): (من بلغه عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله) ثواب على عمل، فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) لم يقله))).
وعليه يتّضح أنّ جوابنا الموجود في موقعنا لا يختلف عن الأجوبة الموجودة في موقع سماحة السيّد السيستاني(حفظه الله)، إلاّ في العبارات.
وختاماً نقول: بالنسبة الى دعاء القدح لا يستطيع المكلّف التيقن بكونه كذباً (محرّماً)، لوروده في كتب معتبرة لكبار علماء الطائفة مثل السيّد ابن طاووس(قدّس سرّه)، والشيخ العلاّمة المجلسي، الذي لا يحتمل في حقّهما عدم الانتباه إلى منافاة مضمونه مع كلمات الأئمّة(عليهم السلام).
وأمّا ما يستظهره البعض من استبعاد صدوره، أو عدم اتساق مضامينه مع كلمات الأئمّة(عليهم السلام)، فهو استظهار شخصي لا يعتدّ به.
المصدر/ موقع مركز الابحاث العقائدية
تعليق