تويت
أبو بكر يعترف : جواز العبور على الصراط بيد علي ( عليه السلام ) .
روى العلاّمة الحافظ المحب الطبري ، وآخرون بإسنادهم عن قيس بن أبي حازم قال : التقى أبو بكر وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فتبسّم أبو بكر في وجه علي ( عليه السلام ) ، فقال ( عليه السلام ) له : مالك تبسّمت ؟ قال : سمعت رسول الله ( عليه السلام ) يقول : ( لا يجوز أحد الصراط إلاّ مَن كتب له علي الجواز ) . أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة (3) .
3 ) ذخائر العقبى : 71 ، الرياض النضرة 3 : 137 ، الصواعق المحرقة : 126 أخرجه عن ابن السمان والعسقلاني في المطالب العالية ، ينابيع المودة : 419 باب ( 70 ) المناقب
وأخرج العلاّمة الخطيب البغدادي بسنده عن أنس بن مالك قال : قال أبو بكر عند موته :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ( إنّ على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد ، إلاّ بجواز من علي بن أبي طالب ) (1) .
وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل ترى أنّ مَن تقلّد الخلافة زوراً وظلماً وغصباً ، وأخذ البيعة من علي ( عليه السلام ) قهراً وكرهاً ، ويعترف قائلاً : ليتني لم أكشف بيت فاطمة ، ولو أعلن علي الحرب (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــ
المرتضوية للكشفي الترمذي : 91 ، إسعاف الراغبين : 176 ، الروض الأزهر للسيد شاه تقي : 97 ، وسيلة النجاة : 135 ، وسيلة المال : 122 مخطوط ، فتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين 2 : 161، أرجح المطالب : 550 ، المناقب لابن المغازلي : 119، مناقب سيدنا علي : 45.
( 1 ) تاريخ بغداد 10 : 357 . أقول : أخرجه الخطيب وفيه من الزوائد والإضافات ما يدل على كون هذه الزوائد من المدسوسات والتحريفات ، ثمّ يعقّب الخطيب على الرواية وزوائدها ويقول : هذا من حكاية القصّاصين ، ولكن لمّا تنظر وتتمعّن في النص ، الذي أخرجه الحفّاظ والمحدّثون ، وكما جاء في المصادر المتكثرة ، والتي هي خالية من الزوائد البغدادية وتحريفاته للحديث ، لعرفت أنّ الخطيب زوّر الحديث وزيّفه حسب ما تهواه نفسه .
( 2 ) فلو أردت أيّها القارئ أن تطّلع على اعتراف أبي بكر ، بأنّه هو الذي أمر بإحراق باب بيت الزهراء ( عليها السلام ) فراجع مضّانه في المصادر التالية :
الأموال لأبي عبيد : 194 ، الإمامة والسياسة : 18 ، الكامل للمبرد : روى عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 2 : 46 ، وج 6 : 51 و 20 : 24، السقيفة وفدك للجوهري : 40 ، تاريخ اليعقوبي 2 : 137 ، تاريخ الطبري 3 : 43 حوادث سنة 13 هـ ، العقد الفريد 4 : 268 ، مروج الذهب 2 : 301 ، المعجم الكبير 1 : 19 ح 43 ، تاريخ مدينة دمشق 30 : 422 ، كنز العمال 5 : 631 ح 14133 ، أخرجه عن الأموال ، والضعفاء للعقيلي ، وفضائل الصحابة للطرابلسي والطبراني وابن عساكر ومسند سعيد بن منصور ، ميزان الاعتدال 3 : 109 ترجمة علوان بن داود رقم 5763 ، تاريخ الإسلام للذهبي 3 : 117 - 188 ، لسان الميزان 4 : 189 ترجمة علوان بن داود رقم 502 ، منتخب كنز العمال 2 : 171 ، الضعفاء للعقيلي 3 : 420 ترجمة علوان بن داود البجلي رقم 1461 .
حتى آلَ الأمر به وبأصحابه أن يحرقوا باب دار علي وفاطمة بالنار ، ويضربوا بنت المصطفى وزوجة المرتضى فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، حتى أسقطت ما في بطنها ، ويأمر أتباعه وملازميه بملاحقة علي ( عليه السلام ) ، وأباح لهم التعدي عليه ، حتى أن وصل الأمر بهم أن قام الإمام علي ( عليه السلام ) يشكو ويئن من قسوتهم وظلمهم وتعديهم . .. فهل ترى مثل هذا يجوز الصراط ، في حين أنّ جواز العبور بيد علي ( عليه السلام ) كما اعترف هو بنفسه ؟ .
روى العلاّمة الحافظ المحب الطبري ، وآخرون بإسنادهم عن قيس بن أبي حازم قال : التقى أبو بكر وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فتبسّم أبو بكر في وجه علي ( عليه السلام ) ، فقال ( عليه السلام ) له : مالك تبسّمت ؟ قال : سمعت رسول الله ( عليه السلام ) يقول : ( لا يجوز أحد الصراط إلاّ مَن كتب له علي الجواز ) . أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة (3) .
3 ) ذخائر العقبى : 71 ، الرياض النضرة 3 : 137 ، الصواعق المحرقة : 126 أخرجه عن ابن السمان والعسقلاني في المطالب العالية ، ينابيع المودة : 419 باب ( 70 ) المناقب
وأخرج العلاّمة الخطيب البغدادي بسنده عن أنس بن مالك قال : قال أبو بكر عند موته :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ( إنّ على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد ، إلاّ بجواز من علي بن أبي طالب ) (1) .
وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل ترى أنّ مَن تقلّد الخلافة زوراً وظلماً وغصباً ، وأخذ البيعة من علي ( عليه السلام ) قهراً وكرهاً ، ويعترف قائلاً : ليتني لم أكشف بيت فاطمة ، ولو أعلن علي الحرب (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــ
المرتضوية للكشفي الترمذي : 91 ، إسعاف الراغبين : 176 ، الروض الأزهر للسيد شاه تقي : 97 ، وسيلة النجاة : 135 ، وسيلة المال : 122 مخطوط ، فتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين 2 : 161، أرجح المطالب : 550 ، المناقب لابن المغازلي : 119، مناقب سيدنا علي : 45.
( 1 ) تاريخ بغداد 10 : 357 . أقول : أخرجه الخطيب وفيه من الزوائد والإضافات ما يدل على كون هذه الزوائد من المدسوسات والتحريفات ، ثمّ يعقّب الخطيب على الرواية وزوائدها ويقول : هذا من حكاية القصّاصين ، ولكن لمّا تنظر وتتمعّن في النص ، الذي أخرجه الحفّاظ والمحدّثون ، وكما جاء في المصادر المتكثرة ، والتي هي خالية من الزوائد البغدادية وتحريفاته للحديث ، لعرفت أنّ الخطيب زوّر الحديث وزيّفه حسب ما تهواه نفسه .
( 2 ) فلو أردت أيّها القارئ أن تطّلع على اعتراف أبي بكر ، بأنّه هو الذي أمر بإحراق باب بيت الزهراء ( عليها السلام ) فراجع مضّانه في المصادر التالية :
الأموال لأبي عبيد : 194 ، الإمامة والسياسة : 18 ، الكامل للمبرد : روى عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 2 : 46 ، وج 6 : 51 و 20 : 24، السقيفة وفدك للجوهري : 40 ، تاريخ اليعقوبي 2 : 137 ، تاريخ الطبري 3 : 43 حوادث سنة 13 هـ ، العقد الفريد 4 : 268 ، مروج الذهب 2 : 301 ، المعجم الكبير 1 : 19 ح 43 ، تاريخ مدينة دمشق 30 : 422 ، كنز العمال 5 : 631 ح 14133 ، أخرجه عن الأموال ، والضعفاء للعقيلي ، وفضائل الصحابة للطرابلسي والطبراني وابن عساكر ومسند سعيد بن منصور ، ميزان الاعتدال 3 : 109 ترجمة علوان بن داود رقم 5763 ، تاريخ الإسلام للذهبي 3 : 117 - 188 ، لسان الميزان 4 : 189 ترجمة علوان بن داود رقم 502 ، منتخب كنز العمال 2 : 171 ، الضعفاء للعقيلي 3 : 420 ترجمة علوان بن داود البجلي رقم 1461 .
حتى آلَ الأمر به وبأصحابه أن يحرقوا باب دار علي وفاطمة بالنار ، ويضربوا بنت المصطفى وزوجة المرتضى فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، حتى أسقطت ما في بطنها ، ويأمر أتباعه وملازميه بملاحقة علي ( عليه السلام ) ، وأباح لهم التعدي عليه ، حتى أن وصل الأمر بهم أن قام الإمام علي ( عليه السلام ) يشكو ويئن من قسوتهم وظلمهم وتعديهم . .. فهل ترى مثل هذا يجوز الصراط ، في حين أنّ جواز العبور بيد علي ( عليه السلام ) كما اعترف هو بنفسه ؟ .