تويت
9 الآف دُونم من الأراضي الزَراعية في مدينة كربلاء المقَدسة تبَحثُ عَن مُنقذ !
نقصٌ حاد في الخدمات بسبب إهمال الأمس ونسيان اليوم تعِيشهُ منطَقة الشَريعة!
وحسب الإحصائيات الأخيرة يُقدّر ما يُزرع سنويا بالمحاصيل والخضراوات حوالي 2، 14 مليون دونم وما يترك بوراً حوالي 809، 7 مليون دونم ومجموع الاراضي المزروعة ببساتين النخيل والفاكهة بحوالي 750 مليون دونم ومجموع اراضي المراعي بحوالي 241 مليون دونم.
وتنسيق الأراضي حسب طريقة الارواء: الاراضي التي تعتمد في ريها على الامطار وهي حوالي 11 مليون دونم والاراضي التي تعتمد في ريها على طريقة الري السيحي وهي حوالي 9 ملايين دونم والاراضي التي تعتمد في ريها على الواسطة كالمضخات 60، 4 مليون دونم.. والاراضي التي تعتمد في ريها على طرق اخرى 400 مليون دونم.
في الوقت الذي تبلغ مساحة العراق الكلية 438 الف كيلو متر مربع أي مايعادل 6، 173 مليون دونم منها 48 مليون دونم صالحة للزراعة اي ما يعادل 6، 27% من المساحة الكلية للعراق...
يزرع منها فعليا 23 مليون دونم على نظام النهرين اي زراعة 2، 14 مليون دونم سنويا وترك مساحة مشابهة للسنة الاخرى انطلاقا من مفهوم زراعي متعارف عليه لاستعادة الارض نشاطها..مع عدم الإعتماد على الأساليب العلمية والفنية الجديدة التي جعلت الزراعة في التربة الواحدة ممكنة الإستمرارية بفضل مشاريع الإستصلاح والأسمدة والمبيدات ولذلك فان المساحة المزروعة سنويا تقدر بـ 2، 14 مليون دونم وبما يعادل 9، 47% من المساحة القابلة للزراعة، فماذا لو كان إستغلال الأراضي أكثر من هذه النسبة مع مراعاة توفير المعدات الحديثة والدعم المتواصل لا المتقطع أي تخصيص ميزانية منفصلة بالزراعة لحين وصولها مرحلة الإكتفاء !!
كل ما عرضناه في هذه الأسطر كان مقدمة للدخول الى تحقيقنا الخاص بمنطقة الشريعة (6 كم غرب كربلاء المقدسة)، هذه المنطقة ذات تربة زراعية ممتازة بشهادة ذوي الخبرة والإختصاص، حرمت هذه المنطقة من الإهتمام اللازم في حكم اللانظام المقبور، ونسيت اليوم، وتضرر الطرفان فيها (الناس معاشياً والأرض زراعياً)، أي عندما نقف على الخدمات الخاصة بالناس نراها شبه معدومة الماء... غير صالح للزراعة لا للشرب !! الكهرباء في خبر كان !!! الطرق والمجاري وغيرها غير موجودة أصلاً والموجود لا يلبي حجم الإحتياج ...ما عدا خدمات التربية والصحة وإن جاءت متأخرة.
فكان لصدى الروضتين هذه الجولة المباشرة في منطقة الشريعة حيث إلتقينا بأصحاب الأراضي الزراعية وبعض المسؤولين في المنطقة للوقوف عن كثب على حقيقة مشاكل هذه المنطقة:
الحاج جواد كاظم مختار منطقة الشريعة:
نحن نعتبر انفسنا خداما لمنطقتنا لا شيوخا ولا مخاتير بل واجب علينا ان نحافظ على منطقتنا، في السابق لم نكن نستورد اي شيء من المحاصيل الزراعية لا حنطة لا شعير بل نقوم بزراعتها... نحن نطالب الجهة المسؤولة ان تلتفت إلينا ونحن نفعل ما مطلوب منا أن ننفذه خدمة للمدينة اولاً وللبلد ... لذلك نرجو توفير هذه النقاط، اولا: تخفيض الاسمدة، وتوفير المياه الخاصة بالزراعة، ولا ننسى الناس أيضاً فهم يعانون من نقص في الخدمات.
فكما ترون هذه الحقول الزراعية وهي محاصيا حنطة وشعير تزرع وهي مغطاة، ومزارع الحنطة والشعير كانت مغمورة بالمياه لكن والحمد لله بسعي الخيريين تم تجفيفها وأصبحت جاهزة للزراعة، وسمعنا عن شركات إستلمت مشروع تغليف النهر الموجود في منطقة الشريعة لكن المسألة تأخرت جداً.
فنحن أولاً وآخراً لا نطلب مصلحة شخصية بل أمر يخدم البلد وأقتصاده خصوصاً الزراعي حيث كما يرى الجميع بتنا نستورد الخضروات والمنتوجات الزراعية المهمة وهذا أمر مضر للبلد ولمن يزاول هذه المهنة، وشكراً لكم على هذه الالتفاتة الطيبة.
الحقوقي ناصر حسين متعب: عضو مجلس محلي في منطقة الشريعة:
المناطق الريفية شريانها الأبهر هو الزراعة، فأي إهمال أو نسيان لهذا الجانب يخلف تأثيراً كبيراً على الزراعة والمزارعين، الاتصال بين الزراعة والري يجب أن يكون مثالي ومتكامل إذا أردنا التقدم وإحياء المساحات الواسعة التي ترونها أمامكم مديرية الزراعة تقدمت بمبادرات جيدة في الفترة الاخيرة منها تقديم 30 طن من تقاوى البطاطا، اضافة الى ذلك البيوت البلاستيكية الحديثة التي تعتبر من تجهيزات الزراعة المحمية الحديثة.
النقطة المهمة والاساسية نحن نقف في أراضي كانت مغمورة بالمياه قدرها أكثر من 43 الف دونم وليست ضمن حدود منطقة الشريعة بل تتعداها لتصل الى الجمالية وحصوة مصيليخ... هذه كلها مغطاة لدرجة ان الناس هجرتها ... لكن طرقنا باب الدوائر والمسؤولين ولم نرى تحرك حقيقي!! لكن حقيقة نقول أن موقف سماحة السيد احمد الصافي (دام عزه) الذي فاتحناه بطريقة استنقاذ، قلنا له ان الاراضي ذهبت وغمرت بالمياه ونحن وضعنا مأساوي.
وحقيقة السيد (دام عزه) أهتم كثيرا بقضيتنا وطالب بتشكيل لجنة لمخاطبة دائرة الري والدوائر المعنية، خلال شهر تم تنفيذ هذا المشروع هذا الذي ترونه امامكم هو المبزل، هذا المشروع سحب المياه الجوفية والمياه السطحية الى البزل الرئيسي ثم الى بحيرة الرزازة مما ادى الى تنشيف الاراضي والان هي جاهزة للزراعة وفيها مشروع جديد على عاتق شركة الفاو.
وأذكر جاءت لجنة من بغداد مكونة من مجموعة من المهندسين، قامت هذه اللجنة بفحص البزل من بدايته الى الرزازة وأستنتجو ان البزل اعلى من بحيرة الرزازة بحدود 3 أمتار مما يتيح يعني فتح تحويلة حوال 1800 متر هذه التحويلة تصب مباشرة الى البحيرة لا ينشف البزل مباشرة وانما المياه الزائدة بهذا الدوار، اما الحل المؤقت والسريع فهو نصب مضخات وانابيب ولا يزيد وقته ستة اشهر، وهذا أمر يخدم المناطق الزراعية بصورة كبيرة بل يعيدها للحياة، لكن ومع بالغ الأسف لم تتم المباشرة لحد الآن!!!
وأود التذكير ان هناك ثلاث مقاطعات في هذه المنطقة وهي مقاطعة الحيدرية 2000 دونم مقاطعة الكمالية 5000 دونم مقاطعة القرطة 2000 دونم كان انتاجنا من الحنطة تقريبا 1500 طن سنويا من الشعير تقريبا 800 طن من الذرة الصفراء 1000 طن اما المحاصيل الخضرية مثلا البصل لانه العنصر الاساسي والركيزة الموجودة داخل المنطقة التصدير 15000 طن ومن غير الباذنجان والخيار انتاج غير بسيط تصدر الى كربلاء والى بغداد والى الموصل واما المحافظات الجنوبية كلها تأخذ منا والذي يحصل الان فهو هدر ...أما الان اقصى أنتاج نصل إليه هو 500 طن والان افضل من كل سنة لكننا نطمح بتقديم الأفضل.
وبخصوص الخدمات الخاصة بسكان المنطقة فهي لا تسد إحتياجاتهم، وبخصوص بعض الخدمات كالماء فقد قامت بعض المؤسسات والجمعيات الإنسانية بتوفير خزانات كبيرة للماء وهي مبادرة طيبة ومشكورة، وأقول أن سكنة هذه المنطقة هم عوائل بسيطة غير متطلبة تريد العيش وتكسب لقمة الحلال، فكما ترون المنازل بسيطة جداً وذات مساحة صغيرة في الوقت الذي يكون معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة أكثر من 5 ـــ 7 أشخاص.
الأستاذ ثامر جواد:
منطقة الشريعة بحد ذاتها هي منطقة زراعية في الإمكانات من ناحية الأرض والأيدي العاملة ان ترفد المحافظة بكل الخضر والحبوب اذا وفرت لها المادة الاساسية وهي الماء، وأمر آخر هو الناس فمنطقة الشريعة يقطنها أكثر من 4 الاف مواطن بمعنى من يقول انا كمسؤول لا استطيع ان اوصل ماء يعني هؤلاء الـ4 آلاف اين يلتجئون سوف يلتجئون الى طريق آخر كالجيش أو الشرطة أو وظائف أخرى، الغاية الاساسية انه يكون تنويع بالسلة الاقتصادية ولكي يكون التنويع ينبغي أن يكون هناك رافدان رافد الزراعة بالدرجة الاولى والنفط بالدرجة الثانوية لانه متذبذب مع السوق.
فالدرجة الاساسية الزراعة والسياحة والحمد لله العراق بلد الخير يوصف من قبل الامام امير المؤمنين عليه السلام: (عجبت لمن شكى الجوع وهو في أرض السواد)، واذا توفر تعاون بين مديرية زراعة كربلاء ومديرية ري كربلاء فبالإمكان تغذية المحافظة واكثر من المحافظة بالخضر والحبوب الاساسية، فالحنطة والشعير بالعكس هو رافد من روافد الزراعة الاساسية بالنسبة للمحافظة هذا الجانب مهمل تماما والا كيف يعني مثلا الدونم الواحد له اربعة كيلوات من الاسمدة اليوريا وهي من المفترض وعلى اقل تقدير 700 كيلو في الدونم الواحد وعذرهم أنها زراعة حديثة؟! ولكنها تحتاج الى دعم لان الفلاح تضرر خلال الخمس سنوات الماضية.
واذا لم تكن هناك علاجات من قبل مجلس المحافظة الجديد والحكومة الاتحادية اذا لم يكن هناك دعم مباشر للفلاح انا اقول لك ان الزراعة سوف تنتهي والا عندنا أراضي الدونم الواحد تقريبا ينتج 700 كيلو من الحنطة والشعير والا لماذا نستورد مليون طن من الحبوب من استراليا والمحافظة على استعداد اذا تكاتفت الايدي من كل جوانبها سوف تكون المحافظة بالإتجاه الاحسن وبالخصوص الخضرة مثل الباذنجان، الشجر، الطماطة، اللوبياء... وهذه المحاصيل الحقلية الاساسية البصل كخضرة.
المهندس الزراعي أحمد حسين ناصر:
بصورة عامة المزارع تحتاج الى اسمدة، تحتاج الى معدات مكننة، واشياء اخرى... وهذه من الوزارة تأتي تعليمات وليس عند أحد، والفلاحون يتكلمون عن مشاكلهم بصورة عامة ويمكن جمعها في محضر ويقدمونها للمسؤول، لكنني من أبناء المنطقة وعندي ارض زراعية تابعة لوالدي وأعاني نفس المشاكل ومن شحة المياه والاسمدة الكيمياوية التي تأتي تكون حصرا للمحاصيل الاستراتيجية وحتى المحاصيل الاستراتيجية قليلة ولا تكفي المزارع وهي خطة الوزارة.
انا أعيش في المنطقة وهذه الاراضي كلها مثبتة لدينا انها اراضي زراعية تابعة الى المزارعين هذه الاراضي بحاجة الى اسمدة من الزراعة ومن الري، والمـُزارع يحتاج الى الكثير وبالنسبة لنا كشعبة زراعة مركز الدعم يختلف ، ففي السابق (السبعينيات) المزارع يعطى كافة التسهيلات، وهذا كان بالطبع من الوزارة، لذلك نحن نحتاج اليوم الى تلك المبادرات غذا أردنا إعادة النهوض بالواقع الزراعي في المدينة والبلد ككل...
ختاماً وبعد عرضنا لرأي المختص وذوي الشأن يبقى السؤال ؟؟؟ متى حقاً وعلى أرض الواقع سيتم إعداد برامج فعلية تدخل حيز التنفيذ و.....تخدم البلد .... المواطن ....فقط لا غير رأفة بحال شاحنات النقل البري التي باتت تنقل كل شيء حتى (الفجل)....