إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الشيخ السني أمين الحداء ينقض كتاب ( اسطورة المذهب الجعفري ) للشيخ طه الدليمي !

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الشيخ السني أمين الحداء ينقض كتاب ( اسطورة المذهب الجعفري ) للشيخ طه الدليمي !

    ملاحظة:
    سيكون كلام الدليمي بالأزرق والحداء بالأسود .


    مع كتاب اسطورة المذهب الجعفري


    ثم وقفت على كتاب في موضوعنا بعنوان ( اسطورة المذهب الجعفري ) من تأليف الدكتور الفاضل: طه الدليمي.

    فأخذته متلهفاً, وطالعته متشوفاً, علني أجد فيه تصحيحاً, أو إضافة أو تنقيحاً, فسبرت غوره , وتأملت سطوره , فوجدته يلقي الكلام على عواهنه , ويقطع في محل الظن, ويستنكر ما هو في مثله غارق , وأموراً لا تليق به, تمنيت لو تنزه − لفضله −عنها, وفر − لمقامه − منها, فاقتضى المقام التعليق عليه بدون إطناب, ومناقشته من غير إسهاب.
    وخلاصة فكرته قررها في مقدمة رسالته , بقوله: ( وهذه الرسالة عبارة عن جولة علمية بين الحقائق الدامغة, والبراهين الساطعة, التي تثبت ما ادعيت من هذا الموضوع الخطير.
    لخصتها في ستة عناوين − يكفي واحد منها في كشف أسطورية هذا المذهب المنسوب إلى سيدنا جعفر بن محمد رضوان الله تعالى عليه وبراءته منه − هي:
    1- عدم وجود مؤلَّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه الشيعة في أخذ أحكامهم الفقهية.
    2- الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري.
    3- عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر.
    4- اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة.
    5- التقية.
    6- مضمون الفقه الجعفري .
    ولا يهولنك تعبير عن الكلمات بأنها حقائق دامغة, ولا وصف للبراهين بأنها ساطعة , حتى تسرح فيها الفكر, وتنعم فيها النظر مستمداً من المولى تعالى , إذ كثيراً ما يسمع المرء جعجعة ولا يرى طحيناً.
    وسأقف مع حقائقه, وأناقش براهينه, بما يناسب المقام من الاختصار, فأقول:
    أما ( عدم وجود مؤلَّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه الشيعة في أخذ أحكامهم الفقهية ) فلا أدري ما الضير في ذلك, ما دام له مسائل نُقلت, وفتاوى وُثقت?! ألا تكفي الرواية عن الشخص حتى يُعرف مذهبه?!
    وهل قال هذا الكلام أحدٌ من فقهائنا, الذين امتلأت كتبهم بنقل مذاهب من سبقهم من السلف فمن بعدهم, وجلّهم لم يؤلف بنفسه مؤلفاً فقهياً, أم أنهم اكتفوا بمجرد الرواية والنقل عمن سبقهم?!
    ثم لا أدري هل يطَّرد هذا الكلام − عند الكاتب − على مذهب أبي حنيفة ومالك( ١) وأحمد, وواحد منهم لم يؤلف كتاباً فقهياً بنفسه, وإنما العمدة على جهود تلامذتهم والرواة عنهم?!
    وأشد من ذلك أن بعضهم − وهو الإمام أحمد − قد نهى عن الكتابة عنه وكرهها بشدة.




    هامش :
    (1) نعم له كتاب الموطأ في الحديث, وقد حوى بعضاً من آرائه الفقهية, وله رسائل فقهية صغيرة يختلف في نسبتها إليه, لكن ما قدرها في جنب مذهب فقهي متكامل ?!



    لنا عودة لاكمال الموضوع ان شاء الله .
    من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

  • #2
    نكمل - بحول الله وقوته - نقض الشيخ أمين الحداء لكتاب طه الدليمي




    قال الحداء :
    وأما ( الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري ) فلم أعلم − ولا سمعت أن عاقلاً علم − أن ذلك حقيقة دامغة أو برهاناً ساطعاً على أسطورية مذاهبنا السنية الأربعة, وفي كل واحدٍ منها أقوال وروايات عدة في كثير من مسائله الفقهية , ناهيك عن أوجه الأصحاب وتخريجاتهم.

    وحتى لا يخلو المقام − مع ضيقه − من التدليل, نشير باختصار إلى ما يثبت دعوانا مع التمثيل.

    ففي المذهب الحنفي :
    يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه ( المدخل المفصل ) (١٥ :١) : ( وتعدد الأقوال والآراء في المذهب الحنفي طبيعة له, يقتضيها الجنوح للرأي ).
    ومن أمثلة ذلك:
    أن لأبي حنيفة في مسألة الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء ثلاث روايات, كما في كتاب ( المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه ) لأبي الليث السمرقندي (٢٢٢ :١) .


    وفي المذهب المالكي :
    حكى البقاعي, عن شرف الدين يحيى الكندي, أنه سئل: ما لمذهبكم كثير الخلاف? قال ( لكثرة نظّاره في زمن إمامه ) كما نقل ذلك وعزاه إلى مصادره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه ( المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ) (١٦ − ١٥ :١) فراجعه.
    ومن أمثلة ذلك:
    أن للإمام مالك في مسألة انتقاض الوضوء من مسّ الذكر ثلاث روايات كما في كتاب ( المقدمات ) (١٠١ :١) .
    بل إن له في مسألة انتقاض الوضوء بمسّ المرأة فرجها أربع روايات, كما في كتاب ( المقدمات ) (١٠٢ :١) .


    وفي المذهب الشافعي :
    قال أبو زهرة في كتابه ( الإمام الشافعي ) ( 174 ) : ( ننبّه إلى أمر ثابت, وهو أن الشافعي قد روى عنه أصحابه قولين, أو ثلاثة في المسألة الواحدة ) .

    قلت: بل وأربعة, ومن أمثلة ذلك: أن له في مسألة نجاسة الشعر بالموت أربعة أقوال كما في الحاوي الكبير ( 1: 66 - 67 ) للماوردي الشافعي .

    حتى إن الإمام النووي الشافعي ليقول كما في كتابه ( المجموع ) ( 1 : 305 ) عن مذهبه الشافعي : (إن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب, بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب, حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة ) .

    وفي المذهب الحنبلي :
    تكثر الروايات, وتتعدد الأقوال في المسألة الواحدة, حتى إنك لتجد:
    مئات المسائل يرد فيها عن الإمام قولان أو روايتان, حتى إن القاضي أبا يعلى ( الروايتين والوجهين )جمع فيه ما يقارب ألف مسألة من المسائل الفقهية, مما فيها روايتان أو وجهان .


    بل تجد في المسألة الواحدة ثلاث روايات فأكثر, وقد ذكر ابن أبي موسى الحنبلي في ( كتابه الإرشاد في الفقه ) ما يقارب ست عشرة مسألة مما فيه ثلاث روايات فأكثر.
    كما ذكر ابن قدامة في المغني − مثلاً − جملة من المسائل التي فيها أربع روايات, ( 1 : 376 ) ( 4 : 141 ) ( 7 : 220 ) .

    بل إن الروايات لتصل عنه في بعض مسائله إلى الخمس بل والست روايات في مسألة واحدة .
    وكمثال على ذلك, يقول الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ( 12 : 132 ) : (قلت: قد تقدم − في أول كتاب الطلاق − أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة وأن الصحيح من المذهب: أنه مؤاخذ بها) .

    مع ملاحظة أن هذه الروايات الكثيرة كلها صريحة عن الإمام, وفي ذلك يقول المرداوي في الإنصاف ( 8 : 434 ) : (اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله: روايات صريحات عن الإمام أحمد ... ) ثم ساق الروايات .

    حتى وصل الحال ببعض الناس أن يظن أنه ما من مسألة فقهية إلا وقد اختلف فيها قول الإمام أحمد, كما ذكر إبراهيم جالوا محمد, مما دعاه أن يؤلف في الرد على هذا التصور كتاباً مستقلاً, أسماه (
    المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد ) (1) لتصل عدد تلك المسائل بعد البحث والاستقصاء, إلى ستمائة وثلاثة وأربعين مسألة فقط, كما ذكر في خاتمة رسالته السابقة ( 2: 972 ) .





    هامش :
    (1) وهي رسالة ماجستير تقع في مجلدين, من مطبوعات مكتبة الرشد.




    لنا عودة ان شاء الله لاكمال الموضوع .



    من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

    تعليق


    • #3
      نكمل - بحول الله وقوته - نقض الشيخ أمين الحداء لكتاب طه الدليمي






      قال الحداء :
      وأما ( عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر ) فقد ذكر تحته أموراً كثيرة مما عنون لها بأنها ( حقائق خطيرة عن أسانيد روايات الشيعة ) من نحو أن رواة الشيعة ليسوا من أهل البيت أو أن مؤلفي المصادر الروائية كلهم عجم .

      وغير ذلك مما لا أره لصيقاً بما يهدف إليه, ولا يحقق ما يدعيه, من أسطورة الفقه الجعفري, بالحقائق الدامغة والبراهين الساطعة.

      ولعل أجدرها بالوقوف عنده هو أن رواة الشيعة مجرّحون في مصادرهم نفسها.

      وهي الحجج الدامغة عليهم لو ثبتت, والبراهين الساطعة عليهم لو صحت, ولكن حينها ينبغي أن يكون البحث على مقتضى قواعدهم, ومن واقع منهجهم.

      أما أن يكون الأمر تعلُّقاً بمجرد ما يذكر في مصنفات القوم من جرح في فلان أو طعن في علان, بدون مراعاة لمدى اعتبار ذلك عندهم, أو صحته لديهم, أو كونه مخالفاً للمتسالم عليه بينهم, فهو منهج ليس برشيد, وأسلوب غير سديد.

      وإلا فلو أخذناهم به, وحاكمناهم إليه, لصحَّ لهم دعوى عدم موثوقية أشهر أئمتنا وأعظم رواتنا, من داخل مصنفاتنا, ومن معتمد كتبنا, ذلك أنه لا يكاد يسلم من الطعن أحد من أئمتنا, وإن كان ذلك − عندنا − مما لا يلتفت إليه, ولا يجوز لاعتماد عليه, ولكنه في كتبنا مسطور, وفي مصنفاتنا منثور, ومن ذلك:
      − ما قد صح من طرق − كما قال ابن عبد البر − عن ابن معين أنه يتكلم في الشافعي كما نقل الذهبي في كتابه ( الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الذم ) ( 29-30 ) .
      − وعلي ابن المديني كذبه الإمام أحمد كما في ترجمته من تهذيب التهذيب. وكلام أحمد بن صالح في النسائي مشهور, فانظر ترجمة أحمد بن صالح من تهذيب التهذيب وغيره.
      − وكلام الذهلي في البخاري أشهر من أن يُذكر.
      − ونقل السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة أحمد بن صالح المصري −مستبشعاً − قول بعضهم عن البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ.
      − وبعده بأسطر نقل قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كبير دين نحن أخرجناه من سجستان; لأنه أنكر الحد لله.
      وفيه أيضاً: ( ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبى ذيب وإبراهيم بن سعد في مالك بن أنس, قال: وقد تكلم أيضاً فى مالك: عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبه وقد برأ الله مالكاً عما قالوا وكان عند الله وجيهاً ).

      وأيم الله! إن الأمثلة على ذلك, لا يتسع لها المقام( ١) فهل يصح التمسك بمثل تلك الطعونات, في حق الأئمة الأثبات, وإغفال المقطوع به من مكانتهم, والمتسالم عليه من وثاقتهم?!

      إذاً لذهب معظم السنة, فلن يسلم لنا من الرواة أحد, وفي ذلك يقول الحافظ الزيلعي الحنفي في نصب الراية ( 1 : 341 ) : ( ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه, ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة; إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله).

      وقال الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة أحمد بن صالح المصري: (فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون).



      هامش :
      (1) وفي بحثي ( فانتم فيه سواء ) تفصيل ذلك.


      لنا عودة ان شاء الله لاكمال الموضوع .
      من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

      تعليق


      • #4
        نكمل - بحول الله وقوته - نقض الشيخ أمين الحداء لكتاب طه الدليمي





        قال الحداء :
        وأما ( اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة ) فهي وإن كانت معيبة عليهم, إلا أنها − بنظري − كقاعدة للترجيح بين أمرين لم يعرف أرجحهما, ليست بأبشع من قاعدة عند كثير من علمائنا تقضي بمخالفتهم حتى فيما قد ثبتت مشروعيته عندنا, واستبانت سنيته لدينا, بحجة أنه قد صار شعاراً للرافضة, ونحوه من الشعارات الظالمة, ولذلك أمثلة, فمنها:

        التكبير خمساً على الجنازة :
        يقول الإمام المازري المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم ( 1 : 326 ) بعد أن ذكر أن زيداً (1) كبر خمساً على جنازة, وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها : ( وهذا المذهب الآن متروك; لأن ذلك صار علماً على القول بالرفض) .


        وقال القرافي وهو يتحدث عن هذه المسألة في كتابه الذخيرة ( 2 : 463 ) فلو زاد الإمام خامسة صحت الصلاة; لأنها مروية في غير هذا الحديث, ومختلف فيها, ومع ذلك فروى ابن القاسم عنه: لايتّبع فيها; لأنها من شعار الشيعة ) .

        التختم في اليمين :
        قال الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج ( 1 : 392 ) عن التختم: ( بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في اليسار, لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة, وقيل: اليسار أفضل; لأن اليمين صار شعاراً للروافض ) .

        وأصرح منه قولان لصاحب الهداية وللقهستاني من الحنفية فيهما التصريح بمشروعية التختم باليمين وسنّيته, ولكن لما صار شعاراً للروافض جعلنا التختم في اليسار.


        تسطيح القبر :
        ففي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) للدمشقي ( 155 ) : ( السنّة في القبر التسطيح, وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي, وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى; لأن التسطيح صار شعاراً للشيعة ) .

        وقال الإمام الغزالي في الوجيز: ( ثم التسنيم أفضل من التسطيح مخالفة لشعار الروافض ) .



        وفي شرح الرافعي لكلام الغزالي في كتابه المسمى العزيز شرح الوجيز ( 2 : 452 ) قال: ( ثم الأفضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم? ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل... وقال ابن أبي هريرة: إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم; لأن التسطيح صار شعاراً للروافض, فالأولى مخالفتهم ) .





        ومثله قال أبو علي الطبري كما حكاه أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه ( المهذب ) ( 1 : 138 ) : قائلاً: ( ويسطح القبر ويوضع عليه الحصى;لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصى من حصى العرصة, وقال أبو علي الطبري: الأولى في زماننا أن يسنم; لأن التسطيح من شعار الرافضة ) (2) .





        الجهر بالبسملة في الصلاة :
        مع أن ذلك مستحب عند الشافعية, إلا أن ابن أبي هريرة − من كبار علمائهم −يقرر أنه إذا صار في موضع شعاراً للروافض, فالمستحبّ الإسرار بها مخالفة لهم, كما نقله عنه الرافعي في العزيز ( 2 : 453 ) وأضاف أنه مال إليه الشيخ أبو محمد وتابعه القاضي الروياني (3) .


        فهل يصح للشيعي أن يرمينا, بما نرميه به?! لا أظن الاستدلال بأمثلة يسيرة − أفرزتهما القاعدتان عندنا وعندهم − يصح على تلك الدعوى?!



        فهل يصح للشيعي أن يرمينا, بما نرميه به?! لا أظن الاستدلال بأمثلة يسيرة − أفرزتهما القاعدتان عندنا وعندهم − يصح على تلك الدعوى?!


        فائدة :

        لعل من المناسب أن ألفت انتباه الإخوة من السنة والشيعة إلى أن عند الإمامي روايات تنهى عن تكذيب رواية المخالفين لهم, ففي المحاسن للبرقي ( 2 : 16 ) : عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) أو عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولاحروري ينسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فيكذب الله فوق عرشه.

        وأعظم من النهي عن تكذيب مرويات المخالفين: إيجاب العمل بمروياتهم, ما لم يرد خلافها, وفي ذلك يقول الشيخ الطوسي الملقب بشيخ الطائفة في كتابه عدة الأصول ( 1 : 112 ) وهو يعدد حالات رواية المخالفين من حيث العمل بها:
        ( فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره, وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به, وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه, ولا يعرف لهم قول فيه, وجب أيضاً العمل به; لما روي عن الصادق أنه قال: ( إذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به ) ; ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث, وغياث ابن كلوب, ونوح بن دراج, والسكونى, وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ) .




        هامش :
        (1) يعني زيد بن أرقم .
        (2) ورضي الله عن الإمام أبي إسحاق حيث عقب على كلام أبي علي بقوله: ( وهذا لا يصح; لأن
        السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة ) .
        (3) وفي بحثي ( فانتم فيه سواء ) مزيد امثلة على ذلك .



        لنا عودة ان شاء الله لاكمال الموضوع .













        من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

        تعليق


        • #5
          نكمل - بحول الله وقوته - نقض الشيخ أمين الحداء لكتاب طه الدليمي






          قال الحداء :
          وأما ( التقية ) : فوجه استدلاله بها على أسطورية الفقه الجعفري, هو ما شرحه بقوله: ( إذا كان بيان الدين ومعرفته متوقفة على الإمام, والإمام يفتي بالحق وبالباطل من دون ضرورة, التبس على الناس الحق, ولم يحصل البيان, وانتفت إمكانية معرفة وجه الدين الحق من الدين الباطل ) .
          وهو فهمٌ عجيب, واستدلال غريب, ظن صاحبه أن التقية عندهم, مع الموالف والمخالف, وفي جميع الأحوال, ولو أنه علم أن التقية − عندهم − إنما هي :
          - مع المخالف, لا مع الموافق (1) .
          - وفي خصوص بعض المسائل الخلافية, لا في كل شيء.
          - ولمعرفتها قرائن وعلامات عندهم .

          أقول : لو علم ذلك لما أظنه قال هذا الكلام .
          وأما الأتباع فلا تقية عليهم, ولاغموض يعتريهم, بل البيان حاصل لديهم, ومعرفة الدين ممكنة لهم .
          وهي وإن كانت − بعض مواردها − قد تشكل على عوامهم, فليست كذلك على مجتهديهم .

          اذا تقرر هذا : فما علاقة أن يتقي إمامهم − فيما يزعمون − مع بعض المخالفين له المنحرفين عنه, فيفتيه بمذهب علمائه لا بمذهبه هو, ما علاقة ذلك بأسطورية المذهب, أو براءة الإمام ممن ينتسب إليه?! فضلاً عن أن يكون حقيقة دامغة أو برهاناً ساطعاً?!

          وحتى لو كان الأمر على ما توهم الدكتور الفاضل, من التقية على الموافق أيضاً فغاية ما سيكون: هو التباس الأمر على الشيعة, لكن برضاً من أئمتهم, فيكون هذا هو مذهبهم, لا براءة الأئمة منهم, فتأمل .

          أنبِّه : أن كلامي هنا إنما هو مناقشة لدعوى أن القول بالتقية من الحقائق الدامغة والبراهين الساطعة على أسطورة الفقه الجعفري, وبراءة جعفر الصادق منه, وذلك بغض النظر عن أمرين (2) :
          الأول: مدى صحة مبدأ التقية في نفسه.
          الثاني: مدى صحة نسبة القول بالتقية إلى آل البيت.
          فنوكل تحرير البحث فيهما إلى بحث ( عقائد الآل ) بحول الله وقوته .

          وأما ( مضمون الفقه الجعفري ) :
          فهي جملة أمور يراها الباحث مستغربة, أو شاذة, يخلص منها إلى تكذيب الإمامية في نسبتهم الفقه إلى جعفر الصادق. مع أن الحكم على مسائل بالشذوذ أو الغرابة هو أمر نسبي, فما قد يكون شاذاً عند
          فلان هو معتمد عند علان, والعكس صحيح.
          ومع التسليم له بذلك, فهل هذا منهج صائب لبرهنة دعواه, فضلاً عن أن يكون حقيقة دامغة, أو برهاناً ساطعاً?!

          وماذا يقول في مذاهبنا الفقهية السنية, التي لم يخلُ واحد منها, من مسائل شاذة عند غيره, أو مستغربة عند سواه?!

          ولولا أن المقام لا يقتضي الإطالة, لسردت منها ما يؤكد هذه المقالة. ثم لا أدري هل يرى الكاتب الفاضل عصمة جعفر الصادق وآل البيت عن الشذوذ أو الخطأ, حتى يجعل وجود شيء من ذلك − فيما يراه هو − في المذهب لمنسوب إليهم, حقيقة دامغة وبرهاناً ساطعاً على براءتهم من ذلك المذهب, أم ماذا?!
          وبهذا تعرف بُعد أدلته عن مرماه, وقصورها عن تحقيق دعواه.

          والحق أن المقام لا يسمح بأكثر مما علقت به, ولعل فيما ذكر كفاية للنبيه, وفوق كل ذي علم عليم.
          فأدعو أخانا الدكتور الفاضل إلى إعادة النظر فيما كتب, وتقليب الفكر فيما ذكرت, والظن به أن يذعن للحق إن بان له, والله يتولانا وإياه ويهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه.
          والعذر منه فلو وجدت بداً من مناقشته لفعلت, ولكن كتابه مشهور منشور, وتعلقه ببحثي واضح الظهور .

          يتلخص مما سبق:
          رجحان القول ببراءة الجعفرية من تهمة الانتحال, وغلبة الظن بانتهاء فقههم إلى الآل; لوجود المقتضي لذلك: وهو شهادة كتبنا, وانتفاء المانع: وهو المعارض الراجح.

          وعليه: فلا أرى مبرراً للاستمرار في الإعراض عن فقههم, ولا حجةً في عدم الاعتداد بخلافهم, خاصة إذا أضفنا إلى هذا الأمر − وهو رجحان انتهاء مذهبهم الفقهي إلى الآل − أموراً ثلاثة, هي:
          الأمر الأول: كون مذهبهم مدوناً مضبوطاً.
          الأمر الثاني: قلة ما انفردوا به من مسائل, أو ندرته, في جانب ما وافقوا فيه بعض السلف والأئمة من أهل السنة.
          الأمر الثالث: أن كثيراً من مفرداتهم, لم تخل من أدلة تجعلها سائغة... ) .


          أقول ( الخزرجي ) : انتهى نقل الرد فقط والا فللحديث بقية ، والمصنف استرسل في شرح الأمور الثلاثة مع ذكر الأدلة عليها .
          ا
          لى هنا نكون قد انتهينا من الاقتباس من كتاب ( فقه الآل بين دعوى الاهمال وتهمة الانتحال ) للشيخ أمين بن صالح الحداء ، ص 1001 الى ص1013 .






          وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين






          هامش :
          (1) وإن كان بعض الأخبارية من الإمامية − ويكاد أن يكونوا قد انقرضوا هذه الأيام − ادعى وقوع التقية حتى مع الموافق, توصلاً منه إلى تأييد مذهبه القاضي بعدم وجود روايات مدسوسة, ولا مكذوبة البتة, وبالتالي عدم الحاجة لعلم أصول الحديث ودراسة الأسانيد, وأن ما ورد من وايات فيها اختلاف هو مقصود من الأئمة .
          لكن هذا مذهب له شذ به عن سائر الإمامية, حتى باعترافه هو إذ يقول: ( وحيث إن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة, وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم, رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك, لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل, وينسبنا إلى الضلال والتضليل ) فراجع الحدائق الناضرة ليوسف البحراني ( 1: 5 ) .
          فهل من العدل محاكمة الطائفة بقول واحدٍ منها, أم من الإنصاف إلزامها بشذوذات بعضها ؟!

          (2) ولا تلازم بين الأمرين عند من لا يرى عصمة أهل البيت, وإنما التلازم عند من يرى عصمتهم كما هو مذهب الإمامية, في الاثني عشر, والزيدية في الخمسة, وفي إجماع العترة من علماء البطنين.
          من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

          تعليق


          • #6
            ملاحظة مهمة :
            الشيخ أمين الحداء أراد أن يثبت في كتابه أمرين :
            الأول : عدم صحة القول بأن أهل سنة الجماعة أهملوا فقه آل البيت عليهم السلام .
            الثاني : صحة انتساب الشيعة الإمامية للامام جعفر الصادق عليه السلام فقهيا .

            أما الأول .. رد عليه من قدم للكتاب وهو الشيخ عداب بن محمود الحمش .. قائلا : ( وحسب مؤلفه أنه كان حرَّ الفكر, يقظَ الضمير, حريصاً على الإنصاف, جريئاً بإعلانه إلى حدٍّ كبير. بيد أنني لا أوافقه على أنّ أهل السنة لم يهملوا علومَ آل البيت: من عقائدَ وفقهٍ وحديث وتفسير وغيره! بل أهملوها غاية الإهمال, ولم يوردوها في كتب الفقه والفتوى إلا حين يريدون ردّ دعوى المخالف, أو حين تكون موافقةُ الآل فيها تقوية لمذهبهم.
            ونقله المسائل من كتب الرواية غالباً; لا ينفي ندرةَ وجود أقوال أئمة آل البيت في كتب الفقه والفتوى في بابة الاحتجاج بها!
            وكتاب ( أسطورة المذهب الجعفري ) يمثل الوجهةَ الحقيقية التي يعتقدها أكثر علماء أهل السنة ! ولئن كان المؤلف قد أحسن في تفنيد دعاوي الدكتور ( طه الدليمي ) الا أن هذا لا يلغي أن تسعةَ أعشار علماء أهل السنة ومثقفيهم لا يقيمون أدنى وزن لخلاف علماء آل البيت حتى لو ثبتت نسبة الأقوال إليهم, بل يعدّون ذلك من شذوذاتهم التي انفردوا بها عن علماء الأمة المجتهدين .. ) انتهى نقل ما أردناه !!

            قلت : هذا اعتراف خطير لأحد علماء أهل سنة الجماعة ! اقرأه جيدا ولا تغفل عنه ..
            وأما الثاني .. فقد أجاد مؤلف الكتاب في اثبات انتساب الشيعة الامامية - أعزهم الله - للامام جعفر الصادق عليه السلام فقهيا بطريقة علمية وقوية .. الا أن له بعض الاخطاء وأنا أنصح اخواني المؤمنين بقراءة الكتاب كاملا ، ففيه من الفوائد مالم تجدها بغيره ، والكتاب مكون من 1125 صفحة وانا لم انقل الا 13 صفحة فقط .




            والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
            من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

            تعليق


            • #7
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              السلام على المؤمنين ورحمة الله وبركاته



              حمل نسختك من كتاب (( فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الإنتحال ))
              للشيخ : أمين بن صالح الحداء


              يرجى وضع كلمة (( دوكيمونت )) باللغة الانكليزية بدل النجمات في الرابط ليتم تحميل الكتاب
              فلا اعلم حقيقة لم تظهر هذه المشكلة في كتابة الرابط ارجو ابداء المساعدة من قبل الادارة

              وعذراً للإطالة
              الموضوع منقوول
              ونسألكم الدعاء
              التعديل الأخير تم بواسطة الموسوية1; الساعة 08-01-2011, 10:47 AM.
              من يَحمل همَّ الرسالة ... يُبدع في الفكرة والوسيلة

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أشكركم أختي الفاضلة على هذه المشاركة التي تبين مدى جهل القوم وافترائهم على مذهب جعفر ابن محمد الصادق (عليه السلام) والحمد لله أن كاتب هذا الرد هو ليس من مذهب جعفر ابن محمد الصادق بل هو من أتباع أهل السنة والجماعة لكي تكون الحجة على الخصم أقوى وابلغ .
                ـــــ التوقيع ـــــ
                أين قاصم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق
                و العصيان والطغيان،..
                أين مبيد العتاة والمردة، أين مستأصل أهل العناد
                والتضليل والالحاد، أين معز الاولياء ومذل الاعداء.

                تعليق


                • #9
                  السلام عليكم
                  نشكركم على ما قدمتموه فقد استفدنا منه ولله الحمد

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                  x
                  يعمل...
                  X