تويت
حديث الثقلين عند الشيعة
ومما يدل على أن الشيعة هم اتباع السنة النبوية الصحيحة هو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الثقلين وقوله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً، فلا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وفي بعض الروايات: وإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
وحديث الثقلين هذا أخرجه «أهل السنة والجماعة» في أكثر من عشرين مصدراً من صحاحهم ومسانيدهم، كما أخرجه الشيعة في كل كتب الحديث.
وهو كما ترى صريح صراحة لا مزيد عليها بأن «أهل السنة والجماعة» ضلوا لأنهم لم يتمسكوا بهما معاً وهلكوا لأنهم تقدموا على أهل البيت وظنوا بأن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وابن حنبل أعلم من العترة الطاهرة فقلدوهم وتركوا العترة الطاهرة.
على أن قول بعضهم بأنهم تمسكوا بالقرآن لا دليل عليه لأن القرآن كله عمومات وليس فيه تفاصيل الأحكام، وهو حمال اوجه ولا بد له من مبين ومفسر كما هو الحال بالنسبة للسنة النبوية التي تتطلب رواة ثقات ومفسرين عالمين.
وإذا أضفنا إلى حديث الثقلين المتقدم أحاديث أخرى لها نفس المعنى وترمي إلى نفس الهدف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»وقوله أيضاً:
«علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة» تأكد لدينا ولدى كل باحث بأن من ترك علياً فقد ترك التفسير الحقيقي لكتاب الله تعالى، ومن ترك علياً فقد نبذ الحق وراء ظهره واتبع الباطل فليس بعد الحق إلا الضلال.
وتأكد لدينا أيضاً بأن «أهل السنة والجماعة» تركوا القرآن والسنة النبوية بتركهم الحق وهو علي بن أبي طالب (عليه السلام)، كما تأكدت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بأن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في الضلالة إلا فرقة واجدة.
وهذه الفرقة الناجية هي التي اتبعت الحق والهدى باتباعها للإمام علي (عليه السلام)، فحاربوا حربه وسالموا سلمه واقتدوا به في علمه وتمسكوا بالأئمة الميامين من ولده.
«أولئك هم خير البرية * جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه» (البينة: 7 ـ 8).
حديث الثقلين عند «أهل السنة»
كما قدمنا فإن نفس الحديث الذي ذكرناه في الفصل السابق، هو الذي أخرجه علماء «أهل السنة والجماعة» واعترفوا بصحته في أكثر من عشرين مصدراً من مصادرهم المشهورة.
وإذا اعترفوا بصحة الحديث فقد شهدوا على أنفسهم بالضلالة ضمنياً، لأنهم لم يتمسكوا بالعترة الطاهرة واعتنقوا مذاهب واهية ما أنزل الله بها من سلطان ولا وجود لها في السنة النبوية.
والعجيب من علماء «أهل السنة» اليوم وبعد انقراض بني أمية وهلاكهم، وفي عصر كثر فيه الاتصال المباشر وتوفرت فيه وسائل البحوث العلمية، فكيف لا يتوبرون ويرجعون إلى الله من قريب كي يشملهم قوله سبحانه وتعالى: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» (طه: 82).
وإذا كان الناس في القرون الخالية زمن الخلافة مكرهين على اتباع السلطان بالقهر والقوة، فما هو عذرهم اليوم، والسلطان في كل البلاد لا يهمه من أمر الدين شيئاً ما دام عرشه مضموناً وهو يتبجح بالديمقراطية وبحقوق الإنسان التي من ضمنها حرية الفكر والعقيدة ؟
بقي هناك من علماء «أهل السنة» المعترضون على حديث الثقلين المذكور، </span>
كتاب الله وعترتي، أو كتاب الله وسنتي ؟
قد وافينا البحث في هذا الموضوع في كتاب «مع الصادقين» وقلنا باختصار بأن الحديثين لا يتناقضان لأن السنة النبوية الصحيحة محفوظة عند العترة الطاهرة من أهل البيت (عليهم السلام)، وأهل البيت أدرى بما فيه وعلي بن أبي طالب هو باب السنة النبوية وهو أولى أن يكون راوية الإسلام من أبي هريرة ومن كعب الأحبار ووهب بن منبه.
ومع ذلك لابد من مزيد البيان والتوضيح، ولو أدى ذلك إلى التكرار فإن في الإعادة إفادة، ولعل بعضهم لم يقرأوه هناك فإنهم سيطلعون عليه هنا بمزيد من التفصيل والإيضاح.
ولعل القراء الكراميجدون في هذا البحث ما يقنعهم بأن حديث «كتاب الله وعترتي» هو الأصل، وإنما عمد الخلفاء على إبداله بحديث «كتاب الله وسنتي» ليبعدوا بذلك أهل البيت عن مسرح الحياة.
ولابد من الملاحظة بأن حديث «كتاب الله وسنتي» لا يصح حتى عند «أهل السنة والجماعة» لأنهم رووا في صحاحهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن كتابتها، إذا كان حديث النهي صحيحاً، فكيف يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: تركت فيكم سنتي وهي غير مكتوبة ولا معلومة ؟ ؟ !
ثم لو كان حديث «كتاب الله وسنتي» صحيحاً، فكيف جاز لعمر بن الخطاب أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: حسبنا كتاب الله ؟ ! </span>
ثم إن العقلاء وأهل المعرفة، يلقون باللوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أهمل سنته ولم يعتن بها ولم يأمر بتدوينها وحفظها ومن ثم صيانتها من التحريف والاختلاف والوضع والاختلاق، ثم يقول للناس: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي» !
أما إذا قيل لهؤلاء العقلاء بأنه نهاهم عن كتابتها فسيكون عند ذلك هزؤاً، لأن ذلك ليس من أفعال الحكماء، إذ كيف ينهى المسلمين عن كتابة سنته، ثم يقول لهم: تركت فيكم سنتي ؟ ؟ !
أضف إلى كل ما تقدم بأن كتاب الله المجيد، إذا أضفنا إليه السنة النبوية التي كتبها المسلمون عبر القرون، فإن فيها الناسخ والمنسوخ وفيها الخاص والعام وفيها المحكم والمتشابه، فهي شقيقة القرآن، غير أن القرآن كله صحيح لأن الله سبحانه تكفل بحفظه ولأنه مكتبوب، أما السنة ففيها المكذوب أكثر من الصحيح، فالسنة النبوية هي قبل كل شيء محتاجة إلى المعصوم الذي يدل على صحيحها ويطرح كل ما وضع فيها، وغير المعصوم لا يقدر على شيء من ذلك ولو كان عالماً علامة.
كما أن «القرآن والسنة» معاً يفترقان إلى عالم متبحر عارف بكل أحكامهما مطلع على أسرارهما، لكي يبين للناس من بعد النبي ما اختلفوا فيه وما جهلوه.
وهذا أمر بديهي يعرفه كل الناس، ورغم نزول القرآن بفرائض الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فالمسلمون في حاجة لبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي أوضح كيفية أداء الصلاة، ومقدار نصاب الزكاة، وأحكام الصوم، ومناسك الحج، ولولاه لما عرف الناس من ذلك شيئاً.
وإذا كان القرآن الذي لا اختلاف فيه، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بحاجة إلى مبين، فإن السنة النبوية أحوج من القرآن إلى من يبينها، وذلك لكثرة الاختلاف الذي حصل فيها ولكثرة الدس والكذب الذي طرأ عليها، وإنه من الطبيعي جداً، بل من الضروريات العقلية أن يعتني كل رسول بالرسالة التي بعث بها، فيقيم عليها وصياً وقيماً بوحي من ربه حتى لا تضيع الرسالة بموته، ولأجل ذلك كان لكل نبي وصي.
ولكل ذلك أعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفته ووصيه على أمته علي بن ابي طالب ورباه منذ صغره بأخلاق النبوة، وعلمه في كبره علم الأولين والآخرين، وخصه بأسرار لا يعرفها غيره، ودل الأمة عليه مراراً وأرشدهم إيه تكراراً، فقال لهم إن هذا أخي ووصيي وخليفتي عليكم، وقال: أنا خير الأنبياء وعلي خير الأوصياء وخير من أترك بعدي، وقال: علي مع الحق والحق معه، وعلي مع القرآن والقرآن معه، وقال: أنا قاتلت على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله، وهو الذي يبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي، وقال: لا يؤدي عني إلا علي وهو ولي كل مؤمن بعدي وقال: علي مني بمنزلة هارون من موسى، علي مني وأنا منه وهو باب علمي
وقد ثبت بالدليل العلمي وبالتاريخ وما كتبه أصحاب السير بأن علياً كان المرجع الوحيد للكل الصحابة عالمهم وجاهلهم، ويكفي أن يعترف «أهل السنة» بأن عبد الله بن عباس والذي لقبوه بحبر الأمة تلميذه وخريجه كما يكفي دليلاً أن كل العلوم التي عرفها المسلمون تنسب إليه (عليه السلام)
وعلى سبيل الافتراض لو تعارض حديث «كتاب الله وسنتي» مع حديث «كتاب الله وعترتي» لوجب تقديم الثاني على الأول أعني تقديم «عترتي» على «سنتي»، ليتسنى للمسلم العاقل الرجوع إلى أئمة أهل البيت الطاهرين كي يبينوا له مفاهيم القرآن والسنة.
أما لو أخذ بحديث «كتاب الله وسنتي» فسوف يبقى محتاراً في كل من القرآن والسنة ولا يجد المرجع الموثوق الذي يبين له الأحكام التي لم يفهمها، أو الأحكام التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً وقال فيها أئمة المذاهب أقوالاً متعددة أو متناقضة.
ولا شك بأنه لو أخذ بقول هذا العالم أو ذاك، أو اتبع رأي هذا المذهب أو ذاك، فإنما يتبعه ويأخذ منه بدون دليل على صحة هذا ويطلان ذاك، وإن قبول هذا المذهب ورفض ذاك هو تعصب أعمى وتقليد بدون حجة، قال الله تعالى في هذا المعنى: «وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» (يونس: 36). وأضرب لذلك مثالاً واحداً حتى يعرف القاريء الكريم صدق الحديث ويتبين له الحق من الباطل.
لو أخذنا القرآن الكريم وقرأنا فيه آية الوضوء وقول الله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» (المائدة: 6)، فهمنا منها لأول وهلة مسح الأرجل كمسح الرؤوس، وإذا نظرنا إلى فعل المسلمين نجدهم مختلفين في ذلك.«فأهل السنة والجماعة» كلهم يغسلون، والشيعة كلهم يمسحون.
فنصاب عند ذلك بالحيرة والشك، أيهما الصحيح ؟
ونرجع إلى العلماء من «أهل السنة والجماعة» ومفسريهم، فنجدهم مختلفين في هذا الحكم على حسب ما يروونه من أن هناك قراءتين «أرجلكم بالنصب» و «أرجلكم بالجر».
ثم يصححون القراءتين ويقولون: من قرأ بالنصب فقد أوجب الغسل ومن قرأ بالجر فقد أوجب المسح.
ثم يطلع علينا عالم ثالث متبحر في اللغة العربية من علماء السنة(1) فيقول: إن قراءة النصب وقراءة الجر توجبان المسح، لأن الأرجل إما تكون منصوبة على المحل أو تكون مجرورة بالجوار، ثم يقول بأن القرآن جاء بالمسح وجاءت السنة بالغسل.
وأنت كما ترى أيها القارئ بأن علماء «السنة والجماعة» لم يزيلوا حيرتنا باضطراب أقوالهم، بل قد ضاعفوا شكنا لقولهم بأن السنة خالفت القرآن، وحاشا للنبي أن يخالف القرآن ويغسل رجليه في الوضوء، ولو غسل النبي رجليه في الوضوء لما جاز لكبار الصحابة مخالفته وهم من هم في العلم والمعرفة والقرب منه أمثال علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن والحسين وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وكل الصحابة الذين قرأوا بالجر وهم أغلب القراء الذين أوجبوا المسح وكل الشيعة الذين اقتدوا بالأئمة من العترة الطاهرة قالوا بوجوب المسح.
فما هو الحل ؟ !
ألم تر أيها القارئ العزيز بأن المسلم سيبقى محتاراً في شكه وبدون الرجوع إلى من يعتمد عليه فسوف لا يعرف وجه الصواب ولا يدري ما هو حكم الله الصحيح من المكذوب عليه ؟
وقد تعمدت أن أضرب لك هذا المثال من القرآن الكريم أيها القارئ العزيز حتى تعرف مدى الاختلاف والتناقض الذي يتخبط فيه علماء المسلمين من
«أهل السنة والجماعة» في أمر كان يفعله النبي عدة مرات في كل يوم وطيلة ثلاثة وعرين عاماً.
وكان من المفروض أن يعرفه الخاص والعام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالعلماء عند «أهل السنة» يختلفون في القراءات فينصبون، ويجرون ويرتبون على ذلك أحكاماً متضاربة !
وللعلماء في تفسير كتاب الله وترتيب الأحكام على حسب القراءات المتعددة اختلافات كثيرة لا تخفى على الباحثين.
وإذا كان اختلافهم في كتاب الله ظاهراً فهو في السنة النبوية أظهر وأكثر.
فما هو الحل إذن ؟
إذا قلت بوجوب الرجوع إلى من يعتمد عليه في شرح وبيان الأحكام الصحيحة من القرآن والسنة، فسوف نطالبك بالشخص العاقل المتكلم، لأن القرآن والسنة لا يعصمان من الضلالة، فهما صامتان لا يتكلمان ويحملان عدة وجوه كما قدمنا في آية الوضوء، ولقد اتفقنا عزيزي القارئ على وجوب تقليد العلماء العارفين بحقائق القرآن والسنة، وبقي الخلاف بيننا فقط في معرفة هؤلاء العلماء العارفين بحقائق القرآن والسنة.
فإذا قلبت بأنهم علماء الأمة وعلى رأسهم الصحابة الكرام، فقد عرفنا اختلافهم في آية الوضوء وفي غيرها من المسائل، كما عرفنا بأنهم تقاتلوا وكفر بعضهم بعضاً، فلا يمكن الاعتماد عليهم جميعاً، وإنما يعتمد على المحقين منهم دون المبطلين ويبقى المشكل قائماً.
وإذا قلت بالرجوع إلى ائمة المذاهب الأربعة، فقد عرفت بأنهم اختلفوا أيضاً في أكثر المسائل حتى قال بعضهم بكراهة البسملة في الصلاة وقال بعضهم ببطلان الصلاة بدونها، وقد عرفت أحوال هذه المذاهب وأنها من صنائع الحكام الظالمين، وعرفت أيضاً بأنهم بعيدون عن عهد الرسالة ولم يعرفوا الصحابة فضلاً عن النبي نفسه.
فلم يبق أمامنا إلا حل واحد لا ثاني له، ألا وهو الرجوع الى أئمة العترة من </span>
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، العالمين، العاملين الذين لم يلحقهم أحد في علمهم وورعهم وحفظهم وتقواهم فهم المعصومون عن الكذب والخطأ بنص القرآن الكريم وعلى لسان النبي العظيم
فقد أورثهم الله علم الكتاب بعد أن اصطفاهم، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يحتاجه الناس، ودل الأمة عليهم بقوله: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» وقد قال ابن حجر وهو من علماء «أهل السنة والجماعة» في شرح هذا الحديث بعد أن صححه:
«ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم، واخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان»(3) .
أضف إلى ذلك أنك لا تجد عالماً في الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً من عهد الصحابة إلى اليوم، من ادعى لنفسه أنه أعلم أو أفضل من أئمة العترة النبوية الطاهرة، كما أنك لا تجد في الأمة قاطبة أحداً ادعى بأنه علم واحداً من أئمة أهل البيت أو أرشدهم لأمر ما.
وإذا أردت أيها القارئ مزيداً من البيان والتفصيل فعليك بقراءة «المراجعات» و «الغدير».
وما قدمته أنا إليك فيه الكفاية إن كنت من المنصفين فحديث «تركت فيكم كتاب الله وعترتي» هو الحق الذي يسلم به العقل والوجدان وتثبته السنة والقرآن.