تويت
قال الوهابية: لا يجوز لاحد ان يقلد واحداً من أئمة المذاهب الأربعة، ولا غيرهم مع وجود النص، ويجوز تقليدهم اذا فقد، واستدلوا على ذلك بأن الأئمة الأربعة أنفسهم لا يجيزون التقليد، وبأن ابا حنيفة ومالكاً والشافعي وابن حنبل قد جهلوا الكثير من أحكام الشريعة، قال صاحب فتح المجيد ص 388: «والائمة نهو عن تقليدهم اذا استبانت السنة لعلمهم ان من العلم شيئاً لم يعلموه، وقد بلغه غيرهم، وذلك كثير».
ولهذا لا يقلد الوهابية ابن حنبل ولا غيره مع وجود النص، ويقلدونه فيما لا نص فيه، أي ان اقوال ابن حنبل عندهم أصل قائم بنفسه يرجعون اليه اذا اعوزهم الدليل من الكتاب والسنة، تماماً كالقياس عند السنة، والعقل عند الشيعة .. اذن، هم مجتهدون ومقلدون في آن واحد، يجتهدون في استخراج الحكم من النص، وفي تقوية الحديث وتضعيفه، ويلجأون الى ابن حبنل مع عدم النص، قال الملك عبدالعزيز في خطاب ألقاء بمكة المكرمة سنة 1355 ه: «ومذهبنا هو اتباع الدليل، حيث يكون، فان فقد الدليل، ولم يكن هناك الا الاجتهاد اتبعنا اجتهاد احمد بن حنبل».
ويلاحظ بأن أي انسان لا يستطيع استخراج الحكم من النص الا اذا انتهى بعلمه الى رتبة الاجتهاد، ولا يبلغ هذه الرتبة الا من توافرت فيه المؤهلات لتمييز المعاني الحقيقية من المجازية، والمنطوق من المفهوم، والمجمل من المبين، والناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والخبر الصحيح من الضعيف، والمعارض من السالم، وعرف عملية العلاج بين المتعارضين، وموارد اجماع العلماء، واختلافاتهم، فاذا تهيأ كل ذلك استطاع ان يجتهد ويخرج الحكم من النص، ووجب عليه ان يعمل بفهمه واجتهاده مصيباً كان في الواقع او مخطئاً، ما دام جاهلًا بمكان الخطأ، وهو في الوقت نفسه يستطيع ان يستخرج الحكم من الاصل العام الذي دل على اعتباره النص القطعي، او العقل الفطري، مع عدم النص، ومن عجز عن الاجتهاد، واستخراج الحكم من الأصل العام مع عدم النص، فهو عن فهم النص واستخراج الحكم منه مع وجوده اعجز او مثله في الضعف والعجز.
وبكلمة اما ان يكون هذا مجتهداً، واما غير مجتهد، فإن كان مجتهداً جامعاً لشروط الاجتهاد حرم عليه التقليد اطلاقاً، وجد النص او لم يوجد، لأن من عرف الحق من دليله لا يجوز له ان يقلد فيه، بل يكون من هذه الجهة كأحمد ومالك والشافعي وابي حنيفة، وإن لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه تقليد المجتهد «واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون».
وعلى هذا يكون قول الوهابية بوجوب الاجتهاد مع وجود النص، وتحريمه مع عدمه تخصيصاً بلا مخصص،وتقييداً في مورد الاطلاق، بل تجزئة وتقسيماً للشيء الى نفسه والى غيره.
ولهذا لا يقلد الوهابية ابن حنبل ولا غيره مع وجود النص، ويقلدونه فيما لا نص فيه، أي ان اقوال ابن حنبل عندهم أصل قائم بنفسه يرجعون اليه اذا اعوزهم الدليل من الكتاب والسنة، تماماً كالقياس عند السنة، والعقل عند الشيعة .. اذن، هم مجتهدون ومقلدون في آن واحد، يجتهدون في استخراج الحكم من النص، وفي تقوية الحديث وتضعيفه، ويلجأون الى ابن حبنل مع عدم النص، قال الملك عبدالعزيز في خطاب ألقاء بمكة المكرمة سنة 1355 ه: «ومذهبنا هو اتباع الدليل، حيث يكون، فان فقد الدليل، ولم يكن هناك الا الاجتهاد اتبعنا اجتهاد احمد بن حنبل».
ويلاحظ بأن أي انسان لا يستطيع استخراج الحكم من النص الا اذا انتهى بعلمه الى رتبة الاجتهاد، ولا يبلغ هذه الرتبة الا من توافرت فيه المؤهلات لتمييز المعاني الحقيقية من المجازية، والمنطوق من المفهوم، والمجمل من المبين، والناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والخبر الصحيح من الضعيف، والمعارض من السالم، وعرف عملية العلاج بين المتعارضين، وموارد اجماع العلماء، واختلافاتهم، فاذا تهيأ كل ذلك استطاع ان يجتهد ويخرج الحكم من النص، ووجب عليه ان يعمل بفهمه واجتهاده مصيباً كان في الواقع او مخطئاً، ما دام جاهلًا بمكان الخطأ، وهو في الوقت نفسه يستطيع ان يستخرج الحكم من الاصل العام الذي دل على اعتباره النص القطعي، او العقل الفطري، مع عدم النص، ومن عجز عن الاجتهاد، واستخراج الحكم من الأصل العام مع عدم النص، فهو عن فهم النص واستخراج الحكم منه مع وجوده اعجز او مثله في الضعف والعجز.
وبكلمة اما ان يكون هذا مجتهداً، واما غير مجتهد، فإن كان مجتهداً جامعاً لشروط الاجتهاد حرم عليه التقليد اطلاقاً، وجد النص او لم يوجد، لأن من عرف الحق من دليله لا يجوز له ان يقلد فيه، بل يكون من هذه الجهة كأحمد ومالك والشافعي وابي حنيفة، وإن لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه تقليد المجتهد «واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون».
وعلى هذا يكون قول الوهابية بوجوب الاجتهاد مع وجود النص، وتحريمه مع عدمه تخصيصاً بلا مخصص،وتقييداً في مورد الاطلاق، بل تجزئة وتقسيماً للشيء الى نفسه والى غيره.