تويت
الجزاء وليد المسؤولية
الجزاء هو العنصر الثالث للخير والفضيلة، وبينه وبين المسؤولية علاقة المعلول بالعلة تماماً كالعلاقة بين المسؤولية والإلزام،، فهي معلولة للإلزام وعلة للجزاء في آن واحد لأن وضع المرء موضع المسؤولية يفترض من وجهة اخلاقية وجود الجزاء ثواباً على طاعة الإلزام المسئول عنه، وعقاباً على مخالفته.
وهنا قاعدة أساسية راعتها واهتمت بها الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية معاً، وهي إذا قام المكلف العاقل بعمل ظاهره الخير، استحق عليه الثواب والثناء بمجرد حدوثه، ولا يسوغ بحال أن نستعجل بالسيئة قبل الحسنة حتى يثبت العكس، وأيضاً لا يجب البحث والسؤال: هل أتي به لوجه الله أو لمنفعة شخصية حملاً للشيء على ما وضع له إلا مع شاهد بالتحريف عن موضعه الأصيل. وكذلك يجب التوقف عن الحكم إذا لم يفعل المكلف ما عليه من الواجب، ولا نسرع إلى القول بأنه عصى وترك عن عمد، فلعل له عذراً من عجز أو نسيان، ولا جريمة مع التعذر والتعسر.
الجزاء وأخلاقية الفعل
وتسأل: ان أخلاقية الفعل ترفض فكرة الجزاء والثواب عليه مادياً كان الجزاء أم أدبياً، وتحتم الإتيان بالواجب بداع من تقديسه في ذاته وكفى تماماً كقوله تعالى: (انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) (9 ـ الإنسان). ومن أوجب الجزاء على الواجب فقد انحدر به عن مقامه، ونفى عنه صفة الأخلاقية من حيث يريد ثبوتها تماماً كما لو قال قائل: لا تشرق الشمس إلا حين تغيب عن الأعين؟
الجواب:
يجب أن ندرك ونميز بين من يفعل الخير ويحسن لوجه الخير والإحسان، وبين من يحب المحسنين ويكافئهم بجزاء الحسنى، أيضاً لوجه الله والخير، والكلام هنا فيمن يكافىء على فعل الواجب، لا فيمن يفعله ويطالب بالأجر عليه.. ثم هل من العدل والأخلاق أن نتجاهل الطيب المخلص في أفعاله وأخلاقه ولا نشجعه على فعله المحمود بما يغريه بالاستمرار والمزيد عسى أن يقتدي به مقتد أو يهتدي به مهتد ويكثر الطيبون؟. وأخيراً فان من ينكر الجزاء باسم الأخلاق هو الذي يفصل الشيء عن نفسه وينفي الوجود عن الموجود لا من يقول بالجزاء.
ويضاف إلى ذلك أنه على الرأي القائل بنفي الجزاء ينبغي لله سبحانه أن لا يُدخل الجنّة من عبد الله لذات الله، لا طمعاً في جنته، لأن ادخاله الجنة، وهذي هي الحال، نقض للغرض المطلوب!. وعليه يكون غير الطامع أسوأ حالاً من الطامع.. ولا أدري من أي نوع هذا المنطق!.
الجزاء هو العنصر الثالث للخير والفضيلة، وبينه وبين المسؤولية علاقة المعلول بالعلة تماماً كالعلاقة بين المسؤولية والإلزام،، فهي معلولة للإلزام وعلة للجزاء في آن واحد لأن وضع المرء موضع المسؤولية يفترض من وجهة اخلاقية وجود الجزاء ثواباً على طاعة الإلزام المسئول عنه، وعقاباً على مخالفته.
وهنا قاعدة أساسية راعتها واهتمت بها الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية معاً، وهي إذا قام المكلف العاقل بعمل ظاهره الخير، استحق عليه الثواب والثناء بمجرد حدوثه، ولا يسوغ بحال أن نستعجل بالسيئة قبل الحسنة حتى يثبت العكس، وأيضاً لا يجب البحث والسؤال: هل أتي به لوجه الله أو لمنفعة شخصية حملاً للشيء على ما وضع له إلا مع شاهد بالتحريف عن موضعه الأصيل. وكذلك يجب التوقف عن الحكم إذا لم يفعل المكلف ما عليه من الواجب، ولا نسرع إلى القول بأنه عصى وترك عن عمد، فلعل له عذراً من عجز أو نسيان، ولا جريمة مع التعذر والتعسر.
الجزاء وأخلاقية الفعل
وتسأل: ان أخلاقية الفعل ترفض فكرة الجزاء والثواب عليه مادياً كان الجزاء أم أدبياً، وتحتم الإتيان بالواجب بداع من تقديسه في ذاته وكفى تماماً كقوله تعالى: (انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) (9 ـ الإنسان). ومن أوجب الجزاء على الواجب فقد انحدر به عن مقامه، ونفى عنه صفة الأخلاقية من حيث يريد ثبوتها تماماً كما لو قال قائل: لا تشرق الشمس إلا حين تغيب عن الأعين؟
الجواب:
يجب أن ندرك ونميز بين من يفعل الخير ويحسن لوجه الخير والإحسان، وبين من يحب المحسنين ويكافئهم بجزاء الحسنى، أيضاً لوجه الله والخير، والكلام هنا فيمن يكافىء على فعل الواجب، لا فيمن يفعله ويطالب بالأجر عليه.. ثم هل من العدل والأخلاق أن نتجاهل الطيب المخلص في أفعاله وأخلاقه ولا نشجعه على فعله المحمود بما يغريه بالاستمرار والمزيد عسى أن يقتدي به مقتد أو يهتدي به مهتد ويكثر الطيبون؟. وأخيراً فان من ينكر الجزاء باسم الأخلاق هو الذي يفصل الشيء عن نفسه وينفي الوجود عن الموجود لا من يقول بالجزاء.
ويضاف إلى ذلك أنه على الرأي القائل بنفي الجزاء ينبغي لله سبحانه أن لا يُدخل الجنّة من عبد الله لذات الله، لا طمعاً في جنته، لأن ادخاله الجنة، وهذي هي الحال، نقض للغرض المطلوب!. وعليه يكون غير الطامع أسوأ حالاً من الطامع.. ولا أدري من أي نوع هذا المنطق!.