تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اليكم اخوتي الاشكال الثالث من الاشكالات الوارده على معتقد اهل السنه في قضية الامام المهدي
الاشكال الثالث
أن حكومة الإمام المهدي غير شرعية.وذلك لأن شرعية الحُكْم إما أن تكون مستمَدَّة من النَّص أو البيعة.
أما النَّص على الإمام المهدي ( ع ) فهو مفقود عندهم، فهم لا يقولون بالنص على أحد، وأحاديث المهدي عندهم لم تنص على رجل معروف بعينه، وإنما ذكرت له بعض الصفات القليلة.
وأما البيعة فإن بايعه بعض المسلمين فبيعتهم لا تنفع، لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: مَنْ بايَعَ رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه تغرَّة أن يُقتلا ( 1 ).
وأما إن بايعه من يَدَّعون أنهم أهل الحل والعقد فكذلك، لأنه لا تُعرَف جماعة موصوفة بهذا الوصف بعد عصر الصحابة كما مرَّ.
وأما إن بايعه كل المسلمين فإن هذه البيعة لن تتحقق إلا بعد أن يستولي الإمام ( ع ) على جميع الممالك الإسلامية، وهذا يعني أن
خلافته قبل حصول هذه البيعة العامَّة لم تكن شرعية بحال من الأحوال، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نصرته في حركته الإصلاحية، وأن كل من نصره كان آثماً مأزوراً.
ولهذا قال حفص بن غياث: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال: إنْ مَرَّ على بابك فلا تكن معه في شيء حتى يجتمع الناس عليه (2)
1:صحيح البخاري 9/100 كتاب الأحكام، باب الاستخلاف. ط مرقمة 4/2132
2:حلية الأولياء 7/31.
اليكم اخوتي الاشكال الثالث من الاشكالات الوارده على معتقد اهل السنه في قضية الامام المهدي
الاشكال الثالث
أن حكومة الإمام المهدي غير شرعية.وذلك لأن شرعية الحُكْم إما أن تكون مستمَدَّة من النَّص أو البيعة.
أما النَّص على الإمام المهدي ( ع ) فهو مفقود عندهم، فهم لا يقولون بالنص على أحد، وأحاديث المهدي عندهم لم تنص على رجل معروف بعينه، وإنما ذكرت له بعض الصفات القليلة.
وأما البيعة فإن بايعه بعض المسلمين فبيعتهم لا تنفع، لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: مَنْ بايَعَ رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه تغرَّة أن يُقتلا ( 1 ).
وأما إن بايعه من يَدَّعون أنهم أهل الحل والعقد فكذلك، لأنه لا تُعرَف جماعة موصوفة بهذا الوصف بعد عصر الصحابة كما مرَّ.
وأما إن بايعه كل المسلمين فإن هذه البيعة لن تتحقق إلا بعد أن يستولي الإمام ( ع ) على جميع الممالك الإسلامية، وهذا يعني أن
خلافته قبل حصول هذه البيعة العامَّة لم تكن شرعية بحال من الأحوال، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نصرته في حركته الإصلاحية، وأن كل من نصره كان آثماً مأزوراً.
ولهذا قال حفص بن غياث: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال: إنْ مَرَّ على بابك فلا تكن معه في شيء حتى يجتمع الناس عليه (2)
1:صحيح البخاري 9/100 كتاب الأحكام، باب الاستخلاف. ط مرقمة 4/2132
2:حلية الأولياء 7/31.
تعليق