علماء اهل السنة : ( كل مجتهد مصيب ) !!

[السيد الحسيني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في تقييم آراء المجتهدين مما اختلف فيه الاصوليون :
1ـ فذهب اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم الى القول بــ " التخطئة " يعني ان ثمة واقع دوّنت فيه جميع الاحكام واستوعبت فيه كل الوقائع ، ولهذا نردد دائما ما من واقعة الا ولها حكم ، وان ذاك الواقع قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه ..
2ـ مذهب المخالفين لنا وهو القول ب" التصويب " وله صورتان :
أـ اشعري : وهو ما اريد الحديث عنه في هذه المقالة ، وجاء في تعابيرهم عن هذه النظرية بـ كل مجتهد مصيب وسنثبت هذه المقالة ان شاء الله بعد ان انكرها بعض الاخوان من اهل السنة وهذا هو الدافع لكتابة هذه المقالة . ..
ب ـ معتزلي وهو مع الالتزام بوجود واقع رسمت فيه الاحكام ولكن قبلوا التصويب والمهم هو التصويب الاشعري في هذه المقالة ..

وسنثبتها من عدة مصادر :

المصدر الاول : المحصول للرازي وانقل منه موضعين :

الموضع الاول : 5/ 90

".....وثالثها أن النصوص يجب اتباعها فيجب نقلها والأقيسة لا يجب اتباعها فلا يجب نقلها لأن عندنا كل مجتهد مصيب ..."

الموضع الثاني : 6/ 34
...فإن لم يكن لله تعالى فيها حكم فهذا قول من قال كل مجتهد مصيب وهم جمهور المتكلمين منا كالأشعري والقاضي أبي بكر ......






يتبع >>>>>>>>>>

[السيد الحسيني]

المصدر الثاني والثالث : " وهما مهمان جدا اذ بهما يتضح الرأي الصريح الواضح للغزالي لان الاخ المعترض على نقلنا للتصويب عن الاشاعرة ـ حسين محمد ـ شرح عبارته بنحو يفيد ان المجتهد قد يصيب وقد يخطأ وها هو الغزالي يصرح بخلاف ذلك " واليكم نص عبارته مع المصدر :

المصدر الثاني : المنخول في تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي / ص 455
" ....والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب الله .."



المصدر الثالث : الضروري من اصول الفقه ص 140
"....وأبو حامد يرى هنا أن كل مجتهد مصيب ، وقد عدد الأمور التي نوقض بها أن كل مجتهد مصيب وزيفها..."





يتبع >>>>>>>>>

[السيد الحسيني]

المصدر الرابع : الإحكام للآمدي كذلك انقل منه موضعين :
الاول : / ج4 ص 63 /
وعن الثانية: لا نسلم احتمال الخطإ في القياس على قولنا إن كل مجتهد مصيب

المصدر الخامس : المستصفى 2/ 210
وَلِذَلِكَ نَقُولُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَالْخَطَأُ مُحَالٌ إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُكَلَّفَ إصَابَةَ مَا لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ ، وَمَا أَنْكَرُوهُ إنَّمَا يُشْكِلُ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ .





يتبع >>>>>>>>>

[السيد الحسيني]

( عامة الاشاعرة يقولون بالقاعدة )

المصدر السادس : الكشف الاسرارص 105

فَذَهَبَ كُلُّ مَنْ قَالَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ مِثْلُ عَامَّةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَالْمُزَنِيِّ وَبَعْضِ مُتَكَلِّمِي أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي هُذَيْلٍ وَالْجُبَّائِيِّ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، وَأَتْبَاعِهِمْ

(وهنا ننقل الاجماع )
المصدر السابع : البحر المحيط / ص 160
فَهَذَا الثَّانِي قَوْلُ مَنْ قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، كَالشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ ، كَأَبِي الْهُذَيْلِ وَأَبِي عَلِيٍّ وَأَبِي هَاشِمٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ....
الى ان يقول في صفحة 166 " فَهَذَا مِنْهُمْ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ".



يتبع >>>>>>

[السيد الحسيني]

المصدر الثامن : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ج 2ص 3
وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ الشَّنَاعَةِ الْقَوِيَّةِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ وَجُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْهُذَيْلِ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ مَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ يَكُونُ ظَنُّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ ، وَلَكِنَّ الْمُخْتَارَ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ فَيَكُونُ الْمُصِيبُ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ

( القاعدة مذهب الكثير من الاشاعرة )
المصدرالتاسع : التبصرة في اصول الفقه /
المسألة الثانية :
وذهب كثير من الأشعرية إلى أن كل مجتهد مصيب وهو قول أكثر المعتزلة وهو مذهب أبي حنيفة ....









يتبع>>>>>>

[السيد الحسيني]

( هذا المصدر مهم اذ فيه توضيح للقاعدة الى حد ما )

المصدر العاشر : التمهيد للأسنوي / مسألة 9
أحدهما وبه قال الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين أنه ليس لله تعالى قبل الاجتهاد حكم معين بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب




المصدر الحادي عشر : المحصول لابن العربي 152
الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
" ..وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبابنا عمدته أن قوما قالوا إن كل مجتهد في الفروع مصيب وهو قول العلماء ومنهم من قال الحق في قول بعضهم وإليه يميل الضعفاء بجهلهم بالطريقة والصحيح كل مجتهد مصيب .."







يتبع >>>>>>>>>

[السيد الحسيني]

المصدر الثاني عشر : اللمع في اصول الفقه 72
فيه قولان أحدهما ما قلناه والثاني أن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري .


المصدر الثالث عشر : اسم الكتاب / قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني / 384
وقال بعض أصحابنا إن للشافعى قولين أحدهما ما قلناه والآخر إن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك وإليه ذهب أكثر أصحاب أبى حنيفة وزعموا أن قوله هو قول المعتزلة وهو قول أبى الحسن الأشعرى .

[السيد الحسيني]

المصدر الرابع عشر : الكتاب : قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني / 312
فدل أن كل مجتهد مصيب للحق وأن الحق حقوق لا واحد وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط لصحة الصلاة وهى إلى جهة واحدة حال التبين عند الاشتباه تصير الجهات كلها قبلة على ما قال الله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]


( الاسفراييني يقول : القول بان القاعدة اولها سفسطة وآخرها زندقة )

المصدر الخامس عشر : الاستدراكات للشاطبي
"استدراك 1":
ومن لطيف قول أبي إسحاق الإسفراييني "ت 418هـ": "القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة، وآخره زندقة". كذا في "السير" "17/ 355".

[السيد الحسيني]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا هو المصدر الاخير الذي ساختم به هذه المقالة وهو :

المصدر السادس عشر : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول / ص 235
فهذا الثاني قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو مذهب جمهور المتكلمين، كالشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي، والغزالي، والمعتزلة، كأبي الهذيل، وأبي على، وأبي هاشم، وأتباعهم، ونقل عن الشافعي، وأبي حنيفة، والمشهور عنهما خلافه.اهـــ

هذا المقدار اتصور كاف في اثبات هذه المقولة للاشاعرة لمن القى السمع وهو الشهيد وغن كانت لاتحتاج الى اثبات ولكن قدر الله وما شاء الله فعل...

والحمد لله رب العالمين ..

[الهادي]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه تعالى نستعين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

الأخ الفاضل السيد الحسيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما أشكرك على هذا الموضوع القيم .

لا اعلم كيف يكون كل مجتهد مصيب ,وبين مجتهد ومجتهد اخر يكون خلاف ؟؟ فترى أبا حنيفة يفتي بشيء ,ويخالفه مالك تماماً ,فاذا كان احدهم مصيب فلابد ان يكون الأخر على خطأ اذا كان في موضوع واحد ؟فلو فرضنا في مسألة ما افتى احدهم بالوجوب, والأخر بالحرمة , والواقع يكون احدهما صحيح والأخر على خطأ, فكيف يكون كلاهما على حق وهو في اجتهاده مصيب ؟؟

كما ان قولهم كل مجتهد مصيب يتعارض مع ما ذهبت اليه اغلب علماء أهل السنة والجماعة في قولهم بخطأ بعض من اجتهد ؟؟

أمثال معاوية حينما اجتهد واخطأ في حربه على علي ابن أبي طالب(عليه السلام) حيث يقول ابن كثير في تاريخه ج ٧ / ٢٧٩.

: " معاوية مجتهد مأجور إن شاء الله " .

وقال بعد ايراده قصة التحكيم بين عمرو وأبي موسى: " فأقر - أي أقر عمرو بن العاص - معاوية لما رأى ذلك من المصلحة، والاجتهاد يخطئ ويصيب " .

قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه: " ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة - أيضا - ان معاوية لم يكن في أيام علي خليفة، وإنما كان من الملوك وغاية اجتهاده أنه كان له أجر واحد على اجتهاده وأما علي فكان له أجر ان أجر على اجتهاده وأجر على اصابته... "

وقال ابن حجر - أيضا - في كتابه تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان: " كان معاوية مأجورا على اجتهاده للحديث ان المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومعاوية مجتهد بلا شك فإذا أخطأ في تلك الاجتهادات كان مثابا وكان غير نقص فيه .