تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
كل موضع يجوز فيه الكذب ، أن أمكن عدم التصريح به والعدول إلى التعريض والتورية كان الأولى ذلك . وما قيل : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وان فيها ما يغني الرجل عن الكذب ليس المراد به أن يجوز التعريض بدون حاجة واضطرار إذ التعريض بالكذب يقوم مقام التصريح به ، لأن المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه ، وهذا موجود في الكذب بالمعاريض . فالمراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، ومسّت الحاجة إليه واقتضه المصلحة في بعض الاحوال في تأديب النساء والصبيان ومن يجري مجراهم وفي الحذر عن الظلمة والاشرار في قتال الأعداء . فمن اضطر إلى الكذب في شيء من ذلك فهو جائز له لأن نطقه فيه إنما هو على مقتضى الحق والدين ، فهو في الحقيقة صادق ، وان كان كلامه مفهماً غير ما هو عليه لصدق نيته وصحة قصده وإرادة الخير والصلاح ، فمثل هذا النطق لا يكون خارجاً عن حقيقة الصدق اذ الصدق ليس مقصوداً لذاته ، بل للدلالة على الحق ، فلا ينظر إلى قالبه وصورته بل إلى معناه وحقيقته . نعم ، ينبغي له في هذه المواضع أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلاً يصدق اللفظ حينئذ أيضاً وان كان متشاركاً مع التصريح في تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع . وقد كان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) إذا توجه الى سفر وراه بغيره ، لئلا ينتهي الخبر إلى الاعداء فيقصدونه . ومما يدل على جواز التعريض مع صحة النية ، ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق (عليه السلام ) عن قول الله تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام ) ((قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطقُونَ)) قال : ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم . قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إنما إبراهيم فاسألوهم ان كانوا ينطقون ، أي ان نطقوا فكبيرهم فعل ، وان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فما نطقوا وما كذب إبراهيم (عليه السلام ) وسئل عن قول إبراهيم : (فَنَظَرَ نَظْرَةً في النُّجُومِ فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ ))قال ما كان إبراهيم سقيماً ، وما كذب ، انما عنى سقيماً في دينه أي مرتاداً وطريق التعريض والتورية : أن يخبر المتكلم المخاطب بلفظ ذي احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع وإظهار في المقام فيحمله المخاطب عليه وثانيهما مطابق له يريده المتكلم ومن الكذب الذي لا إثم عليه ما يكون في أنواع المجاز والاستعارات والتشبيهات .