تويت
نستنتج من كلّ ما تقدم أنّ الله أعطى للحسين سلام الله عليه ما لم يُعطِ أحداً من العالمين؛ إذ ربط دمه بعالم التكوين، فألقى مسؤولية دمه على الأرض كلّها، وعلى كلّ مَن عليها، كما لو كانت الجناية قد وقعت من كلّ بقاع الأرض وعلى يد كلّ مَن عليها، ثم حمّلهم بعد ذلك جميعاً مسؤولية الثار له صلوات الله عليه!
يقول النص: «ضمّن الأرض ومن عليها دمك وثأرك» فإنّ الدم شيء والثار شيء آخر. الثار يعني الانتقام للدم المراق.
ربما استغرب العلاّمة المجلسي قدس سره من المعنى الحقيقي الظاهر لهذه العبارة، ولعله اعتبره منافياً للعدل الإلهي، فكيف يحمّل الله تعالى الأرض وكلّ من عليها المسؤولية وفيهم مَن لا يرضى بقتل الحسين سلام الله عليه ويلعن قاتليه ويتبرّأ منهم؟! بل فيهم الأنبياء والأولياء وأهل البيت سلام الله عليهم؟!
هذا الأمر جعل العلاّمة المجلسي يأتي بمعان مجازية للعبارة؛ منها: أنّ معنى العبارة أنّ الأرض تعذِّب قتلة الحسين سلام الله عليه عندما يُدفنون فيها، فهذا هو الضمان الذي ضمّنه الله الأرض.
لكنّا نقول: لو صدق هذا المعنى على الثار ـ مجازاً ـ فإنّه لا يصدق على الدم، أي مسؤولية القتل والجناية بحال.
بل المعنى الذي يقرب إلى الذهن هو أنّ الله سبحانه وتعالى ربط قضية الإمام الحسين سلام الله عليه بالتكوين. فمسؤولية الأرض والجمادات مسألة تكوينية. كما أنّ مسؤولية مَن جعل الله له العقل والشعور كالإنسان والجن والملك هي مسؤولية تشريعية. وبالتالي فإنّ فهم «ضمن الأرض» سهل ـ كما يبدوـ فهي مسألة تكوينية لا داعي لأن نتأوّلها لأنّها ليست في مجال التشريع، يكفي أن نعرف أنّ الله جعل دم الحسين سلام الله عليه في ذمّة الكرة الأرضية، ولا بأس في ذلك. ولكن الشقّ الثاني هو الذي يحتاج إلى تأمّل وهو كلمة «ومَن عليها»؛ فظاهر العبارة أنّ كل مَن على الأرض يتحمل مسؤولية دم الحسين والثأر له، مع أنّ من بينهم أحبّاء الحسين سلام الله عليه - كما قلنا - فكيف يستقيم ذلك؟
يقول الفقهاء: إذا ورد حديث صحيح وفيه صيغة أمر مثلاً، فظاهر صيغة الأمر هو المعنى الحقيقي ـ أي الوجوب ـ إلاّ إذا كانت هناك قرائن على عدم إرادة الوجوب، فننتقل إلى الاستحباب.
وهنا أيضاً لما كان المعنى الحقيقي لا يمكن حمله على العبارة لأنّ ذلك يقتضي توجيه العقوبة حتى على الذين لم يشتركوا ولم يرضوا بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا ينافي منطق العدل؛ إذاً لا يمكن حمل العبارة هنا على المعنى الحقيقي، فنبحث عن أقرب المجازات، والقرينة العقلية لصرفها على المعنى المجازي موجودة وهي العدل الإلهي.
يقول النص: «ضمّن الأرض ومن عليها دمك وثأرك» فإنّ الدم شيء والثار شيء آخر. الثار يعني الانتقام للدم المراق.
ربما استغرب العلاّمة المجلسي قدس سره من المعنى الحقيقي الظاهر لهذه العبارة، ولعله اعتبره منافياً للعدل الإلهي، فكيف يحمّل الله تعالى الأرض وكلّ من عليها المسؤولية وفيهم مَن لا يرضى بقتل الحسين سلام الله عليه ويلعن قاتليه ويتبرّأ منهم؟! بل فيهم الأنبياء والأولياء وأهل البيت سلام الله عليهم؟!
هذا الأمر جعل العلاّمة المجلسي يأتي بمعان مجازية للعبارة؛ منها: أنّ معنى العبارة أنّ الأرض تعذِّب قتلة الحسين سلام الله عليه عندما يُدفنون فيها، فهذا هو الضمان الذي ضمّنه الله الأرض.
لكنّا نقول: لو صدق هذا المعنى على الثار ـ مجازاً ـ فإنّه لا يصدق على الدم، أي مسؤولية القتل والجناية بحال.
بل المعنى الذي يقرب إلى الذهن هو أنّ الله سبحانه وتعالى ربط قضية الإمام الحسين سلام الله عليه بالتكوين. فمسؤولية الأرض والجمادات مسألة تكوينية. كما أنّ مسؤولية مَن جعل الله له العقل والشعور كالإنسان والجن والملك هي مسؤولية تشريعية. وبالتالي فإنّ فهم «ضمن الأرض» سهل ـ كما يبدوـ فهي مسألة تكوينية لا داعي لأن نتأوّلها لأنّها ليست في مجال التشريع، يكفي أن نعرف أنّ الله جعل دم الحسين سلام الله عليه في ذمّة الكرة الأرضية، ولا بأس في ذلك. ولكن الشقّ الثاني هو الذي يحتاج إلى تأمّل وهو كلمة «ومَن عليها»؛ فظاهر العبارة أنّ كل مَن على الأرض يتحمل مسؤولية دم الحسين والثأر له، مع أنّ من بينهم أحبّاء الحسين سلام الله عليه - كما قلنا - فكيف يستقيم ذلك؟
يقول الفقهاء: إذا ورد حديث صحيح وفيه صيغة أمر مثلاً، فظاهر صيغة الأمر هو المعنى الحقيقي ـ أي الوجوب ـ إلاّ إذا كانت هناك قرائن على عدم إرادة الوجوب، فننتقل إلى الاستحباب.
وهنا أيضاً لما كان المعنى الحقيقي لا يمكن حمله على العبارة لأنّ ذلك يقتضي توجيه العقوبة حتى على الذين لم يشتركوا ولم يرضوا بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا ينافي منطق العدل؛ إذاً لا يمكن حمل العبارة هنا على المعنى الحقيقي، فنبحث عن أقرب المجازات، والقرينة العقلية لصرفها على المعنى المجازي موجودة وهي العدل الإلهي.
تعليق