تويت
القسم الثاني
======
:المناقشة السنديَّة:
==========
ذكر الشيخ الطوسي
قبل إيراده الرواية أعلاه في نفس كتاب الغيبة ما نصه
ومما يدل على إمامة صاحب الزمان:
ابن الحسن بن علي بن محمد بن الرضا
:عليهم السلام:
وصحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان
والفرقتان المتباينتان العامة والإمامية
أنَّ الأئمة :عليهم السلام:
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون
وإذا ثبت ذلك فكل من قال
بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم
وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لا يقصر
الإمامة على هذا العدد ، بل يُجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها
هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه
فنحن نذكر جملا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنفة في هذا المعنى
لئلا يطول به الكتاب إن شاء الله تعالى
فمما روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة:
وذكر الشيخ الطوسي بعد ذلك رواية الوصية :
: الغيبة :الطوسي :ص127 :
وقد علّق المُحدِّث الحر العاملي (1104هجري)
على رواية الوصية وقال مانصه
( حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر:
:عليهم السّلام:
اعلم انه قد ورد هذا المضمون في بعض الاخبار وهو لا يخلو من غرابة واشكال
ولم يتعرض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما يحضرني الآن
ولا يمكن اعتقاده جزما قطعا لان ما ورد بذلك لم يصل إلى حد اليقين
بل تجويزه احتمالا على وجه الإمكان مُشكل
لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى من كثرة معارضه
وبالجملة فهو محل التوقف إلى أن يتحقق وتظهر قوته على معارضه والذي يحضرني الآن من ذلك
أنه ورد من طرق
.أحدها : ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في جملة الأحاديث التي رواها من طريق المخالفين في النص على الأئمة عليهم السّلام:
قال أخبرنا جماعة إلخ الرواية المذكورة أعلاه :
وذكر الحر العاملي أنَّ
الشيخ الطوسي قال بعد ما ذكر عدة أخبار أخر في النص في الأئمة الاثني عشر: عليهم السّلام :
فهذا طرف من الاخبار قد أوردناه ولو شرعنا في إيراد الاخبار من جهة الخاصة لطال به الكتاب وإنما أوردنا ما أوردناه ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين .
أقول(الحر العاملي) :
هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين لكثرة معارضاتها
فإنَّ الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة في حصر الأئمة في أثني عشر عليهم السّلام::
وإنَّ الثاني عشر منهم خاتم الأوصياء والأئمة والخلفاء
وأنه لا يبقى بعده أحد من الخلق ولو شرعنا في إيراد بعض ما أشرنا إليه لطال الكلام وحصل ْ الملل
ومثل هذا المطلب الجليل
(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )
يجب تواتر الاخبار به كأمثاله على تقدير وجوب اعتقاده علينا
فكيف ورد من طريق شاذ وورد معارضه بهذه القوة المشار إليها.
وقد نُقلَ عن سيدنا المرتضى ( رض )
انه جوز ذلك
(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )
على وجه الإمكان والاحتمال
وانه قال لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدى :عليه السّلام :
بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ولا يخرجنا هذا من التسمية بالاثني عشرية
لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم وقد بينا ذلك بيانا شافيا ودللنا عليهم فانفردنا بهذا عن غيرنا
( انتهى كلام السيد المرتضى)
وربما كان في الحديثين السابقين على هذا البحث إشارة ما إلى هذا المضمون
وفي هذا التجويز نظر لما أشرنا إليه سابقا
ولأن الأول من طريق العامة فلا يعتد به فيما
لا يوافق التصريحات الثابتة من طريق الخاصة .
:الفوائد الطوسية:الحر العاملي:ص115/116/117
وقد أكّدَ المُحدِّث الحر العاملي: على أنَّ رواية الوصية هي مروية من طرق العامة
وذكر مانصه
(روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة - في جملة الأحاديث التي رواها من
طرق العامة ، في النص على الأئمة:عليهم السلام : قال
: أخبرنا جماعة :
:الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:الحر العاملي:ص362:
ثمَّ أعاد الحر العاملي النقاش في نفس رواية الوصية وبتوسع طفيف في كتابه الإيقاظ من الهجعة.
وذكر ما نصه
وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر )
فلا يخفى أنها غير موجبة للقطعواليقين
لندورها وقلتها ، وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه
وقد تواترت الأحاديث بأنَّ الأئمة اثني عشر
وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة
وأنَّ الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف وأن الأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة
ونحو ذلك من العبارات
فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر
بعدهم
لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص لينظر في الجمع بينهما
وقد نُقِلَ عن السيد المرتضى أنه جوز ذلك
(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )
على وجه الإمكان والاحتمال ،
وقال : لا يقطع بزوال التكليف عند موت المهدي
( عليه السلام )
بل يجوز أن يبقى بعده أئمة
يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية
لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم ، وقد بينا ذلك بيانا شافيا ، فانفردنا بذلك عن غيرنا
: انتهى كلام السيد المرتضى:
ويؤيده عدم الدليل العقلي القطعي على النفي ، وقبول الأدلة النقلية للتقييد
والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما
ولا يخفى أن الحديث المنقول أولاً
من : كتاب الغيبة : من طرق العامة
فلا حجة فيه في هذا المعنى
وإنما هو حجة في النص على إمامة الأئمة
الاثني عشر فقط لموافقته لروايات الخاصة
وقد ذكر الشيخ بعده وبعد
عدة أحاديث أنه من روايات العامة ، والباقي ليس بصريح .
:الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:الحر العاملي:ص368:
إنَّ من جملة ما يمكن تسجيله من لحاظات على رواية الوصية هو ما يلي :
:1:
إنَّ الشيخ الطوسي قد صنفها على روايات وطرق العامة ومخالفي الشيعة
والحال أنه لم يرد في سندها إلاَّ راوٍ عامي واحد فقط وهو (علي بن سنان الموصلي العدل)
وأما بقية الرواة فهم ما بين ثقة ومجهول وواقفي
فضلا عن شيعيَّة أكثر رواة الرواية هذه
كما هو الحال في مُنطبق ومصاديق تعبير الشيخ الطوسي
(أخبرنا جماعة)
وعلى ما بينه السيد محمد مهدي بحر العلوم والذي سنذكره فيما بعد
وغيرهم ممن سنذكرهم في نقاش السند
:2:
ممكن القول إنَّ الشيخ الطوسي هو مُلتَفت إلى ضعف الرواية سندا بحكم كونه رجالياً متخصصا
وإنما أوردها من طريق المخالفين للشيعة والعامة
على علل رواتها وإشكالية السند وغموض دلالتها
من باب المؤيِّد وشيوع ظاهرة وعقيدة الإيمان بإمامة الأئمة الأثني عشر حتى عند المخالفين للإعتقاد الحق .
بدليل قوله
وإذا ثبت ذلك فكل من قال:
بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم
وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لا يقصر
الإمامة على هذا العدد ، بل يُجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها
هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه
فنحن نذكر جملا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنفة في هذا المعنى :
:3:
إنَّ الذي يُقويِّ في عدم إعتاد الشيخ الطوسي بصحة صدور رواية الوصية سندا
هو كفاية الدليل العقلي القطعي والدليل النقلي المتواتر على وجوب نصب الأئمة الأثني عشر عقلا على الله تعالى والتنصيص على ذلك نقلا
في منظومة وبُنيَّة علم الكلام الإمامي
الإثني عشري .
:4:
إنَّ الشيخ الطوسي لم يُصرِّح في إستعماله مصطلح (أخبرنا جماعة)
عن أسماء هذه الجماعة المخصوصة والمروي عنهم رواية الوصية
بالمباشرة حتى يُعرف حالهم ثم يُوثقون
أو يُضعفون.
وإن كان السيد محمد مهدي بحر العلوم
:رحمه اللهُ تعالى: (1212هجري)
قد حاول تشخيص أفراد هذه الجماعة المخصوصة في طرق الشيخ الطوسي
بحيث إذا عُرِفَ أحدهم يرتفع الغموض عن سند الرواية ويصبح طريق الشيخ الطوسي إلى من روى عنه معروفا ومعلوما .
وقد ذكر السيد محمد مهدي بحر العلوم وبحسب تتبعه وفحصه التخصصي الرجالي في فهرست الشيخ الطوسي
أنه قد وجد أنّ كل الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي
والتي عبّرَ في أولها بالجماعة أو العدّة
فإنَّ أحد مشايخ الشيخ الطوسي الأربعة المعروفين الثقات هو داخلٌ فيهم
(في تعبير عن جماعة أو أخبرنا جماعة أوعن عدّة)
وهم الشيخ المفيد رحمه الله تعالى (411) والحسين بن عبيد الله الغضائري(411)
وأبن عبدون (423)
وأبن أبي جيد .
وذكر السيد محمد مهدي بحر العلوم نماذج عن دعواه هذه في حل إشكالية التعبير بجماعة أو عدة نعرض عنها إختصارا .
الفوائد الرجالية:محمد مهدي بحر العلوم:ج4:ص104::انظر
هذا ومع ما قدّمه السيد بحر العلوم من جهد في حل رمزية وشفرة التعبير (بعن جماعة وأخواتها)
لكن هذا التفكيك والحل إنما ينفع وتكون له قيمة فيما لو كان رواة رواية الوصية كلهم ثقات ومُعدّلين من قبل علماء الرجال القدماء .
كيف وبعضهم لم يوثق ومجهول الحال وفاسد العقيدة.
وعليه يبقى إشكال التعبير بمصطلح
(أخبرنا جماعة) في مَطلع رواية الوصية
هو مصطلح غامض حتى في صياغته
كونه قد غاير لفظا ما كان يستعمله الشيخ في طرق الشيعة من مصطلح (عن جماعة)
لذا لايمكن إحراز منطبق ومصادق
(أخبرنا جماعة)
بأنهم مشايخ الشيخ الطوسي الثقات
وأما الرواة المذكورين في سلسلة رواية الوصية فهم كمايلي
:1:
الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان
أبو عبد الله البزوفري خاصي شيخ
من أصحابنا ثقة جليل القدر
روى عنه الشيخ المفيد
وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله
الغضائري التلعكبري
وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر
وروى هو عن حميد بن زياد وغيره
ترجمه الشيخ والنجاشي والعلامة وغيرهم
هامش الإستبصار:الطوسي:ج4:ص328:
والحسين بن علي بن سفيان
بن خالد بن سفيان أبو عبد الله البزوفري
شيخ ، ثقة ، جليل من أصحابنا
له كتب ، منها : كتاب الحج ، وكتاب ثواب الأعمال ، وكتاب أحكام
العبيد ، قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله ، كتاب الرد على
الواقفة ، كتاب سيرة النبي والأئمة عليهم السلام في المشركين . أخبرنا بجميع
كتبه أحمد بن عبد الواحد أبو عبد الله البزاز عنه .
فهرست أسماء مصنفي الشيعة(رجال النجاشي): النجاشي:ص68::
وتوثيق الحسين بن علي في هذه السلسلة السندية لرواية الوصية
لاينفع في المقام مالم يكتمل توثيق جميع أفراد(رواة) السلسلة السندية كاملةً حتى يكتسب السند الصحة والحجيَّة .
:2:
علي بن سنان الموصلي العدل :
روى عن أحمد بن محمد الخليل
وروى عنه الحسين بن علي
ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ، في الكلام على الواقفة
ثم إنَّ كلمة العدل على ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدوق – قدس سره –
كان يوصف بها بعض علماء العامة
فلا يبعد أن يكون الرجل من العامة:
:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج13:ص49:
إنَّ توصيف علي بن سنان الموصلي العدل
والذي هو من علماء العامة على ما يظهر من الروايات بالعدل
هو الذي يجعله محل توقف وحيرة
فإن كان وصفه بالعدل يعني أنه متصف بالعدالة فهذا يجعل خبره صحيحا وإن كان من علماء العامة .
إذ أنَّ الخبر الصحيح هو ما كان روايه عدل
وإن كان وصفه بالعدل يعني أنه ثقة فخبره يكون مُوثقا فيُشمل بأخبار حجية الثقة.
وقد تعارف عند علماء الرجال إستعمالهم مصطلح عدل في المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق المطلق
:أصول:علم الرجال:الشيخ مسلم الداوري:ج1:ص54:
والذي يظهر من مبنى الشيخ الطوسي في رأيه في معنى عدالة الرواي
هي العدالة المُتّفقُ عليها رجاليا
:انظر:تنقيح المقال:المامقاني:ج1:ص176:
وحتى لوسلمنا بعدالة
علي بن سنان الموصلي العامي المُمكنة والمُحتملة
يبقى إشكال السند مُستحكماً من رأسه وذيله
إذ أنَّ أول رواة السند من طرف الإمام الصادق :عليه السلام:
(أخبرنا جماعة)
وقد بيّنا غموضيّة هذا التعبير وإجماله
تعليق