تويت
القسم الثالث
=======
:3:
علي بن الحسين الذي يروي عن أحمد بن محمد بن الخليل
وهذا شخصٌ ً لا ذكر له في كتب الرجال
وبالتالي فهو مجهول الحال .
:4:
أحمد بن محمد أبو عبد الله :
قال عنه النجاشي : أحمد بن محمد أبو عبد الله الآملي الطبري : ضعيف جدا
لا يُلتفت إليه ، له كتاب الوصول إلى معرفة الأصول ، كتاب الكشف
أخبرنا إجازة : أبو عبد الله ابن عبدون
عن محمد بن محمد بن هارون الطحان الكندي
عنه
وقال ابن الغضائري : أحمد بن محمد أبو عبد الله الطبري الخليلي
الذي يقال له : غلام خليل الآملي ، كذاب ، وضاع للحديث ، فاسد لا يلتفت إليه : .
معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج3:ص10::
:5:
جعفر بن أحمد المصري أو البصري على نسخة
فهو الآخر لم يُترجم له في كتب الرجال عند القدماء .
روى عن عمه الحسن بن علي ، عن أبيه
عن مولانا الصادق
صلوات الله عليه
وروى عنه أحمد بن محمد بن الخليل
:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج6:ص18:
:6:
الواقفي الحسن بن علي بن أبي حمزة (البطائني).
قال الكشي : الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني
عن محمد بن مسعود قال :
سألتُ علي بن الحسن بن فضال
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني : فقال كذاب ملعون
:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج6:ص18:
:7:
وأما علي بن أبي حمزة البطائني
فقد كثُرَ الحديثُ حوله والأكثر من علماء الرجال قد ضعّفوه
وقد كان واقفيا فاسد العقيدة وإظهر معتقده بعد شهادة الإمام موسى الكاظم:عليه السلام:
:رجال النجاشي:ج2:ص69:
والشيخ الطوسي نفسه وفي نفس كتابه الغيبة
قد ضعّفَ علي أبن أبي حمزة البطائني في نقله خبراً مُعيّناً عنه
فقال
: فهذا الخبر : رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفي وسنذكر ما دعاه إلى القول بالوقف :
:الغيبة:الطوسي:ص55:
وواضحٌ بعد ثبوت تبني علي أبن أبي حمزة البطائني لعقيدة الوقف
فيكون مورداً للإتهام ولايُعتَمد على رواياته .
وأما إشكال القائل :
بأنه قد يكون علي أبن أبي حمزة البطائني
قد روى هذه الرواية(رواية الوصية)
قبل قوله بالوقف إعتقادا ومذهبا
فهذا الإشكال مردودٌ من أصله
كون علماء الرجال قد وضعوا ضابطة متينة تبين رواية البطائني في فترة قبل وبعد الوقف
وهي أنه إذا روى عنه المشايخ الثلاثة الثقات كصفوان بن يحيى وأبن أبي عمير والبزنطي .
وأصحاب الإجماع كالحسن بن محبوب
وعبد الله بن المغيرة وحماد بن عيسى
وعثمان بن عيسى.
ومن وردهم في حقهم أنهم لايروون إلاّ عن الثقات
مثل جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطّاطري .
فهذا يعني أنهم رووا عنه قبل قوله بالوقف
وتكون روايته صحيحة ومقبولة
وبخلاف ذلك لاقيمة لها وتُرفض لقوله بالوقف
والثقات لايروون عنه بعد تلبسه بالعقيدة الفاسدة.
وطبقاً لهذه الضابطة الرجالية المُحكمة
يتبين أنّ رواية الوصية التي رواها البطائني مباشرة عن الإمام الصادق:عليه السلام:
هي رواية رواها بعد قوله بالوقف وبقرينة عدم رواية الثقات الأجلاّء عنه
وإنما رواها عنه حصراً أبنه(الحسن) المتهم بالكذب والوقف أيضا
إذاً على أساس ما تقدّم من بيان من إشكاليات رجالية وعلميّة
قد إكتنفت سلسلة رواة رواية الوصية من الصدر إلى الذيل سنداً
يجعلنا نشك في حجيّة سند رواية الوصية
والشك في الحجية يُساوق عدم الحجية
على ما ثبت في محله التخصصي
وبهذا التحقيق في السند يسقط إعتبار السند هذا
ويفقد قيمته العلمية ليكون بهذه السلسلة حديثا ضعيفا لايمكن قبوله طبقا لمعايير ومباني علم الرجال .
تعليق