إعـــــــلان

**محبة آل البيت** · 02-08-2013, 07:59 AM

تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك :
إن من يُلقي نظرة على مستدرك أبي عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله يصحح عدداً من الأحاديث الموضوعة والضعيفة ، وهذا ما جعل نكير العلماء يشتد عليه ، بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لجماعة من الرواة في كتابه "الضعفاء" ، وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم ، ثم يُخرج بعد ذلك أحاديث بعضهم في المستدرك ويصححها ؛ ولذلك أنتقد العلماء تصحيحه .
يقول الخطيب البغدادي – رحمه الله – : "أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين" .
ويقول ابن الصالح : " وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء الفن من شيخه الحاكم " .
ويقول الذهبي عنه : "إنه إما صدوق ، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك" .
ومن هناك جاء الاستدراك والتعقب على تصحيحه لبعض الأحاديث في المستدرك ، كما فعل الذهبي في تلخيصه ، وابن الملقن في مختصر التلخيص .
وقد اعتذر عن الحاكم بعض الأئمة :
فقال السيوطي : "إن الحاكم مظلوم في كثير مما نسب إليه من التساهل" .
وقال السخاوي : " بل يُقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره ، وقد حصلت له غفلة وتغير . أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ، ويدل على ذلك أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه" .
ويؤيد هذا القول الذي ذكره السخاوي أن المجلد الأول من المستدرك يقل فيه تعقب الذهبي عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح .
اعتذار الحافظ على الحاكم :
وهذا الاعتذار الذي ذكره السخاوي أخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر –رحمهما الله-، فإنه قال في "النكت" :
" قليل في الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ، ومن ذلك : أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وكان قد ذكره في الضعفاء ، فقال : "إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه " اهـ.
ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضاً ، وهو أن الحاكم – رحمه الله- ألف الكتاب في البداية وجعله مسوداً . وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في أي شيء يرد عليه ، ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة ، والكتاب بعد التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف.
فقد ذكر ابن حَجر أن المستدرك مجزء إلى ستة أجزاء ، ، وقد نجد في حوالي النصف الثاني من نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني من المجلد الثاني القول بأنه إلى هنا انتهى ما أملاه علينا أبو عبد الله الحاكم .
والمستدرك الآن مطبوع في أربعة مجلدات ، والمجلد الأول هو الذي ينطبق عليه كلام الحافظ ابن حجر ؛ أي هو الذي أملاه الحاكم ، وأما المجلدات الثلاثة الباقية فلا .
يقول ابن حجر : إن هذه الموضوعات من الأحاديث التي انتقدت على الحاكم إنما تأتي في القدر الذي لم يمله .
ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي ، ويقول : إن البيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثاً من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه يصرح بالتحديث ، فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، لكن إذا روى حديثاً من الأجزاء الباقية – الثلاثة الأرباع الباقية – لا يصرح بالتحديث ، وإنما أخذ ذلك بطريق الإجازة .
يقول : إن الحاكم – رحمه الله – أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط ، فكان –رحمه الله – كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم ، ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية .
وحقيقة أنا اعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحاً ؛ لأنني وجدت – فعلاً – أن البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط .
وكذلك أيضاً واقع الكتاب يدلنا على هذا ، فإن عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي في الربع الأول حوالي مائتين حديثاً فقط ، وأما في الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول .
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول ، ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً ، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول .
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول ، ولم يمل الأرباع الثلاثة ، وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة الوضع ، وإنما أحاديث مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان ، ويعذر – على الأقل – في اجتهاده . فهذا هو الذي يمكن أن يعتذر عن الحاكم به ، وهذا ما أراه أجود هذه الاعتذارات .
هذا بالإضافة إلى أننا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم – رحمه الله – معروف من منهجه التساهل ، مثل ما نرى عند ابن خزيمة وابن حبان ، فهما ليسا كالبخاري ومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من صحح ذلك الحديث .
وبرغم أن البخاري ومسلماً – رحمهما الله – احترزا واحتاطا هذا الاحتياط ، نجد أن هناك من ينتقدهما ، فما بالنا بمن كان أكثر تساهلاً منهما كابن خزيمة وابن حبان ؟! بل ما بالنا بمن هو أشد تساهلاً منهما كالحاكم ؟! .
لا شك أنه إذا أضيف المنهج المتساهل مع كبر السن الذي ذكر – إن صح - ، مع مسألة تنقيح الكتاب – يمكن أن يعتذر عن الحاكم بهذا الاعتذار .
ومع ذلك لا ندعي له العصمة ، بل نقول : إنه أخطأ حقيقة حينما صحح بعض الأحاديث التي الضعف فيها ظاهر . بل أن تعقباته بعض الأحاديث أحياناً لا تحتمل ، فإنه ربما ذكر رواياً من الرواة في بعض كتبه الأخرى في الرجال ثم يخرج له بعض الأحاديث ، وهذا مثل مات حدث في كتابه "تاريخ نيسابور" فإنه قال فيه عن سهل بن عمار التعكي : "إنه كذاب يضع الحديث" ، ثم بعد ذلك أخرج له بعض الأحاديث في المستدرك ، وحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين .
وقد لزم من تساهله في التصحيح تساهله في توثيق الرواة ، فإن حكمه بصحة إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يفيد تساهله في توثيق بعضهم .
وقد صرح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه :
فمن ذلك : أنه أخرج في المجلد الثاني ص13 ستة أحاديث في كتاب البيوع ، ثم قال : "وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب إحتساباً لما فيه الناس من الضيق ، والله يكشفها ، وإن لم تكن من شرط هذا الكتاب" .
وأيضاً فإن هناك بعض الرواة الذين سرح الحاكم بتوثيقهم عند حكمه على بعض الأحاديث ، وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم خلاف ذلك .
فهذه المسألة وما تقدم من ذكره لجماعة من الضعفاء في كتابه " الضعفاء" ، وتصحيحه لأحاديثهم في المستدرك – يمكن الاعتذار فيهما عن الحاكم بأنه صنف كتابه في آخر عمره بعد أن ضعفت قواه وأصابه شيء من النسيان والغفلة ، وقد يكون يرى من نفسه أنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف ما حكم به غيره من الأئمة ؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد.

**الجياشي** · 02-08-2013, 10:41 AM

بارك فيك شيخنا المبجل على هذه الوثائق التي تعري القوم وتفضحهم
قال : ابو جعفر الأسكافي في كتابه المعيار والموازنة وهو يرد على أتباع السقيفة : ورويتم عن النبي عليه السلام أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب فسبقت الدعوة لعمر!!! وهذا غير جائز كالأول لأنه في العقول مستنكر، وفي حكم الله باطل، لأن من حكم الله أن لا يستنصر كافرا
ولا يستغفر لمشرك، لقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا [54 / غافر: 40]. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى [113 / التوبة: 9]. ولا نعلم أحدا بلغ من عداوه الله ورسوله والكفر بالله ما بلغه أبو جهل، وتلك حاله كانت إلى أن مات، فكيف يدعو له النبي عليه السلام بهذه الدعوة، ويبدأ به قبل عمر؟! وهو ممن استحق من الله اللعنة والخذلان؟!. أم كيف يتقدم النبي عليه السلام فيدعو لمشرك بمثل هذا الدعاء من غير أمر من الله؟ وإن كان ذلك بأمر فكيف والله يعلم أن أبا جهل ممن يزداد على طول الأيام كفرا ولا يراقب الله، ولا يتوب أبدا؟! فكيف يأمره الله بالدعاء له نصا؟ .

**حسون العراقي** · 02-08-2013, 11:34 AM

احسنت بارك الله بك
موفق

**الجياشي** · 02-08-2013, 11:35 AM

المشاركة الأصلية بواسطة محبة آل البيت مشاهدة المشاركة

تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك :
إن من يُلقي نظرة على مستدرك أبي عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله يصحح عدداً من الأحاديث الموضوعة والضعيفة ، وهذا ما جعل نكير العلماء يشتد عليه ، بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لجماعة من الرواة في كتابه "الضعفاء" ، وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم ، ثم يُخرج بعد ذلك أحاديث بعضهم في المستدرك ويصححها ؛ ولذلك أنتقد العلماء تصحيحه .
يقول الخطيب البغدادي – رحمه الله – : "أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين" .
ويقول ابن الصالح : " وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء الفن من شيخه الحاكم " .
ويقول الذهبي عنه : "إنه إما صدوق ، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك" .
ومن هناك جاء الاستدراك والتعقب على تصحيحه لبعض الأحاديث في المستدرك ، كما فعل الذهبي في تلخيصه ، وابن الملقن في مختصر التلخيص .
وقد اعتذر عن الحاكم بعض الأئمة :
فقال السيوطي : "إن الحاكم مظلوم في كثير مما نسب إليه من التساهل" .
وقال السخاوي : " بل يُقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره ، وقد حصلت له غفلة وتغير . أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ، ويدل على ذلك أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه" .
ويؤيد هذا القول الذي ذكره السخاوي أن المجلد الأول من المستدرك يقل فيه تعقب الذهبي عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح .
اعتذار الحافظ على الحاكم :
وهذا الاعتذار الذي ذكره السخاوي أخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر –رحمهما الله-، فإنه قال في "النكت" :
" قليل في الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ، ومن ذلك : أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وكان قد ذكره في الضعفاء ، فقال : "إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه " اهـ.
ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضاً ، وهو أن الحاكم – رحمه الله- ألف الكتاب في البداية وجعله مسوداً . وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في أي شيء يرد عليه ، ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة ، والكتاب بعد التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف.
فقد ذكر ابن حَجر أن المستدرك مجزء إلى ستة أجزاء ، ، وقد نجد في حوالي النصف الثاني من نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني من المجلد الثاني القول بأنه إلى هنا انتهى ما أملاه علينا أبو عبد الله الحاكم .
والمستدرك الآن مطبوع في أربعة مجلدات ، والمجلد الأول هو الذي ينطبق عليه كلام الحافظ ابن حجر ؛ أي هو الذي أملاه الحاكم ، وأما المجلدات الثلاثة الباقية فلا .
يقول ابن حجر : إن هذه الموضوعات من الأحاديث التي انتقدت على الحاكم إنما تأتي في القدر الذي لم يمله .
ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي ، ويقول : إن البيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثاً من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه يصرح بالتحديث ، فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، لكن إذا روى حديثاً من الأجزاء الباقية – الثلاثة الأرباع الباقية – لا يصرح بالتحديث ، وإنما أخذ ذلك بطريق الإجازة .
يقول : إن الحاكم – رحمه الله – أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط ، فكان –رحمه الله – كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم ، ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية .
وحقيقة أنا اعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحاً ؛ لأنني وجدت – فعلاً – أن البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط .
وكذلك أيضاً واقع الكتاب يدلنا على هذا ، فإن عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي في الربع الأول حوالي مائتين حديثاً فقط ، وأما في الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول .
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول ، ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً ، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول .
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول ، ولم يمل الأرباع الثلاثة ، وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة الوضع ، وإنما أحاديث مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان ، ويعذر – على الأقل – في اجتهاده . فهذا هو الذي يمكن أن يعتذر عن الحاكم به ، وهذا ما أراه أجود هذه الاعتذارات .
هذا بالإضافة إلى أننا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم – رحمه الله – معروف من منهجه التساهل ، مثل ما نرى عند ابن خزيمة وابن حبان ، فهما ليسا كالبخاري ومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من صحح ذلك الحديث .
وبرغم أن البخاري ومسلماً – رحمهما الله – احترزا واحتاطا هذا الاحتياط ، نجد أن هناك من ينتقدهما ، فما بالنا بمن كان أكثر تساهلاً منهما كابن خزيمة وابن حبان ؟! بل ما بالنا بمن هو أشد تساهلاً منهما كالحاكم ؟! .
لا شك أنه إذا أضيف المنهج المتساهل مع كبر السن الذي ذكر – إن صح - ، مع مسألة تنقيح الكتاب – يمكن أن يعتذر عن الحاكم بهذا الاعتذار .
ومع ذلك لا ندعي له العصمة ، بل نقول : إنه أخطأ حقيقة حينما صحح بعض الأحاديث التي الضعف فيها ظاهر . بل أن تعقباته بعض الأحاديث أحياناً لا تحتمل ، فإنه ربما ذكر رواياً من الرواة في بعض كتبه الأخرى في الرجال ثم يخرج له بعض الأحاديث ، وهذا مثل مات حدث في كتابه "تاريخ نيسابور" فإنه قال فيه عن سهل بن عمار التعكي : "إنه كذاب يضع الحديث" ، ثم بعد ذلك أخرج له بعض الأحاديث في المستدرك ، وحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين .
وقد لزم من تساهله في التصحيح تساهله في توثيق الرواة ، فإن حكمه بصحة إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يفيد تساهله في توثيق بعضهم .
وقد صرح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه :
فمن ذلك : أنه أخرج في المجلد الثاني ص13 ستة أحاديث في كتاب البيوع ، ثم قال : "وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب إحتساباً لما فيه الناس من الضيق ، والله يكشفها ، وإن لم تكن من شرط هذا الكتاب" .
وأيضاً فإن هناك بعض الرواة الذين سرح الحاكم بتوثيقهم عند حكمه على بعض الأحاديث ، وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم خلاف ذلك .
فهذه المسألة وما تقدم من ذكره لجماعة من الضعفاء في كتابه " الضعفاء" ، وتصحيحه لأحاديثهم في المستدرك – يمكن الاعتذار فيهما عن الحاكم بأنه صنف كتابه في آخر عمره بعد أن ضعفت قواه وأصابه شيء من النسيان والغفلة ، وقد يكون يرى من نفسه أنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف ما حكم به غيره من الأئمة ؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد.

أقول للأخت محبة آل البيت هذه ترجمة الحاكم وهي
الفصل في الحكم على الرجل قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى :
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكيم الضبي الطهماني النيسابوري الحافظ أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع
صاحب التصانيف في علوم الحديث منها تاريخ نيسابور وهو عندي أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها وله
المستدرك على الصحيحين وعلوم الحديث وكتاب مزكي الأخبار وكتاب الإكليل وكتاب فضائل الشافعي وغير ذلك
كان إماما جليلا وحافظا حفيلا اتفق على إمامته وجلالته وعظم قدره
ولد صبيحة الثالث من شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة
وطلب العلم من الصغر باعتناء والده وخاله
فأول سماعه سنة ثلاثين
واستملى على أبي حاتم بن حبان سنة أربع وثلاثين
ورحل من نيسابور إلى العراق سنة إحدى وأربعين بعد موت إسماعيل الصفار بأشهر
وشيوخه الذين سمع منهم بنيسابور وحدها نحو ألف شيخ وسمع بغيرها من نحو ألف شيخ أيضا
وروى عن محمد بن علي المذكر ومحمد بن يعقوب الأصم ومحمد بن يعقوب بن الأخرم ومحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار نزيل نيسابور وأبي حامد بن حسنويه المقرىء وأبي بكر بن إسحاق الصبغي الفقيه وأبي النصر محمد بن محمد بن
يوسف الفقيه وأبي عمرو عثمان بن السماك وأبي بكر النجار وأبي علي النيسابوري الحافظ وبه تخرج وأبي الوليد الفقيه وعبد الباقي بن قانع الحافظ وخلق
وكتب عن غير واحد أصغر منه سنا وسندا
روى عنه أبو الحسن الدارقطني وهو من شيوخه وأبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو ذر الهروي وأبو بكر البيهقي والأستاذ أبو القاسم القشيري وأبو صالح المؤذن وجماعة آخرهم أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي
وانتخب على خلق كثير
وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي وأبي الوليد النيسابوري
وصحب في التصوف أبا عمر بن محمد بن جعفر الخلدي وأبا عثمان المغربي وجماعة
ورحل إليه من البلاد لسعة علمه وروايته واتفاق العلماء على أنه من أعلم الأئمة الذين حفظ الله بهم هذا الدين
وحدث عنه في حياته ... الخ

**الشيخ مرتضى الحسون** · 02-08-2013, 01:49 PM

المشاركة الأصلية بواسطة محبة آل البيت مشاهدة المشاركة

تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك :
إن من يُلقي نظرة على مستدرك أبي عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله يصحح عدداً من الأحاديث الموضوعة والضعيفة ، وهذا ما جعل نكير العلماء يشتد عليه ، بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لجماعة من الرواة في كتابه "الضعفاء" ، وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم ، ثم يُخرج بعد ذلك أحاديث بعضهم في المستدرك ويصححها ؛ ولذلك أنتقد العلماء تصحيحه .
يقول الخطيب البغدادي – رحمه الله – : "أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين" .
ويقول ابن الصالح : " وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء الفن من شيخه الحاكم " .
ويقول الذهبي عنه : "إنه إما صدوق ، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك" .
ومن هناك جاء الاستدراك والتعقب على تصحيحه لبعض الأحاديث في المستدرك ، كما فعل الذهبي في تلخيصه ، وابن الملقن في مختصر التلخيص .
وقد اعتذر عن الحاكم بعض الأئمة :
فقال السيوطي : "إن الحاكم مظلوم في كثير مما نسب إليه من التساهل" .
وقال السخاوي : " بل يُقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره ، وقد حصلت له غفلة وتغير . أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ، ويدل على ذلك أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه" .
ويؤيد هذا القول الذي ذكره السخاوي أن المجلد الأول من المستدرك يقل فيه تعقب الذهبي عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح .
اعتذار الحافظ على الحاكم :
وهذا الاعتذار الذي ذكره السخاوي أخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر –رحمهما الله-، فإنه قال في "النكت" :
" قليل في الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ، ومن ذلك : أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وكان قد ذكره في الضعفاء ، فقال : "إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه " اهـ.
ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضاً ، وهو أن الحاكم – رحمه الله- ألف الكتاب في البداية وجعله مسوداً . وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في أي شيء يرد عليه ، ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة ، والكتاب بعد التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف.
فقد ذكر ابن حَجر أن المستدرك مجزء إلى ستة أجزاء ، ، وقد نجد في حوالي النصف الثاني من نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني من المجلد الثاني القول بأنه إلى هنا انتهى ما أملاه علينا أبو عبد الله الحاكم .
والمستدرك الآن مطبوع في أربعة مجلدات ، والمجلد الأول هو الذي ينطبق عليه كلام الحافظ ابن حجر ؛ أي هو الذي أملاه الحاكم ، وأما المجلدات الثلاثة الباقية فلا .
يقول ابن حجر : إن هذه الموضوعات من الأحاديث التي انتقدت على الحاكم إنما تأتي في القدر الذي لم يمله .
ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي ، ويقول : إن البيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثاً من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه يصرح بالتحديث ، فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، لكن إذا روى حديثاً من الأجزاء الباقية – الثلاثة الأرباع الباقية – لا يصرح بالتحديث ، وإنما أخذ ذلك بطريق الإجازة .
يقول : إن الحاكم – رحمه الله – أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط ، فكان –رحمه الله – كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم ، ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية .
وحقيقة أنا اعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحاً ؛ لأنني وجدت – فعلاً – أن البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط .
وكذلك أيضاً واقع الكتاب يدلنا على هذا ، فإن عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي في الربع الأول حوالي مائتين حديثاً فقط ، وأما في الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول .
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول ، ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً ، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول .
على كل حال ما دام أن الحاكم – رحمه الله – عرف عنه أنه أملى الربع الأول ، ولم يمل الأرباع الثلاثة ، وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة الوضع ، وإنما أحاديث مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان ، ويعذر – على الأقل – في اجتهاده . فهذا هو الذي يمكن أن يعتذر عن الحاكم به ، وهذا ما أراه أجود هذه الاعتذارات .
هذا بالإضافة إلى أننا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم – رحمه الله – معروف من منهجه التساهل ، مثل ما نرى عند ابن خزيمة وابن حبان ، فهما ليسا كالبخاري ومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من صحح ذلك الحديث .
وبرغم أن البخاري ومسلماً – رحمهما الله – احترزا واحتاطا هذا الاحتياط ، نجد أن هناك من ينتقدهما ، فما بالنا بمن كان أكثر تساهلاً منهما كابن خزيمة وابن حبان ؟! بل ما بالنا بمن هو أشد تساهلاً منهما كالحاكم ؟! .
لا شك أنه إذا أضيف المنهج المتساهل مع كبر السن الذي ذكر – إن صح - ، مع مسألة تنقيح الكتاب – يمكن أن يعتذر عن الحاكم بهذا الاعتذار .
ومع ذلك لا ندعي له العصمة ، بل نقول : إنه أخطأ حقيقة حينما صحح بعض الأحاديث التي الضعف فيها ظاهر . بل أن تعقباته بعض الأحاديث أحياناً لا تحتمل ، فإنه ربما ذكر رواياً من الرواة في بعض كتبه الأخرى في الرجال ثم يخرج له بعض الأحاديث ، وهذا مثل مات حدث في كتابه "تاريخ نيسابور" فإنه قال فيه عن سهل بن عمار التعكي : "إنه كذاب يضع الحديث" ، ثم بعد ذلك أخرج له بعض الأحاديث في المستدرك ، وحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين .
وقد لزم من تساهله في التصحيح تساهله في توثيق الرواة ، فإن حكمه بصحة إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يفيد تساهله في توثيق بعضهم .
وقد صرح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه :
فمن ذلك : أنه أخرج في المجلد الثاني ص13 ستة أحاديث في كتاب البيوع ، ثم قال : "وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب إحتساباً لما فيه الناس من الضيق ، والله يكشفها ، وإن لم تكن من شرط هذا الكتاب" .
وأيضاً فإن هناك بعض الرواة الذين سرح الحاكم بتوثيقهم عند حكمه على بعض الأحاديث ، وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم خلاف ذلك .
فهذه المسألة وما تقدم من ذكره لجماعة من الضعفاء في كتابه " الضعفاء" ، وتصحيحه لأحاديثهم في المستدرك – يمكن الاعتذار فيهما عن الحاكم بأنه صنف كتابه في آخر عمره بعد أن ضعفت قواه وأصابه شيء من النسيان والغفلة ، وقد يكون يرى من نفسه أنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف ما حكم به غيره من الأئمة ؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد.

الفاضلة صاحبة الرد:
هذا تجن واضح على العلماء فانت تريدين ان تصوري ان الحاكم النيسابوري ليس موثقا في التصحيح والتضعيف وهذه جناية كبرى لاننا هنا بصدد رواية معينة فعلى الباحث اللبيب ان يناقش الرواية بعينها وليس في اصل الكتاب كله فان اصل كتاب الحاكم ثابت لا نقاشش فيه وعدالة الحاكم ووثاقته مما لا شك فيها
اوما بخصوص هذه الرواية فمن يريد ان يضعفها عليه ان ياتي بالتضعيف
علما انها صحيحة على شرط الشيخين كما صرح بذلك الحاكم وتابعه الذهبي في تعليقه على انها على شرط الشيخين فلا يبقى مجال للشك فيها من ناحية السند

**الشيخ مرتضى الحسون** · 02-08-2013, 01:50 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الجياشي مشاهدة المشاركة

بارك فيك شيخنا المبجل على هذه الوثائق التي تعري القوم وتفضحهم
قال : ابو جعفر الأسكافي في كتابه المعيار والموازنة وهو يرد على أتباع السقيفة : ورويتم عن النبي عليه السلام أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب فسبقت الدعوة لعمر!!! وهذا غير جائز كالأول لأنه في العقول مستنكر، وفي حكم الله باطل، لأن من حكم الله أن لا يستنصر كافرا
ولا يستغفر لمشرك، لقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا [54 / غافر: 40]. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى [113 / التوبة: 9]. ولا نعلم أحدا بلغ من عداوه الله ورسوله والكفر بالله ما بلغه أبو جهل، وتلك حاله كانت إلى أن مات، فكيف يدعو له النبي عليه السلام بهذه الدعوة، ويبدأ به قبل عمر؟! وهو ممن استحق من الله اللعنة والخذلان؟!. أم كيف يتقدم النبي عليه السلام فيدعو لمشرك بمثل هذا الدعاء من غير أمر من الله؟ وإن كان ذلك بأمر فكيف والله يعلم أن أبا جهل ممن يزداد على طول الأيام كفرا ولا يراقب الله، ولا يتوب أبدا؟! فكيف يأمره الله بالدعاء له نصا؟ .

احسن الله اليكم مولانا الجياشي
فعلا ما عشت اراك الدهر عجبا من هؤلاء

**سهاد** · 03-08-2013, 06:27 AM

شيخنا الفاضل الرائع مرتضى الحسون

بيض الله وجهك
وكتبك ممن ينتصر به لدينه أنه سميع عليم
تحياتي وتقديري

**الشيخ مرتضى الحسون** · 03-08-2013, 03:02 PM

المشاركة الأصلية بواسطة سهاد مشاهدة المشاركة

شيخنا الفاضل الرائع مرتضى الحسون

بيض الله وجهك
وكتبك ممن ينتصر به لدينه أنه سميع عليم
تحياتي وتقديري

وفقكم الله لكل خير وثبتنا الله واياكم على الولاية والايمان

إعـــــــلان

واخيرا : ( اسلم ابو جهل في رواياتهم!!!!)

واخيرا : ( اسلم ابو جهل في رواياتهم!!!!)

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق