تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
سألني بعض الاحبة بعض الاسئلة كان من بينها هذا السؤال : هل السيد الخوئي يرى صحة روايات تفسيرعلي بن
ابراهيم القمي واعتبار كل ماجاء فيه من روايات من اوله الى اخره نظير مايراه السنة في البخاري كما قال بعض
الاساتذة حفظه الله تعالى ؟
وبعد ان اجبت اقترح علي ان اكتب مختصرا لبعض ما اجبتُ بهسيما هذا السؤال فاستحسنت الفكرة على صعوبتها
لضيق وقتي وما لا يدرك كله لا يترك كله فدونكم ما جاد علي به الوقت .
الجواب : هذا فاسد قطعا وبيان فساده يقع في نقاط :
النقطة الأولى : بيان رأي السيد الخوئي في التفسير .
رأي السيد الخوئي في تفسير علي بن ابراهيم هو التوثيق العام لكل من وقع في اسناد التفسير المذكور .
قال تحت عنوان " التوثيقات العامة " في معجم رجال الحديث 1/49
ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين
عليهم السلام . فقد قال في مقدمة تفسيره :
( ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . ) فإن في هذا
الكلام دلالة ظاهرة على أنه لايروي في كتابه هذا إلا عن ثقة ، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في
كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علماءنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت
أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى
المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، حيث قال :
( وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الائمة عليهم السلام ) .
أقول : أن ما استفاده - قدس سره- في محله ، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن
رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام ، وإنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة .
وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه
بعضهم .اهـ
النقطة الثانية : هل كلامه طاب ثراه يعني صحة كل روي في تفسيرالقمي ؟
استفاد القائلون بتوثيق كل من وقع في تفسير علي بن ابراهيم ـ ومنهم السيد الخوئي في عبارته اعلاه ـ بشروط
ثلاثة استفيدت من نفس عبارة القمي في مقدمة تفسيره " ( ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه
مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . )
والشروط باختصار كالتالي :
اولا : اتصال السند ./ ولهذا قالالسيد الخوئي كما في العبارة التي نقلناها منه " وإنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ
"" مستفيدا ذلك من قول القمي: "بما ينتهي الينا ".
ثانيا : ان يكون الثقة شيعيا ./ولهذا قال السيد الخوئي في عبارته اعلاه "وانها انتهت اليه بواسطة المشايخوالثقات
من الشيعة " مستفيدا ذلك من عبارة القمي : " وثقاتنا " .
ثالثا : ان تكون الرواية عن الائمة ./ ولهذا قال السيد الخوئي " وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم
السلام " لقول القمي : " عن الذين فرض الله طاعتهم " .
قال الشيخ الداوري حفظه الله في اصول علم الرجال ص 272 :
ودلالة هذه الشهادة تامة وصريحةفي المدَّعى، إلاّ أنّ الحكم بوثاقة الرواة يتوقَّف على ثلاثة شروط :
1 - أن يكون الراوي منّا أي لا يكون من العامّة، لقوله: «ثقاتنا» وهو في عرف أهل الحديث لا
يشمل العامّي، نعم يدخل فيه من كان شيعياً وإن كان غير إمامي اثني عشري.
2 - أن تكون الرواية متصلة، لقوله: «ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات»، فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارجة.
3 - أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليه السلام، لقوله: «عن الّذين فرض اللّه طاعتهم»،وعليه فما
كان منتهياً إلى غير المعصوم عليه السلام، كابن عبّاس وغيره فهو خارج أيضاً.اهـ
وقال في موضع آخر (318) :
تنبيه:
ولا يخفى أنّ شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة الرواة تختصُّ بمن كان شيعيا إماميّاً أو غير إمامي، ولا
تشمل غيره ممّن وقع في أسناد الكتاب إذا كان عاميا،كالسكوني، وابن جريح، ومقاتل بن سليمان، ويحيى بن أكثم
وأمثالهم، وذلك بمقتضى قوله: «ورواه مشايخنا وثقاتنا»، ولا فرق في ذلك بين كلا القسمين.اهـ
ولاشك ان صحة الحديث واعتباره شيء وتوثيق الرجال وصحةالسند شيء اخر فلا ملازمة بين الامرين ، فالمنقطع
والمرسل وما رواه غير الشيعي وماانتهى الى غير المعصومين كل ذلك خارج عن حريم الحديث الصحيح .
النقطة الثالثة : تضعيف السيدالخوئي لرجال وروايات في تفسير القمي .
علاوة على ما تقدم من بيان بطلان دعوى تصحيح السيد الخوئي لجميع مرويات تفسير القمي فانا سنقوم بايراد
بعض التطبيقات العملية لتضعيف السيد الخوئي لرجال في تفسير القمي لمعارضتها بتضعيفات اقوى منها من جهة
ومن جهة اخرى تضعيفه لبعض الروايات في تفسير القمي فالكلام يقع في جهتين :
الجهة الاولى : تضعيف رجال وردوافي تفسير القمي :
واليك بعض النماذج :
الراوي الاول : ( الحسين بن احمد المنقري )
قال في التنقيح ج 9 ص 78 :
وفي رواية يونس عن أبي عبد الله(ع): قال: قال: الصلاة على الجنائز...وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد ..اهـ
مع ان الحسين بن احمد المنقري ممن وقع في اسناد علي بن ابراهيم : لاحظ تفسيرالقمي ج : 2 ص : 112 وانما
ضعفه السيد لتضعيف النجاشي له : حيث قال في ترجمته :
118-الحسين بن أحمد المنقري
التميمي أبو عبد الله روى عن أبي عبد الله عليه السلام رواية شاذة لا تثبت، وكان ضعيفا،ذكر ذلك أصحابنا رحمهم
الله، روى عن داود الرقي وأكثر. له كتب، والرواية تختلففيه. أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الواحد وغيره، عن علي
بن حبشي بن قوني، قال حدثنا حميد بن زياد، قال حدثنا القاسم بن إسماعيل، قال حدثنا عبيس بن هشام، عن
الحسين بن أحمد بكتابه.
الراوي الثاني : ( موسى بن سلام ) .
المعجم ج 20 ص 51 أقول : إن توثيق علي بن إبراهيم يعارضه تضعيف النجاشي المؤيد بتضعيف ابن الغضائري
إياه ، فيصبح الرجل مجهول الحال ، فلا يعتد برواياته . وكيف كان ، فطريق الشيخ إليه صحيح ، وإن كان فيه ابن
أبي جيد ، فإنه ثقةعلى الأظهر .
الراوي الثالث : ( عمرو بن شمر ) .
قال في ترجمته من المعجم : (8938) ما نصه : أقول : الرجل لم تثبت وثاقته ، فإن توثيق علي بن إبراهيم القمي
القمي إياه معارض بتصعيف النجاشي ، فالرجل مجهول الحال ..اهـ
وعليه : فحاصل مبنى السيد الخوئي هو التوثيق العام غير المعارض :
قال في المستند 2 /243
هذا مع ان الرجل مذكور في اسناد تفسير علي بن ابراهيم وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الاسناد كالواقع في
إسناد كامل الزيارات إلا ما خرج بالدليل اهـ
احسب فيما سردناه كفاية ولولا خوف الاطالة لزدنا على ذلك .
الجهة الثانية : تضعيف روايات وردت في تفسير القمي .
وحسبك في المقام ماقاله السيد الخوئي في كتاب الصلاة ج 5ص 114 :
وما رواه علي بن إبراهيم القمي - في تفسير قوله تعالى :" وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا . " عن أم سلمة -
في حديث - :
أنها قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في فتح مكة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، سعد بك جميع الناس إلا
أخي من بين قريش والعرب . ورددت إسلامه وقبلت اسلام الناس كلهم فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . يا
أم سلمة، إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس ، هو الذي قال : " لن نؤمن لك. . " إلى قوله : " كتابا
نقرؤه " قالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألم تقل : إن الاسلام يجب ما قبله ؟ قال : نعم ، فقبل رسول الله
( صلى الله عليهوآله ) إسلامه ". لكن الحديث - مضافا إلى ضعف السند بالارسال - مقطوع البطلان فإنه ( صلى
الله عليه وآله ) أجل شأنا من أن لا يعمل بما قاله ، أو يعرضه النسيان حتىتؤاخذه على ذلك أم سلمة ، فيعدل آنذاك
عن ما فعله أولا ، ويقبل اسلام أخي أم سلمة. اهـ
اخيرا اقول : لا نريد مما سقناه نفي او اثبات مقولة ان كل من وقع في تفسير القمي فهو ثقة وانما هدفنا
هو تصحيح فكرة قيلت وبدأت تنتشر " وذلك لان توثيق علي بن إبراهيم العام في تفسيره لكل من روى فيه " لا
خصوص مشايخه " قول لم يحظ بميلمنا اليه كما لم يعتبره كثير من الأعلام ، منهم سيدنا الأستاذ السيد
السيستاني" أيده الله " مقدمة المفيد من معجم رجال الحديث ص 3 .
والحمد لله اولا وآخرا .
سألني بعض الاحبة بعض الاسئلة كان من بينها هذا السؤال : هل السيد الخوئي يرى صحة روايات تفسيرعلي بن
ابراهيم القمي واعتبار كل ماجاء فيه من روايات من اوله الى اخره نظير مايراه السنة في البخاري كما قال بعض
الاساتذة حفظه الله تعالى ؟
وبعد ان اجبت اقترح علي ان اكتب مختصرا لبعض ما اجبتُ بهسيما هذا السؤال فاستحسنت الفكرة على صعوبتها
لضيق وقتي وما لا يدرك كله لا يترك كله فدونكم ما جاد علي به الوقت .
الجواب : هذا فاسد قطعا وبيان فساده يقع في نقاط :
النقطة الأولى : بيان رأي السيد الخوئي في التفسير .
رأي السيد الخوئي في تفسير علي بن ابراهيم هو التوثيق العام لكل من وقع في اسناد التفسير المذكور .
قال تحت عنوان " التوثيقات العامة " في معجم رجال الحديث 1/49
ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين
عليهم السلام . فقد قال في مقدمة تفسيره :
( ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . ) فإن في هذا
الكلام دلالة ظاهرة على أنه لايروي في كتابه هذا إلا عن ثقة ، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في
كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علماءنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت
أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى
المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، حيث قال :
( وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الائمة عليهم السلام ) .
أقول : أن ما استفاده - قدس سره- في محله ، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن
رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام ، وإنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة .
وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه
بعضهم .اهـ
النقطة الثانية : هل كلامه طاب ثراه يعني صحة كل روي في تفسيرالقمي ؟
استفاد القائلون بتوثيق كل من وقع في تفسير علي بن ابراهيم ـ ومنهم السيد الخوئي في عبارته اعلاه ـ بشروط
ثلاثة استفيدت من نفس عبارة القمي في مقدمة تفسيره " ( ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه
مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . )
والشروط باختصار كالتالي :
اولا : اتصال السند ./ ولهذا قالالسيد الخوئي كما في العبارة التي نقلناها منه " وإنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ
"" مستفيدا ذلك من قول القمي: "بما ينتهي الينا ".
ثانيا : ان يكون الثقة شيعيا ./ولهذا قال السيد الخوئي في عبارته اعلاه "وانها انتهت اليه بواسطة المشايخوالثقات
من الشيعة " مستفيدا ذلك من عبارة القمي : " وثقاتنا " .
ثالثا : ان تكون الرواية عن الائمة ./ ولهذا قال السيد الخوئي " وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم
السلام " لقول القمي : " عن الذين فرض الله طاعتهم " .
قال الشيخ الداوري حفظه الله في اصول علم الرجال ص 272 :
ودلالة هذه الشهادة تامة وصريحةفي المدَّعى، إلاّ أنّ الحكم بوثاقة الرواة يتوقَّف على ثلاثة شروط :
1 - أن يكون الراوي منّا أي لا يكون من العامّة، لقوله: «ثقاتنا» وهو في عرف أهل الحديث لا
يشمل العامّي، نعم يدخل فيه من كان شيعياً وإن كان غير إمامي اثني عشري.
2 - أن تكون الرواية متصلة، لقوله: «ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات»، فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارجة.
3 - أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليه السلام، لقوله: «عن الّذين فرض اللّه طاعتهم»،وعليه فما
كان منتهياً إلى غير المعصوم عليه السلام، كابن عبّاس وغيره فهو خارج أيضاً.اهـ
وقال في موضع آخر (318) :
تنبيه:
ولا يخفى أنّ شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة الرواة تختصُّ بمن كان شيعيا إماميّاً أو غير إمامي، ولا
تشمل غيره ممّن وقع في أسناد الكتاب إذا كان عاميا،كالسكوني، وابن جريح، ومقاتل بن سليمان، ويحيى بن أكثم
وأمثالهم، وذلك بمقتضى قوله: «ورواه مشايخنا وثقاتنا»، ولا فرق في ذلك بين كلا القسمين.اهـ
ولاشك ان صحة الحديث واعتباره شيء وتوثيق الرجال وصحةالسند شيء اخر فلا ملازمة بين الامرين ، فالمنقطع
والمرسل وما رواه غير الشيعي وماانتهى الى غير المعصومين كل ذلك خارج عن حريم الحديث الصحيح .
النقطة الثالثة : تضعيف السيدالخوئي لرجال وروايات في تفسير القمي .
علاوة على ما تقدم من بيان بطلان دعوى تصحيح السيد الخوئي لجميع مرويات تفسير القمي فانا سنقوم بايراد
بعض التطبيقات العملية لتضعيف السيد الخوئي لرجال في تفسير القمي لمعارضتها بتضعيفات اقوى منها من جهة
ومن جهة اخرى تضعيفه لبعض الروايات في تفسير القمي فالكلام يقع في جهتين :
الجهة الاولى : تضعيف رجال وردوافي تفسير القمي :
واليك بعض النماذج :
الراوي الاول : ( الحسين بن احمد المنقري )
قال في التنقيح ج 9 ص 78 :
وفي رواية يونس عن أبي عبد الله(ع): قال: قال: الصلاة على الجنائز...وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد ..اهـ
مع ان الحسين بن احمد المنقري ممن وقع في اسناد علي بن ابراهيم : لاحظ تفسيرالقمي ج : 2 ص : 112 وانما
ضعفه السيد لتضعيف النجاشي له : حيث قال في ترجمته :
118-الحسين بن أحمد المنقري
التميمي أبو عبد الله روى عن أبي عبد الله عليه السلام رواية شاذة لا تثبت، وكان ضعيفا،ذكر ذلك أصحابنا رحمهم
الله، روى عن داود الرقي وأكثر. له كتب، والرواية تختلففيه. أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الواحد وغيره، عن علي
بن حبشي بن قوني، قال حدثنا حميد بن زياد، قال حدثنا القاسم بن إسماعيل، قال حدثنا عبيس بن هشام، عن
الحسين بن أحمد بكتابه.
الراوي الثاني : ( موسى بن سلام ) .
المعجم ج 20 ص 51 أقول : إن توثيق علي بن إبراهيم يعارضه تضعيف النجاشي المؤيد بتضعيف ابن الغضائري
إياه ، فيصبح الرجل مجهول الحال ، فلا يعتد برواياته . وكيف كان ، فطريق الشيخ إليه صحيح ، وإن كان فيه ابن
أبي جيد ، فإنه ثقةعلى الأظهر .
الراوي الثالث : ( عمرو بن شمر ) .
قال في ترجمته من المعجم : (8938) ما نصه : أقول : الرجل لم تثبت وثاقته ، فإن توثيق علي بن إبراهيم القمي
القمي إياه معارض بتصعيف النجاشي ، فالرجل مجهول الحال ..اهـ
وعليه : فحاصل مبنى السيد الخوئي هو التوثيق العام غير المعارض :
قال في المستند 2 /243
هذا مع ان الرجل مذكور في اسناد تفسير علي بن ابراهيم وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الاسناد كالواقع في
إسناد كامل الزيارات إلا ما خرج بالدليل اهـ
احسب فيما سردناه كفاية ولولا خوف الاطالة لزدنا على ذلك .
الجهة الثانية : تضعيف روايات وردت في تفسير القمي .
وحسبك في المقام ماقاله السيد الخوئي في كتاب الصلاة ج 5ص 114 :
وما رواه علي بن إبراهيم القمي - في تفسير قوله تعالى :" وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا . " عن أم سلمة -
في حديث - :
أنها قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في فتح مكة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، سعد بك جميع الناس إلا
أخي من بين قريش والعرب . ورددت إسلامه وقبلت اسلام الناس كلهم فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . يا
أم سلمة، إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس ، هو الذي قال : " لن نؤمن لك. . " إلى قوله : " كتابا
نقرؤه " قالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألم تقل : إن الاسلام يجب ما قبله ؟ قال : نعم ، فقبل رسول الله
( صلى الله عليهوآله ) إسلامه ". لكن الحديث - مضافا إلى ضعف السند بالارسال - مقطوع البطلان فإنه ( صلى
الله عليه وآله ) أجل شأنا من أن لا يعمل بما قاله ، أو يعرضه النسيان حتىتؤاخذه على ذلك أم سلمة ، فيعدل آنذاك
عن ما فعله أولا ، ويقبل اسلام أخي أم سلمة. اهـ
اخيرا اقول : لا نريد مما سقناه نفي او اثبات مقولة ان كل من وقع في تفسير القمي فهو ثقة وانما هدفنا
هو تصحيح فكرة قيلت وبدأت تنتشر " وذلك لان توثيق علي بن إبراهيم العام في تفسيره لكل من روى فيه " لا
خصوص مشايخه " قول لم يحظ بميلمنا اليه كما لم يعتبره كثير من الأعلام ، منهم سيدنا الأستاذ السيد
السيستاني" أيده الله " مقدمة المفيد من معجم رجال الحديث ص 3 .
والحمد لله اولا وآخرا .
حسين منجل العكيلي
تعليق