تويت
مخالفة عمر لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن القرآن
صح عند الشيعة والسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمته بأن تتمسك بعده بالقرآن والعترة عليهم السلام ، في حديث الثقلين الصحيح المتواتر عند الجميع الذي أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراراً ، ومن نصوصه ما رواه أحمد:3/17: (عن أبي سعيد الخدري عن النبي(ص) قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما).انتهى. وهي برأينا حاكمةٌ على كل وصية ، ومعناها أن على الأمة أن تطيعهم وتأخذ القرآن والدين منهم .
أما لو صرفنا النظر عن هذه الوصية كما فعلت السلطة ، فقد كان واجبها أن تأخذ القرآن من أحد أربعة صحَّ عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأخذ القرآن منهم: أبيُّ بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم الفارسي . ففي بخاري:6/102، و:4/228: (خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبيّ بن كعب). ومسلم:7/148 و149، ومجمع الزوائد:9/311 و:9/52: (من أربعة: من ابن أم عبد ومعاذ وأبيّ وسالم ، ولقد هممت أن أبعثهم في الأمم كما بعث عيسى بن مريم الحواريين في بني إسرائيل). انتهى.
فبأي الوصيتين أخذ عمر؟ الجواب: ولا بواحدة منهما ، بل دخل في صراع مع الأربعة شبيه بصراعه مع العترة ! (راجع تدوين القرآن) .
ولو صرفنا النظر عن كل هذا ، فلماذا منع حفاظ الأنصار أن ينسخوه في نسخة واحدة؟! ولماذا لم يعتمد نسخة أي شخص يثق به ، أو يكتب هو نسخة وينشرها؟! والجواب: أنه كان عنده حسابات خاصة أوجبت أن تبقى الدولة طيلة عهد أبي بكر وطيلة عهده بلا نسخة قرآن رسمية ! كما أبقاها بلا نسخة مدونة من الحديث النبوي ، بل منع حتى رواية الحديث !
قال عمر بن شبة في تاريخ المدينة:2/705: ( جاءت الأنصار الى عمر فقالوا: نجمع القرآن في مصحف واحد ، فقال: إنكم أقوام في ألسنتكم لحن ، وإني أكره أن تحدثوا في القرآن لحناً، فأبى عليهم...قال عمر: لا يملينا في مصاحفنا إلا فتيان قريش وثقيف) !
كان عمر يريد إبقاء نص القرآن مفتوحاً لاجتهاداته ولا يحصره في نسخة واحدة ، حتى يهئ النسخة العتيدة! ولكن الأجَل لم يُمهله .
صح عند الشيعة والسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمته بأن تتمسك بعده بالقرآن والعترة عليهم السلام ، في حديث الثقلين الصحيح المتواتر عند الجميع الذي أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراراً ، ومن نصوصه ما رواه أحمد:3/17: (عن أبي سعيد الخدري عن النبي(ص) قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما).انتهى. وهي برأينا حاكمةٌ على كل وصية ، ومعناها أن على الأمة أن تطيعهم وتأخذ القرآن والدين منهم .
أما لو صرفنا النظر عن هذه الوصية كما فعلت السلطة ، فقد كان واجبها أن تأخذ القرآن من أحد أربعة صحَّ عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأخذ القرآن منهم: أبيُّ بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم الفارسي . ففي بخاري:6/102، و:4/228: (خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبيّ بن كعب). ومسلم:7/148 و149، ومجمع الزوائد:9/311 و:9/52: (من أربعة: من ابن أم عبد ومعاذ وأبيّ وسالم ، ولقد هممت أن أبعثهم في الأمم كما بعث عيسى بن مريم الحواريين في بني إسرائيل). انتهى.
فبأي الوصيتين أخذ عمر؟ الجواب: ولا بواحدة منهما ، بل دخل في صراع مع الأربعة شبيه بصراعه مع العترة ! (راجع تدوين القرآن) .
ولو صرفنا النظر عن كل هذا ، فلماذا منع حفاظ الأنصار أن ينسخوه في نسخة واحدة؟! ولماذا لم يعتمد نسخة أي شخص يثق به ، أو يكتب هو نسخة وينشرها؟! والجواب: أنه كان عنده حسابات خاصة أوجبت أن تبقى الدولة طيلة عهد أبي بكر وطيلة عهده بلا نسخة قرآن رسمية ! كما أبقاها بلا نسخة مدونة من الحديث النبوي ، بل منع حتى رواية الحديث !
قال عمر بن شبة في تاريخ المدينة:2/705: ( جاءت الأنصار الى عمر فقالوا: نجمع القرآن في مصحف واحد ، فقال: إنكم أقوام في ألسنتكم لحن ، وإني أكره أن تحدثوا في القرآن لحناً، فأبى عليهم...قال عمر: لا يملينا في مصاحفنا إلا فتيان قريش وثقيف) !
كان عمر يريد إبقاء نص القرآن مفتوحاً لاجتهاداته ولا يحصره في نسخة واحدة ، حتى يهئ النسخة العتيدة! ولكن الأجَل لم يُمهله .
تعليق