هل فعل المعاصي يعتبر قدر و مكتوب على الإنسان!

[نور الزهراء]

هل فعل المعاصي يعتبر قدر و مكتوب على الإنسان!

[الجواد]

هل فعل المعاصي يعتبر قدر و مكتوب على الإنسان!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ثلاث مدارس اختلفت في مسألة أفعال الإنسان ،
فمذهب الأشاعرة يعتقدون بأنَّ الإنسان غير مخيَّر في أفعاله ، وهو مجبر في جميع أفعاله ، ويستدلون بقوله تعالى: (وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )[الرعد : 33] وبقوله : (طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ ) [محمد : 16]، وقوله تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله )[الحشر : 5] وهذه الآيات وغيرها تدلّ بصراحة على أنّ أفعال العباد حلالها وحرامها غير خارجة عن إطار إرادة الله تعالى وإلاّ لزم أن يكون الإنسان مستقل في أفعاله ، وهو يستلزم الاستقلال في الذات، وهو عين الشرك ونفي التوحيد في الأفعال .
وعلى هذا القول يستلزم أن الله يجبر العباد على المعاصي والمحرمات ثم يعاقبهم عليها، وهذا غير ممكن لأنَّ هذا هو الظلم بعينه والله منزه عن الظلم والفساد ، قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) [فصلت : 46]،
ولقوله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ) [الأعراف : 28].
المذهب الثاني للمعتزلة: وهو مذهب التفويض ، فيعتقدون أنَّ الإنسان مخيَّر في أفعاله ، فذهبوا إلى هذا المذهب لغاية التحفظ على عدل الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على مذهبهم بقوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) [الإنسان : 3]، وقوله تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) [البلد : 10].
وهذه النظرية فإنها وإن تضمنت إثبات عدالة الباري تعالى إلا أنها تنفي بشكل قاطع سلطنته المطلقة.
وعلى هذا القول يستلزم الشرك بالله .
المذهب الثالث مذهب أئمة أهل البيت( عليهم السلام):
وهو (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين )، وهذا الرأي يوافق العقل ويدعمه الكتاب والسنة وفيه الحفاظ على كل من أصلي التوحيد والعدل، وخلاصة هذا المذهب:
أنَّ أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى، وداخلة في سلطانه، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوّض لنا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد.
فالأمر بين أمرين هو نفس معنى قوله تعالى : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ) [التكوير : 27 - 29] وكذلك قولنا (لا حول ولا قوة إلا بالله), وببساطة نقول إن المسبب لأفعالنا والذي يعطينا الحول والقوة والقدرة على فعل ما نشاء هو الله سبحانه وبشكل متواصل ومستمر ولو شاء قطع ذلك بإرادته ولما استطعنا فعل شيء أبداً فتكون مشيئتنا وإرادتنا تابعة لمشيئة الله وإرادته, وكذا حولنا وقوتنا تابعة لاستمرار عطاء الله تعالى ، وأما الفاعل المباشر المختار فهو الانسان الفقير الذي يمده الله تعالى بالحول والقوة لفعل ما يريد ولكن بمشيئة الله تعالى, لأن الله تعالى هو المعطي ويستطيع المنع في أي آن من الآنات التي يشاء فنبقى محتاجين فقراء لعطاء الله دائماً .فالانسان غير مستقل بفعله كما قالت المعتزلة ، ولا مجبور على فعله غير مخير كما قالت الأشاعرة .
وقد فسر الأمام أبو عبد الله (عليه السلام) الأمر بين الأمرين بقوله:«مثل ذلك: مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية».