تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد نبي الرحمة وعلى أم ابيها وبعلها وبنيها والذرية من صلب بنيها
لقد زعم عثمان الخميس أنّ القائل بتحريم عمر بن الخطاب لنكاح المتعة هم الشيعة وحدهم ، وهذا غير صحيح ، فأقوال البعض من علماء أهل السنة صريحة في ذلك وكذلك رواياتهم بل إن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب نسب تحريمها والنهي عنها إلى نفسه ، فقد ثبت عنه أنّه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) : أنا أنهى عنهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (1).
وفي شرح التجريد للعلامة القوشجي متكلم الأشاعرة أنّ عمر بن الخطاب قال : ( أيها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) (2).
وقال : الراغب الإصفهاني : ( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ ، قال : بعمر بن الخطاب (ر) قال : كيف وعمر : من أشد الناس فيها ؟ ، فقال : لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله : قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (3).
وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال : ( ، حدثنا : عبد الله بن محمد ، أنبئنا : أحمد بن علي ، حدثنا : أبو الربيع ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن خالد قال : ( متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما ) ثم قال : ( رواه مسلم ، عن حامد بن عمر البكراوي ، عن عبد الواحد ، عن عاصم ) (4).
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي قال : ( ، حدثنا : إبن أبي داود ، قال : ، حدثنا : سليمان بن حرب ، قال : ، حدثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهى عنهما عمر (ر) فلن نعود إليهما ) (5).
وفي مسند أحمد بن حنبل قال : ( ، حدثنا : عبد الصمد ، حدثنا : حمّاد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فإنتهينا ) (6).
وقال : السرخسي : ( وقد صحّ أن عمر (ر) نهى الناس ، عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج )(7).
وقال السيوطي في فصل أوليات عمر : ( قال : العسكري : وهو أول من سمّي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من إتخذ بيت المال ، وأول من سنّ قيام شهر رمضان ، وأول من عسّ الليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة... ) (8).
وقال : القلقشندي عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرم المتعة بالنساء ) (9).
وعن إبن عباس قال : ( ما كانت المتعة إلاّّ رحمة رحـم الله بـها عبـاده ، ولولا نهـي عمر لما احتيج إلى الزنا ) (10).
وروى الطبري بسند صحيح قال : ( ، حدثنا : محمد بن المثنى ، قال : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته ، عن هذه الآية { وَألمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّّ مَا مَلَكَتْ إيمانُكُمْ } إلى موضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ ، قال : لا ، قال : الحكم : قال علي (ر) : لولا أن عمر (ر)نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ) (12).
وفي تاريخ الطبري ، عن عمران بن سوادة أنّه جاء إلى عمر ناصحاً ثم ذكر له الأمور التي عابت الأمة عليه فكان مما قال له : (... وذكروا أنّك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق ، عن ثلاث ، قال : - عمر - : أن رسول الله (ص) أحلها زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة... ) (13).
وأخرج مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه بسنده ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن إبن عباس وأبن الزبير إختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) (14).
وأخرج سعيد بن منصور في سننه قال : ( ، حدثنا : سعيد ، حدثنا : هشيم ، قال : ، حدثنا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر ) (15).
ففي كل ما أوردناه دلالة واضحة وصريحة على أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى ، عن المتعة ونسب تحريمها إلى نفسه وليس إلى الله ولا رسوله ، ولو كان الله ورسوله نهيا عنها - كما يزعمون - لما تردد عمر ، عن نسبته إليهما لأنه أبلغ حجة في تحقيق مراده وردع الناس عنها.
والذي يتضح من الروايات أنّ نهي إبن الخطاب ، عن نكاح المتعة كان في آخر أيامه ، وكان بسبب قضية خاصة تتعلق باستمتاع عمرو بن حريث بإمرأة دون أن يعلن ذلك أو دون الأشهاد على نكاحه لها.
ففي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح ، عن إبن جريح ، عن عطاء قال : ( لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي قال : أخبرني : ، عن يعلى أن معاوية استمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على إبن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بإمرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت نعم ، قال : من أشهد ؟ ، قال عطاء : لا أدري قالت : أمي أأوليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاًً الآخر... ) (16).
وفي رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق ، عن إبن جريح بسند رجاله ثقات قال : ( وأخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حريث استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت : استمتع منها عمرو بن حريث فسأله فإعترف ، فقال عمر : من أشهدت ؟ ، قال : لا أدري أقال : أّمّها أو أختها أو أخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاًً ، (ما تمتع رجل) (17) ولم يبينها إلاّّ حددته ، قال : أخبرني : هذا القول ، عن عمر : من تحت منبره سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس ) (18).
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده ، عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى ، عنـه عمـر فـي شأن عمرو بن حريث ) (19).
ومن يتمعن في هذا الخبر الصحيح - المروي في كتاب يعتبر أحد أصح الكتب عند أهل السنة - يظهر له جلياً أن جابر بن عبد الله الأنصاري وجميع الصحابة الذين إستمتعوا في عهد رسول الله (ص)ومن بعده في عهد أبي بكر وبرهة من الزمن من خلافة عمر لا علم لهم بالتحريم ، ولا دليل عندهم على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه (ص)ولذلك كانوا يمارسونها دون أدنى تحرج منها حتى نهى عنها عمر بن الخطاب.
كما يوقفك هذا الخبر على بطلان وكذب الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط(20) وغيره والذي ينسب فيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : (خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله (ص) هنّ حرام إلى يوم القيامة ! فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلاّّ ثنية الركاب )
فلو كان ما في هذه الرواية صحيحاًً وأن النبي (ص)نهى ، عن التمتع إلى يوم القيامة فلماذا تمتع جابر وغيره من الصحابة بعد هذا التحريم والنهي منه(ص)؟!
ولماذا نسب ا
لتحريم إلى عمر ولم ينسبه إلى رسول الله (ص)حسب ما أفادته رواية مسلم ؟!
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح قال : ( ، عن إبن جريح قال : أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نُهي عمرو إبن حريث ، قال : وقال جابر : إذا إنقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟ ، قال ح :يضة واحدة كنّ يعتددنها للمستمتع بهن ) (21).
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أيضاًً قال : ( ، عن إبن جريح قال : أخبرني : أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت استمتع بي عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره بذلك إمرأً ظاهراًً ، قال : فهلا غيرها ؟ فذلك حين نهى عنها ، قال إبن جريح وأخبرني : من أصدق أنّ علياً قال : بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي إبن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلاّّ شقي ) (22).
فهذه الروايات كلها صريحة في أنّ الناهي ، عن المتعة هو عمر بن الخطاب ، وأن دعوى التحريم من الله أو من رسوله (ص) مزعومة لم يكن لها وجود في عهد الصحابة فلذلك كانوا يفعلونها في حياة النبي (ص) وبعد وفاته طوال إمرة أبي بكر وحتى أواخر إمرة عمر إلى أن صدر النهي عنها من عمر وهدد فاعلها بالعقاب والرجم ، ولم يخصع العديد من الصحابة والكثير من الناس لهذا التحريم العمري فكانوا يمارسونها ويفتون بجوازها.
ففي مصنف عبد الرزاق بسند رجاله ثقات قال : (، عن إبن جريح ، قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت إمرأة عراقية تنسك جميلة لها إبن يقال له : أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح >للمتعة< قال : وأخبرني : أن سعيداًً قال له : هي أحل من شرب الماء للمتعة ) (23).
وفيه أيضاًً بسند صحيح قال : ( ، عن إبن جريح ، قال : أخبرني : عطاء أنّه سمع إبن عباس يراها - المتعة - الأن حلالاًً وأخبرني : أنه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، وقال إبن عباس : في حرف أبي >إلى أجل< ، قال عطاء : وأخبرني : من شئت ، عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا
يستمتع بملىء القدح سويقاً ، وقال : صفوان : هذا إبن عباس يفتي بالزنا ، فقال إبن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة ، فوالله إن إبنها لمن ذلك ، أفزناً هو ؟ ، قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ) (24).
وفيه : ( وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها :معانة ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت ) (25).
وفي كتاب بداية المجتهد لإبن رشد القرطبي قال : (واشتهر ، عن إبن عباس تحليله - نكاح المتعة - وتبع إبن عباس على القول به أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن
ورووا أن إبن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي حرف عنه إلى أجل مسمى وروي عنه : ما كانت المتعة إلاّّ رحمة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد (ص) ولولا نهي عمر (ر) عنها ما اضطر إلى الزنا إلاّّ شقي ) (26).
والخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
إن نكاح المتعة مما أحله الله في كتابه وعلى لسان نبيّه (صل الله عليه وآله) ، ومات رسول الله (صل الله عليه وآله)ولم ينزل شيء من القرآن في حرمته ولا نهى عنه رسول الله(صل الله عليه وآله )وإنما نهى عنه عمر بن الخطاب في آخر أيام خلافته ، فإمتنع عنه من إمتنع وبقي جماعة من المسلمين منهم من الصحابة على القول بحليته ، وعليه فدعوى عثمان الخميس حرمته دعوى باطلة فهو حلال إلى يوم القيامة لأن حلآل محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامه إلى يوم القيامة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
.................................................. ..........
(1) التمهيد لإبن عبد البر 10/113 و 23/365 ، تذكرة الحفاظ 1/366 ، علل الدار قطني 2/155 ، المحلى لإبن حزم 7/107 ، المغني لإبن قدامة 7/136 ، سنن البيهقي الكبرى 7/206 ، السنن لسعيد بن منصور الخراساني 1/252 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/146 ، جزء أحاديث أيوب السختياني صفحة 82 برقم : 49 وقال : محققه : ( إسناده ثقات ) تفسير الفخر الرازي 2/167 ، بداية المجتهد 1/346 ، أحكام القرآن للجصاص 1/279 ، زاد المعاد 2/205 ، الدّر المنثور 2/141 ،كنز العمال 8/293 ، البيان والتبيين للجاحظ 2/123.
(2) شرح التجريد صفحة 484.
(3) المحاضرات 2/94.
(4) المسند المستخرج على صحيح مسلم 3/346 رواية رقم : 2890.
(5) شرح معاني الآثار 2/144.
(6) مسند أحمد 3/325.
(7) المبسوط للسرخسي 4/27.
(8) تاريخ الخلفاء صفحة 136.
(9) مآثر الأناقة 3/338.
(10) الاستذكار 5/506 ، التمهيد 10/114 ، تلخيص الحبير 3/158 ، بداية المجتهد 2/44 ، نيل الأوطار 6/271 ، تفسير الطبري 5/130 شرح معاني الآثار 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 7/497.
(11) تفسير الطبري 5/13.
(12) تاريخ الطبري 2/579.
(13) صحيح مسلم 4/59 ، 131.
(14) سنن سعيد بن منصور 1/252 رواية رقم : 850.
(15) مصنف عبد الرزاق 7/396 رواية رقم : 14097.
(16) هذه الزيادة ساقطة في نسختي من المصنف ، أدرجتها نقلاًً ، عن كتاب معالم المدرستين للعسكري 2/278 والمعنى لا يستقيم إلاّّ بها.
(17) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14108 ، وهذه الرواية = صريحة جداًً في أنّ عمر بن الخطاب كان يرى باجتهاد منه أنّه لابد من الأشهاد على نكاح المتعة وأنّه إنّما توعد وهدد برجم فاعلها إذا لم يشهد عدولاًً على نكاحه ، نعم هناك روايات تدل على أنّه حرمها مطلقاًًً.
(18) صحيح مسلم 4/131.
(19) المعجم الأوسط 1/287.
(20) مصنف عبد الرزاق 7/398 رواية رقم : 14102.
(21) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14106.
(22) مصنف عبد الرزاق 7/493 رواية رقم : 14020.
(23) مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14099.
(24) مصنف عبد الرزاق 7/398.
(25) بداية المجتهد 2/43- 44.
الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد نبي الرحمة وعلى أم ابيها وبعلها وبنيها والذرية من صلب بنيها
لقد زعم عثمان الخميس أنّ القائل بتحريم عمر بن الخطاب لنكاح المتعة هم الشيعة وحدهم ، وهذا غير صحيح ، فأقوال البعض من علماء أهل السنة صريحة في ذلك وكذلك رواياتهم بل إن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب نسب تحريمها والنهي عنها إلى نفسه ، فقد ثبت عنه أنّه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) : أنا أنهى عنهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (1).
وفي شرح التجريد للعلامة القوشجي متكلم الأشاعرة أنّ عمر بن الخطاب قال : ( أيها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) (2).
وقال : الراغب الإصفهاني : ( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ ، قال : بعمر بن الخطاب (ر) قال : كيف وعمر : من أشد الناس فيها ؟ ، فقال : لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله : قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (3).
وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال : ( ، حدثنا : عبد الله بن محمد ، أنبئنا : أحمد بن علي ، حدثنا : أبو الربيع ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن خالد قال : ( متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما ) ثم قال : ( رواه مسلم ، عن حامد بن عمر البكراوي ، عن عبد الواحد ، عن عاصم ) (4).
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي قال : ( ، حدثنا : إبن أبي داود ، قال : ، حدثنا : سليمان بن حرب ، قال : ، حدثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهى عنهما عمر (ر) فلن نعود إليهما ) (5).
وفي مسند أحمد بن حنبل قال : ( ، حدثنا : عبد الصمد ، حدثنا : حمّاد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فإنتهينا ) (6).
وقال : السرخسي : ( وقد صحّ أن عمر (ر) نهى الناس ، عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج )(7).
وقال السيوطي في فصل أوليات عمر : ( قال : العسكري : وهو أول من سمّي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من إتخذ بيت المال ، وأول من سنّ قيام شهر رمضان ، وأول من عسّ الليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة... ) (8).
وقال : القلقشندي عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرم المتعة بالنساء ) (9).
وعن إبن عباس قال : ( ما كانت المتعة إلاّّ رحمة رحـم الله بـها عبـاده ، ولولا نهـي عمر لما احتيج إلى الزنا ) (10).
وروى الطبري بسند صحيح قال : ( ، حدثنا : محمد بن المثنى ، قال : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته ، عن هذه الآية { وَألمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّّ مَا مَلَكَتْ إيمانُكُمْ } إلى موضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ ، قال : لا ، قال : الحكم : قال علي (ر) : لولا أن عمر (ر)نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ) (12).
وفي تاريخ الطبري ، عن عمران بن سوادة أنّه جاء إلى عمر ناصحاً ثم ذكر له الأمور التي عابت الأمة عليه فكان مما قال له : (... وذكروا أنّك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق ، عن ثلاث ، قال : - عمر - : أن رسول الله (ص) أحلها زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة... ) (13).
وأخرج مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه بسنده ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن إبن عباس وأبن الزبير إختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) (14).
وأخرج سعيد بن منصور في سننه قال : ( ، حدثنا : سعيد ، حدثنا : هشيم ، قال : ، حدثنا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر ) (15).
ففي كل ما أوردناه دلالة واضحة وصريحة على أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى ، عن المتعة ونسب تحريمها إلى نفسه وليس إلى الله ولا رسوله ، ولو كان الله ورسوله نهيا عنها - كما يزعمون - لما تردد عمر ، عن نسبته إليهما لأنه أبلغ حجة في تحقيق مراده وردع الناس عنها.
والذي يتضح من الروايات أنّ نهي إبن الخطاب ، عن نكاح المتعة كان في آخر أيامه ، وكان بسبب قضية خاصة تتعلق باستمتاع عمرو بن حريث بإمرأة دون أن يعلن ذلك أو دون الأشهاد على نكاحه لها.
ففي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح ، عن إبن جريح ، عن عطاء قال : ( لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي قال : أخبرني : ، عن يعلى أن معاوية استمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على إبن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بإمرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت نعم ، قال : من أشهد ؟ ، قال عطاء : لا أدري قالت : أمي أأوليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاًً الآخر... ) (16).
وفي رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق ، عن إبن جريح بسند رجاله ثقات قال : ( وأخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حريث استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت : استمتع منها عمرو بن حريث فسأله فإعترف ، فقال عمر : من أشهدت ؟ ، قال : لا أدري أقال : أّمّها أو أختها أو أخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاًً ، (ما تمتع رجل) (17) ولم يبينها إلاّّ حددته ، قال : أخبرني : هذا القول ، عن عمر : من تحت منبره سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس ) (18).
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده ، عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى ، عنـه عمـر فـي شأن عمرو بن حريث ) (19).
ومن يتمعن في هذا الخبر الصحيح - المروي في كتاب يعتبر أحد أصح الكتب عند أهل السنة - يظهر له جلياً أن جابر بن عبد الله الأنصاري وجميع الصحابة الذين إستمتعوا في عهد رسول الله (ص)ومن بعده في عهد أبي بكر وبرهة من الزمن من خلافة عمر لا علم لهم بالتحريم ، ولا دليل عندهم على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه (ص)ولذلك كانوا يمارسونها دون أدنى تحرج منها حتى نهى عنها عمر بن الخطاب.
كما يوقفك هذا الخبر على بطلان وكذب الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط(20) وغيره والذي ينسب فيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : (خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله (ص) هنّ حرام إلى يوم القيامة ! فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلاّّ ثنية الركاب )
فلو كان ما في هذه الرواية صحيحاًً وأن النبي (ص)نهى ، عن التمتع إلى يوم القيامة فلماذا تمتع جابر وغيره من الصحابة بعد هذا التحريم والنهي منه(ص)؟!
ولماذا نسب ا
لتحريم إلى عمر ولم ينسبه إلى رسول الله (ص)حسب ما أفادته رواية مسلم ؟!
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح قال : ( ، عن إبن جريح قال : أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نُهي عمرو إبن حريث ، قال : وقال جابر : إذا إنقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟ ، قال ح :يضة واحدة كنّ يعتددنها للمستمتع بهن ) (21).
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أيضاًً قال : ( ، عن إبن جريح قال : أخبرني : أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت استمتع بي عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره بذلك إمرأً ظاهراًً ، قال : فهلا غيرها ؟ فذلك حين نهى عنها ، قال إبن جريح وأخبرني : من أصدق أنّ علياً قال : بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي إبن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلاّّ شقي ) (22).
فهذه الروايات كلها صريحة في أنّ الناهي ، عن المتعة هو عمر بن الخطاب ، وأن دعوى التحريم من الله أو من رسوله (ص) مزعومة لم يكن لها وجود في عهد الصحابة فلذلك كانوا يفعلونها في حياة النبي (ص) وبعد وفاته طوال إمرة أبي بكر وحتى أواخر إمرة عمر إلى أن صدر النهي عنها من عمر وهدد فاعلها بالعقاب والرجم ، ولم يخصع العديد من الصحابة والكثير من الناس لهذا التحريم العمري فكانوا يمارسونها ويفتون بجوازها.
ففي مصنف عبد الرزاق بسند رجاله ثقات قال : (، عن إبن جريح ، قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت إمرأة عراقية تنسك جميلة لها إبن يقال له : أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح >للمتعة< قال : وأخبرني : أن سعيداًً قال له : هي أحل من شرب الماء للمتعة ) (23).
وفيه أيضاًً بسند صحيح قال : ( ، عن إبن جريح ، قال : أخبرني : عطاء أنّه سمع إبن عباس يراها - المتعة - الأن حلالاًً وأخبرني : أنه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، وقال إبن عباس : في حرف أبي >إلى أجل< ، قال عطاء : وأخبرني : من شئت ، عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا
يستمتع بملىء القدح سويقاً ، وقال : صفوان : هذا إبن عباس يفتي بالزنا ، فقال إبن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة ، فوالله إن إبنها لمن ذلك ، أفزناً هو ؟ ، قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ) (24).
وفيه : ( وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها :معانة ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت ) (25).
وفي كتاب بداية المجتهد لإبن رشد القرطبي قال : (واشتهر ، عن إبن عباس تحليله - نكاح المتعة - وتبع إبن عباس على القول به أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن
ورووا أن إبن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي حرف عنه إلى أجل مسمى وروي عنه : ما كانت المتعة إلاّّ رحمة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد (ص) ولولا نهي عمر (ر) عنها ما اضطر إلى الزنا إلاّّ شقي ) (26).
والخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
إن نكاح المتعة مما أحله الله في كتابه وعلى لسان نبيّه (صل الله عليه وآله) ، ومات رسول الله (صل الله عليه وآله)ولم ينزل شيء من القرآن في حرمته ولا نهى عنه رسول الله(صل الله عليه وآله )وإنما نهى عنه عمر بن الخطاب في آخر أيام خلافته ، فإمتنع عنه من إمتنع وبقي جماعة من المسلمين منهم من الصحابة على القول بحليته ، وعليه فدعوى عثمان الخميس حرمته دعوى باطلة فهو حلال إلى يوم القيامة لأن حلآل محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامه إلى يوم القيامة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
.................................................. ..........
(1) التمهيد لإبن عبد البر 10/113 و 23/365 ، تذكرة الحفاظ 1/366 ، علل الدار قطني 2/155 ، المحلى لإبن حزم 7/107 ، المغني لإبن قدامة 7/136 ، سنن البيهقي الكبرى 7/206 ، السنن لسعيد بن منصور الخراساني 1/252 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/146 ، جزء أحاديث أيوب السختياني صفحة 82 برقم : 49 وقال : محققه : ( إسناده ثقات ) تفسير الفخر الرازي 2/167 ، بداية المجتهد 1/346 ، أحكام القرآن للجصاص 1/279 ، زاد المعاد 2/205 ، الدّر المنثور 2/141 ،كنز العمال 8/293 ، البيان والتبيين للجاحظ 2/123.
(2) شرح التجريد صفحة 484.
(3) المحاضرات 2/94.
(4) المسند المستخرج على صحيح مسلم 3/346 رواية رقم : 2890.
(5) شرح معاني الآثار 2/144.
(6) مسند أحمد 3/325.
(7) المبسوط للسرخسي 4/27.
(8) تاريخ الخلفاء صفحة 136.
(9) مآثر الأناقة 3/338.
(10) الاستذكار 5/506 ، التمهيد 10/114 ، تلخيص الحبير 3/158 ، بداية المجتهد 2/44 ، نيل الأوطار 6/271 ، تفسير الطبري 5/130 شرح معاني الآثار 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 7/497.
(11) تفسير الطبري 5/13.
(12) تاريخ الطبري 2/579.
(13) صحيح مسلم 4/59 ، 131.
(14) سنن سعيد بن منصور 1/252 رواية رقم : 850.
(15) مصنف عبد الرزاق 7/396 رواية رقم : 14097.
(16) هذه الزيادة ساقطة في نسختي من المصنف ، أدرجتها نقلاًً ، عن كتاب معالم المدرستين للعسكري 2/278 والمعنى لا يستقيم إلاّّ بها.
(17) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14108 ، وهذه الرواية = صريحة جداًً في أنّ عمر بن الخطاب كان يرى باجتهاد منه أنّه لابد من الأشهاد على نكاح المتعة وأنّه إنّما توعد وهدد برجم فاعلها إذا لم يشهد عدولاًً على نكاحه ، نعم هناك روايات تدل على أنّه حرمها مطلقاًًً.
(18) صحيح مسلم 4/131.
(19) المعجم الأوسط 1/287.
(20) مصنف عبد الرزاق 7/398 رواية رقم : 14102.
(21) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14106.
(22) مصنف عبد الرزاق 7/493 رواية رقم : 14020.
(23) مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14099.
(24) مصنف عبد الرزاق 7/398.
(25) بداية المجتهد 2/43- 44.
حسين منجل العكيلي
تعليق