المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منهاج الصالحين المعاملات شرح مسألة15



م.القريشي
01-07-2014, 01:12 AM
( مسألة 15 ): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا -

ليعمل صنما ، أوآلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن
العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا
تحرم ولا تصح إجارةالمساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها
شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها
لحمل الخمر ، والثمنوالأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه
يعمله خمرا ، أوإجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا
من المحرمات مندون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل
أنه حرام وهو أحوطوالأظهر الجواز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
التمر يصنع من التمرومن العنب ومن العسل
إذا صنع من العنب سمي (خمر ) وإذا صنع من التمر سُمي (نبيذ)

تارة آتي لشخص عندي صندوق من العنب قلت له ابيعك هذا العنب لتصنع خمراوتارة في ضمن العقد اقول ابيعك بشرط ان تعمل خمراوتارة قبل العقد تباني هذاالعنب ليصنع منه خمر ا
ولافرق سواء وجد الشرط في ضمن العقد او قبله ابيعك هذا العنب لتصنع به خمرا سواء وقع الشرط في ضمن العقد ام قبله
او حتى الاسمنت يحرم بيعه ليعمل صنما سواء كان تواطئهما على ذالك في ضمن العقد/ ابيعك الخمر بشرط ان تصنعه خمرا
لو كان التواطئ قبل العقد ابيعك بدينار وقال اشتريت وكان التواطئ قبل العقد
وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط أي الدينار انتقل الى البائع و العنب انتقل الى المشتري
نعم فسد الشرط اي لايجوز للمشتري ان يعمل الشرط ولايحق له ارجاعه ولايحق له إ رجاعه لخيار تخلف الشرط لان الشرط غير جائز / شرط فاسد
انا ابيعك هذا الكتاب بشرط ان تنقلني الان بالسيارة الى طهران فإذا نقلتني الى طهران صح البيع،وإذا لم تفعل الشرط / لي خيار تخلف الشرط
الان بعت العنب على زيد ليعمله خمرا ولايصح لي ولايجوز لي ان افسخ العقد لان الشرط قد فسد
(آجرتك داري بشرط ان تبيع فيها الخمر )
إذن فساد الشرط تترتب عليه عدة ثمرات وهي:
1ـ عدم تحقق البيع
2ـ عدم حصول البائع لخيار تخلف الشرط
واما بيع العنب مما يُعلم انه يعمله خمرا /هنا لايوجد توافق اما في بداية المسألة يوجد تواطئ

(من دون تواطئهما) على ذلك في عقد البيع فقيل انه حرام وهو احوط والاظهر الجواز يعد احتياط استحبابي لان الفتوى جاءت بعدها