تويت
ينتشر المتسولون في شوارع المدن العراقية كافة وخاصة المدن التي تتواجد فيها العتبات المقدسة حاملين صغارهم وعوقهم وشيخوختهم كوسيلة لطلب المساعدة من المارة ،هي ظاهرة اتسعت في الاونة الاخيرة وسط غياب الدور الحكومي لمعالجة هذه الظاهرة ،فمن يتجول في بغداد يرى الشحاذين من مختلف الاعمار والاجناس عند تقاطع الشوارع يطرقون نوافذ السيارات طلباً للمساعدة وهم يحملون اطفالا صغارا ومنهم من يقف عند ابواب المحلات التجارية تربصا بالمتبضعين،واخرون يدخلون مباني الكليات الجامعية ودوائر الدولة من دون ان يمنعهم احد،ويقول المسؤولين ان ابرز الاسباب التي دفعتهم لاحتراف التسول عمليات التهجير القسري من مناطقهم واعمال العنف الطائفي التي ابقت الكثير من العائلات من دون معيل .
ويقول احد المعاقين انه ضحية لاحدى التفجيرات التي تركته معوقا لا يستطيع تأمين قوته الا الوقوف امام باب احد المطاعم لضمان الحصول على المساعدة من رواده بعد ان عجز عن مراجعة الدوائر الحكومية طلباً للمساعدة الاجتماعية ويحذر اخصائيون وباحثون اجتماعيون من تنامي ظاهرة التسول التي يرون انه نتاج الازمات والحروب التي مر بها المجتمع في
العقود الماضية،والتي ذهب ضحيتها كثير من معيلي العائلات فضلا عما خلفه العنف من اثار
سلبية اجبرت كثيرين على التسول ،للبحث عن لقمة العيش حيث عجزت الحكومة عن تقديم
المساعدة لهم للحصول عليها ،لكن لو اخذنا الوجه الثاني للتسول لما اعطينا فلسا واحد
لهؤلاء المتسولين،حيث يصفون انفسهم بالفقراء والحقيقة ان الفقراء لا يتسولون .لقد تغيرت
ظاهرة التسول في العراق بعد الاحتلال حتى اصبحت مهنة يديرها متعهدون محترفون تدر
عليهم ارباحاً من غير خسارة كما يعتاش عليها مئات من الاطفال والشيوخ والنساء،ويستخدم
متعهدوا شبكات التسول مجاميع مختارة من النساء وكبار السن والاطفال،خصوصاً المعاقين
منهم في هذه التجارة لاستمالة عطف الاخرين، ووصل حد التنافس بين اولئك المتعهدين الى اجراء مزايدة بينهم للفوز بالاماكن السكانية المزدحمة اوعند تقاطع الاشارات الضوئية او بالقرب من المراكز التجارية حيث و صل سعر تأجير بعض الامكنة في في بعض المناطق الى خمسة ملايين دينار عراقي شهريا
**السؤال الذي يطرح نفسه هنا،من هو المسؤول عن هذه الظاهرة ؟هل لاصحاب النفوذ والاموال يد في انتشارها ودعمها بالخفاء ؟اين دور لجان مكافحة التسول ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؟هل التسول استغلال ام حاجة ملحة ؟ ان ظاهرة التسول اصبحت ازمة حقيقة تؤرق المسؤولين والمواطنين لما لها من اثار مدمرة ومخاطر اجتماعية عديدة ،و المشكلة انه كلما تمنينا ان تكون مجرد هبة رمضانية وتنحسر نفاجأ بالتسول وقد اضحى عملية مؤسسة ومنظمة ومستمرة ولن تنتهي بسهولة ،
بل ان تجاوز التسول الى النشل والسرقة وجرائم اخطر من ذلك بكثير هي مسألة ملموسة من تجارب العديد من المجتمعات وفي ذلك مخاطر حقيقية على الوطن المواطن . هنا سنخالف كل من يحاول لصق التسول بالحاجة الحقيقية لاننا نكاد نجزم بإن غالبية هؤلاء المتسولين مستوردون من الخارج كمنتجات تدر ارباحاً لشركات متخصصة في هذه المهنة المشينة ،وقد ذكرت شركات مع فارق التشبيه بسبب ان العملية منظمة بشكل احترافي وموجه للكسب غير المباح عند اشارات المرور والمساجد والمطاعم وغيرها من منافذ التوزيع المدروسة بعناية فائقة تحدد نوعية العميل المستهدف ومدى تواجد المعوقات والمطاردين وكذلك مسارب الهروب عند اقتراب الخطر ،ويغلب الظن ان في الامر مافيات وليس شركات حتى لا نستبعد عنصر الجريمة في هذه الظاهرة ،ان البطء والتأخير في حل هذه المشكلة قد يعود الى تضارب الصلاحيات بخصوص من يعالج الوضع اضافة الى صعوبة التعامل مع المتسولين الذين يتكاثرون بمتوالية هندسية غريبة اضافة الى ضعف امكانية هيئة مكافحة التسول ،ولكن من تجاربنا الحية نعرف ان الجهات الحكومية المعنية متى ما قررت بتر هذه الظاهرة فلن تعدم المسؤولين والمساندين ،والجهد الموجه لوضع حد لمرض اجتماعي مدمر مثل التسول ،رغم التركيز على المسائل الاجتماعية عند مناقشة التسول وما ينتج عنه ،الا اني اعتقد ان للموضوع ابعاد اقتصادية وتسويقية متعددة لا يجب الغفلة عنها . الناس يجمعون على انها ظاهرة غير حضارية ولاتمت الى التمدن بصلة ونحن على يقين بان ليس كل من يتسول هو محتاج لذلك ،ولكن بغض النظر عمن هو محتاج او غير محتاج ،يجب ان يتخذ المعنيون خطوات لتحجيم هذه الظاهرة وتمزيقها ،لكن اين المؤسسات الدينية من كل ذلك ؟اليس من واجبها التصدي للفقر عندما تكتنز خزائنها باموال الزكاة ؟واين هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لو صدق السائل لهلك المسؤول )..
ثم اين دور الجامعات ومراكز العلم والشؤون الاجتماعية فقد طفح الكيل وبدأت التجاوزات تصل الى مالايسكت عنه ،فهذة المشكلة اصبحت للاسف مدعاة للسخرية وظاهرة سلبية تشوه المجتمع العراقي حيث نتأمل ان نقضي على الشوائب والافرازات التي خلفت لنا نتيجة الاوضاع التي مررنا بها ،فهل يعني المعنيون بالامر ويستجيبوا لذلك ؟
ويقول احد المعاقين انه ضحية لاحدى التفجيرات التي تركته معوقا لا يستطيع تأمين قوته الا الوقوف امام باب احد المطاعم لضمان الحصول على المساعدة من رواده بعد ان عجز عن مراجعة الدوائر الحكومية طلباً للمساعدة الاجتماعية ويحذر اخصائيون وباحثون اجتماعيون من تنامي ظاهرة التسول التي يرون انه نتاج الازمات والحروب التي مر بها المجتمع في
العقود الماضية،والتي ذهب ضحيتها كثير من معيلي العائلات فضلا عما خلفه العنف من اثار
سلبية اجبرت كثيرين على التسول ،للبحث عن لقمة العيش حيث عجزت الحكومة عن تقديم
المساعدة لهم للحصول عليها ،لكن لو اخذنا الوجه الثاني للتسول لما اعطينا فلسا واحد
لهؤلاء المتسولين،حيث يصفون انفسهم بالفقراء والحقيقة ان الفقراء لا يتسولون .لقد تغيرت
ظاهرة التسول في العراق بعد الاحتلال حتى اصبحت مهنة يديرها متعهدون محترفون تدر
عليهم ارباحاً من غير خسارة كما يعتاش عليها مئات من الاطفال والشيوخ والنساء،ويستخدم
متعهدوا شبكات التسول مجاميع مختارة من النساء وكبار السن والاطفال،خصوصاً المعاقين
منهم في هذه التجارة لاستمالة عطف الاخرين، ووصل حد التنافس بين اولئك المتعهدين الى اجراء مزايدة بينهم للفوز بالاماكن السكانية المزدحمة اوعند تقاطع الاشارات الضوئية او بالقرب من المراكز التجارية حيث و صل سعر تأجير بعض الامكنة في في بعض المناطق الى خمسة ملايين دينار عراقي شهريا
**السؤال الذي يطرح نفسه هنا،من هو المسؤول عن هذه الظاهرة ؟هل لاصحاب النفوذ والاموال يد في انتشارها ودعمها بالخفاء ؟اين دور لجان مكافحة التسول ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؟هل التسول استغلال ام حاجة ملحة ؟ ان ظاهرة التسول اصبحت ازمة حقيقة تؤرق المسؤولين والمواطنين لما لها من اثار مدمرة ومخاطر اجتماعية عديدة ،و المشكلة انه كلما تمنينا ان تكون مجرد هبة رمضانية وتنحسر نفاجأ بالتسول وقد اضحى عملية مؤسسة ومنظمة ومستمرة ولن تنتهي بسهولة ،
بل ان تجاوز التسول الى النشل والسرقة وجرائم اخطر من ذلك بكثير هي مسألة ملموسة من تجارب العديد من المجتمعات وفي ذلك مخاطر حقيقية على الوطن المواطن . هنا سنخالف كل من يحاول لصق التسول بالحاجة الحقيقية لاننا نكاد نجزم بإن غالبية هؤلاء المتسولين مستوردون من الخارج كمنتجات تدر ارباحاً لشركات متخصصة في هذه المهنة المشينة ،وقد ذكرت شركات مع فارق التشبيه بسبب ان العملية منظمة بشكل احترافي وموجه للكسب غير المباح عند اشارات المرور والمساجد والمطاعم وغيرها من منافذ التوزيع المدروسة بعناية فائقة تحدد نوعية العميل المستهدف ومدى تواجد المعوقات والمطاردين وكذلك مسارب الهروب عند اقتراب الخطر ،ويغلب الظن ان في الامر مافيات وليس شركات حتى لا نستبعد عنصر الجريمة في هذه الظاهرة ،ان البطء والتأخير في حل هذه المشكلة قد يعود الى تضارب الصلاحيات بخصوص من يعالج الوضع اضافة الى صعوبة التعامل مع المتسولين الذين يتكاثرون بمتوالية هندسية غريبة اضافة الى ضعف امكانية هيئة مكافحة التسول ،ولكن من تجاربنا الحية نعرف ان الجهات الحكومية المعنية متى ما قررت بتر هذه الظاهرة فلن تعدم المسؤولين والمساندين ،والجهد الموجه لوضع حد لمرض اجتماعي مدمر مثل التسول ،رغم التركيز على المسائل الاجتماعية عند مناقشة التسول وما ينتج عنه ،الا اني اعتقد ان للموضوع ابعاد اقتصادية وتسويقية متعددة لا يجب الغفلة عنها . الناس يجمعون على انها ظاهرة غير حضارية ولاتمت الى التمدن بصلة ونحن على يقين بان ليس كل من يتسول هو محتاج لذلك ،ولكن بغض النظر عمن هو محتاج او غير محتاج ،يجب ان يتخذ المعنيون خطوات لتحجيم هذه الظاهرة وتمزيقها ،لكن اين المؤسسات الدينية من كل ذلك ؟اليس من واجبها التصدي للفقر عندما تكتنز خزائنها باموال الزكاة ؟واين هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لو صدق السائل لهلك المسؤول )..
ثم اين دور الجامعات ومراكز العلم والشؤون الاجتماعية فقد طفح الكيل وبدأت التجاوزات تصل الى مالايسكت عنه ،فهذة المشكلة اصبحت للاسف مدعاة للسخرية وظاهرة سلبية تشوه المجتمع العراقي حيث نتأمل ان نقضي على الشوائب والافرازات التي خلفت لنا نتيجة الاوضاع التي مررنا بها ،فهل يعني المعنيون بالامر ويستجيبوا لذلك ؟