تويت
حَراكُ المرجعيّة الدينية الشريفة العُليّا في مسارِ الإصلاح و التغيير الراهن
____________________________________
أكدّتْ المرجعيَّةُ الدينيةُ الشريفةُ العُليا في النجف الأشرف , اليومَ الجمعةَ
, التاسع عشر من ذي القعدة , 1436 هجري , الموافقُ , ل , 4 , أيلول ,2015م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في الصحن الحُسيني الشريف .
على أمور ثلاثة مهمة جداً هي :
____________
الأمرُ الأولُ
____________
إنَّ الحاجةَ المُلِحةَ والضروريةَ للإصلاحِ في مختلفِ أجهزةِ الدولةِ ومؤسساتها أمرٌ يدركه ويعرفه الجميعُ .
فالكلُّ يعلمُ ويقرُّ بالمشاكل الكثيرة التي يُعاني منها شعبنا وبلدنا خلال أكثر من عقدٍ من الزمن .
ولا يمكن لهذه المشاكل مِن أنْ ترفعَ معاناةَ المواطنين إلاّ مِن خلال إصلاحٍ حقيقيٍ و واسعٍ في كافة المجالات .
وأنه لا يكفي أنْ يتناغمَ المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح ويؤيِّدوها خطابياً وإعلامياً .
بل لابد مِن أنْ يعملوا بجدٍ وفاعليةٍ وأنْ يُساهموا في تحقيق الإصلاح على أرض الواقع , كلٌ مِنْ مكانهِ وموقعهِ .
وإنّ كلَّ مسؤولٍ مهما كان موقعه وصلاحياته القانونية لا يتمكن بمفرده من تحقيق الإصلاحات المطلوبة.فلابد مِن أنْ يتعاونَ مع الأخرين في مُختلفِ السلطات .
إنّ من الضروري أنْ يتكاتفَ الجميعُ لإنجاز هذه المهمة الكبيرة وليعلموا أنّ المسؤوليةَ تجاهها هي مسؤوليةٌ تضامنيةٌ يتحملها الجميعُ .
_____________
الأمرُ الثاني
___________
إنّ مِن أهم مظاهر الفساد في البلد هو تكاثرُ الذين أثروا على حساب الشعب واستحوذوا على المال العام وبأساليب ملتوية وطرقٍ غير مشروعةٍ , مُستغلين مواقعهم ومعارفهم لتحقيق مآربهم .
ومن الخطوات الأساسية للإصلاح هو البدءُ بمحاسبة الرؤوس الكبيرة من المفسدين وأنْ تُسترجعَ منهم الأموالَ المنهوبةَ .
وهذه في الدرجة الأساسية هي مسؤوليةُ هيئة النزاهة والسلطة القضائية ,والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر هذه المسؤولية ؟وهل هما يقومان بهذه المهمة ؟دون تأخيرٍ وتسويف ؟
إنّ الشعبَ العرقي الكريم الذي عانى طويلاً من الفساد وازدادتْ معاناته سنةً بعد أخرىيترقبُ أنْ تتسارعَ الخطواتُ الإصلاحية وأنْ تكونَ حقيقيةًتمسُ جوهرَ مطالبهم وشاملةً وتعمَ مختلف مؤسسات الدولة , وتطهرها من هذا البلاء الماحق .
_____________
الأمرُ الثالثُ
____________
إنّ ضعفَ التخطيط الاقتصادي وعدم وجود ستراتيجية متكاملة لتوفير مواردٍ ماليةٍ للبلدِ من غير أثمان النفط هو وجهٌ من أوجه الفساد .
إنّ بلدنا يُعاني من عدم استثمار موارده وامكاناته ما عدا النفط بصورة صحيحة , فبدلاً من تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وتوفير فرصِ عملٍ للشباب في هذين القطاعين نجدُ زيادةً مستمرةً في عدد الموظفين فيهما من غير حاجة إليهم .
إنّ مِن الضروري الاهتمام بتنشيط القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من جانبٍ وتوفير فرص عملٍ من جانبٍ آخر.فلابدّ من توفير كلّ السبلِ للنهوض والرقي بالقطاع الزراعي .
إنّ الشروعَ بالزراعة والاهتمام بالمُزارع والفلاح وتذليل العقبات أمرٌ لا بدّ منه , لو أرادتْ الحكومةُ علاجَ جانبٍ من المشاكل التي يعاني منها البلد ,وكذلك القطاع الصناعي يعاني من الإهمال وهناك المئات من المصانع الحكومية المُعطلة وفيها عمالٌ عاطلون يطالبون برواتبهم .
فلا بد من وضع خططٍ مناسبةٍ لإعادة العمل في تلك المصانع وتطويرها وفتحَ مصانع جديدة ,
وإنعاش القطاع الصناعي بشكل عام وحماية المنتوج الوطني والاعتماد على الصناعات المحلية وقطعَ دابر الفساد فيها .
لقد قُلنا فيما مضى ونكررُ اليومَ إنّ القضاءَ على الفساد يحتاجُ إلى صبرٍ وأناةٍ
ولكن لا بد من الإسراع في اتخاذِ خطواتٍ حقيقةٍ مُقنعةٍ للشعبِ ومُطمئنةٍ له ,بأنّ المسؤولين جادون في الإصلاح ويسعون للقيام بما هو ضروري في سبيل تحقيق هذا الإصلاح .
_______________________________________
تدوين – مرتضى علي الحلِّي - النجفُ الأشرف
____________________________________
أكدّتْ المرجعيَّةُ الدينيةُ الشريفةُ العُليا في النجف الأشرف , اليومَ الجمعةَ
, التاسع عشر من ذي القعدة , 1436 هجري , الموافقُ , ل , 4 , أيلول ,2015م .
وعلى لسانِ وكيلها الشرعي , السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في الصحن الحُسيني الشريف .
على أمور ثلاثة مهمة جداً هي :
____________
الأمرُ الأولُ
____________
إنَّ الحاجةَ المُلِحةَ والضروريةَ للإصلاحِ في مختلفِ أجهزةِ الدولةِ ومؤسساتها أمرٌ يدركه ويعرفه الجميعُ .
فالكلُّ يعلمُ ويقرُّ بالمشاكل الكثيرة التي يُعاني منها شعبنا وبلدنا خلال أكثر من عقدٍ من الزمن .
ولا يمكن لهذه المشاكل مِن أنْ ترفعَ معاناةَ المواطنين إلاّ مِن خلال إصلاحٍ حقيقيٍ و واسعٍ في كافة المجالات .
وأنه لا يكفي أنْ يتناغمَ المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح ويؤيِّدوها خطابياً وإعلامياً .
بل لابد مِن أنْ يعملوا بجدٍ وفاعليةٍ وأنْ يُساهموا في تحقيق الإصلاح على أرض الواقع , كلٌ مِنْ مكانهِ وموقعهِ .
وإنّ كلَّ مسؤولٍ مهما كان موقعه وصلاحياته القانونية لا يتمكن بمفرده من تحقيق الإصلاحات المطلوبة.فلابد مِن أنْ يتعاونَ مع الأخرين في مُختلفِ السلطات .
إنّ من الضروري أنْ يتكاتفَ الجميعُ لإنجاز هذه المهمة الكبيرة وليعلموا أنّ المسؤوليةَ تجاهها هي مسؤوليةٌ تضامنيةٌ يتحملها الجميعُ .
_____________
الأمرُ الثاني
___________
إنّ مِن أهم مظاهر الفساد في البلد هو تكاثرُ الذين أثروا على حساب الشعب واستحوذوا على المال العام وبأساليب ملتوية وطرقٍ غير مشروعةٍ , مُستغلين مواقعهم ومعارفهم لتحقيق مآربهم .
ومن الخطوات الأساسية للإصلاح هو البدءُ بمحاسبة الرؤوس الكبيرة من المفسدين وأنْ تُسترجعَ منهم الأموالَ المنهوبةَ .
وهذه في الدرجة الأساسية هي مسؤوليةُ هيئة النزاهة والسلطة القضائية ,والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر هذه المسؤولية ؟وهل هما يقومان بهذه المهمة ؟دون تأخيرٍ وتسويف ؟
إنّ الشعبَ العرقي الكريم الذي عانى طويلاً من الفساد وازدادتْ معاناته سنةً بعد أخرىيترقبُ أنْ تتسارعَ الخطواتُ الإصلاحية وأنْ تكونَ حقيقيةًتمسُ جوهرَ مطالبهم وشاملةً وتعمَ مختلف مؤسسات الدولة , وتطهرها من هذا البلاء الماحق .
_____________
الأمرُ الثالثُ
____________
إنّ ضعفَ التخطيط الاقتصادي وعدم وجود ستراتيجية متكاملة لتوفير مواردٍ ماليةٍ للبلدِ من غير أثمان النفط هو وجهٌ من أوجه الفساد .
إنّ بلدنا يُعاني من عدم استثمار موارده وامكاناته ما عدا النفط بصورة صحيحة , فبدلاً من تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وتوفير فرصِ عملٍ للشباب في هذين القطاعين نجدُ زيادةً مستمرةً في عدد الموظفين فيهما من غير حاجة إليهم .
إنّ مِن الضروري الاهتمام بتنشيط القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من جانبٍ وتوفير فرص عملٍ من جانبٍ آخر.فلابدّ من توفير كلّ السبلِ للنهوض والرقي بالقطاع الزراعي .
إنّ الشروعَ بالزراعة والاهتمام بالمُزارع والفلاح وتذليل العقبات أمرٌ لا بدّ منه , لو أرادتْ الحكومةُ علاجَ جانبٍ من المشاكل التي يعاني منها البلد ,وكذلك القطاع الصناعي يعاني من الإهمال وهناك المئات من المصانع الحكومية المُعطلة وفيها عمالٌ عاطلون يطالبون برواتبهم .
فلا بد من وضع خططٍ مناسبةٍ لإعادة العمل في تلك المصانع وتطويرها وفتحَ مصانع جديدة ,
وإنعاش القطاع الصناعي بشكل عام وحماية المنتوج الوطني والاعتماد على الصناعات المحلية وقطعَ دابر الفساد فيها .
لقد قُلنا فيما مضى ونكررُ اليومَ إنّ القضاءَ على الفساد يحتاجُ إلى صبرٍ وأناةٍ
ولكن لا بد من الإسراع في اتخاذِ خطواتٍ حقيقةٍ مُقنعةٍ للشعبِ ومُطمئنةٍ له ,بأنّ المسؤولين جادون في الإصلاح ويسعون للقيام بما هو ضروري في سبيل تحقيق هذا الإصلاح .
_______________________________________
تدوين – مرتضى علي الحلِّي - النجفُ الأشرف
تعليق