عقيدتنا في القضاء والقدر

[احمد العماري العماري]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين


عقيدتنا في القضاء والقدر

وفيها نقاط

الاولى : في ان هذه المسالة تتفرع عن العدل اللهي
في هل انه تعالى هو الفاعل للخير والشر وبالنتيجة سوف يلزم خلاف عدله تعالى الله عن ذلك ام الانسان هو الفاعل الحقيقي للخير والشر بدونه تعالى ام للفعل جنبتان الجنبة الالهية والجنبة الانسانية ؟
وعلى كلا الاقوال هنالك خير وشر لكن اين عدالة الله تعالى من هذا الفعل سواء كان خيراو شر ؟
الثانية : لماذا سمى الماتن رحمه الله هذا المطلب بالقضاء والقدر؟
الجواب )) قد تداول استعمال لفظ القدرية في علمي الملل والكلام ,لا فاصحاب الحديث كامام الحنابلة ومتكلمي الاشاعرة يطلقونها ويريدون منها ((نفاة القدر ومنكريه))بينما يستعملها المعتزلة في مثبتي القدر... وكل من الطائفتين ينزجر من الوصمة بها ويفر منها ...[1]))
اثر الروايات التي تذم الخوض في مثل هذه المسالة
منها عن ابن عباس :ان النبي ص قال: ((لاتجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم))
الثالثة : معنى القضاء والقدر ؟
الجواب :يطلقان في القران ويراد منها الخلق والاتمام ومنه قوله تعالى ((فقضاهن سبع سماوات)) والقدر قد ياتي كذلك قال تعالى ((وقدر فيها اقواتها)) .
وقد ياتي القضاء بمعنى الحكم , قضى الله تعالى ان يكون الموت على كل انسان (كل نفس ذائقة الموت) (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه) .
وقد ياتي القدر ويراد منه الحصة من الوجود كتقدير عمر الانسان كذا او طول زيد كذا او الرزق كذا فهو المقدار الكمي .
وعلى كل حال ان القضاء والقدر قد يكونان متلازمان من حيث المعنى وقد يفترقا وعلى غرار ذلك كان السؤال هل ان افعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره ام لا بل هو الانسان هو الفاعل وله الكسب على ماظنه الاشعري .
الرابعة : منشأ القول :بالجبر والتفويض
انطلاقا منذ خلق الانسان بقدرة الله تعالى وبعد صدور المعلول من العلة التامة نشأ هذا السؤال هل ان الانسان يستطيع الاستغناء عن العلة في عالمه عالم الدنيا وله الاستقلالية التامة في تدبير الامور؟ ام ان العلة لاتفارق المعلول بل هي محصلة لمعلولها حدوثا وبقاءاً؟
كما هو معلوم ان الاول هو قول المعتزلة قالوا : ان الممكن يحتاج الى العلة فقد في حال نشاته ووجودة وبعد ذلك تكون الاستقلالية التامة للانسان لانا نجد ماهو الخير والشر والله تعالى منزة عن فعل الشر اذا الفعل هو فعل الانسان
اما النظرة الاشعرية تختلف جذرياً عن هذا المفهوم فهي تؤمن بأنا محتاجون الى العلة وهو الله تعالى في الوجود والبقاء وعليه أي فعل صادر من الانسان فهو عبارة عن جنبة اللهية, فهو الفاعل لكل شيء ومن هنا جاء انكار السبب والمسببية والطبيعة الكونية .
الخامسة : معنى نظام السبب والمسببية او قانون الطبيعة الكونية
إذا تأمّلنا في الكون كله، في كل ما حولنا لوجدنا أن هناك نظاماً يسيّر كل شيء في الوجود، هناك ذكاء ونظام في عمل كل شيء أكان كبيراً بحجم الكواكب أم صغيراً لا يرى سوى بالمجهر. إن هذا النظام التفصيلي الهائل، هذا الذكاء الخلاق يسمى القانون الطبيعي. إذا حاولنا أن نعدد جميع قوانين الطبيعة بتفاصيلها لكنا نحتاج إلى سجلات العالم كلها كي ندونها، ولن نستطيع من تدوينها. إن كل هذا هو ليس سوى النظام الكوني الذي به يحدث كل شيء بتطابق معه.
هذا هو تعريف بسيط للطبيعة, فانت ترى ان كل مافي الكون يسير وفق النظام الاصلح, فترى النار من شأنها الاحراق لانها جاءت وفق ما يتطلبه النظام الكوني منها وكذلك السكين كان من شأنها ان تكون جارحة انطباقا لما جاء في دورها السببي ووفق نظامها الطبيعي .
السادسة :مايلزم من قول :الاشاعرة
اولا: انكار العدل ان افعال الانسان كما هو مشهود تتضمن الخير والشر ولا يستطيع نكران ذلك أي احد وعليه لو كان الله تعالى هو الفاعل لكل شيء لانخرم العدل اللهي .
ثانيا: انكار الحسن والقبح العقلي فان الله تعالى هو الفاعل والعقل لا استقلالية لديه للحكم على الاشياء انها حسنة او قبيحة لان فعل الله تعالى بحكم مايقتضيه الشرع حينئذٍ لا العقل .
ثالثا: عدم قبح التكليف بما لا يطاق وهذا الاخر ايضا يجيء وفق انكار قاعدة الحسن والقبح على اعتبار لايحق للعقل ان يقول :يجوز هذا ولا يجوز ذاك بل ان الله تعالى فاعل كل شيء (لايسال عما يفعل وهم يسالون) الاية
السابعة :معنى الامر بين الامرين ؟
ولتوضيح المعنى لابد من تقديم هذه المقدمة في امرين
الامر الاول :عكست النظرية الاشعرية من خلال ما اعطته نظريتهم ان الله تعالى هو الفاعل, والمعنى هو سلب الاختيار الانساني .
وعكست النظرية الاعتزالية من خلال ما افرزته نظريتهم هو سلب القدرة الالهية .
حيث لا اختيار للانسان في فعله ولاقدرة لله تعالى بل كل الافعال للعباد ومن هنا جاءت نظرية اهل البيت عليهم السلام لتعطي طابعا اخر وهو اثبات القدرة والاختيار .
الامر الثاني : ان نظرية الامر بين الامرين هو امر وسطي أي لاهو جبر ولاهو تفويض فهو امر ثالث مغاير للمعنيين وبعبارة ان الامر بين الامرين ليس هو شيء من الجبر وليس بشيءٍ من التفويض فهو ليس بخليط النظريتين .
وبعد هذه المقدمة نسال هذا السؤال هل هنالك قدرة واختيار بالفعل الانساني على نحو السوية على عكس ما اعطته النظريتين باثبات احدهما دون الاخر ؟
الجواب : بشكل اجمالي ان القدرة عند الانسان هي قدرة اللهية تمكنه من الفعل والترك والاختيار لازم هذه القدرة من دون التفكيك بينهما في مرحلة الواقع والخارج .
ويتضح بعد هذا الجواب ان نظرية الامر بين الامرين معناها هو كالتالي
لاهو سلبٌ للاختيار وهذا هو الامر الاول ,ولا هو سلبٌ للقدرة اللهية وهذا هو الامر الثاني , بل هو بين امرين قدرة مع اختيار .
وهم ودفع: ربما يتوهم البعض ان هذه النظرية هي نفسها عبارة عن خليط من النظريتين السابقتين ؟
الجواب : بل على العكس ان النظرية الاشعرية تنفي الاختيار عن الانسان والنظرية الاعتزالية تنفي القدرة اللهية .
اما نظرية الامامية (الامر بين الامرين) هي نظرية اثباتية لكلا المعنيين القدرة والاختيار ومن المعروف ان الاثبات ينافي السلب فلا يختلط الامر العدمي مع الامر الوجودي .

والحمد لله رب العالمين

---

[1] الملل والنحل للسبحاني ج1 ص154 ط الثالثة