وجوب حسن المعاشرة بين الزوجين

[باب الحسين]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من الواضح أن لكل واحد من الزوجين حقاً يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمسكن والمأكل والإسكان
فكذلك يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجتنب ما ينفر الزوج منه ،
وبشكل عام لكل من الزوج والزوجة حقوق على الآخر بعضها واجبة وبعضها مستحبة لكن المستفاد من الأدلة أن حق الزوج أكثر من حق الزوجة وأعظم من جهة عقلانية الرجل وعاطفية المرأة مما تحتاج بسببها إلى قيّم حتى أنه ورد عن النبي صلّى الله علّيه وآله و سلّم (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).

من حقوق الزوجية حق المعاشرة وقد أعطى القرآن الكريم ضابطة كلية في ذلك بقوله سبحانه وتعالى
((وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)).

والمقصود من العشرة المخالطة وهي المصاحبة بما أمر الله سبحانه وتعالى به من أداء الحقوق التي هي النصفة في القسم أي المبيت عند الزوجة والنفقة والإجمال في القول والفعل وتوجه الخطاب بقوله سبحانه ((وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) إلى الرجال لا يحصر المعنى بهم اذ إنه يشمل النساء أيضاً لقاعدة الاشتراك في التكليف ولعل توجه الخطاب هنا إلى الرجال أولاً من جهة الغلبة في ذلك أو من جهة القيمومة التي للرجال على النساء أو لجهة حاجة النساء إلى المداراة أكثر من حاجة الرجال إلى ذلك لانها عاطفية ورقيقة والمعيار في تحديد المعاشرة بالمعروف هو العرف لأنه هذا موضوع عرفي والموضوعات يرجع في تحديدها وفهمها إلى العرف إلا مع اسقاط الحقوق التي تريد الزوجة مثلاً اسقاطها.

وعلى هذا فانه ينبغي على الزوج مراعاة الحقوق الزوجية سواء الأولية أو الثانوية كما قال سبحانه تعالى ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)) كما قال سبحانه وتعالى ((فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)) حيث أن في هذه الآية الشريفة أيضاً .

وقد أوكل الانسان إلى المعروف مما يكشف عن أن الخصوصيات موكولة إلى العرف فإذا اختلفت الأعراف فالظاهر اتباع كل شخص لعرفه ، لوضوح أنه قد يكون ((مِنْ وُجْدِكُمْ)) لإنسان ولآخر لا يكون ((مِنْ وُجْدِكُمْ)) وقد يكون ضاراً وقد لا يكون ضاراً وعلى كل حال فالمسألة إذا أوكلت إلى العرف يرجع فيها إلى فهم العقلاء وفهم العرف في ذلك المجتمع.

وكيف كان فلكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به.

ومن الواضح أن وجوب العشرة بالمعروف ووجوب صلة الرحم والتأسي بالنبي والوصي عليهم السلام ومعاشرتهم مع نسائهما اللذان هما الميزان في تطبيق الأحكام على المواضيع الخارجية لأنهم الأسوة وأنهم عدل القرآن بما يبيّن لنا كيفية المعاشرة بالمعروف بما لا يتعارض مع حق الزوج في أمثال هذه الموارد اذ لم يرد في سيرتهم من يدل على المنع في مثلها ما دام في حدود المعروف ومن الواضح أن زيارة الوالد وزيارة الأم وزيارة الأرحام من الضرورات وخصوصاً في المواقع المهمة أو الشديدة من أجلى مصاديق صلة الرحم وحيث أن صلة الرحم واجبة لا يبقى موضوع لحق زوج من منع زوجته في ذلك إلا في موارد استثنائية خاصة التي تقع مما قد يزاحم صلة الرحم تكليف أهم .
نعم إذا خرج عن المعروف بما يمنع من حقوق الزوج أو يمنع الزوج عن حقوقه فإن في هذه الصورة يحق له المنع لكن ينبغي ان يكون المنع أيضاً بالمعروف وقد قدمنا أن المعروف موضوع عرفي يرجع في تحديده وحدوده إلى العرف ولهذا لا حق للزوج في تحديد الزوجة بما يضيّق عليها أو يكون ضرراً عرفياً أو حرجاً عليها كأن يحددها في الكون في غرفة خاصة من الدار مثلاً أو لبس لباس خاص أو طعام كذلك أو عدم معاشرة بعض أهلها أو معاشرة زميلاتها مثلاً أو جيرانها مثلاً أو يمنعها من الانارة الكافية ليلاً أو عدم التبريد والتسخين الكافيين صيفاً وشتاءً أو يمنعها من مجيئ أحد من أقاربها أو جيرانها عندها أو يمنعها من الذهاب اليهم لان ذك مخالف للمعاشرة بالمعروف إلا إذا كان مزاحم أهم كما لا يخفى.