تويت
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الحج“.
السؤال الأول:
المرأة التي تملك مقداراً من الحلي الذهبيّة وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة؟
الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لا بدّ لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.
السؤال الثاني:
شخص يريد أن يحج ولكن أمواله مختلطة بالحرام لأنّه يبيع الخمر، فهل يصحّ منه الحج بهذه الأموال التي اكتسبها من الحرام؟
الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا إشكال في حجّه.
السؤال الثالث:
هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟
الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.
السؤال الرابع:
هل يستحب الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدّت الحج الواجب عليها سابقاً، مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحب ولا يضرّ الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال الخامس:
أيّهما أفضل: بذل الأموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) أو الحج أو مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ أنفسهما، ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الأخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل أو تزيد عليها.
السؤال السادس:
المعروف عندنا أنّ من يذهب مع الحملدار لأداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤوليّة الشرعيّة عن بطلان الحج بالنسبة لأيّ مكلّف:
١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدّسة وعلى من تقع المسؤوليّة؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لإجابتكم السابقة؟
الجواب: ١ـ إذا كان ما يتمّ استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله، وأمّا إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أدّاها له الحملدار.
وفي كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته، وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجّة الإسلام أو نحوها.
٢ـ إذا كان الحملدار يتعهّد لأفراد الحملة بإرشادهم إلى وظائفهم الشرعيّة في أداء المناسك ــ بأحد الوجهين المتقدّمين ــ فعليه أن يكون حريصاً على أداء هذه المهمّة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين.
السؤال السابع:
هل يعني ما ورد في الروايات ــ من أنّ الله تعالى يغفر للحاج ما تقدّم من ذنبه ــ أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلّق بذمّته من كفارات؟
الجواب: كلّا، لا يعني ذلك بل معناه مجرّد أنّه إذا تاب لا يُعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأمّا ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بدّ من الإتيان به.
السؤال الثامن:
هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أوّل الليل إلى نصفه؟ وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينيّة؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأوّل من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال التاسع:
في الموارد التي يتوقّف أداء المناسك (واقعاً) على ثبوت الرؤية الشرعيّة للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن أم في الديار المقدسة في حالة اختلاف بداية الشهر بين الاثنين؟
الجواب: في الديار المقدسة.
السؤال العاشر:
إنّني من الحملدارية أقوم بإنجاز معاملات الحجاج الإداريّة وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى إرشادهم إلى مناسك حجّهم، ولكن بعض الحجاج لا يُحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطأ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا، فهل أكون مسؤولاً شرعاً عن خطئه؟
الجواب: لا شىء عليك مع قيامك بما تعهّدتَ القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
السؤال الأول:
المرأة التي تملك مقداراً من الحلي الذهبيّة وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة؟
الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لا بدّ لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.
السؤال الثاني:
شخص يريد أن يحج ولكن أمواله مختلطة بالحرام لأنّه يبيع الخمر، فهل يصحّ منه الحج بهذه الأموال التي اكتسبها من الحرام؟
الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا إشكال في حجّه.
السؤال الثالث:
هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟
الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.
السؤال الرابع:
هل يستحب الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدّت الحج الواجب عليها سابقاً، مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحب ولا يضرّ الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال الخامس:
أيّهما أفضل: بذل الأموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) أو الحج أو مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ أنفسهما، ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الأخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل أو تزيد عليها.
السؤال السادس:
المعروف عندنا أنّ من يذهب مع الحملدار لأداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤوليّة الشرعيّة عن بطلان الحج بالنسبة لأيّ مكلّف:
١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدّسة وعلى من تقع المسؤوليّة؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لإجابتكم السابقة؟
الجواب: ١ـ إذا كان ما يتمّ استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله، وأمّا إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أدّاها له الحملدار.
وفي كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته، وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجّة الإسلام أو نحوها.
٢ـ إذا كان الحملدار يتعهّد لأفراد الحملة بإرشادهم إلى وظائفهم الشرعيّة في أداء المناسك ــ بأحد الوجهين المتقدّمين ــ فعليه أن يكون حريصاً على أداء هذه المهمّة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين.
السؤال السابع:
هل يعني ما ورد في الروايات ــ من أنّ الله تعالى يغفر للحاج ما تقدّم من ذنبه ــ أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلّق بذمّته من كفارات؟
الجواب: كلّا، لا يعني ذلك بل معناه مجرّد أنّه إذا تاب لا يُعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأمّا ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بدّ من الإتيان به.
السؤال الثامن:
هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أوّل الليل إلى نصفه؟ وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينيّة؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأوّل من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال التاسع:
في الموارد التي يتوقّف أداء المناسك (واقعاً) على ثبوت الرؤية الشرعيّة للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن أم في الديار المقدسة في حالة اختلاف بداية الشهر بين الاثنين؟
الجواب: في الديار المقدسة.
السؤال العاشر:
إنّني من الحملدارية أقوم بإنجاز معاملات الحجاج الإداريّة وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى إرشادهم إلى مناسك حجّهم، ولكن بعض الحجاج لا يُحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطأ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا، فهل أكون مسؤولاً شرعاً عن خطئه؟
الجواب: لا شىء عليك مع قيامك بما تعهّدتَ القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني