تويت
بِسْمِ اَللهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[1]
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾، لا يعني قوله تعالى: إنّما...هي لحصر المحرّمات المذكورة في الآية، بل هناك غيرها في سورة المائدة، فالحصر فيها حصر إضافي؛ لأنّ المراد نفى البدع التي كانت في الجاهليّة وتحريم ما حلّلها المشركون، والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه بغير تذكية وبما أهلّ به لغير الله: ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي تتقرّب به الكفار بأسماء أندادهم التي اتّخذوها من دون الله.
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، بيان حكمين: أحدهما حكم الاضطرار وثانيهما ما يستثنى منه؛ فأمّا حكم الاضطرار فرفع الحرمة من المذكورات وأمّا ما يستثنى من رفع الحرمة فهو لمن بغى أو عدى؛ أي من هو ظالم أو متجاوز وهذا غير ما ذكر من أنّ الضرورات تقدّر بقدرها لانّ خروج ما زاد على الضرورة عن حكم الإباحة بالتخصّص لا بالتخصيص لأنّ الضرورات تبيح المحذورات لا ما زاد عليها.
﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾، من البغية بمعنى الطلب أو من البغي بمعنى الفجور والزّنا، أو من البغي بمعنى الاستطالة وفسّر في الأخبار بطالب الصّيد لهوا وبطالب اللّذّة وبالباغي المستطيل على الامام. ﴿وَلَا عَادٍ﴾، والعادي المتجاوز عن الحدّ سواء كان التّجاوز عن الحدّ في الامامة بان يقول بإمامة امام باطل، أو بتشريك امام باطل للإمام الحقّ، أو بالغلوّ في الامام الحقّ بان يقول فيه ما لم يقله هو في حقّه أو في سائر الحقوق الإلهيّة والخلقيّة، أو في جملة الأفعال الصّادرة من المدارك والقوى العمّالة فانّ المفرط والمفرّط فيها متجاوز عن الحدّ وعاد.
﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، ولا ذمّ ولا تحريم عليه، وذكر الغفور والرّحيم بعد ذلك كأنّه للدلالة على أنّ الله غفور رحيم لا يضيّق على عباده بل يوسّع عليهم فكأنّه لا يشترط الضرورة الكلّيّة بحيث لا يمكن الحياة بدون فعل الحرام أو أنّه إذا فعل حراما ثمّ تاب يتوب الله عليه.
لذا قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، دليل على أنّ حكم الرخصة في حال الاضطرار تخفيف منه تعالى وإلاّ فمناط النهي موجود في صورة الاضطرار أيضا.
واستخرج الفقهاء من الآية ومن نظائرها قواعد فقهيّة وهي: «كلّ ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر»، وقاعدة «إنّ الضرورات تبيح المحذورات» وقالوا: «تباح جميع المحرّمات [في الأكل والمأكول] حال الضرورة إمّا لتوقف حفظ نفسه وسدّ رمقه على تناوله أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمّل عادة بتركه، أو لأداء تركه إلى لحوق الضعف المفرط المؤدّى إلى المرض أو التلف أو المؤدّى للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب. ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها بل ومن الضرورة خوف طول المرض أو عسر علاجه بترك التناول».
أما الأخبار فقد ورد عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ، قَالَ: ((اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّيْدِ وَاَلْعَادِي اَلسَّارِقُ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ عَلَيْهِمَا حَرَامٌ لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي اَلصَّلاَةِ)).[2]
وذكر اَلْفَضْلُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ اَلْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: ((فِي قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ، غَيْرَ بَاغٍ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ وَلاَ عَادٍ بِالْمَعْصِيَةِ طَرِيقَةَ اَلْمُحِقِّينَ)).[3]
[1] سورة البقرة، الآية: 173.
[2] الكافي، ج 3، ص 438.
[3] وسائل الشيعة، ج 24، ص 216.