تويت
ثمرات صلح الإمام الحسن (ع) وانعكاساته الإيجابية على جميع مستويات الدولة الإسلامية .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
أضواء على شروط الإمام الحسن (عليه السلام):
في نظرة فاحصة للوثيقة التي كتبها الإمام الحسن (عليه السلام) وفرض الشروط الكفيلة بتوقيع اتفاقية الهدنة مع معاوية ، نجد أن الإمام (عليه السلام) قد أعدّ في هذه الوثيقة برنامجاً متكاملاً لمعاوية في إدارة الدولة الإسلامية وقد تناول هذا البرنامج الأصعدة التالية :
*** إدارة الدولة:
أ - أن يلتزم معاوية في إدارة الدولة الإسلامية بمقررات الدستور الإسلامي المستنبط من كتاب الله وسنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين .
ب - أن لا يقوم معاوية بتعيين نواب عنه في استلام منصب الرئاسة للدولة الإسلامية بل إن الإمام الحسن (عليه السلام) هو صاحب الحق في ذلك في حال موت معاوية ، فإذا حدث للإمام الحسن (عليه السلام) حادث ، ينتقل هذا الحق للإمام الحسين (عليه السلام) وليس لمعاوية أن يوصي لأحد من بعده .
*** إدارة الشؤون المالية :
أ - أن يرفع معاوية يده عن بيت مال الكوفة ، بمعنى أن تناط مسؤولية إدارة الشؤون المالية برجال خارج البيت الأموي .
ب - إقرار مليونان درهم من ميزانية الدولة الإسلامية ، ليقوم الإمام الحسين (عليه السلام) بتوزيعها بين المسلمين .
ج - تخصيص ميزانية مالية لعوائل شهداء حربي الجمل وصفين بمقدار مليون درهم بحيث تكون هذه الميزانية من خراج دار ابجرد .
وأراد الإمام الحسن (عليه السلام) من ذلك أمرين هما:
أولاً : للحيلولة دون اعتماد معاوية السياسة الاقتصادية التي سار عليها الخليفة عثمان في عهده حينما ضاعف العطاء وأفرط في التوزيع لبني العاص ممّا سبب في نمو طبقة برجوازية فيما عاش قطاع كبير من المسلمين الفقر المدقع. ولذلك أراد الإمام الحسن (عليه السلام) في هذا الشرط أن يمنع معاوية من اعتماد ذات السياسة .
ثانياً : أن يمنع معاوية من استخدام موقعه وقوته في الأخذ بالثارات الجاهلية ضد أبناء الحركات الرسالية الذين وقفوا بصمود وثبات مع قائد المسلمين وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الجمل وصفين ، ممّا يجعل معاوية يفكر في الانتقام منهم بعد الوصول إلى السلطة.
*** سياسة الأمن في الدولة :
أ - استخدام مبدأ الأمن والسلام مع كل أبناء الأمة الإسلامية وفي جميع الأقطار ، العراق ، الشام ، الحجاز ، اليمن ، ومع مختلف الألوان ، الأسود والأحمر ... فالناس جميعاً سواء في العيش بأمن وسلام .
ب - الكف عن استخدام سياسة البطش والتنكيل مع الشعب ، وعدم إنزال العقوبات بشتى صورها ضد أفراد الشعب .
*** سياسة الدولة مع المعارضة :
أ - أن لا يسلط معاوية سيف الدولة على رقاب القوى المعارضة له ، خاصة تلك القوى التي وقفت أمام معاوية عندما كان يقود حركة التمرد ضد الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وبداية عهد الإمام الحسن (عليه السلام) ، والتي كانت تتخذ هذه القوى من العراق مركزاً لها وقاعدة لانطلاقها .
ب - أن يكف معاوية عن استخدام سياسة الإرهاب السياسي والإعلامي والاقتصادي وغيره ضد طليعة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) وبأن لا يلاحقهم أو يتعقبهم ، بل يكونوا في أمن من تنكيل النظام وبطشه .
ج - اعتماد مبدأ المساواة في التوزيع بين أفراد الشعب والقوى المعارضة للنظام وأن لا يستغل معاوية موقفه المعادي للمعارضة في فرض عقوبات اقتصادية عليها.
*** تعامل الدولة مع قادة التحرك :
أ - أن لا يتعرض معاوية بسوء لقادة الحركة الرسالية وتحديداً الإمام الحسن (عليه السلام) وأخيه الإمام الحسين (عليه السلام) وهكذا أهل بيت الرسالة (عليه السلام) .
ب - أن لا يحاول معاوية تنفيذ عمليات الاغتيال السرية أو العلنية ضد قيادات التحرك الرسالي، أو أن يستخدم معاوية سياسة إرهابية ضدهم.
ج - أن ينتهي معاوية من استعمال وسائل التضليل الإعلامي للنيل من قادة الحركة الرسالية وأن يكف معاوية عن سب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأن لا يجعل منبر الدولة وسيلة إعلامية لتصفية الحسابات الجاهلية مع الحركة الرسالية وقياداتها . 1
***************************
1 - الإمام الحسن القائد والاسوة ، الشيخ حسين سليمان سليمان ، الفصل 4 ، ج 6 ، ص 5 .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
أضواء على شروط الإمام الحسن (عليه السلام):
في نظرة فاحصة للوثيقة التي كتبها الإمام الحسن (عليه السلام) وفرض الشروط الكفيلة بتوقيع اتفاقية الهدنة مع معاوية ، نجد أن الإمام (عليه السلام) قد أعدّ في هذه الوثيقة برنامجاً متكاملاً لمعاوية في إدارة الدولة الإسلامية وقد تناول هذا البرنامج الأصعدة التالية :
*** إدارة الدولة:
أ - أن يلتزم معاوية في إدارة الدولة الإسلامية بمقررات الدستور الإسلامي المستنبط من كتاب الله وسنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين .
ب - أن لا يقوم معاوية بتعيين نواب عنه في استلام منصب الرئاسة للدولة الإسلامية بل إن الإمام الحسن (عليه السلام) هو صاحب الحق في ذلك في حال موت معاوية ، فإذا حدث للإمام الحسن (عليه السلام) حادث ، ينتقل هذا الحق للإمام الحسين (عليه السلام) وليس لمعاوية أن يوصي لأحد من بعده .
*** إدارة الشؤون المالية :
أ - أن يرفع معاوية يده عن بيت مال الكوفة ، بمعنى أن تناط مسؤولية إدارة الشؤون المالية برجال خارج البيت الأموي .
ب - إقرار مليونان درهم من ميزانية الدولة الإسلامية ، ليقوم الإمام الحسين (عليه السلام) بتوزيعها بين المسلمين .
ج - تخصيص ميزانية مالية لعوائل شهداء حربي الجمل وصفين بمقدار مليون درهم بحيث تكون هذه الميزانية من خراج دار ابجرد .
وأراد الإمام الحسن (عليه السلام) من ذلك أمرين هما:
أولاً : للحيلولة دون اعتماد معاوية السياسة الاقتصادية التي سار عليها الخليفة عثمان في عهده حينما ضاعف العطاء وأفرط في التوزيع لبني العاص ممّا سبب في نمو طبقة برجوازية فيما عاش قطاع كبير من المسلمين الفقر المدقع. ولذلك أراد الإمام الحسن (عليه السلام) في هذا الشرط أن يمنع معاوية من اعتماد ذات السياسة .
ثانياً : أن يمنع معاوية من استخدام موقعه وقوته في الأخذ بالثارات الجاهلية ضد أبناء الحركات الرسالية الذين وقفوا بصمود وثبات مع قائد المسلمين وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الجمل وصفين ، ممّا يجعل معاوية يفكر في الانتقام منهم بعد الوصول إلى السلطة.
*** سياسة الأمن في الدولة :
أ - استخدام مبدأ الأمن والسلام مع كل أبناء الأمة الإسلامية وفي جميع الأقطار ، العراق ، الشام ، الحجاز ، اليمن ، ومع مختلف الألوان ، الأسود والأحمر ... فالناس جميعاً سواء في العيش بأمن وسلام .
ب - الكف عن استخدام سياسة البطش والتنكيل مع الشعب ، وعدم إنزال العقوبات بشتى صورها ضد أفراد الشعب .
*** سياسة الدولة مع المعارضة :
أ - أن لا يسلط معاوية سيف الدولة على رقاب القوى المعارضة له ، خاصة تلك القوى التي وقفت أمام معاوية عندما كان يقود حركة التمرد ضد الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وبداية عهد الإمام الحسن (عليه السلام) ، والتي كانت تتخذ هذه القوى من العراق مركزاً لها وقاعدة لانطلاقها .
ب - أن يكف معاوية عن استخدام سياسة الإرهاب السياسي والإعلامي والاقتصادي وغيره ضد طليعة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) وبأن لا يلاحقهم أو يتعقبهم ، بل يكونوا في أمن من تنكيل النظام وبطشه .
ج - اعتماد مبدأ المساواة في التوزيع بين أفراد الشعب والقوى المعارضة للنظام وأن لا يستغل معاوية موقفه المعادي للمعارضة في فرض عقوبات اقتصادية عليها.
*** تعامل الدولة مع قادة التحرك :
أ - أن لا يتعرض معاوية بسوء لقادة الحركة الرسالية وتحديداً الإمام الحسن (عليه السلام) وأخيه الإمام الحسين (عليه السلام) وهكذا أهل بيت الرسالة (عليه السلام) .
ب - أن لا يحاول معاوية تنفيذ عمليات الاغتيال السرية أو العلنية ضد قيادات التحرك الرسالي، أو أن يستخدم معاوية سياسة إرهابية ضدهم.
ج - أن ينتهي معاوية من استعمال وسائل التضليل الإعلامي للنيل من قادة الحركة الرسالية وأن يكف معاوية عن سب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأن لا يجعل منبر الدولة وسيلة إعلامية لتصفية الحسابات الجاهلية مع الحركة الرسالية وقياداتها . 1
***************************
1 - الإمام الحسن القائد والاسوة ، الشيخ حسين سليمان سليمان ، الفصل 4 ، ج 6 ، ص 5 .