زكاة الفطرة 32 : وجوب زكاة الفطرة عن الزوجة والمملوك

[م.القريشي]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين

المسألة الثالثة: وجوب زكاة الفطرة عن الزوجة والمملوك


نصّ المسألة

قال رحمه الله:

«تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه».

المبحث الأول: تقسيم محلّ الكلام

هذه المسألة ـ في حقيقتها ـ لا ترجع إلى تعدد أحكام بقدر ما ترجع إلى تعدد الصور الموضوعية، ويمكن ردّها إلى صورتين رئيسيتين:

1. صورة تحقق العيلولة.
2. صورة عدم تحقق العيلولة.

وتنحلّ الصورة الثانية بدورها إلى صورتين:

• عدم تحقق العيلولة مع وجوب النفقة.
• عدم تحقق العيلولة مع عدم وجوب النفقة.

المبحث الثاني: الصورة الأولى

(تحقق العيلولة)

إذا كانت الزوجة ـ دائمة أو منقطعة ـ أو كان المملوك من عيال الرجل، فلا إشكال في وجوب زكاة الفطرة عنهما على المعيل، بلا فرق:

• بين الزوجة الدائمة والمنقطعة،
• ولا بين كون النفقة واجبة عليه أو غير واجبة (كالنشوز أو السفر أو إعالتها من قبل غيره)،
• ولا بين كون المملوك واجب النفقة أو غير واجب النفقة.

وجه الحكم

• صدق عنوان العيال.
• وقد تقدّم أن عنوان العيال هو الموضوع الحقيقي لوجوب الفطرة على المعيل.
• بل حتى الضيف إذا صدق عليه عنوان العيال تجب فطرته على المعيل، فكيف بالزوجة والمملوك؟

وعليه: هذه الصورة خارجة عن محل النزاع، ولا إشكال فيها أصلاً.


المبحث الثالث: الصورة الثانية

(عدم تحقق العيلولة)

وهي محل الكلام والنقاش الحقيقي.

تنقسم إلى صورتين:

الصورة الأولى: عدم العيلولة مع عدم وجوب النفقة

كما في:

• الزوجة المنقطعة غير المعالة من الزوج،
• الزوجة الدائمة الناشز الساكنة في بيت أهلها،
• المملوك الآبق (الهارب) الذي لا تجب نفقته.

المشهور:

لا تجب زكاة الفطرة عنهما على الزوج أو المالك.

رأي ابن إدريس الحلي (صاحب السرائر)

ذهب ابن إدريس رحمه الله إلى:

وجوب الفطرة عن الزوجة والمملوك مطلقاً

سواء:

• كانا من العيال أو لا،
• واجبي النفقة أو لا.

وادعى:

• الإجماع،
• وعموم كلمات الأصحاب.

المبحث الرابع: مناقشة دعوى ابن إدريس

أولاً: مناقشة دعوى الإجماع

دعوى الإجماع هنا في غاية الإشكال، لأن:

• السكوت لا يكشف عن الإجماع،
• والانصراف العرفي قد يكون هو منشأ عدم التعرض،
• خصوصاً مع كثرة الابتلاء بمثل هذه الصور.

بل قد ثبت الخلاف صريحاً، كما سيأتي.

ثانياً: دعوى الخلاف من كبار المحققين

1. صاحب المدارك

نقل أن:

الأكثر على أن فطرة الزوجة لا تجب إلا إذا كانت واجبة النفقة.

2. المحقق الحلي (صاحب الشرائع والمعتبر)

قال في المعتبر:

«ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي زوجة».

وبيّن:

• أن الفطرة إنما تجب:
  • عمن تجب مؤنته،
  • أو من تُبرّع بالإنفاق عليه.

وهذا في الحقيقة إرجاعٌ إلى عنوان العيال، وإن عبّر بعنوان المؤنة.


المبحث الخامس: التحقيق النصّي في المسألة


المنهج الصحيح

الميزان في الاستنباط هو:

• النص،
• لا مجرد الاستظهار من كلمات الفقهاء.

فلابد من الرجوع إلى الروايات.


المبحث السادس: مناقشة موثقة إسحاق بن عمار

نصّ الرواية (مضموناً):

«الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك».

وجه الاستدلال المحتمل:

إطلاق ذكر:

• المرأة،
• والخادم،
  يوهم وجوب الفطرة عنهما مطلقاً.

الجواب عن الاستدلال


أولاً: قرينة ذكر الأب والولد

لو كان الإطلاق مراداً:

• للزم أن تجب فطرتان:
  • فطرة على الأب عن الولد،
  • وفطرة على الولد عن الأب،
    وهو باطل قطعاً، لأن:
• الفطرة واحدة،
• والوجوب واحد.

ثانياً: الإطلاق المقامي

• المسألة كثيرة الابتلاء:
  • زوجة ناشز،
  • زوجة لم يدخل بها،
  • ولد مستقل،
• ولو كان الحكم مطلقاً لظهر وبان،
• ولا يعقل خفاء مثل هذا الحكم مع كثرة الابتلاء.

ثالثاً: عنوان الخادم

• الخادم أعم من العبد،
• ولم يقل أحد بوجوب الفطرة عن الخادم مطلقاً إذا لم يكن من العيال.

فتعيّن حمل الرواية على صورة تحقق العيلولة.


المبحث السابع: رواية عبد الرحمن بن الحجاج


نصّ الرواية:

«إنما تكون فطرته على عياله».

وذكر الإمام:

• الولد،
• الزوجة،
• المملوك،
• أم الولد.

توضيح دلالة الرواية

• الرواية في مقام التطبيق لا التأسيس،
• الإمام يذكر أمثلة شائعة للعيال،
• لا أنه يحصر العيال بهذه العناوين على نحو الدوام.

بدليل:

• دخول الأب الكبير المقعد في العيال قطعاً،
• ودخول الضيف أحياناً بنصوص أخرى.

فالرواية على عكس مدعى الإطلاق أدل.


المبحث الثامن: النتيجة والتحقيق النهائي


الضابط الكلي

الميزان هو صدق عنوان العيال، لا مجرد الزوجية ولا مجرد الملكية.

النتائج التفصيلية:

1. إذا كانت الزوجة أو المملوك من العيال
   ➜ تجب الفطرة عنهما بلا إشكال.
2. إذا لم يكونا من العيال:
   • لا فرق:
     • أكانت النفقة واجبة أم لا،
     • دائمة أو منقطعة،
     • حاضرة أو غائبة.
       ➜ لا تجب فطرتهما على الزوج أو المالك.
3. الزوجة الواجبة النفقة إذا كانت:
   • في بيت أهلها،
   • معالة من غير الزوج،
     ➜ فطرتها على معيلها الفعلي.