زكاة الفطرة 35 : في قصد القربة في صورة التوكيل

[م.القريشي]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين


تتمّة المبحث الثالث

(في قصد القربة في صورة التوكيل)

أولاً: تلخيص ما انتهينا إليه

انتهينا إلى عدّة نقاط محرَّرة:

1. الإيصال عمل توصّلي محض، لا مدخلية له في ماهية الزكاة، ولا يتوقف على قصد القربة لا من الموكل ولا من الوكيل.
2. قصد القربة ركن في الزكاة، وهو دخيل في تحقق عنوان الزكاة لا في مجرد وصول المال إلى الفقير.
3. تعين الزكاة إنما يحصل عند الإخراج والعزل، لا عند مجرد التوكيل، ولا عند مجرد الإيصال.

وعليه، فمحور البحث ينحصر في السؤال الآتي:

من الذي يجب عليه قصد القربة عند تعيين المال زكاة في فرض التوكيل: الموكل أو الوكيل أو كلاهما؟

ثانياً: تصوير صور المسألة بدقة

نحن أمام ثلاث صور عقلية:

الصورة الأولى: قصد القربة من الموكل فقط

بأن يكون:

• الموكل قاصداً للقربة عند التوكيل،
• والوكيل يؤدي الإخراج والعزل من دون قصدٍ استقلالي.

وهذه الصورة غير مشكلة، لأن:

• الوكيل آلة تنفيذ،
• وعمله منزَّل شرعاً منزلة عمل الموكل،
• وقصد القربة موجود في نفس الموكل، وهو صاحب الذمة.

الصورة الثانية: قصد القربة من الوكيل فقط

بأن يكون:

• الموكل لا يقصد القربة، أو كان داعيه غير قربي (كالرياء أو مجرد إسقاط الذمّة بنحو صوري)،
• والوكيل هو الذي يقصد القربة عند الإخراج.

وهذه الصورة مشكلة جداً، بل غير قابلة للالتزام عرفاً ولا فقهاً؛ لأن:

• الواجب متوجه إلى ذمة الموكل،
• والوكيل لا يعمل عن نفسه بل عن غيره،
• فكيف يُجزي قصد القربة ممن لا ذمة له بالواجب؟
• وكيف تقع الزكاة صحيحة مع انتفاء قصد القربة عمّن هو المكلَّف حقيقة؟

وهذا بخلاف الصلاة النيابية أو الحج النيابي، حيث:

• هناك دليل خاص على الإجزاء،
• والعمل يقع عن الغير بعنوان النيابة لا الوكالة المحضة.

أما هنا، فلا دليل على إجزاء قصد الوكيل مع عدم قصد الموكل.


الصورة الثالثة: قصد القربة من كليهما

وهي الصورة الأكمل والأحوط:

• الموكل قاصد للقربة بداعيه إلى التوكيل،
• والوكيل قاصد للقربة عند الإخراج.

وهذه الصورة بلا إشكال، وتحقق الامتثال قطعاً.


ثالثاً: تحليل دقيق لموضع قصد القربة


قصد القربة لا بد أن يكون:

• مقترناً بالعمل الذي يتحقق به عنوان الزكاة،
• أي عند الإخراج والعزل.

وبما أنّ الإخراج قد يصدر من الوكيل، لكن:

• هذا الصدور تنزيلي لا استقلالي،
• والشارع نزّل فعل الوكيل منزلة فعل الموكل،

فلا بد أن يكون:

الداعي الحقيقي للعمل هو قصد القربة من قبل الموكل.

أما قصد الوكيل:

• فدوره تبعي،
• ومكمِّل،
• وليس بديلاً عن قصد المكلَّف الأصلي.

رابعاً: الفرق بين باب الوكالة وباب النيابة


من أهم موارد الاشتباه هنا الخلط بين الوكالة والنيابة:

• في الوكالة:
  • العمل يُنسب إلى الموكل،
  • والوكيل أداة تنفيذ،
  • فلا يعقل صحة العمل بلا قصد من صاحب الذمة.
• في النيابة:
  • العمل يُنسب إلى النائب،
  • مع قيام الدليل على الإجزاء عن المنوب عنه،
  • ولو كان المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً.

ومحل كلامنا من قبيل الوكالة لا النيابة، فلا يصح القياس.



خامساً: النتيجة المختارة في المسألة


النتيجة التي يقتضيها التحقيق:

1. قصد القربة شرط في تعيين الزكاة.
2. المناط في قصد القربة هو الموكل، لا الوكيل.
3. قصد الوكيل وحده لا يكفي إذا كان الموكل فاقداً لقصد القربة.
4. الإيصال لا يشترط فيه قصد القربة.
5. الاحتياط الذي ذكره الماتن في محلّه تماماً، بل هو المتعيّن.

وعليه:
لا يمكن البناء على صحة الزكاة مع انتفاء قصد القربة من الموكل، وإن قصدها الوكيل


الخلاصة النهائية للمسألة

• التوكيل في الإخراج صحيح.
• التوكيل في الإيصال أولى بالصحة.
• قصد القربة معتبر عند تعيين الزكاة.
• المتكفّل الأصلي بقصد القربة هو الموكل.
• قصد الوكيل لا يجبر خلل نية الموكل.

وهذا هو مقتضى القواعد، ومقتضى التحليل الدقيق، ومقتضى الفرق بين الأبواب الفقهية.


والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين