تويت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد
قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[1].
الكلام يدور حول دليل قبول توبة المرتد، ولكنّ الآية تشير إِلى مَن كان مشركاً في البداية ثم أسلم، فعليه يكون المقصود به هو المرتد الملّي (يطلق على مَن انعقدت نطفته من أبوين غير مسلمين ثمّ قبل الإِسلام، وارتَّد عنه بعد ذلك) وليس المرتد الفطري (وهو الذي يولد من أبوين مسلمين ثمّ يرتد عن الإِسلام بعد قبوله إِياه)
فالإسلام لا يواجه الذين لا يعتنقون الإِسلام من أهل الكتاب بالشدّة والقسوة وإِنّما يدعوهم باستمرار ويتحدث معهم بالمنطق السليم، فإِذا لم يقتنعوا وراموا البقاء على ديانتهم فيعطون الأمان والتعهد بحفظ أموالهم وأرواحهم ومصالحهم المشروعة بعد أن يعلنوا قبول شرط أهل الذمة في عهدهم مع المسلمين.
أمّا الذين يقبلون الإِسلام ومن ثمّ يرتدون عنه فيواجهون بشدّة وعنف، لأنّ عملا كهذا يؤدي إِلى أضرار فادحة تصيب المجتمع الإِسلامي، وهو بمثابة نوع من الحرب ضد الحكومة الإِسلامية، وغالباً ما يصدر مثل هذا العمل مستبطناً النية السيئة بإِيصال أسرار المجتمع الإِسلامي ونقاط القوة والضعف ليد الأعداء المتربصين للمسلمين الدوائر.
فلهذا، مَنْ انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين عند انعقاد النطفة مسلم الولادة ثمّ تثبت المحكمة الإِسلامية بأنّه قد ارتد عن الإِسلام يباح دمه، تقسَّم أمواله على ورثته، تبيّن عنه زوجته، وظاهراً لا تقبل توبته، أيْ أنّ هذه الأحكام الثلاثة تجري في حقه على كل حال، ولكن إِذا ندم وتاب صادقاً، فإِنّ توبته ستقبل عند الله تعالى وتوبة المرأة تقبل على الأطلاق.
وإِذا ارتدَّ إِنسان ما عن الإِسلام ولم يكن مسلماً بالولادة، يتعيّن عليه التوبة، فإِنَّ تاب قُبِلَتْ توبته وينجو من العقاب.
وقد يُنْظَر للحكم السياسي الصادر بحقِّ المرتدّ الفطري على أنّ فيه نوعاً من الخشونة والقسوة وفرضاً للعقيدة وسلباً لحرية الفكر، ولكنّ حقيقة هذه الأحكام تختص بمن يظهر عقائده المخالفة أو يدعو لها ولا تطال من يعتقد باعتقادات مخالفة ولكنّه لم يظهرها للناس، لأنّ الدعوة للعقائد المخالفة تمثل في واقعها حرباً للنظام الاجتماعي الموجود، وعليه فلا تكون الخشونة والحال هذه عبثاً، ولا تتنافى وحرية الفكر والاعتقاد، وكما قلنا فإِنّ شبيه هذا القانون موجود في كثير من دول الغرب والشرق مع بعض الاختلافات.
وأما الحكمة فقد تعرضت إليها الآية المباركة القائلة ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ... ﴾[2]، فإن الحكمة من ردع المرتد بالمحكمة الإسلامية هي وأد الفتنة الفكرية؛ فإن من الأهداف الإسلامية العليا التي طرحها القران الكريم أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً موحداً، ومن الواضح أن فتح الباب أمام ظاهرة الارتداد في المجتمع الإسلامي تخلق فتنة اجتماعية بين مؤيد ومعارض، والآثار السلبية للفتنة الاجتماعية أهم بكثير من المحافظة على حياة هذا المرتد؛ فإن الفتنة كما ذكر القران الكريم ﴿... أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ...﴾[3]، حيث إن الفتنة تجرّ إلى الاقتتال والاعتداء والفرقة والتناحر، وكذلك صيانة المجتمع الإسلامي عن الفتنة الفكرية؛ لأن فتح الباب أمام ظاهرة الارتداد سيوجب افتتان الطبقة الضعيفة من الناس التي لا تحمل رصيداً فكرياً كافياً سيوجب افتتانها بكلمات المرتدين، وبالتالي حتى لو وجد إعلام إسلامي كافٍ ووافٍ، إلا أن الضَّعَفَة من الناس سيفتتنون بإعلان ظاهرة الارتداد.
فمن أجل صيانة المجتمع الإسلامي عن الفتنة الاجتماعية والفتنة الفكرية وُضِع هذا الحد للمرتد الذي يعلن ارتداده ولم تكن لديه شبهة محتملة في حقه.
وينبغي الالتفات إِلى أنّ قبول الإِسلام يجب أن يكون طبقاً للمنطق، والذي يولد من أبوين مسلمين وينشأ بين أحضان بيئة إِسلامية، فمن البعيد عدم ادراكه محتوى الإِسلام، ولهذا يكون ارتداده وعدوله عن الإِسلام أشبه بالخيانة منه من عدم إِدراك الحقيقة، ولذلك فهو يستحق ما خُطَّ في حقه من عقاب.
على أنّ الأحكام عادةً لا تخصص لشخص أو شخصين وإِنّما يلحظ فيها المجموع العام.
[1] سورة النحل، الآية: 110.
[2] سورة الأنفال، الآية: 39.
[3] سورة البقرة، الآية: 191.