تويت
وقد يستدل على بطلان التقليد الشرعي بالروايات الناهية عنه، فقد روى الشيخ المفيد (ره): Sإياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك، إن الله تعالى يقول: Pاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ O، فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرونR.
وقال (8): Sمن أجاب ناطقاً فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطانR.
ثم قال رضوان الله عليه:
فصل: ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذوراً، وكل مقلد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة([1]).
والجواب واضح فإن هذه الروايات وأمثالها، كذا كلام الأعلام انما يراد به المنع عن التقليد في العقائد دون الفروع الفقهية، وهذا واضح لمن له أدنى تأمل، ولإيضاح كلام الشيخ المفيد (ره)، نذكر كلامه بطوله:
وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس([2])، فمأمور به ومرغب فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة، وأثبت في كتابي (الأركان في دعائم الدين) منها جملة كافية، وفي كتابي (الكامل في علوم الدين) منها باباً استوفيت القول في معانيه وفي (عقود الدين) جملة منها، من اعتمدها أغنت عما سواها، والمتعاطي لإبطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرأي، وموضح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين، والنظر غير المناظرة، وقد يصح النهي عن المناظرة للتقية وغير ذلك، ولا يصح النهي عن النظر لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة.
قال الله تعالى ذاكراً لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم: Pإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْO([3]).
وقال الصادق (8): Sمن أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزلR.
وقال (8): Sإياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك، إن الله تعالى يقول: Pاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرونR.
وقال (8): Sمن أجاب ناطقاً فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطانR.
فصل: ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذوراً، وكل مقلد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة، وأن الأخبار التي رواها أبو جعفر (رحمه الله) وجوهها ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيله فيها، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
والخلاصة كلامه صريح في عدم جواز التقليد في العقائد.
وكذا الكلام في قول الشيخ الطوسي (ره)، في كتابه الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد : التقليد إن أُريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداماً على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلاً لتعريه من الدليل، والإقدام على ذلك قبيح في العقول.
ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد اذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل([4]). انتهى.
فكلامه في مورد ذم التقليد في الاعتقاد فالكتاب كوله حول العقيدة لا غير، واليك نص كلامه ليتبين الحال:
ألا ترى أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد (9)، فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل، وكذلك جميع الموحدين يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل.
فاذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر، لم يبق الا أن يكون طريقه النظر.
فان قيل: أين أنتم عن تقليد الاباء و المتقدمين؟ قلنا: التقليد إن أُريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداماً على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلاً لتعريه من الدليل، والإقدام على ذلك قبيح في العقول([5]).
وكذا قول الشيخ (ره) في تفسيره: وفي الآية دلالة على فساد التقليد لأنه لو كان التقليد جائزاً لما طالب الله الكفار بالحجة على صحة مذهبهم، ولما كان عجزهم عن الإيتان بها دلالة على بطلان ما ذهبوا اليه([6]).
وكلامه (ره) في موضعه: وقوله Pوَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَO ([7])، معناه يعدلون به عن الحق لاتخاذهم مع الله شركاء واضافتهم اليه مالم يقله وافترائهم عليه. وفي الآية دلالة على فساد التقليد لأنه لو كان التقليد....انتهى.
فكلامه صريح في ذم التقليد بالعقائد، وإن حاول هؤلاء تحريفه وايهام القارئ بانه يقصد ذم التقليد في الفروع.
واما قول الشيخ الطوسي (ره) في تفسير قوله تعالى: Pوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَO([8])، حيث قال: وفي الآية حجة على أصحاب المعارف، وأهل التقليد، لأنه ذم الفريقين، ولوكان الامر على ما يقولون لما توجه عليهما الذم! ([9]).
والجواب: ان التقليد الذي نبحث عن حجيته هو رجوع الجاهل الى العالم، وهذا ما ندعي وجوبه على المكلف، بينما التقليد الذي ذمته الآية الكريمة هو من قبيل رجوع الجاهل الى جاهل، وهو مذموم باتفاق العقل والنقل، فادعائهم بأن سبب فعلهم للفاحشة هو اتباعهم للآباء مرفوض لأن آبائهم لم يكونوا ممن فيهم اللياقة والكفاءة الكافية لمعرفة الحكم الشرعي، فهم ـ الآباء ـ كالأبناء في جهلهم بالحكم، بينما التقليد الذي نقول بوجوبه هو رجوع الجاهل الى المجتهد العالم بالحكم، والخلاصة ان موضوع الآية ـ وهو رجوع الجاهل الى الجاهل ـ خارج عن محل كلامنا.
وأوضح منه ما نقله بعضهم عن المحقق الحلي (ره)، في محاولة لإظهاره من الرافضين لفكرة التقليد، حيث نقل عنه: التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً([10]).
بينما العبارة في موضعها هي كالتالي:
المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد، خلافا للحشوية. ويدل على ذلك وجوه: أحدها: قوله تعالى: Pوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَO. الثاني: ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً([11]).
([1]) تصحيح اعتقادات الإمامية: ص72.
[2]([2]) لاحظ فالكلام يدور حول العقيدة حصراً، بالإضافة الى ان الكتاب نفسه في بيان عقائد الإمامية.
([3]) الزخرف: 22-23.
([4]) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: ص10-11.
([5]) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: ص10-11.
([6]) التبيان في تفسير القرآن: ج4، ص313.
([7]) الأنعام: 150.
([8]) الأعراف: 28.
([9]) التبيان في تفسير القرآن: ج4، ص384.
([10]) معارج الأصول: ص199.
([11]) ن. م.
وقال (8): Sمن أجاب ناطقاً فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطانR.
ثم قال رضوان الله عليه:
فصل: ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذوراً، وكل مقلد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة([1]).
والجواب واضح فإن هذه الروايات وأمثالها، كذا كلام الأعلام انما يراد به المنع عن التقليد في العقائد دون الفروع الفقهية، وهذا واضح لمن له أدنى تأمل، ولإيضاح كلام الشيخ المفيد (ره)، نذكر كلامه بطوله:
وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس([2])، فمأمور به ومرغب فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة، وأثبت في كتابي (الأركان في دعائم الدين) منها جملة كافية، وفي كتابي (الكامل في علوم الدين) منها باباً استوفيت القول في معانيه وفي (عقود الدين) جملة منها، من اعتمدها أغنت عما سواها، والمتعاطي لإبطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرأي، وموضح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين، والنظر غير المناظرة، وقد يصح النهي عن المناظرة للتقية وغير ذلك، ولا يصح النهي عن النظر لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة.
قال الله تعالى ذاكراً لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم: Pإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْO([3]).
وقال الصادق (8): Sمن أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزلR.
وقال (8): Sإياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك، إن الله تعالى يقول: Pاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرونR.
وقال (8): Sمن أجاب ناطقاً فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطانR.
فصل: ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذوراً، وكل مقلد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة، وأن الأخبار التي رواها أبو جعفر (رحمه الله) وجوهها ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيله فيها، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
والخلاصة كلامه صريح في عدم جواز التقليد في العقائد.
وكذا الكلام في قول الشيخ الطوسي (ره)، في كتابه الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد : التقليد إن أُريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداماً على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلاً لتعريه من الدليل، والإقدام على ذلك قبيح في العقول.
ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد اذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل([4]). انتهى.
فكلامه في مورد ذم التقليد في الاعتقاد فالكتاب كوله حول العقيدة لا غير، واليك نص كلامه ليتبين الحال:
ألا ترى أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد (9)، فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل، وكذلك جميع الموحدين يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل.
فاذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر، لم يبق الا أن يكون طريقه النظر.
فان قيل: أين أنتم عن تقليد الاباء و المتقدمين؟ قلنا: التقليد إن أُريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداماً على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلاً لتعريه من الدليل، والإقدام على ذلك قبيح في العقول([5]).
وكذا قول الشيخ (ره) في تفسيره: وفي الآية دلالة على فساد التقليد لأنه لو كان التقليد جائزاً لما طالب الله الكفار بالحجة على صحة مذهبهم، ولما كان عجزهم عن الإيتان بها دلالة على بطلان ما ذهبوا اليه([6]).
وكلامه (ره) في موضعه: وقوله Pوَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَO ([7])، معناه يعدلون به عن الحق لاتخاذهم مع الله شركاء واضافتهم اليه مالم يقله وافترائهم عليه. وفي الآية دلالة على فساد التقليد لأنه لو كان التقليد....انتهى.
فكلامه صريح في ذم التقليد بالعقائد، وإن حاول هؤلاء تحريفه وايهام القارئ بانه يقصد ذم التقليد في الفروع.
واما قول الشيخ الطوسي (ره) في تفسير قوله تعالى: Pوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَO([8])، حيث قال: وفي الآية حجة على أصحاب المعارف، وأهل التقليد، لأنه ذم الفريقين، ولوكان الامر على ما يقولون لما توجه عليهما الذم! ([9]).
والجواب: ان التقليد الذي نبحث عن حجيته هو رجوع الجاهل الى العالم، وهذا ما ندعي وجوبه على المكلف، بينما التقليد الذي ذمته الآية الكريمة هو من قبيل رجوع الجاهل الى جاهل، وهو مذموم باتفاق العقل والنقل، فادعائهم بأن سبب فعلهم للفاحشة هو اتباعهم للآباء مرفوض لأن آبائهم لم يكونوا ممن فيهم اللياقة والكفاءة الكافية لمعرفة الحكم الشرعي، فهم ـ الآباء ـ كالأبناء في جهلهم بالحكم، بينما التقليد الذي نقول بوجوبه هو رجوع الجاهل الى المجتهد العالم بالحكم، والخلاصة ان موضوع الآية ـ وهو رجوع الجاهل الى الجاهل ـ خارج عن محل كلامنا.
وأوضح منه ما نقله بعضهم عن المحقق الحلي (ره)، في محاولة لإظهاره من الرافضين لفكرة التقليد، حيث نقل عنه: التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً([10]).
بينما العبارة في موضعها هي كالتالي:
المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد، خلافا للحشوية. ويدل على ذلك وجوه: أحدها: قوله تعالى: Pوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَO. الثاني: ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً([11]).
([1]) تصحيح اعتقادات الإمامية: ص72.
[2]([2]) لاحظ فالكلام يدور حول العقيدة حصراً، بالإضافة الى ان الكتاب نفسه في بيان عقائد الإمامية.
([3]) الزخرف: 22-23.
([4]) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: ص10-11.
([5]) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: ص10-11.
([6]) التبيان في تفسير القرآن: ج4، ص313.
([7]) الأنعام: 150.
([8]) الأعراف: 28.
([9]) التبيان في تفسير القرآن: ج4، ص384.
([10]) معارج الأصول: ص199.
([11]) ن. م.