تويت
أسباب إختلاف الأدلة
سعد عطية الساعدي
منشور في عدة مواقع عربية
على ضوء ما تقدم يكون للاختلاف والتعارض الدلالي أسبابا ناشئة كلها من طلب الوصول للحقيقة في دقائق مسائل ومستجداتها وتفرعاتها دفينة عن ظاهر فهم العقل أو خارج خبرته . ولهذا كانت القيمة العلمية للتحقيق العلمي الرصين الذي حقق أهله في مسائل في غاية الأهمية ونجح جهدهم من أمرين مهمين هما :
الأمر الأول :
هو من فهم النص فهما متدبرا متابعا لتفرعاته ومبانيه الدلالية وحجية فرضه التشريعي حتى يتبين المطلوب من وضوح الدليل اليقين بمعنى تعين دواخل الحقيقة في مضمون النص وأغراضه ومراميه .
الأمر الثاني :
تخلية الذهن من الظنون والافتراضات السابقة على التحقيق وتناول مضمون النص والتحقيق في هدفه هذا الصفاء الذهني خير من التشويش الظني مما يحقق سير تحقيق استلالي واستنباطي نحو الحوز على الدليل اليقين ومنه الحكم الصائب أو النتائج الصحيحة .
والأسباب التي أردنا بيانها في هذا الغرض هي تنم من عدة مؤثرات منها ما يعتقده الباحث أو الفقيه صائبة توصله إلى النتائج الصحيحة و المطلوبة . وسنلخص هذه الأسباب :
السبب الأول :
من نقص فهم المسألة المطلوبة البحث والاستدلال ناتج نقص الخبرة أو خطأ المقدمات أو بسبب العجلة مما ينعكس هذا النقص والعجلة على الدليل فيكون ناقصا أو مختلفا عن حقيقة مضمون النص والمسألة مهما كان صغيرا أو بسيطا. أو يكون الدليل المستحصل خطأ لا يفضي إلى الحقيقة المطلوبة لمبتغى المسألة أو القضية المحقق أو المستل من أجلها فيكون هذا الدليل عرضة للنقد والنقص . وكذلك ما يشابهه من أدلة فيكون الاختلاف في اتجاهين :
الاتجاه الأول : --- اختلاف مع حقيقة المسألة .
الاتجاه الثاني : -- اختلاف مع غيره من الأدلة إن كانت مخطوءة أو صحيحة صائية .
السبب الثاني :
التصور المخطوء السابق على البحث والاستدلال في النص فتصبح غاية البحث لا حقيقة النص بقدر إيجاد مصاديق أوجه تحقيق التصورأو الظن لما يعتقده مسبقا فيكون البحث سطحيا مفروضا على النص وليس النص على الاعتقاد كحقيقة لا بد منها . فيكون الحكم حينها مسيسا للظن و المعتقد والدليل مخطواء مصطنعا لا ينسجم مع غيره من الأدلة الأكثر منطقية أو حقيقة .
السبب الثالث :
نقص الخبرة العلمية مع وجود الفهم مما يخرج مثل هكذا أدلة مختلفة عن الحقيقة ومضمون النص بالدقة وبعيدة بقدر تلك الدقة عن روح النص مما تكون قابلة للتسقيط والنقض . ولهذا كانت الخبرة العلمية والأصولية الفقهية والدراية الكافية بالأحاديث النبوية وصحة صدورها وورودها له الأثر العلمي المحرز لكونه نابع من روح النصوص ودلالة الأحاديث المتطابقة مع مضمون وأهداف القرآن الكريم و التشريع الإلهي غير القابل للقياس وأدلة الآراء والظنون .
السبب الرابع :
لما للمشهور لمجموعة من الآراء الظنية يحدد فيما يأتي الفقيه والعالم العامل على استخلاص نتائج المسائل على مخالفة ذلك المشهور كون مخالفته يجب أن تكون بدليل ثابت الصحة ويقيني الحكم لما سيحدث من ضجة كونه مخالفا وخارجا على المشهور . وهذا هو سبب ملموس للاختلاف العلني الواضح في الأدلة خصوصا عندما تستجد مسألة مرتبطة بحكم فقهي مشهور أو بتنظير علمي أو معرفي سائد متداول فيكون الدليل هنا يتخطى الحد المستجد لبصل إلى الفائت المشهور في ذات المسألة عينها فيكون مخالفة علمية وفقهية مما يظهر اختلاف الأدلة فارضا نفسه عندما تكون الجرأة العلمية حاضرة ومتصدية للتصحيح أو التكميل أو التصويب بما فرضته حجية الدليل الصائب الكامل ومخصوص المسألة أو مستجدها العلمي والشرعي على المخالفة الدلالية بحكم استنباطي كان لابد منه .
ولاختلاف الأدلة له أسبابا قد لم ينتبه لها لدقة وضخامة المسائل والقضايا العلمية والفقهية مع اختلاف الظروف والمستجدات والدوافع وتنوع منهاج الاستدلال وتفاوت القدرات العقلية والعلمية وتفاوت النباهة ودقة الملاحظة أحيانا في خصوص مسألة تنبه لها عقل واختص بها عالم فقيه قبل غيره بدلاله التجديد فيكون سببا للاختلاف الأدلة والاختلاف عما سبقه في المسألة عينها
سعد عطية الساعدي
منشور في عدة مواقع عربية
على ضوء ما تقدم يكون للاختلاف والتعارض الدلالي أسبابا ناشئة كلها من طلب الوصول للحقيقة في دقائق مسائل ومستجداتها وتفرعاتها دفينة عن ظاهر فهم العقل أو خارج خبرته . ولهذا كانت القيمة العلمية للتحقيق العلمي الرصين الذي حقق أهله في مسائل في غاية الأهمية ونجح جهدهم من أمرين مهمين هما :
الأمر الأول :
هو من فهم النص فهما متدبرا متابعا لتفرعاته ومبانيه الدلالية وحجية فرضه التشريعي حتى يتبين المطلوب من وضوح الدليل اليقين بمعنى تعين دواخل الحقيقة في مضمون النص وأغراضه ومراميه .
الأمر الثاني :
تخلية الذهن من الظنون والافتراضات السابقة على التحقيق وتناول مضمون النص والتحقيق في هدفه هذا الصفاء الذهني خير من التشويش الظني مما يحقق سير تحقيق استلالي واستنباطي نحو الحوز على الدليل اليقين ومنه الحكم الصائب أو النتائج الصحيحة .
والأسباب التي أردنا بيانها في هذا الغرض هي تنم من عدة مؤثرات منها ما يعتقده الباحث أو الفقيه صائبة توصله إلى النتائج الصحيحة و المطلوبة . وسنلخص هذه الأسباب :
السبب الأول :
من نقص فهم المسألة المطلوبة البحث والاستدلال ناتج نقص الخبرة أو خطأ المقدمات أو بسبب العجلة مما ينعكس هذا النقص والعجلة على الدليل فيكون ناقصا أو مختلفا عن حقيقة مضمون النص والمسألة مهما كان صغيرا أو بسيطا. أو يكون الدليل المستحصل خطأ لا يفضي إلى الحقيقة المطلوبة لمبتغى المسألة أو القضية المحقق أو المستل من أجلها فيكون هذا الدليل عرضة للنقد والنقص . وكذلك ما يشابهه من أدلة فيكون الاختلاف في اتجاهين :
الاتجاه الأول : --- اختلاف مع حقيقة المسألة .
الاتجاه الثاني : -- اختلاف مع غيره من الأدلة إن كانت مخطوءة أو صحيحة صائية .
السبب الثاني :
التصور المخطوء السابق على البحث والاستدلال في النص فتصبح غاية البحث لا حقيقة النص بقدر إيجاد مصاديق أوجه تحقيق التصورأو الظن لما يعتقده مسبقا فيكون البحث سطحيا مفروضا على النص وليس النص على الاعتقاد كحقيقة لا بد منها . فيكون الحكم حينها مسيسا للظن و المعتقد والدليل مخطواء مصطنعا لا ينسجم مع غيره من الأدلة الأكثر منطقية أو حقيقة .
السبب الثالث :
نقص الخبرة العلمية مع وجود الفهم مما يخرج مثل هكذا أدلة مختلفة عن الحقيقة ومضمون النص بالدقة وبعيدة بقدر تلك الدقة عن روح النص مما تكون قابلة للتسقيط والنقض . ولهذا كانت الخبرة العلمية والأصولية الفقهية والدراية الكافية بالأحاديث النبوية وصحة صدورها وورودها له الأثر العلمي المحرز لكونه نابع من روح النصوص ودلالة الأحاديث المتطابقة مع مضمون وأهداف القرآن الكريم و التشريع الإلهي غير القابل للقياس وأدلة الآراء والظنون .
السبب الرابع :
لما للمشهور لمجموعة من الآراء الظنية يحدد فيما يأتي الفقيه والعالم العامل على استخلاص نتائج المسائل على مخالفة ذلك المشهور كون مخالفته يجب أن تكون بدليل ثابت الصحة ويقيني الحكم لما سيحدث من ضجة كونه مخالفا وخارجا على المشهور . وهذا هو سبب ملموس للاختلاف العلني الواضح في الأدلة خصوصا عندما تستجد مسألة مرتبطة بحكم فقهي مشهور أو بتنظير علمي أو معرفي سائد متداول فيكون الدليل هنا يتخطى الحد المستجد لبصل إلى الفائت المشهور في ذات المسألة عينها فيكون مخالفة علمية وفقهية مما يظهر اختلاف الأدلة فارضا نفسه عندما تكون الجرأة العلمية حاضرة ومتصدية للتصحيح أو التكميل أو التصويب بما فرضته حجية الدليل الصائب الكامل ومخصوص المسألة أو مستجدها العلمي والشرعي على المخالفة الدلالية بحكم استنباطي كان لابد منه .
ولاختلاف الأدلة له أسبابا قد لم ينتبه لها لدقة وضخامة المسائل والقضايا العلمية والفقهية مع اختلاف الظروف والمستجدات والدوافع وتنوع منهاج الاستدلال وتفاوت القدرات العقلية والعلمية وتفاوت النباهة ودقة الملاحظة أحيانا في خصوص مسألة تنبه لها عقل واختص بها عالم فقيه قبل غيره بدلاله التجديد فيكون سببا للاختلاف الأدلة والاختلاف عما سبقه في المسألة عينها