تويت
اضف الى ان حكم الاسلام بقتل الكافر يتوقف على جهره بذلك،أما إن كان بينه وبين ربه كفاه التوبة، يقول الشهيد الثاني: وهذا الحكم ] وجوب القتل [بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعيّن قتله. وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى، فقبول توبته هو الوجه، وحينئذ فلو لم يطّلع عليه أحد، أو لم يُقدَر على قتله، أو تأخّر قتله وتاب، قُبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى .
ضرورة توقف اثبات ردته على أمارات معتبرة تكفي في ثبوت هذا الجرم، لذا من انكر ذلك ولم تكن هناك أمارة معتبرة ودليل ثابت يجرمه لم يحكم بردته، بل ولو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة، قُبل، كالأسير عند الكفّار، ترجيحاً لحقن الدمّ، واستصحاباً للإسلام، ودرء الحدود مع الشبهات. وأمّا مع عدم الأمارة، فلا يُقبل.
والأَولى أن يقال: إذا شهدت البيّنة على الردّة غير الإكراهية، لا يُقبل قول المرتدّ بأنّ ارتداده عن إكراه. نعم، إن شهدت البيّنة على صورة اللفظ الصادر منه، فيُقبل قول المرتدّ وإنّ لم يكن هناك أمارة. لاحتمال أنّ التكلّم بما يوجب الارتداد كان عن غير جدّ، والحدود تدرأ بالشبهات .
طبعاً هذه الأحكام مختصة بالرجل أما المرأة فلا يحكم الإسلام بقتلها أصلاً، وإنما تسجن ويضيق عليها.
والخلاصة: إن حكم قتل المرتد لا لجبره على الاسلام فيخالف الحكم الآية (لا إكراه في الدين)، وإنما لرفضه مجمل النظام القائم على أساس الإيمان بعقيدة التوحيد، ويؤيده ما حكم به الفقهاء من توقف تنفيذ الحكم على رفع الشبه عنه بنحو لا يبقى للإلتزام بها مجال إلا العناد للحق، كما أن طريق ثبوت الردة بدون الجهرمتعسرعادة.
ضرورة توقف اثبات ردته على أمارات معتبرة تكفي في ثبوت هذا الجرم، لذا من انكر ذلك ولم تكن هناك أمارة معتبرة ودليل ثابت يجرمه لم يحكم بردته، بل ولو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة، قُبل، كالأسير عند الكفّار، ترجيحاً لحقن الدمّ، واستصحاباً للإسلام، ودرء الحدود مع الشبهات. وأمّا مع عدم الأمارة، فلا يُقبل.
والأَولى أن يقال: إذا شهدت البيّنة على الردّة غير الإكراهية، لا يُقبل قول المرتدّ بأنّ ارتداده عن إكراه. نعم، إن شهدت البيّنة على صورة اللفظ الصادر منه، فيُقبل قول المرتدّ وإنّ لم يكن هناك أمارة. لاحتمال أنّ التكلّم بما يوجب الارتداد كان عن غير جدّ، والحدود تدرأ بالشبهات .
طبعاً هذه الأحكام مختصة بالرجل أما المرأة فلا يحكم الإسلام بقتلها أصلاً، وإنما تسجن ويضيق عليها.
والخلاصة: إن حكم قتل المرتد لا لجبره على الاسلام فيخالف الحكم الآية (لا إكراه في الدين)، وإنما لرفضه مجمل النظام القائم على أساس الإيمان بعقيدة التوحيد، ويؤيده ما حكم به الفقهاء من توقف تنفيذ الحكم على رفع الشبه عنه بنحو لا يبقى للإلتزام بها مجال إلا العناد للحق، كما أن طريق ثبوت الردة بدون الجهرمتعسرعادة.