تويت
( أمرٌ هامٌّ جِدّاً )
: إنَّ مصلحةَ الشعب والبلدِ يُجبُ أن تُقدّم َعلى المصلحةِ الخاصة للشخص بأيّ عنوان كان أو الكيان السياسي ، وذلك ما يقتضيه الانتماءُ الوطني والضمير الدّيني .
المَرجَعيَّةُ الدِّينيَّةُ العُليَا الشَرِيفَةُ : - تُحَذِّرُ من الظّاهرة الثانية والخطيرة في مُجتمعنا ، وهي : تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامّة – والتي هي ظاهرةٌ مرفوضةٌ وتُهدّدُ المنظومةَ الأخلاقيّةَ للمُجتمع.
وتعتبر هذه الظاهرة المذمومة نابعة من حبّ الذات وروح الأنانيّة عند الفرد والكيان السياسي والعشائري والمذهبي والقومي – ولها تداعياتها الكبيرة من تأخير البلد وتخلّفه وحرمانه من التقدّم والخدمات و إضرارها بالآخرين .
" إليكمُ التفاصيلُ المُهمّةُ جِدّاً "
:: بعدَ ظاهرةِ العُنف تأتي ظاهرةُ تقديم المصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة عند الشخص أو الكيان السياسي أو في الأداء الوظيفي - وهي من أخطر الظواهر المُجتمعيّة ، التي تُهَدّدُ المنظومة الأخلاقيّة بالانهيار ::
:1:- ينبغي إيثار المصلحة العامّة على المصلحة الخاصة ، والتي تعني تقديم الخيرَ والنفعَ للآخرين قبل النفس ، ولكن المشكلة أنَّ الذي يحصل هو تقديم المصلحة الخاصة على العامّة ، وكلامنا للجميع بغض النظر عن الانتماء ، فرداً ومُجتمعاً – الموظفون – الأطباء – المهندسون – الكيان السياسي – العشائر – المذاهب القوميّات .
:2:- إنَّ مسألة المصلحة الخاصة نابعةٌ من غريزة حُبّ الذات عند الإنسان ، وهي ضروريّة في استمرار تحرّك إرادته للبحث عن منافعه وخيره ، ولكن لا أن تكون على حساب ظلم الآخرين وبخس حقوقهم ، والإضرار بهم – ومن غير الصحيح ، بل من الخطأ أن يستلزم تقديم المصلحة الخاصة على المصالح العامة إلحاق الأذى بالآخرين ، ومن الضروري أن تتغلّب على نفس الإنسان أو الكيان السياسي أوالاجتماعي دوافع الخير وحبّه لغيره- وهذه مرتبةٌ تسالم عليه العقلاءُ وأقرّها الشرع الحكيم.
:3:- إنَّ تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة جعل مجتمعنا اليوم يُعاني من التأخّر والتخلّف ونقص الخدمات العامة – وبمقتضى الانتماء الوطني والضمير الديني ينبغي مُراعاة الإيثار والتضحية بالمصلحة الخاصة الضيّقة من أجل مصالح الناس والمجتمع .
:4:- إنَّ مُراعاة المصلحة العامة وتقديمها على الخاصة لا ينحصر بشخص معيّن أو كيان معيّن – بل يشمل الجميعَ من المدرّس والمُعلّم والأستاذ الجامعي والطيب والموظّف والتجّار والسياسي – فكلّ مُطالبٌ شرعاً وعُقلاءً بإيثار مصلحة العامة على مصلحة نفسه – وإن كان يطلب امتيازات وظيفية وماليّة خاصة – ولكن عليه مُراعاة المصلحة العامة في اختصاصه ووظيفته وعمله .
:5:- ينبغي بالمُعلّم أن يؤثرَ خدمة العلم وتعليم الطّالب ، وكذا الطبيب والمهندس والموظّف – والتاجر – وإنَّ مصلحة البلد وشعبه مُقدّمةٌ على المصالح السياسيّة والشخصيّة الضيّقة.
:6:- إنَّ مَن لا يبالي بما يلحق شعبه من الضرر والأذى عندما يقّدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامّة فهو بعيدٌ عن شعار الوطنيّة ، وتحكمه غريزة الأنانيّة وتجعله عبداً لأنانيّته.
:8:- ينبغي تقييد البحث عن المصالح الخاصة بضوابط تشريعية وتنفيذيّة – وإلّا إذا لم تُقيَّد فستكون قوّةً مُدمّرةً ومُفسِدَة للجميع – وسيصبح الضعفاء فريسة للأقوياء وسينعدم الاستقرار في المجتمع .
:9:- إنَّ المطالبة بالامتيازات الماليّة دون مقابل لا يمكن معه من تحقيق الأهداف الوظيفية – وستجعل البلدَ سوقاً للمزايدات ولا يتقدّم - .
:: ما هي الوسائل المطلوبة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ؟
:1:- الاهتمام بالمنظومة الفكرية والتربوية والعقائديّة للفرد ، والتوجيه بضرورة تهذيب حبّ الذات ، وأخذها لوجهة الإيثار والتضحيّة وحبّ الخير للآخرين.
:2:- إنَّ المؤسسات التربوية والأسرية والدوائر الرسميّة معنيّة بذلك من خلال اهتمامها وتثقيفها بهذه المعاني وبيان منافعها وأهدافها وأهميّتها – فالناس صنفان إمّا نظير لكَ في الخَلق أو أخُ لكَ في الدّين .
:3:- فإذا مَنعَ الإنسانُ يده من الناس فسيحرمه الناسُ من أيادي كثيرة – ومن الضروري توضيح مضار ومفاسد الأنانيّة وحب الذات وتقديم المصالح الخاصة على العامة – وهذا معنيٌّ به الجميع من معلّم ومدرّس وأستاذ جامعي ومن بيده مقاليد الأمور – وذلك لتقديم قدوة حسنة تتبع في تطبيقاتها .
:4:- على المؤسستين التشريعية والتنفيذية وضع ضوابط تحمي المصالح العامة وتحفظها ، وتحدد وتُقيّد الكيانات السياسية في تغليب مصلحتها الخاصة على العامة – حتى لا يلحق الأذى بالآخرين – وإن لم تكن قد تنفع المواعظُ والنصائح في بعض الأحيان – فالضوابط ضرورية للحدّ من ذلك – وهذا مبدأ إسلامي وعقلائي يحفظُ حقوق ومصالح العامة.
_____________________________________________
:: أهمُّ مَا جَاءَ في خِطَابِ المَرجَعيَّةِ الدِّينيّةِ العُليَا الشَريفَةِ, اليَوم, الجُمْعَة ، الثالث عشر من ربيع الآخر1440هجري ، الواحد والعشرون من كانون الأوّل ، 2018م ، وعَلَى لِسَانِ وَكيلِهَا الشَرعي، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، دامَ عِزّه ، خَطيب وإمَام الجُمعَةِ فِي الحَرَمِ الحُسَيني المُقَدّسِ ::
___________________________________________
تدوين – مُرْتَضَى عَلِي الحِلّي – النَجَفُ الأشْرَفُ .
:كَتَبْنَا بقَصدِ القُربَةِ للهِ تبارك وتعالى , رَاجينَ القَبولَ والنَفعَ العَامَّ, ونسألَكُم الدُعَاءَ.
___________________________________________
: إنَّ مصلحةَ الشعب والبلدِ يُجبُ أن تُقدّم َعلى المصلحةِ الخاصة للشخص بأيّ عنوان كان أو الكيان السياسي ، وذلك ما يقتضيه الانتماءُ الوطني والضمير الدّيني .
المَرجَعيَّةُ الدِّينيَّةُ العُليَا الشَرِيفَةُ : - تُحَذِّرُ من الظّاهرة الثانية والخطيرة في مُجتمعنا ، وهي : تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامّة – والتي هي ظاهرةٌ مرفوضةٌ وتُهدّدُ المنظومةَ الأخلاقيّةَ للمُجتمع.
وتعتبر هذه الظاهرة المذمومة نابعة من حبّ الذات وروح الأنانيّة عند الفرد والكيان السياسي والعشائري والمذهبي والقومي – ولها تداعياتها الكبيرة من تأخير البلد وتخلّفه وحرمانه من التقدّم والخدمات و إضرارها بالآخرين .
" إليكمُ التفاصيلُ المُهمّةُ جِدّاً "
:: بعدَ ظاهرةِ العُنف تأتي ظاهرةُ تقديم المصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة عند الشخص أو الكيان السياسي أو في الأداء الوظيفي - وهي من أخطر الظواهر المُجتمعيّة ، التي تُهَدّدُ المنظومة الأخلاقيّة بالانهيار ::
:1:- ينبغي إيثار المصلحة العامّة على المصلحة الخاصة ، والتي تعني تقديم الخيرَ والنفعَ للآخرين قبل النفس ، ولكن المشكلة أنَّ الذي يحصل هو تقديم المصلحة الخاصة على العامّة ، وكلامنا للجميع بغض النظر عن الانتماء ، فرداً ومُجتمعاً – الموظفون – الأطباء – المهندسون – الكيان السياسي – العشائر – المذاهب القوميّات .
:2:- إنَّ مسألة المصلحة الخاصة نابعةٌ من غريزة حُبّ الذات عند الإنسان ، وهي ضروريّة في استمرار تحرّك إرادته للبحث عن منافعه وخيره ، ولكن لا أن تكون على حساب ظلم الآخرين وبخس حقوقهم ، والإضرار بهم – ومن غير الصحيح ، بل من الخطأ أن يستلزم تقديم المصلحة الخاصة على المصالح العامة إلحاق الأذى بالآخرين ، ومن الضروري أن تتغلّب على نفس الإنسان أو الكيان السياسي أوالاجتماعي دوافع الخير وحبّه لغيره- وهذه مرتبةٌ تسالم عليه العقلاءُ وأقرّها الشرع الحكيم.
:3:- إنَّ تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة جعل مجتمعنا اليوم يُعاني من التأخّر والتخلّف ونقص الخدمات العامة – وبمقتضى الانتماء الوطني والضمير الديني ينبغي مُراعاة الإيثار والتضحية بالمصلحة الخاصة الضيّقة من أجل مصالح الناس والمجتمع .
:4:- إنَّ مُراعاة المصلحة العامة وتقديمها على الخاصة لا ينحصر بشخص معيّن أو كيان معيّن – بل يشمل الجميعَ من المدرّس والمُعلّم والأستاذ الجامعي والطيب والموظّف والتجّار والسياسي – فكلّ مُطالبٌ شرعاً وعُقلاءً بإيثار مصلحة العامة على مصلحة نفسه – وإن كان يطلب امتيازات وظيفية وماليّة خاصة – ولكن عليه مُراعاة المصلحة العامة في اختصاصه ووظيفته وعمله .
:5:- ينبغي بالمُعلّم أن يؤثرَ خدمة العلم وتعليم الطّالب ، وكذا الطبيب والمهندس والموظّف – والتاجر – وإنَّ مصلحة البلد وشعبه مُقدّمةٌ على المصالح السياسيّة والشخصيّة الضيّقة.
:6:- إنَّ مَن لا يبالي بما يلحق شعبه من الضرر والأذى عندما يقّدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامّة فهو بعيدٌ عن شعار الوطنيّة ، وتحكمه غريزة الأنانيّة وتجعله عبداً لأنانيّته.
:8:- ينبغي تقييد البحث عن المصالح الخاصة بضوابط تشريعية وتنفيذيّة – وإلّا إذا لم تُقيَّد فستكون قوّةً مُدمّرةً ومُفسِدَة للجميع – وسيصبح الضعفاء فريسة للأقوياء وسينعدم الاستقرار في المجتمع .
:9:- إنَّ المطالبة بالامتيازات الماليّة دون مقابل لا يمكن معه من تحقيق الأهداف الوظيفية – وستجعل البلدَ سوقاً للمزايدات ولا يتقدّم - .
:: ما هي الوسائل المطلوبة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ؟
:1:- الاهتمام بالمنظومة الفكرية والتربوية والعقائديّة للفرد ، والتوجيه بضرورة تهذيب حبّ الذات ، وأخذها لوجهة الإيثار والتضحيّة وحبّ الخير للآخرين.
:2:- إنَّ المؤسسات التربوية والأسرية والدوائر الرسميّة معنيّة بذلك من خلال اهتمامها وتثقيفها بهذه المعاني وبيان منافعها وأهدافها وأهميّتها – فالناس صنفان إمّا نظير لكَ في الخَلق أو أخُ لكَ في الدّين .
:3:- فإذا مَنعَ الإنسانُ يده من الناس فسيحرمه الناسُ من أيادي كثيرة – ومن الضروري توضيح مضار ومفاسد الأنانيّة وحب الذات وتقديم المصالح الخاصة على العامة – وهذا معنيٌّ به الجميع من معلّم ومدرّس وأستاذ جامعي ومن بيده مقاليد الأمور – وذلك لتقديم قدوة حسنة تتبع في تطبيقاتها .
:4:- على المؤسستين التشريعية والتنفيذية وضع ضوابط تحمي المصالح العامة وتحفظها ، وتحدد وتُقيّد الكيانات السياسية في تغليب مصلحتها الخاصة على العامة – حتى لا يلحق الأذى بالآخرين – وإن لم تكن قد تنفع المواعظُ والنصائح في بعض الأحيان – فالضوابط ضرورية للحدّ من ذلك – وهذا مبدأ إسلامي وعقلائي يحفظُ حقوق ومصالح العامة.
_____________________________________________
:: أهمُّ مَا جَاءَ في خِطَابِ المَرجَعيَّةِ الدِّينيّةِ العُليَا الشَريفَةِ, اليَوم, الجُمْعَة ، الثالث عشر من ربيع الآخر1440هجري ، الواحد والعشرون من كانون الأوّل ، 2018م ، وعَلَى لِسَانِ وَكيلِهَا الشَرعي، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، دامَ عِزّه ، خَطيب وإمَام الجُمعَةِ فِي الحَرَمِ الحُسَيني المُقَدّسِ ::
___________________________________________
تدوين – مُرْتَضَى عَلِي الحِلّي – النَجَفُ الأشْرَفُ .
:كَتَبْنَا بقَصدِ القُربَةِ للهِ تبارك وتعالى , رَاجينَ القَبولَ والنَفعَ العَامَّ, ونسألَكُم الدُعَاءَ.
___________________________________________