تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الملك الحق المبين , المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين , المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين , المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين .
وصلى الله على سيد الأنام وأهل بيته الكرام , صلاة تقر بها أعينهم , ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والانس أجمعين .
كثيرة هي خزعبلات المخالفين لنهج أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وكثيرة هي المغالطات التي يرتكزون عليها ومنها ما جاء بهذه الشبهة ولتبيان ذلك نقول :
إن الشيعة لم تضطر للخروج عن حصر العدد , بل الشيعة تقول إن عدد الأئمة ينتهي بالإمام المهدي وهو حي غائب ، وهو الإمام الثاني عشر.
وأما مسألة النيابة : فهي مرتبطة بالغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ بناءً على إيماننا وفق ما وجدناه من أدلة تلزمنا بهذا الأمر, وليس من الضرورة أن يكون الطرف الآخر مقتنعاً بذلك ، فلكل أدلته ، ولكل رؤيته فيما توصل إليه من بيان الشريعة والسنة النبوية ـ وبيان الوظيفة الشرعية للمقلد بعد قول الإمام : «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»(1).
وقد رسم الأئمة عليهم السلام للناس طريقاً يسيرون عليه في أخذ دينهم وهو التقليد ، يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام : «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»(2).
وقد اختلف فقهاء الشيعة في حدود نيابة الفقيه ، فهناك من يرى أن ولاية الفقيه محدودة وجزئية في اُمور معينة ، وهناك من يرى الولاية المطلقة للفقيه ، فهي أنظار اجتهادية ، خاضعة لموازين وأدلة فقهية ، فكل فقيه له أدلته التي استنبطها من وحي الشريعة.
ومن يؤمن بالولاية المطلقة للفقيه يؤمن بإقامة الدولة الإسلامية في زمن الغيبة ، قال الخميني قدس سره في كتابه الحكومة الإسلامية : «إن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلاً ليحكم في الناس ، وهذه الخصائص التي هي عبارة عن : العلم بالقانون والعدالة موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة»(3).
فالسيد الخميني قدس سره كلامه واضح في أن الفقيه الجامع للشرائط ـ ومنها العلم بالقانون والعدالة ـ له أهلية أن يقيم دولة إسلامية عادلة فعلى الفقهاء الآخرين أن يأخذوا بيده ويعضدوه في إقامة هذا الحكم الإسلامي , لأنه يعتبر ضرورة في زمن الغيبة الكبرى.
كما إن جعل رئاسة الدولة عن طريق الانتخاب لا يلغي الاعتقاد بمحدودية عدد الأئمة , لأن كون الفقيه الجامع للشرائط حاكماً لا يعني كونه إماماً معصوماً ، بل هو نائب عنه في إدارة الدولة ، وهكذا يتضح أن الاعتقاد بعدد الأئمة باق في عقيدة الشيعة ، وأن الإمامة لم تنقطع حتى مع غياب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف , لأننا نعتقد بأنه يمارس وظائف الإمامة المتنوعة وليس من الضروري أن تشعر الاُمة بذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة : ص484, الناشر: جماعة المدرسين ـ قم . الشيخ الطوسي ، الغيبة : ص291, الناشر: مؤسسة المعارف ـ قم . الحر العاملي ، وسائل الشيعة: ج27 ص140، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم.
(2) الحر العاملي ، وسائل الشيعة : ج18 ص94ـ 95. الطبرسي، الاحتجاج: ج2 ص264، الناشر : دار النعمان ـ النجف الأشرف.
(3) السيد الخميني ، الحكومة الإسلامية : ص48ـ 49، الناشر : وزارة الإرشاد ـ إيران.
الحمد لله الملك الحق المبين , المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين , المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين , المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين .
وصلى الله على سيد الأنام وأهل بيته الكرام , صلاة تقر بها أعينهم , ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والانس أجمعين .
كثيرة هي خزعبلات المخالفين لنهج أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وكثيرة هي المغالطات التي يرتكزون عليها ومنها ما جاء بهذه الشبهة ولتبيان ذلك نقول :
إن الشيعة لم تضطر للخروج عن حصر العدد , بل الشيعة تقول إن عدد الأئمة ينتهي بالإمام المهدي وهو حي غائب ، وهو الإمام الثاني عشر.
وأما مسألة النيابة : فهي مرتبطة بالغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ بناءً على إيماننا وفق ما وجدناه من أدلة تلزمنا بهذا الأمر, وليس من الضرورة أن يكون الطرف الآخر مقتنعاً بذلك ، فلكل أدلته ، ولكل رؤيته فيما توصل إليه من بيان الشريعة والسنة النبوية ـ وبيان الوظيفة الشرعية للمقلد بعد قول الإمام : «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»(1).
وقد رسم الأئمة عليهم السلام للناس طريقاً يسيرون عليه في أخذ دينهم وهو التقليد ، يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام : «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»(2).
وقد اختلف فقهاء الشيعة في حدود نيابة الفقيه ، فهناك من يرى أن ولاية الفقيه محدودة وجزئية في اُمور معينة ، وهناك من يرى الولاية المطلقة للفقيه ، فهي أنظار اجتهادية ، خاضعة لموازين وأدلة فقهية ، فكل فقيه له أدلته التي استنبطها من وحي الشريعة.
ومن يؤمن بالولاية المطلقة للفقيه يؤمن بإقامة الدولة الإسلامية في زمن الغيبة ، قال الخميني قدس سره في كتابه الحكومة الإسلامية : «إن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلاً ليحكم في الناس ، وهذه الخصائص التي هي عبارة عن : العلم بالقانون والعدالة موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة»(3).
فالسيد الخميني قدس سره كلامه واضح في أن الفقيه الجامع للشرائط ـ ومنها العلم بالقانون والعدالة ـ له أهلية أن يقيم دولة إسلامية عادلة فعلى الفقهاء الآخرين أن يأخذوا بيده ويعضدوه في إقامة هذا الحكم الإسلامي , لأنه يعتبر ضرورة في زمن الغيبة الكبرى.
كما إن جعل رئاسة الدولة عن طريق الانتخاب لا يلغي الاعتقاد بمحدودية عدد الأئمة , لأن كون الفقيه الجامع للشرائط حاكماً لا يعني كونه إماماً معصوماً ، بل هو نائب عنه في إدارة الدولة ، وهكذا يتضح أن الاعتقاد بعدد الأئمة باق في عقيدة الشيعة ، وأن الإمامة لم تنقطع حتى مع غياب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف , لأننا نعتقد بأنه يمارس وظائف الإمامة المتنوعة وليس من الضروري أن تشعر الاُمة بذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة : ص484, الناشر: جماعة المدرسين ـ قم . الشيخ الطوسي ، الغيبة : ص291, الناشر: مؤسسة المعارف ـ قم . الحر العاملي ، وسائل الشيعة: ج27 ص140، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم.
(2) الحر العاملي ، وسائل الشيعة : ج18 ص94ـ 95. الطبرسي، الاحتجاج: ج2 ص264، الناشر : دار النعمان ـ النجف الأشرف.
(3) السيد الخميني ، الحكومة الإسلامية : ص48ـ 49، الناشر : وزارة الإرشاد ـ إيران.