يعيش 74% من سكان العالم في بلادٍ تفرض قيودًا صارمة على الحرية الدينية، إذ يعد التنوع العرقي من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا وإثارة للفتن والعنف في الدول،
وفي هذا الشأن، استطاعت ماليزيا أن تقدم نموذجًا ناجحًا من التعايش بين الطوائف الدينية والعرقية التي تعيش في ولاياتها، لكن من جهة أخرى،
لا تغيب التصادمات والاختلافات عن هذا الانسجام الذي سعت الحكومة لتحقيقه وتحويله من مبدأ اجتماعي إلى قانون من قوانينها الدستورية.
وضع الدستور الماليزي بواسطة خبراء في عام 1957، ويتضمن الدستور مادتين متناقضتين هما: المادة الثالثة التي تنص على أن الإسلام هو الديانة
الرسمية للاتحاد الفيدرالي ولا تطبق الشريعة الإسلامية إلا على المسلمين، ومن ناحية أخرى تقر المادة الحادية عشر بالحرية الدينية لمواطنيها
وفقًا لمعتقداتهم وتعاليم دينهم الخاص؛ كمحاولة للاستجابة للنسيج الاجتماعي، لكن رأى البعض أن هذا الاختلاط بين الأبعاد الثقافية والدينية والمبادئ العلمانية قد يضيف
بعض الضبابية على القانون الماليزي ويثير الجدل في العديد من القضايا.