تويت
نص الشبهة:
ان ماهية القوانين الحقوقية انشائية، و تستند الى الامر و النهي، حتى و ان صيغت بعبارات اخبارية، كما يتضح عند بيان الحقوق باعتبارها امتيازات، او عند بيان الاحكام الوضعية، كالاجزاء والشروط. و بديهي ان الجمل الانشائية لا تحتمل الصدق و الكذب، و لا يمكننا ان نتصور بازائها حقيقة يقوم الانشاء بالتعبير عنها، الاّ اذا اعتبرنا ارادة المنشئ، من باب التسامح و المجاز، هي محكي الانشاء، و لكن مع ذلك فان الانشاء لا يقرر حقيقة سوى ارادة المنشئ نفسه.
الجواب:
في الردّ على هذه الشبهة نقول:
اننا لا ننكر كون التعبيرات الحقوقية انشائية، و لا ننكر حتى امكان ارجاع الجمل الخبرية المذكورة الى عبارات انشائية، بل نتقبل حتى اعادة الجمل الانشائية الى عبارات خبرية. ولكن بغض النظر عن أمثال هذه البحوث اللفظية والادبية، نقول: ان الكلام يدور حول ما اذا كان لنا ان نقول ان القانون الفلاني ينسجم مع مصالح المجتمع، و انه اذا تم تطبيقه أمكن تحقيق المصالح الواقعية التي وضع من أجلها، او على العكس من ذلك نقول: ان القانون الفلاني يتعارض و مصالح المجتمع. و هذا هو الذي نرمي اليه من القول بمطابقة الحقوق، او عدم مطابقتها، للمصالح نفسها. ان انكار امكان اجراء هذه المقايسة ليس سوى ضرب من المكابرة و انكار البديهيات.
من هنا يتبين ان قوام الحقوق ليس بالامر و النهي، بل ببيان القواعد الحقوقية بعبارات انشائية من الامر و النهي، كأسلوب خاص اختير ليفيد مزيداً من توكيد العمل بموجبها، و هو اختيار منشؤه نفسي، ولا يدل على أن ماهية الحقوق انشائية.
ان ماهية القوانين الحقوقية انشائية، و تستند الى الامر و النهي، حتى و ان صيغت بعبارات اخبارية، كما يتضح عند بيان الحقوق باعتبارها امتيازات، او عند بيان الاحكام الوضعية، كالاجزاء والشروط. و بديهي ان الجمل الانشائية لا تحتمل الصدق و الكذب، و لا يمكننا ان نتصور بازائها حقيقة يقوم الانشاء بالتعبير عنها، الاّ اذا اعتبرنا ارادة المنشئ، من باب التسامح و المجاز، هي محكي الانشاء، و لكن مع ذلك فان الانشاء لا يقرر حقيقة سوى ارادة المنشئ نفسه.
الجواب:
في الردّ على هذه الشبهة نقول:
اننا لا ننكر كون التعبيرات الحقوقية انشائية، و لا ننكر حتى امكان ارجاع الجمل الخبرية المذكورة الى عبارات انشائية، بل نتقبل حتى اعادة الجمل الانشائية الى عبارات خبرية. ولكن بغض النظر عن أمثال هذه البحوث اللفظية والادبية، نقول: ان الكلام يدور حول ما اذا كان لنا ان نقول ان القانون الفلاني ينسجم مع مصالح المجتمع، و انه اذا تم تطبيقه أمكن تحقيق المصالح الواقعية التي وضع من أجلها، او على العكس من ذلك نقول: ان القانون الفلاني يتعارض و مصالح المجتمع. و هذا هو الذي نرمي اليه من القول بمطابقة الحقوق، او عدم مطابقتها، للمصالح نفسها. ان انكار امكان اجراء هذه المقايسة ليس سوى ضرب من المكابرة و انكار البديهيات.
من هنا يتبين ان قوام الحقوق ليس بالامر و النهي، بل ببيان القواعد الحقوقية بعبارات انشائية من الامر و النهي، كأسلوب خاص اختير ليفيد مزيداً من توكيد العمل بموجبها، و هو اختيار منشؤه نفسي، ولا يدل على أن ماهية الحقوق انشائية.
تعليق