تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لغصب أبو بكر وعمر بن الخطاب فدك من فاطمة الزهراء (عليها السلام) أسباب أهمها:
1ـ تضعيف القدرة الاقتصادية لأهل البيت (عليهم السلام), وصد أي نشاط مضاد ينطلق من دار الزهراء (عليها السلام) للإحاطة بخلافة أبي بكر المغتصبة, حيث كان دخل فدك أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة, في رواية الشيخ عبدالله بن حماد الانصاري, وفي رواية غيره سبعين ألف دينار (كشف المحجة 182)، وكانت فدك تغّل في أيام عمر بن عبدالعزيز عشرة الآف دينار (صبح الاعشى4 , 291), وقيل أربعون ألف دينار (سنن أبي داوود 3 , 144 , 2972-باب في صفايا رسول الله (ص) ), فكان غصب فدك قطعاً لأكبر مصدر اقتصادي لمعارضين خلافة أبي بكر. وفي هذا المجال نقل ابن أبي الحديد المعتزلي عن علي بن تقي أنه قال: (( كانت فدك جليلة جداً, وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل, وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة (ع) عنها إلاّ ألاَّ يتقوّى عليٌّ (عليه السلام ) بحاصلها وغَلّتها على المنازعة في الخلافة، ولهذ أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب المفلك والرياسة )) (شرح ابن أبي الحديد16 ,236-237).
2ـ ومن ناحية اخرى أصر أبو بكر على غصب فدك، لأن تصديق فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مسألة فدك كان له أبعاداً سياسية تمس بخلافة أبي بكر, قال ابن أبي الحديد: (( سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود )).
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. (شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد16 , 284).
كان لغصب أبو بكر وعمر بن الخطاب فدك من فاطمة الزهراء (عليها السلام) أسباب أهمها:
1ـ تضعيف القدرة الاقتصادية لأهل البيت (عليهم السلام), وصد أي نشاط مضاد ينطلق من دار الزهراء (عليها السلام) للإحاطة بخلافة أبي بكر المغتصبة, حيث كان دخل فدك أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة, في رواية الشيخ عبدالله بن حماد الانصاري, وفي رواية غيره سبعين ألف دينار (كشف المحجة 182)، وكانت فدك تغّل في أيام عمر بن عبدالعزيز عشرة الآف دينار (صبح الاعشى4 , 291), وقيل أربعون ألف دينار (سنن أبي داوود 3 , 144 , 2972-باب في صفايا رسول الله (ص) ), فكان غصب فدك قطعاً لأكبر مصدر اقتصادي لمعارضين خلافة أبي بكر. وفي هذا المجال نقل ابن أبي الحديد المعتزلي عن علي بن تقي أنه قال: (( كانت فدك جليلة جداً, وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل, وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة (ع) عنها إلاّ ألاَّ يتقوّى عليٌّ (عليه السلام ) بحاصلها وغَلّتها على المنازعة في الخلافة، ولهذ أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب المفلك والرياسة )) (شرح ابن أبي الحديد16 ,236-237).
2ـ ومن ناحية اخرى أصر أبو بكر على غصب فدك، لأن تصديق فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مسألة فدك كان له أبعاداً سياسية تمس بخلافة أبي بكر, قال ابن أبي الحديد: (( سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود )).
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. (شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد16 , 284).