دور المرأة السعودية الشيعية في الحياة العامة يبدو معدوما كليا ومقيدا تقييدا شديدا فيما عدا الدور الضئيل الذي تقوم به في المراكز التابعة للجمعيات الرجالية في محافظة القطيف ومدينة سيهات ، و على الرغم من تحسن وضع المرأة الشيعية في مجالي التعليم والتوظيف إلا أنه لا يتعدى حدود الوظائف البسيطة حيث لا تتاح للمرأة الشيعية فرص الترقي في المناصب القيادية في الدولة أسوة بشقيقتها المرأة السعودية السنية التي تبوأت كل المناصب القيادية في مختلف قطاعات العمل التي تعمل بها في الدولة السعودية ،ولا توجد في السعودية امرأة شيعية واحدة تحتل منصب مديرة مدرسة على الرغم من العدد الهائل من المدرسات الشيعيات اللاتي يعملن في وزارة التربية والتعليم في المملكة،وعلى الرغم من أنهن كن من الأوائل الذين تسابقن في خدمة الوطن في المناطق النائية جدا كما أنهن عانين كثيرا في مسألة النقل من المناطق النائية جدا في الوطن إلى مناطقهن التعليمية لكونهن شيعيات فبعضهن مكثن في تلك المناطق سبع سنوات أو ست على الرغم من كونهن متزوجات ولديهن أطفال ،كما لا توجد امرأة واحدة تحتل منصبا قياديا في وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إلا في ما ندر (في المناطق الشيعية فقط) ،كما أن مشاركتها الاجتماعية في المحافل الرسمية الهامة معدومة حيث أنها لا تدعى البتة لحضورها كما أنها لا تدعى أيضا للمشاركة في الفعاليات الوطنية مثل(مهرجان الجنادرية ، و المؤتمرات الرسمية ،والملتقيات النسائية الرسمية ) ،كما أن ثمة تقييدا كبيرا على العمل الاجتماعي الذي تتقدم به من خلال عضويتها في الجمعيات الخيرية الرجالية الشيعية حيث تمتد الموافقات إلى شهور طويلة حتى يتم البت في أمر إقامتها كفعالية نسائية في أي مركز نسائي من لدن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية كما أن المناطق الشيعية وبصفة خاصة في مدينة سيهات ومحافظة القطيف وتوابعها لم تحظ بوجود جمعية نسائية خيرية أسوة بكل المناطق والمحافظات في المملكة التي تتمتع فيها شقيقتنا السنية بوجود الجمعيات النسائية التي تخدم أهداف المرأة الاجتماعية ،وتفعل دورها وتكرسه في المشاركة الاجتماعية في المجتمع المحلي وخارج إطاره ،كما أن جميع مناطق المنطقة الشرقية تتمتع المرأة السعودية السنية فيها بوجود جمعيات نسائية فثمة جمعية نسائية خيرية في مدينة الدمام ،وأخرى في محافظة الخبر ،وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة الاحساء ،فالمرأة أيضا تحظى بوجود جمعية خاصة بها ،وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة الجبيل ، و محافظة الخفجي وغيرها من محفظات الشرقية فيما عدا محافظتنا حيث حتى الآن لم يسمح للمرأة الشيعية بتأسيس جمعية نسائية خاصة بها وذلك بحجة أن المحافظة لا تحتاج إلى وجود جمعية نسائية منفصلة عن الجمعيات الأهلية الخيرية الرجالية المحدودة الفرص.كما أن المرأة الشيعية لا تحظى بالترقي في المناصب القيادية بسب التمييز الذي يقع عليها من رؤسائها والذي يحرمها من حقها في فرص الترقي والتعليم العالي بسب انتمائها للمذهب الجعفري حيث لا ينظر المسؤولين وصناع القرار إلى كفاءتها العلمية والعملية .
وترى منظمات حقوق الإنسان العالمية أن غياب حقوق الإنسان لكل مواطن يعيق كثيرا قدرة النساء السعوديات على التمتع بهذه المكاسب .وعلى الرغم من موافقة الحكومة السعودية في آب /أغسطس 2000م على توقيع اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "مع تحفظها على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية .إلا أن السعودية لم تتح للمرأة الشيعية التحدث مع هذه المنظمات عن حقوقها الضائعة حتى اليوم والتي لم يطالب بها أحد صناع القرار على الرغم من الإصلاحات التي بدأت في تحقيق بعض منها للمواطنات السنة حيث لا توجد أي مستشارة شيعية داخل إطار مجلس الشورى السعودي أو في أي قطاع عمل تعمل به المرأة السعودية لرصد احتياجات ومتطلبات المرأة الشيعية التي دائما ما يشكك في ولاءها للوطن وللقيادة..ودائما ما تكفر من قبل زميلاتها السنيات بسبب انتمائها المذهبي.وما زال أمام الحكومة السعودية إحراز تقدما كبيرا في مجال المساواة بين المرأتين الشيعية والسنية قبل أن تتمكن من تحقيق بنود وأهداف اتفاقية التمييز ضد المرأة ..وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل السعودي .
علي السوداني