طالة الشباب العراقي.. وعمالة أجنبية أفرزتها متعـــــددة الجنسيات

[البيان]

طالة الشباب العراقي.. وعمالة أجنبية أفرزتها متعـــــددة الجنسيات

حسين نعمة - يحيى الفتلاوي مع انتشار البطالة بين الشباب العراقي، نجد في المقابل العمالة الأجنبية تغزو الشركات والأسواق والمنازل، مع انتشار مكاتب توظيفهم في مناطق الكرادة والحارثية والمنصور والشالجية والمستنصرية في بغداد، وكذلك شارع المدينة في النجف الأشرف، وغيرها من المحافظات . ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة بايجابياتها وسلبياتها التقينا عادل أحمد وهو أحد أصحاب مكاتب استيراد العمالة الأجنبية فقال: إن استيراد اليد العاملة الأجنبية تجربة حديثة في البلد، بدأت بعد عام 2003 حين تم استقدام البعض للعمل داخل المنطقة الخضراء لصالح القوات الأجنبية وحين انتهت عقودهم ظلت لديهم الرغبة بالعمل في بغداد، وعندما سمعنا بالخبر، سألنا عن أوضاعهم وأجورهم، فكانت رخيصة مقارنة بأجور العامل العراقي، وهم يعملون وقتا أطول بموجب بند يحدد ساعات العمل وأيام الإجازات والأجور وعطلة يوم واحد شهريا، ويلتزم الكفيل (صاحب المحل أو الفندق أو غيره) بتوفير السكن والطعام والمعالجة الصحية، وقد كان لاستهداف المجموعات المتطرفة دينيا للعاملين الأجانب، دور كبير في عزوف الشركات الأجنبية عن العمل في العراق وتوقف العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، كالكهرباء والصحة والبنى التحتية. وكانت محطتنا الثانية عند الأخ عادل عبد عبود، صاحب شركة البيارق في شارع المدينة بمحافظة النجف الأشرف لنستعلم منه الضوابط القانونية المقيدة بها شركات استيراد اليد العاملة الأجنبية فقال: تستحصل الشركة على الموافقة لمزاولة العمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لجلب عمال حرفيين ذوي اختصاصات غير موجودة في البلد، ومخاطبة الإقامة بكتاب رسمي موثق برقم وإجازة يدل على أن الشركة رسمية وتعمل بقيود وشروط من قبل الجهات القانونية، ونحن نستورد أية جنسية لا توجد عليها شائبة قانونية أو غير متهمة بإرهاب أو أعمال عنف، مثل بنغلادش والفلبين والهند وغيرها، ونحبذ العمالة العربية إن فتحت كمصر لامتيازات كثيرة أهمها معرفة اللغة العربية حيث أن المجتمع العراقي نوعا ما لديه بعض المعرفة باللهجة المصرية. وقال بخصوص الشروط الواجب مراعاتها في العقد: يكون ذلك حسب البلاد التي نستورد منها اليد العاملة، حيث يختلف مقدار الأجر تبعا لذلك، فعمالة بنغلادش أقل أجراً ومصروفات، وكذلك يعتبر موضوع العمر مهما أيضا، فيفضل أن يكون العامل في سن تسمح له بمزاولة العمل، أما استيراد الجنس الآخر فيكون حسب الطلب فنقوم بوضع المواصفات المطلوبة ومخاطبة مكاتب التصدير في الخارج لتوفيرها، وهذه المسألة لم تباشر بها شركتنا لحد الآن. وعند سؤاله عن متابعة الجهات الحكومية لشؤون العمالة والفحص الطبي قال: إن المتابعة موجودة من عدة جهات منها وزارة العمل والإنتربول والجهات الأمنية والتحقيقات الوطنية والأمن السياحي، وهذه الجهات تتابعنا وتطالبنا بأقراص ليزرية فيها جميع المعلومات عن جلب العمالة وأماكن عملهم وطبيعته، وبقي أن وزارة الخارجية لها الدور الكبير في استيراد وتأشير دخول العمالة عن طريق السفارات، وفي حال وصول العامل المستورد إلى المطار، يؤخذ إلى مراكز الصحة لأجراء الفحوصات اللازمة خوفاً من تجاوزه بطريقة أو بأخرى إجراءات الصحة في بلاده قبل سفره، وتستمر هذه الفحوصات لمدة عشرين يوما لإظهار النتيجة، وهذه العشرون يوما يقضيها في الشركة لحين ظهور النتيجة. وبخصوص تفعيل فرص العمل لليد العاملة العراقية بشكل أفضل قبل أو مع استيراد العمالة الأجنبية أجابنا الأخ عادل: لقد عملنا في إطار توفير العمل لإخواننا وأبناء بلدنا فقمنا – كعامل مساعد- بتسجيل أسماء الكثير منهم وخاطبنا دائرة الضمان الاجتماعي عسى أن توفر لهم فرص عمل مناسبة أو أن ترفع أسماؤهم بكتاب رسمي إلى شركتنا لنقوم بتوفير العمل لهم، ولم يكن هناك أي جواب. ويقول الحاج حمدان البراك صاحب احد المطاعم في بغداد: لدي اليوم ثلاثة عمال من بنغلادش يعملون من(10 -12) ساعة يومياً مقابل ساعة واحدة للاستراحة وتناول الغداء ويتقاضى كل واحد منهم راتبا شهريا قدره 200 دولار، ويتم توفير مكان يبيتون فيه في نفس المطعم وأنا اشعر بالأمان معهم وبصراحة فهم يعملون بكفاءة أكثر من العمال العراقيين، وبأجور أقل أيضا. تقنين العمالة الأجنبية بغية امتصاص البطالة العراقية وكان لا بد من أخذ آراء بعض السادة المسؤولين تجاه هذه القضية حيث قال وزير البلديات والأشغال العامة الأستاذ رياض غريب: نحن كحكومة نرحب بهذه الأيدي العاملة، للعمل في العراق، ضمن عملية استقدام تكنولوجيا جديدة قد تخدم البلد، وتساعد على دفع عجلة النهوض، أما البطالة فقد وضعنا خططا لزيادة الموازنة الاستثمارية التي ستحيل عددا من المشاريع وهكذا سنكون مجبرين على أن نمتص أيدي عاملة عراقية وبالتالي ستكون هناك حركة في كل القطاعات الاقتصادية. فيما علـّق الدكتور عبد السادة شناوة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على هذه الظاهرة مع وقوف الشباب طوابير طويلة إمام شبابيك التوظيف في مراكز التدريب والتطوير التابعة للوزارة، قائلاً إن: وزارة العمل لن تسمح للعمال الأجانب بالعمل في العراق لأي سبب كان والحالات الاستثنائية فقط تكون للكفاءات غير المتوفرة في العراق، أما غير ذلك فان شروط عملهم غير قانونية ويجب حبسهم وترحيلهم إلى بلادهم وما يحدث الآن أن هؤلاء العمال كانوا يعملون ضمن الشركات التابعة للقوات المتعددة الجنسية، التي بدورها تركتهم لمقاولين، يتعاقدون لتشغيلهم مقابل مبالغ مالية دون وجود رقابة وأن هذا العمل غير قانوني ويجب ردعهم، وترحيلهم لأنهم لم يخضعوا إلى الشروط القانونية والصحية التي تحدد كيفية وآلية دخولهم إلى العراق بصورة أصولية، بعد انتهاء عقدهم مع تلك الشركات.(من الإنترنت) عدم السماح للعمال الأجانب بالدخول إلى العراق لوجود نسبة بطالة كبيرة بين الشباب العراقي كما أن لمديرية شؤون الإقامة نصيب من الرأي في هذه القضية حيث ذكر العميد محمد حسين الخزرجي مدير إقامة الأجانب في بغداد، قائلاً: إن القانون الذي أصدره بريمر عام 2004 المرقم 17 سهل من عملية دخول العمال الأجانب إلى العراق، من خلال التعاقد مع القوات المتعددة الجنسية العاملة في العراق كافة، أما نحن فلدينا اتفاق مع وزارة الداخلية، بعدم السماح للعمال الأجانب بالدخول إلى العراق لوجود نسبة بطالة كبيرة بين الشباب العراقي وهم محتاجون إلى العمل أكثر من العمال الأجانب. وقد شُكـِل قسم باسم(إبعاد وإخراج) بالتعاون مع وزارة الداخلية يكون عمله إبعاد وإخراج العمال الأجانب المنتهية عقودهم مع شركات القوات المتعددة الجنسية، التي للأسف سهلت عملية بقائهم في العراق لأسباب لا نستطيع تحديدها ولكن نعتقد، أن السبب الأول هو أن تكلفة العودة إلى بلدانهم باهظة لهذا قامت بعض الشركات ببيعهم إلى متعهدين عراقيين، ومن ثم يقوم المتعهد ببيعهم إلى المطاعم الكبيرة وما إلى غير ذلك، وبدورنا نلقي القبض عليهم ويتم الاتصال بالشركة المعنية بالأمر ويدون رقم جواز العامل الأجنبي، ويبلغ صاحب المحل أو المطعم أو الشركة بكتاب رسمي بعدم تشغيل عمال أجانب وإذا اكتشف ذلك مستقبلا يغلق المكان فورا ويغرم ماليا إضافة إلى مخاطبة الشركة الأصلية التي قامت باستيراد العمال الأجانب، وأخيراً يتم إبعادهم إلى خارج العراق لان شروط بقائهم غير قانونية. أما العاطلون عن العمل في العراق فمما لا شك فيه أنهم ينتظرون من الحكومة حل مشكلاتهم وخاصة في البحث عن عمل مناسب لهم يكفيهم ذل الحاجة، ففي لقاء مع المواطن العاطل عن العمل حيدر مزهر قال: نحن أمام ظاهرة جديدة لم يألفها المجتمع العراقي في السابق ولعلها من ملامح العصر الجديد الذي يعيشه العراق الذي شهد عدة متغيرات أساسية في جميع المستويات خاصة في الجانب الاقتصادي، نقف اليوم أمام ظاهرة جديدة أخرى لم نألفها من قبل وهي استخدام العمالة الأجنبية وتحديدا الأسيوية أسوة بدول الجوار وخاصة الخليجية منها التي تنتشر فيها هذه العمالة منذ عقود من الزمان وما أفرزته من تأثيرات اقتصادية ومالية واجتماعية على مجتمعاتها تلك، ولكن مثل هذه الظاهرة كان لا بد لها من دراسة موضوعية وبخاصة ما يعيشه أبناء البلد من بطالة كبيرة بين صفوفهم، على عكس دول الخليج التي لا تعيش مثل هذه الحالة الأمر الذي جعل هناك حاجة لاستخدام العمالة الأجنبية. أما المواطن ياسين طه غريب العاطل عن العمل رغم انه خريج معهد تقني فقد قال: أنا لست ضد استخدام العمالة الأجنبية الرخيصة للعراق ولكن من دون أن يكون هناك تخبط وعشوائية وضبابية في الموقف الاقتصادي العام، وجعل الأولوية تنصب في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة ومن ثم الخوض في موضوع استخدام تلك العمالة التي ربما تصبح ضرورية متى استعادت القطاعات الصناعية والزراعية عافيتها وازدهارها وقامت باستيعاب الأيدي العاملة المحلية لنكون أمام حاجة لاستقبال عمالة وافدة من الخارج كمطلب ضروري وواقعي لاستيعاب الزيادة في المشاريع الضخمة وما تتطلبه من قوى عاملة كبيرة وليس بمجرد البحث عن الشكليات وتقليد الغير مما يعكس واقعا غير واقعنا الحقيقي. ونحن بدورنا لا يسعنا إلا ضم صوتنا إلى كل صوت ينادي بحل مشكلات المواطن العراقي بعيدا عن التفكير بمدى الربح والخسارة والمردودات الاقتصادية التي قد يتم الحصول عليها، خصوصا وأن الجميع يعلم أن العراق يعتبر من البلدان الغنية والقادرة على الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة لو توفرت إدارة صحيحة للبلد.