تويت
: لقد أفرزت مرحلة مابعد أنهيار الحكم الفردي فى العراق مشاكل داخل بنية المجتمع العراقى ولقد خلقت تلك المشاكل أوضاعا قانونيه معقده جعلت من الصعوبه على التشريعات والقوانين السابقه أو حتى التي تم تعديلها ان تعالج تلك المشاكل كون التشريع لم يصدر ليعالج القضيه من أساسها بل لغرض القضاء على مشكله يعتقدها بعض المشرعين آنيه فى حين انها تفضى ان تركت على حالها الى التاثير على بنية المجتمع بشكل عام لانها سوف تؤدي الى الحصول على نتائج لاتحمد عقباها ،
ولعل من هذه المشاكل التى المت بالمجتع العراقى وما زالت دون حل ولعلنا سوف
نواجه مشكله حقيقيه عندما ( يقع الفاس بالراس )
وهذه المشكله هي مشكلة المتجاوزين على تعود للدوله
واقامة ابنيه عليها والسكن فيها ،
ان هذه القضيه يجب ان لاتعالج بعيدا عن الظروف المحيطه بالفرد العراقى وتراكمات المراحل الماضيه ويجب ان تدرس من جوانبها المختلفه الاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه والسياسيه وحتى النفسيه منها ان امكن .
لقد عاش المواطن العراقي في فترة حكم البعث على شكل تجمعات أجباريه وهي وجود اسر متعدده داخل المنزل الواحد
( وهو الذي يعود بطبيعة الحال الى جد العائله )
بسبب عدم قدرة أي من افراد العائله على الاستقلال لان من الصعوبه في ذلك الوقت ان تكون لدى الفرد العراقي القدره على شراء منزل او حتى استأجاره وهذا مما ولد الكثير من المشاكل الاجتماعيه نحن في غنى عن ذكرها في هذا المقام ، وعند سقوط النظام حاولت الكثير من العوائل التخلص من ذلك الوضع وبسبب غياب سلطة الدوله ولقناعة البعض بأن عدم تمتعه بأية حقوق في زمن النظام السابق يبيح له التملك العشوائي كجزء من التعويض الذاتي ،
فبدأ الاستيلاء على اراض سكنيه يحدد المواطن مساحتها وهو جزء من حقه المسلوب كما يعتقد المواطن ومن باب ( شحصلنه من صدام وربعه ) فقام هؤلاء بخلق تجمعات سكانيه بعيده عن سلطة الدوله التي لم تستطع ان تسيطر على الوضع لكونه اصبح وضعا مألوفا فبنيت الدور ( رغم بساطتها ) وهنا شعر المواطن العراقي بأنه عراقي حقا لتمكنه من الحصول على قطعة ارض سكنيه في بلده وهو غاية المنى ليضم بين جناحيه عائلته التي انهكتها المغامرات وتهور الساسه واستهتارهم بحقوق المواطن التي يتبجحون بالحفاظ عليها امام الكاميرات فأصبحت تلك التجمعات أحياءا سكنيه ولكنها عشوائيه بكل شىء البناء والمرافق العامه العائده لها والطرق وغيرها فهي تكتلات سكانيه ما انزل الله بها من سلطان فلا كهرباء ولاماء فكل شىء فيها تجاوز ، الا ان البعض كان اكثر ( شجاعه ) فقام بالبناء على مساحات
هي متروكه ضمن التصميم الاساسي للحي كمستوصف او مدرسه او جامع او غيرها من المرافق العامه فأصبحنا نشاهد احياءا اساسيه وراقيه في بعض المحافظات يتخللها مساكن اشبه بالاكواخ ، الاان هذه الاحياء وتلك الدور بدأت تخلق من خلالها المشاكل العديده سواء للمتجاوزين او للاراضي المتجاوز عليها ومن هذه المشاكل مشاكل قانونيه ومشاكل تنظيميه وفنيه ومشاكل خدميه ، فالمشاكل الخدميه تتمثل في أن تلك الدور قد أخذت خدماتها من حصص الاحياء المجاوره كالكهرباء والماء بسبب عدم توفر تلك الخدمات في تلك الاحياء اما المشاكل التنظيميه فيمكن ان تتمثل في ان تلك الاحياء
( غير نظاميه ) بكل معنى الكلمه لامن حيث المساحه فالبعض يملك مائة متر والبعض يملك خمسمائة متر بالاضافه الى عدم توفر الساحات والشوارع النظاميه ولا حتى امكانية انشاء مراكز خدميه بسسب عدم توفر المساحات لذلك ، وهذا بحد ذاته نتيجة المشكله القانونيه حيث ان هذه الدور غير معترف بها قانونا فلا سندات تمليك بأسم اصحابها وهذا الامر يستتبع عدم امكانية حصولها على الخدمات فهذه الخدمات تتطلب وجود سندات تمليك ليتم استحصال مبلغ الخدمه المقدمه الى المواطن وهذا يتبعه عدم القدره على البيع والشراء لعدم وجود قيود للعقارات داخل دوائر التسجيل العقاري ،
ولكن المشكله الاكبرهي ماهي الآليه او الطريقه التي يمكن للدوله لتحل مشكلة هؤلاء المتجاوزين على قاعده اساسيه مفادها ان لكل عراقي الحق في التملك والسكن في العراق ، وان الحل لايكمن في التهديد والوعيد المستمر لهذه العوائل بألاخلاء وهدم دورهم البسيطه التي شيدوها بكل ما يملكون لانشاء خيمه تحميهم حر الصيف وبرودة الشتاء ولايمكن ان نهدد فرد عراقي يسكن في مائة متر قد شيد ( بالبلوك والجينكو)
مع عائلته بأن السكن فيه حرام شرعا وهناك من قد استولى على مساحات شاسعه ودورا ارقى ونتعامل بالحكم الشرعي حسب الاهواء فحرام على فلان وحلال على علان . ان التجاوز هو الآن امر واقع فأما ان تشكل لجان من قبل الدوله المختلفه لتثبيت هذا الواقع بشكل قانوني قدر المستطاع وأما ان يتم اخلاء هذه الدور ولكن بعد ان يتم تشييد وحدات سكنيه تليق بهؤلاء في اماكن اخرى ، لاننا نعتقد ان المواطن العراقي يستحق ان يسكن بالقصور وليس في القبور اما لغة التهديد من قبل ساكني القصور لساكني القبور بهدم قبورهم عليهم فهي لغة غير مقبوله لان القبور مسكن الجميع وان قبلناها جدلا فيجب ان تشمل من سكن واستولى على اراضي الدوله من المسؤولين فما دمنا نسعى الى اشاعة مبدأ سيادة القانون وحق المواطن في وهو من الحقوق التي اقرتها العهود والمواثيق الدوليه ومنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان واما ان يكون في العراق من يملك الهكتارات والبعض لايجد امتارا يدفن فيها فهذه فهذه معادلة الزمن السابق فأما ان نبقى على شاكلة النظام السابق وبالتالي علينا ان لاننتقده واما ان نقول نحن الافضل من النظام السابق وهذا الامر يتطلب منا ان نعين المواطن العراقي وبذلك تحصل الحكومه على لقب الشرف
وهو ( خادمة الشعب ) بأمتياز .
.
المحامي عبق كربلاء
ولعل من هذه المشاكل التى المت بالمجتع العراقى وما زالت دون حل ولعلنا سوف
نواجه مشكله حقيقيه عندما ( يقع الفاس بالراس )
وهذه المشكله هي مشكلة المتجاوزين على تعود للدوله
واقامة ابنيه عليها والسكن فيها ،
ان هذه القضيه يجب ان لاتعالج بعيدا عن الظروف المحيطه بالفرد العراقى وتراكمات المراحل الماضيه ويجب ان تدرس من جوانبها المختلفه الاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه والسياسيه وحتى النفسيه منها ان امكن .
لقد عاش المواطن العراقي في فترة حكم البعث على شكل تجمعات أجباريه وهي وجود اسر متعدده داخل المنزل الواحد
( وهو الذي يعود بطبيعة الحال الى جد العائله )
بسبب عدم قدرة أي من افراد العائله على الاستقلال لان من الصعوبه في ذلك الوقت ان تكون لدى الفرد العراقي القدره على شراء منزل او حتى استأجاره وهذا مما ولد الكثير من المشاكل الاجتماعيه نحن في غنى عن ذكرها في هذا المقام ، وعند سقوط النظام حاولت الكثير من العوائل التخلص من ذلك الوضع وبسبب غياب سلطة الدوله ولقناعة البعض بأن عدم تمتعه بأية حقوق في زمن النظام السابق يبيح له التملك العشوائي كجزء من التعويض الذاتي ،
فبدأ الاستيلاء على اراض سكنيه يحدد المواطن مساحتها وهو جزء من حقه المسلوب كما يعتقد المواطن ومن باب ( شحصلنه من صدام وربعه ) فقام هؤلاء بخلق تجمعات سكانيه بعيده عن سلطة الدوله التي لم تستطع ان تسيطر على الوضع لكونه اصبح وضعا مألوفا فبنيت الدور ( رغم بساطتها ) وهنا شعر المواطن العراقي بأنه عراقي حقا لتمكنه من الحصول على قطعة ارض سكنيه في بلده وهو غاية المنى ليضم بين جناحيه عائلته التي انهكتها المغامرات وتهور الساسه واستهتارهم بحقوق المواطن التي يتبجحون بالحفاظ عليها امام الكاميرات فأصبحت تلك التجمعات أحياءا سكنيه ولكنها عشوائيه بكل شىء البناء والمرافق العامه العائده لها والطرق وغيرها فهي تكتلات سكانيه ما انزل الله بها من سلطان فلا كهرباء ولاماء فكل شىء فيها تجاوز ، الا ان البعض كان اكثر ( شجاعه ) فقام بالبناء على مساحات
هي متروكه ضمن التصميم الاساسي للحي كمستوصف او مدرسه او جامع او غيرها من المرافق العامه فأصبحنا نشاهد احياءا اساسيه وراقيه في بعض المحافظات يتخللها مساكن اشبه بالاكواخ ، الاان هذه الاحياء وتلك الدور بدأت تخلق من خلالها المشاكل العديده سواء للمتجاوزين او للاراضي المتجاوز عليها ومن هذه المشاكل مشاكل قانونيه ومشاكل تنظيميه وفنيه ومشاكل خدميه ، فالمشاكل الخدميه تتمثل في أن تلك الدور قد أخذت خدماتها من حصص الاحياء المجاوره كالكهرباء والماء بسبب عدم توفر تلك الخدمات في تلك الاحياء اما المشاكل التنظيميه فيمكن ان تتمثل في ان تلك الاحياء
( غير نظاميه ) بكل معنى الكلمه لامن حيث المساحه فالبعض يملك مائة متر والبعض يملك خمسمائة متر بالاضافه الى عدم توفر الساحات والشوارع النظاميه ولا حتى امكانية انشاء مراكز خدميه بسسب عدم توفر المساحات لذلك ، وهذا بحد ذاته نتيجة المشكله القانونيه حيث ان هذه الدور غير معترف بها قانونا فلا سندات تمليك بأسم اصحابها وهذا الامر يستتبع عدم امكانية حصولها على الخدمات فهذه الخدمات تتطلب وجود سندات تمليك ليتم استحصال مبلغ الخدمه المقدمه الى المواطن وهذا يتبعه عدم القدره على البيع والشراء لعدم وجود قيود للعقارات داخل دوائر التسجيل العقاري ،
ولكن المشكله الاكبرهي ماهي الآليه او الطريقه التي يمكن للدوله لتحل مشكلة هؤلاء المتجاوزين على قاعده اساسيه مفادها ان لكل عراقي الحق في التملك والسكن في العراق ، وان الحل لايكمن في التهديد والوعيد المستمر لهذه العوائل بألاخلاء وهدم دورهم البسيطه التي شيدوها بكل ما يملكون لانشاء خيمه تحميهم حر الصيف وبرودة الشتاء ولايمكن ان نهدد فرد عراقي يسكن في مائة متر قد شيد ( بالبلوك والجينكو)
مع عائلته بأن السكن فيه حرام شرعا وهناك من قد استولى على مساحات شاسعه ودورا ارقى ونتعامل بالحكم الشرعي حسب الاهواء فحرام على فلان وحلال على علان . ان التجاوز هو الآن امر واقع فأما ان تشكل لجان من قبل الدوله المختلفه لتثبيت هذا الواقع بشكل قانوني قدر المستطاع وأما ان يتم اخلاء هذه الدور ولكن بعد ان يتم تشييد وحدات سكنيه تليق بهؤلاء في اماكن اخرى ، لاننا نعتقد ان المواطن العراقي يستحق ان يسكن بالقصور وليس في القبور اما لغة التهديد من قبل ساكني القصور لساكني القبور بهدم قبورهم عليهم فهي لغة غير مقبوله لان القبور مسكن الجميع وان قبلناها جدلا فيجب ان تشمل من سكن واستولى على اراضي الدوله من المسؤولين فما دمنا نسعى الى اشاعة مبدأ سيادة القانون وحق المواطن في وهو من الحقوق التي اقرتها العهود والمواثيق الدوليه ومنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان واما ان يكون في العراق من يملك الهكتارات والبعض لايجد امتارا يدفن فيها فهذه فهذه معادلة الزمن السابق فأما ان نبقى على شاكلة النظام السابق وبالتالي علينا ان لاننتقده واما ان نقول نحن الافضل من النظام السابق وهذا الامر يتطلب منا ان نعين المواطن العراقي وبذلك تحصل الحكومه على لقب الشرف
وهو ( خادمة الشعب ) بأمتياز .
.
المحامي عبق كربلاء