تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
لو كان حديث الغدير يحمل معنى التعيين لاشار الامام علي (عليه السلام) الى ذلك ولحاجج اصحاب الشورى بما هو اقوى من الفضائل
الرد على الشبهة :
1. أقول ان الهدف من جعل عمر الشورى في ستة أحدهم علي (عليه السلام) هو نفس الهدف من الاجتماع في السقيفة من دون حضور الإمام علي (عليه السلام)، لقد استهدف المخططون لكلا الحدثين مسألة الحكم مع استهداف أمر اضافي آخر في الشورى اريد تحقيقه و هو ان يخرج علي من الشورى و قد بايع لعثمان و لو جبراً وكرها ليؤمَن قيامه عليهم و قد فصلنا الحديث عن ذلك في الحلقة الثانية من هذا الكتاب (1) .
ولما كان الأمر كذلك فان الاجواء غير صالحة في كلا الموردين للاحتجاج لان القوم مصرين على تحقيق هدفهم بكل وسيلة ممكنة، حتى لو كان ذلك بإحراق باب بيت فاطمة (عليه السلام) أو تهديد علي بالقتل إذا لم يبايع أبا بكر أو لم يبايع عثمان قبل ان يخرج من بيت اجتماع أهل الشورى الستة.
ومع ذلك فقد سجلت بعض المصادر احتجاجاً لعلي (عليه السلام) بحديث الغدير على أهل الشورى السداسية كما في مناقب الخوارزمي ص 217 و فرائد السمطين للحمويني الباب الثامن و الخمسين و الدر النظيم لابن حاتم الشامي من طريق الحافظ بن مردويه (2).
2. ان دخول علي (عليه السلام) للشورى السداسية لم يكن بمحض اختياره بل اجبر على ذلك ويدل عليه ان عمر امر بقتل المخالف من الستة، اما سبب اكراههم عليا (عليه السلام) على الدخول في الشورى فهو انهم كانوا يخشون منه (عليه السلام) انه إذا لم يدخل سوف يمتنع عن بيعة عثمان كما امتنع عن بيعة أبي بكر من قبل و سوف يلتحق هذه المرة به أناس كانوا قد قصروا في قصة السقيفة أو وقعوا في الشبهة، و معنى ذلك احتمال تكامل العدد الذي يرجوه علي (عليه السلام) من الانصار فيقوم في وجه عثمان.
3. لو لم يكن حديث الغدير يحمل هذا المعنى (معنى التعيين و النصب لعلي (عليه السلام) من موقع خلافة الرسول الخاصة التي تفرض ان يكون حق الحكم خاصا به كما كان زمن الرسول (صلى الله عليه واله) خاصا بالرسول) لما احتج علي (عليه السلام) به ايام خلافته بعد قتل عثمان ...
___________________
(1) انظر فصل الشورى السداسية من كتاب شبهات و ردود ح 2
(2) انظر الغدير للأميني ( رح) ج 1/ 162159.