تويت
بسم لله الرحمن الرحيم
هذه بعض الاستفتاءات المهمة التي تخص بعص التصرفات اليومية الحياتية
توجد لدينا دولة ، تحكمها قوانين وضعية ، بعضها قد يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، والبعض الآخر قد لا يتوافق مع الشريعة، لذا يرجى بيان الآتي :
1 _هل يجب التقيد بهذه القوانين ، أم يجوز مخالفتها، وما هو معيار التقيد وجواز المخالفة ؟
2 _في حال القوانين التي تلزم دفع رسوم مالية للدولة ، مثل رسوم الكهرباء والماء والهاتف .. فهل يجب التقيد بها والدفع ، أم يجوز مخالفتها ؟.. وهل يجب السعي لدفع هذه الرسوم المالية ، أم يكفي الانتظار، حتى الإبلاغ من قبل الدولة بطريقة الفواتير عن استحقاق الدفع ؟ .. أم يجوز تأخير الدفع حتى بلوغ حد الإلزام من الدولة والحرج من عدم الدفع ؟
- 3في حال عدم الالتزام ببعض القوانين ، أو عدم دفع الرسوم المالية.. فهل يترتب على ذلك أي أثر شرعي، مثلا عدم إباحة الماء للوضوء والغسل ، في حال التأخرعن دفع رسوم الماء؟
الفتوى:
-----------
1_ سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين التي وضعت لمصلحة المجتمع الاسلامي ، كقوانين المرور، ويشمل ذلك كل القوانين ، حتى لو لم تكن مخالفة للشريعة ، وأما المخالفة لها فلا يجوز متابعتها .
2 _يجب التقييد بدفع رسوم الماء والكهرباء والهاتف ونحوها من الخدمات ، ويجوز التأخير، حسبما يسمح القانون .
3_ لا يجوز التصرف فيها ، إذا منعه قانون الدولة .
4_ سماحة السيد لا يجيز ذلك .