تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام بوم الدين
هذه الآية الكريمة بصدد بيان حكم الزاني والزانية مطلقا سواء كانا بالغين ام لا، عاقلين ام لا، ومحصنين أم لا ( أي بمعنى الزواج مع إمكان إتيان المقاربة الزوجية) فهي شاملة لجميع الصور، فهي تدل على أن كل من وقع منه الزنا فحكمه هو الجلد، غير أن السنة النبوية القطعية فصلت بين حكم المحصن وغيره، وجعلت حكم الجلد لغير المحصن، وله الرجم، وكذلك جعلت لإقامة الحد سواء كان جلدا أم رجما شرائط خاصة، فلا حد إلا مع توفر تلك الشروط .
وعليه فالآية مختصة ببيان حكم الجلد مطلقا،
أما تفصيله، وفرقه عن الرجم فهو مفصل في السنة لا في القرآن، قال الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله عليه في تفسير الكاشف:"{ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ } . الخطاب في اجلدوا لمن يقيم الحدود ، وهو الإمام أو نائبه العالم العادل ، وظاهر الآية يدل على أن من زنى يجلد ، محصنا كان أو غير محصن ، لأن أل الجنسية إذا دخلت على المفرد أفادت الاستغراق ، وشملت جميع الأفراد ، ونعني بالمحصن البالغ العاقل المتزوج المتمكن من وطء زوجته متى شاء ، فلو وطأ ، وهو صغير أو مجنون أو كان عزبا أو متزوجا ، ولكن غابت عنه زوجته أو كان بها مرض يمنع من الوطء فهو في حكم غير المحصن . . وكذلك المرأة ، وسئل الإمام أبو جعفر الصادق ( عليه السلام ) عن معنى المحصن ؟ فقال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
هذا ما دل عليه ظاهر الآية ، وهو ان الجلد للزاني المحصن وغير المحصن ، ولكن قد ثبت بالسنة المتواترة واجماع المذاهب الاسلامية ان حكم المحصن والمحصنة الرجم بالحجارة حتى الموت ، وعليه يكون الجلد لغير المحصن والمحصنة ، ولهما الرجم لأنهما قد خرجا عن عموم الآية بالسنة القطعية وقيام الإجماع". انتهى كلامه رضوان الله عليه.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام بوم الدين
هذه الآية الكريمة بصدد بيان حكم الزاني والزانية مطلقا سواء كانا بالغين ام لا، عاقلين ام لا، ومحصنين أم لا ( أي بمعنى الزواج مع إمكان إتيان المقاربة الزوجية) فهي شاملة لجميع الصور، فهي تدل على أن كل من وقع منه الزنا فحكمه هو الجلد، غير أن السنة النبوية القطعية فصلت بين حكم المحصن وغيره، وجعلت حكم الجلد لغير المحصن، وله الرجم، وكذلك جعلت لإقامة الحد سواء كان جلدا أم رجما شرائط خاصة، فلا حد إلا مع توفر تلك الشروط .
وعليه فالآية مختصة ببيان حكم الجلد مطلقا،
أما تفصيله، وفرقه عن الرجم فهو مفصل في السنة لا في القرآن، قال الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله عليه في تفسير الكاشف:"{ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ } . الخطاب في اجلدوا لمن يقيم الحدود ، وهو الإمام أو نائبه العالم العادل ، وظاهر الآية يدل على أن من زنى يجلد ، محصنا كان أو غير محصن ، لأن أل الجنسية إذا دخلت على المفرد أفادت الاستغراق ، وشملت جميع الأفراد ، ونعني بالمحصن البالغ العاقل المتزوج المتمكن من وطء زوجته متى شاء ، فلو وطأ ، وهو صغير أو مجنون أو كان عزبا أو متزوجا ، ولكن غابت عنه زوجته أو كان بها مرض يمنع من الوطء فهو في حكم غير المحصن . . وكذلك المرأة ، وسئل الإمام أبو جعفر الصادق ( عليه السلام ) عن معنى المحصن ؟ فقال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
هذا ما دل عليه ظاهر الآية ، وهو ان الجلد للزاني المحصن وغير المحصن ، ولكن قد ثبت بالسنة المتواترة واجماع المذاهب الاسلامية ان حكم المحصن والمحصنة الرجم بالحجارة حتى الموت ، وعليه يكون الجلد لغير المحصن والمحصنة ، ولهما الرجم لأنهما قد خرجا عن عموم الآية بالسنة القطعية وقيام الإجماع". انتهى كلامه رضوان الله عليه.
تعليق