تويت
لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضج بأخبار المنتحرين في العالم العربي
أعاد خبر انتحار فتاة في مركز للتسوق في مصر، التساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع شخصا في مقتبل العمر لإنهاء حياته وكيفية توعية الناس بأهمية الصحة النفسية.
وتعود الواقعة التي هزت مواقع التواصل، إلى يوم الخميس الماضي، حيث شهد مول "سيتي ستارز" في القاهرة حادثة انتحار فتاة.
وأظهر مقطع مصور انتشر بشكل واسع على المنصات الرقمية، عددا من رواد المركز التجاري وهم يهبون لمنع الفتاة لكن الوقت لم يسعفهم لإنقاذها.
وحتى كتابة هذه السطور، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضج بأخبار المنتحرين في العالم العربي. فقد تحولت تلك الأخبار إلى مجرد وسيلة تتبعها بعض الصفحات لكسب المزيد من المشاهدات متجاهلة أهمية توعية الناس بالصحة النفسية.
وكالعادة، بعد الحادثة الأخيرة سارعت مواقع صحفية وصفحات على فيسبوك إلى تداول لحظة انتحار الفتاة وإلى تحليل الظاهرة وموقف الدين منها.
فهل يحظى الجانب النفسي بالمناقشة الكافية والجادة؟ وهل تفعل الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المحلية ما يجب للوقاية من الانتحار؟
الوصم الاجتماعي أحد المسببات
وكانت النيابة العامة المصرية قد ناشدت المواطنين بعدم تداول فيديو انتحار الشابة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة مول سيتي ستارز".
كما حذرت النيابة من أن تباين الآراء حول سبب إقدام الفتاة على الانتحار أو التشكيك في الواقعة من شأنه "المساس بحرمات الحياة الخاصة".
وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن الشابة تبلغ من العمر 25 عاماً وهي طالبة طب أسنان. واتضح أنها "كانت تعاني من ضغوط نفسية نتيجة خلافات عائلية"، بحسب ما قاله معارفها.
كما أشار بيان النيابة إلى أن الفتاة أعلمت صديقتها يوم الحادثة عن رغبتها في الانتحار.
سادت حالة من الحزن في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تعاطفهم مع الفتاة خاصة بعدما تردد عن معاناتها من الضغوط النفسية وعدم اهتمام معارفها بحديثها عن الانتحار.
وقد شجعت الحادثة الكثيرين على التعبير عن تعرضهم للاكتئاب، وظهرت مبادرات تحث على ثقافة البوح وكسر وصمة العار التي تزال تلاحق كل من يفصح عن مشاكله النفسية.
وتتباين الآراء حول كيفية التعامل مع فكرة أو ظاهرة الانتحار.
ويرى البعض أن الحل يكمن بتخصيص دورات صحية في جميع مرافق الدولة للحديث علنا عن الظاهرة وعن طبيعة المرض النفسي.
وخلال السنوات الماضية، أطلقت المؤسسات الحكومية المصرية عدة حملات لمواجهة الانتحار وحماية الشباب.
ولعل أبرز تلك الحملات حملة "حياتك تستاهل تتعاش" التي دشنتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن ومجاني يديره مختصون بهدف تقديم الاستشارة لمرضى الاكتئاب ومساعدة من لديهم ميول انتحارية.
ولم تغب المؤسسات الدينية عن ذلك النقاش الصحي، للتوعية بالظاهرة في المدارس والجامعات، فضلا عن المساجد والمنابر الدينية.
لكن تكرر حالات الانتحار، أعاد التساؤل حول جدوى تلك الحملات والمبادرات رغم أهميتها.
ويلقي البعض بالمسؤولية على وصفوها بـ "فوضى الفتاوى وتصريحات بعض رجال الدين" التي تستند دائما إلى أن الشخص الذي يقدم على محاولة الانتحار "وقع في كبيرة من عظائم الذنوب".
ويخشى مغردون من أن تكرس تلك التصريحات وصمة العار تجاه المريض النفسي وتمنعه من الإفصاح عن معاناته.
وبعد ساعات من حادثة " مول سيتي ستارز"، تداولت صحف مصرية تصريحات نسبت إلى علماء وأساتذة من جامعة الأزهر.
ولعل أكثرها إثارة للجدل، تعليق أستاذة العقيدة والفلسفة بالجامعة آمنة نصير، قالت فيه إن "المنتحر ليس كافرا لكنه جاحد"، بحسب ما نقله موقع "القاهرة24".
ومن المعلقين من ندد بتلك التصريحات وخلط الوعظ الديني وعلاج الاكتئاب، ومنهم من شدد على أهمية إدراج الآراء الدينية للتوعية من مخاطر الانتحار.
في السياق ذاته، استنكر مدونون وصحفيون تداول بعض المواقع الإعلامية مقاطع توثق لحظة انتحار الفتاة باعتبارها "سلوكيات تخالف أخلاقيات المهنة وتدل على سطحية في التعامل مع الموضوعات الحساسة".
يقول المعالج النفسي، عمر عادل إن :" الانتحار ليس اختيارا شخصيا أو حدثا رومانسيا يدعو للتعاطف" ويضيف في تدوينة "حوالي 90% من حالات الانتحار سببها مرض نفسي، غالبا ما يكون الاكتئاب. الانتحار مرض أو بمعنى أصح نتيجة لمرض. لذا من غير المقبول إضفاء طابع الرومانسية عليه أو تسطيحه و التهوين من أمره."
الحديث عن الانتحار يعد من أكثر القضايا حساسية، لتعدد أسبابه، وتداخل دوافعه.
ولا يزال العالم يشهد حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للأمم المتحدة في مصر.
ولا توجد إحصاءات رسمية حديثة حول نسب الانتحار أو الأسباب التي تؤدي إليه في مصر.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها توثيق حالات على أنها وفاة طبيعية تجنبا للوصم المجتمعي، بحسب تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في 2016
وصنف التقرير آنذاك مصر في المركز الأول عربياً في نسب الانتحار بعدد 3799 حالة.
وثمة أسباب عديدة قد تدفع شخصا ما إلى الانتحار من بينها المشاكل الأسرية و الاقتصادية، إضافة للصدمات النفسية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يمكن للمجتمع ومؤسسات الحكومية فعل الكثير لمنع الانتحار، بما في ذلك:
كسر وصمة العار والتحدث عن الموضوع علنا.
محاربة الخرافات
مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم، للتغلب على ضغوط الحياة، خاصة في المدارس.
تدريب العاملين في المجال الصحي من غير المتخصصين على تقييم السلوك الانتحاري وإدارته.
دعم الأشخاص المعرضين للخطر، والحفاظ على الاتصال بهم على المدى الطويل.
تقييد الوصول إلى الوسائل والأدوات المميتة. حسب بي بي سي
الأرقام لا تكذب.. الانتحار في العراق "أكثر من أي وقت مضى"
أما في العراق، تشير الأرقام الرسمية التي تصدرها وزارتا الصحة والداخلية في العراق، إلى جانب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، إلى أن البلد يشهد أعدادا متزايدة من حالات الانتحار كل عام، بلغت خلال العام الماضي 644، وهو الرقم المكتشف منها فحسب.
ويشير المراقبون للوضع العراقي إلى أن الأرقام الحقيقية أضعاف هذا الرقم، لأن أغلبية واضحة من الحالات لا يتم إعلانها أو الكشف عنها من جانب الأهل، لما لذلك من تأثير على العائلة في الأوساط الاجتماعية، كذلك لأن الانتحار في الكثير من الحالات، خصوصا بالنسبة للفتيات الصغيرات نسبيا، يكون نتيجة ظروف عائلية قاهرة يتم التكتم عليها.
وكان جدعان الصائي واحدا من ضحايا الانتحار، فقد عرفت قصته في الأوساط الاجتماعية خلال فصل الخريف الماضي، لأنه انتحر بطريقة تراجيدية، حينما ألقى بنفسه من أعلى برجٍ عال وسط العاصمة العراقية، ثم وجدوا في جيوبه صورة لطفليه التوأمين وورقة صغيرة مكتوب عليها: "لم يفعل أحد بي شيء، إلا أن كل شيء من حولي لم يعد يُحتمل".
الصائي الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما حينما انتحر، هاجر مع عائلته قبل ذلك بسنتين من قريته في ريف مدينة البعقوبة شمال شرقي بغداد، بعدما كانت مياه الأنهار والسواقي التي تصلهم قد جفت تماما، ولم يتمكن من الحصول على العمل في العاصمة، حسبما أخبرت عائلته وسائل الإعلام المحلية فيما بعد، الأمر الذي أحدث به آثاراً نفسية متراكمة إلى أن أقدم على ما فعله.
وتشكل حالة الصائي نموذجا تقليديا لأوضاع المواطنين العراقيين، خصوصا في بغداد والمناطق الجنوبية، حيث تتراكم أسباب البطالة مع الزيادة السكانية الهائلة وسيطرة الفصائل والتنظيمات المسلحة على الحياة العامة.
لكن الخبيرة النفسية العراقية هدى الدليمي، وفي حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية، تضيف إلى ذلك 3 أسباب أخرى تراها خاصة بالوضع العراقي.
وتقول: "حسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، فأن ثلث الشعب العراقي تعرض لحالة نزوح واحدة خلال السنوات العشرة الأخيرة، أي قرابة 12 مليون مواطن عراقي. والنزوح عامل رهيب لتغيير أنماط العيش والقيم وشكل العلاقات داخل الأسرة والعلاقة مع المحيط".
وتضيف هدى: "بحسب الإحصاءات العالمية، فإن نسبة الانتحار في أوساط النازحين 4 أضعاف نسبتهم في أوساط المجتمعات المستقرة، فكيف سيكون الوضع إذا عرفنا أن نصف النازحين العراقيين أقاموا في معسكرات مؤلفة من مجموعة من الخيم؟".
وتستطرد الخبيرة: "كذلك ثمة تأثير استثنائي للحضور الإناث في وسائل التواصل الاجتماعي، المصورة منها بالذات. المجتمع العراقي بالغ المحافظة والترابط ضمن العائلة الممتدة، وحينما تتعرض واحدة من الفتيات لنوع من الابتزاز عبر تلك الوسائل، فأن إمكانية إقدامها على الانتحار تغدو كبيرة للغاية، والإحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تكشف ذلك بوضوح".
و"فوق الأمرين، فإن غياب تطبيق القانون في الحياة العامة ذو دور مهم، فأغلبية واضحة من الشبان العراقيين يشعرون بمزيج من القنوط والكآبة والعجز نتيجة تعرضهم اليومي لمضايقات أفراد الميليشيات وشعورهم بفقدان الأمان من جراء انتشار شبكات الجريمة المنظمة المرعية منها".
الأرقام في العراق حول حالات الانتحار تظهر زيادة في أعداد الذكور المنتحرين بنسبة 57 بالمئة، وهو أمر يعيده الخبراء إلى الضغوط الاقتصادية والحياتية التي يحملها المجتمع العراقي المحافظ إلى أرباب البيوت من آباء وأخوة.
كذلك تكشف الأرقام أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تسجيلا لهذه الحالات (محافظتا البصرة وذي قار الأعلى نسبة على مستوى العراق)، وتكشف أرقام السنوات الماضي عن صعود لهذه الظاهرة في محافظة نينوى ومركزها الموصل.
حسب الاحصائيات، فإن العراقيين ينتحرون بأشكال مختلفة، لكن النساء هن الأكثر إقداما على الانتحار عبر حرق الجسد أو الشنق، بينما النسبة الأعلى بين الذكور للانتحار في الأماكن العامة، فيما الانتحار عبر استخدام الأسلحة النارية هو الأكثر انتشارا بين جميع الفئات، وذلك لفوضى انتشار السلاح في مختلف مناطق والبيئات.
المعالج النفسي العراقي الدكتور سالم نجاري يُحمّل الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة "الإثم الأكبر" لزيادة حالات الانتحار في البلاد.
ويضيف نجاري في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: "لو اعتبرنا جدلا أن الظروف الاقتصادية والبيئة والاجتماعية خارج نطاق إرادة وقدرات الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، وأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا لتغيير هذه الوقائع، فلماذا وكيف تتخلى عن دورها في تشييد بنية تحتية لمراقبة ومتابعة وعلاج المشاكل النفسية لملايين العراقيين، المصابين بالقلق الوسواسي والكآبة وتروما العنف وغيرها؟ وهو دستوريا وقانونيا جزء من مسؤولية الدولة في القطاع الصحي". حسب الحرة
من موقع بشرى حياة