تويت
بُرًنَامُجَ المواسي اليومي 
الجمعة العدد(267)
هجري/صفر
٢٦/٢/١٤٤٤
مُيّلُادًي/ ايلول/سبتمبر
23/9/2022
الحمد لله الذي عَلِمَ أسرارَ الغُيوبِ ، واطَّلَعَ عَلى ما تَجِنُّ القُلوب ، فليس عنه مَذهَبٌ ولا مَهرَبٌ ، والحمد لله المُتَكبِّرِ في سُلطانِهِ ، العَزيزِ في مَكانِهِ ، المُتَجَبِّرِ في مُلكه ، القَويُّ في بَطشِهِ ، الرَّفيعِ فَوقَ عَرشِهِ ، المُطَّلِع على خَلقِه ، والبالِغ لما أراد من علمه
عند الرغبة في التحدث أو مناقشة أي أحد، ينبغي الدخول من المداخل المحببة إلى قلبه، سواء كان من الأهل، أو في المجتمع.. وهنا قد يكون سبب الصدود، هو شعور العالم بأن الطرف المقابل يأتيه من باب المناطحة العلمية، لا من باب الاستفادة الحقة.. وبالتالي، فإن نصيحتي للأخوة الذين يمثلون الشريحة المثقفة أكاديمياً، بأن يكونوا في مقام الاستفهام، لا في مقام المجادلة، كما هو مضمون بعض الروايات: (استفهاماً لا تعنتاً).. وطبيعي أن وظيفة رجل الدين الأولية: هي احتضان جميع الشرائح، حيث جاء في أحاديث أهل البيت (ع) -ما مضمونه-: (أن العلماء هم كفلاء أيتام آل محمد)
أكثر ما يهتم به الإنسان هو ضمان حياة كريمة لنفسه وعائلته، وفي حال غادر الحياة، فإنه يحرص كل الحرص على أن يؤمّن لأولاده ما يساعدهم على سد الرمق والعيش بكرامة، وهذا هو الهدف الأهم الذي حققه الرسول (صلى الله عليه وآله) من خلال قانون الضمان الاجتماعي الذي طبّقته حكومة المسلمين على رعاياها.
الميزة الأساسية في قانون الضمان الاجتماعي إبّان حكومة الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهو قانون لا يوجد لا سابقا ولا في دول عالم اليوم، حتى تلك التي تتمتع بثراء هائل لم تتبنَّ سداد ديون رعايا بعد موتهم، وقد تخصص لهم بعض الأموال في أفضل الأحوال، أما الضمان في إطار القانون الإسلامي، فإن الحاكم وحكومته يجب أن تتولى إيفاء الديْنن بالإضافة إلى الامتناع عن فرض ضريبة على الإرث كما هو معمول اليوم
لقد اقتنعت أكثر من أي وقت مضى بحقيقة أنّ السيف لم يكن هو من فاز بالمكانة للإسلام في تلك الأيام، بل كانت البساطة والاحترام الدقيق للعهود. كلنا ندرك جيداً أنّ الاحترام حاجة نفسية للإنسان (الطبيعي) كحاجته للهواء والماء والطعام
مسالة شرعية
سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال: إذا كان هناك اعتداء جنسي على إمرأة فهل يُسمَح لها شرعاً بإسقاط جنينها؟
الجواب: كلّا، إلّا إذا خشيت على نفسها القتل ونحو ذلك من الأعذار فيجوز لها الإسقاط عندئذٍ قبل ولوج الروح، ولا يجوز بعده على الأحوط وجوباً
ادب
حــده حـادي الأجل بالروح وحـده
وبقيت أقضي العمر بالنوح وحـده
لـون نـعــش النبي ما يـظل وحـده
جـســــم حـســـين ما يبقـــه رميه
الجمعة العدد(267)
هجري/صفر٢٦/٢/١٤٤٤
مُيّلُادًي/ ايلول/سبتمبر23/9/2022
الحمد لله الذي عَلِمَ أسرارَ الغُيوبِ ، واطَّلَعَ عَلى ما تَجِنُّ القُلوب ، فليس عنه مَذهَبٌ ولا مَهرَبٌ ، والحمد لله المُتَكبِّرِ في سُلطانِهِ ، العَزيزِ في مَكانِهِ ، المُتَجَبِّرِ في مُلكه ، القَويُّ في بَطشِهِ ، الرَّفيعِ فَوقَ عَرشِهِ ، المُطَّلِع على خَلقِه ، والبالِغ لما أراد من علمه عند الرغبة في التحدث أو مناقشة أي أحد، ينبغي الدخول من المداخل المحببة إلى قلبه، سواء كان من الأهل، أو في المجتمع.. وهنا قد يكون سبب الصدود، هو شعور العالم بأن الطرف المقابل يأتيه من باب المناطحة العلمية، لا من باب الاستفادة الحقة.. وبالتالي، فإن نصيحتي للأخوة الذين يمثلون الشريحة المثقفة أكاديمياً، بأن يكونوا في مقام الاستفهام، لا في مقام المجادلة، كما هو مضمون بعض الروايات: (استفهاماً لا تعنتاً).. وطبيعي أن وظيفة رجل الدين الأولية: هي احتضان جميع الشرائح، حيث جاء في أحاديث أهل البيت (ع) -ما مضمونه-: (أن العلماء هم كفلاء أيتام آل محمد) أكثر ما يهتم به الإنسان هو ضمان حياة كريمة لنفسه وعائلته، وفي حال غادر الحياة، فإنه يحرص كل الحرص على أن يؤمّن لأولاده ما يساعدهم على سد الرمق والعيش بكرامة، وهذا هو الهدف الأهم الذي حققه الرسول (صلى الله عليه وآله) من خلال قانون الضمان الاجتماعي الذي طبّقته حكومة المسلمين على رعاياها.الميزة الأساسية في قانون الضمان الاجتماعي إبّان حكومة الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهو قانون لا يوجد لا سابقا ولا في دول عالم اليوم، حتى تلك التي تتمتع بثراء هائل لم تتبنَّ سداد ديون رعايا بعد موتهم، وقد تخصص لهم بعض الأموال في أفضل الأحوال، أما الضمان في إطار القانون الإسلامي، فإن الحاكم وحكومته يجب أن تتولى إيفاء الديْنن بالإضافة إلى الامتناع عن فرض ضريبة على الإرث كما هو معمول اليوم
لقد اقتنعت أكثر من أي وقت مضى بحقيقة أنّ السيف لم يكن هو من فاز بالمكانة للإسلام في تلك الأيام، بل كانت البساطة والاحترام الدقيق للعهود. كلنا ندرك جيداً أنّ الاحترام حاجة نفسية للإنسان (الطبيعي) كحاجته للهواء والماء والطعام مسالة شرعية سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال: إذا كان هناك اعتداء جنسي على إمرأة فهل يُسمَح لها شرعاً بإسقاط جنينها؟
الجواب: كلّا، إلّا إذا خشيت على نفسها القتل ونحو ذلك من الأعذار فيجوز لها الإسقاط عندئذٍ قبل ولوج الروح، ولا يجوز بعده على الأحوط وجوباً
ادب حــده حـادي الأجل بالروح وحـده
وبقيت أقضي العمر بالنوح وحـده
لـون نـعــش النبي ما يـظل وحـده
جـســــم حـســـين ما يبقـــه رميه